هیئت وزیران در جلسه ۱۸ اسفندماه ۱۳۲۶ بر حسب پیشنهاد شماره ۹۵۴ـ۲۵۶۴۷ مورخ ۳-۱۱-۲۶ وزارت اقتصاد ملی و بموجب ماده ۲ قانون اوزان و مقیاسها تصویب نمودند که ماده واحده زیر به آیین‌نامه اوزان و مقیاسها مصوب ۱۷ اسفندماه ۱۳۱۱ الحاق شود:
«مأمورین ادارات اقتصاد ملّی در مرکز و شهرستانها مجازند در نقاطی که قانون اوزان و مقیاسها اجرا شده یا میشود سنگ بقدر کفایت در دست کسبه و فروشندگان گذاشته شود سنگها و مقیاسهای غیرقانونی را که در نزد کسبه و فروشندگان مشاهده میکنند جمع‌آوری و ضبط کرده سپس صورت‌مجلس کشف را با متخلفین طبق جزء ۴۲ ماده یک آیین‌نامه امور خلافی اصلاح شده ۱۳۲۴ برای تعیین کیفر بدادگاه خلاف بفرستند.»
از طرف نخست‌وزیر