هیئت وزیران در جلسه چهاردهم اردی بهشت ماه ۱۳۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱ /۴۸۳۱۶ -۳ /۹ /۳۲۷ وزارت دارائی تصویب نمودند کارمندان دولت و بانکها و شرکتها و بنگاههای دولتی و حتی موسساتی که یک قسمت از سرمایه آن متعلق به دولت است، حق ندارند حکمیت دعاوی را که یک طرف آن دولت است قبول نمایند.
