ماده واحده – تصمیمات هیئت تصفیه کارمندان دولت بلااثر است و دولت مکلف است در سازمان وزارتخانه ها و ادارات و شهرداریها و بنگاههائی که با سرمایه دولت تشکیل شده است تجدید نظر نموده ادارات و دوائر زائد را حذف و صورت تشکیلات را طبق اصل ۲۱ قانون اساسی برای تصویب در ظرف شش ماه بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید و ضمناً پرونده کلیه مستخدمین و قضات را که تخلفات اداری یا اتهام کیفری دارند در اسرع اوقات برای تعقیب بمراجع مربوطه قانونی احاله داده در ظرف همین مدت لوایح لازم قانونی را برای تعیین تکلیف مستخدمین زائد بر احتیاج بمجلس شورای ملی تقدیم نماید.
تبصره – کلیه احکام محاکم فرمانداریهای نظامی از این تاریخ قابل تمیز میباشد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحد و یک تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و پنجم آبانماه یکهزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت