مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت که متن آن ضمیمه است با موافقت اجرای مواد آن در جلسه هشتم تیرماه ۱۳۲۷ به اکثریت ۸۸ رأی از نود و شش نفر عده حاضر نسبت به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر رأی اعتماد داده است.
این تصمیم در جلسه هشتم تیرماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
متن برنامه کابینه آقای هژیر
سیاست خارجی دولت کماکان متابعت صریح و صمیمانه از منشور ملل متحد و حفظ و تحکیم مناسبات دوستانه با عموم دول است. دولت حاضر قویاً معتقد است که تخلف از مقررات منشور و بی‌اعتنایی به اصول تساوی حقوق ملل و عدم رعایت حق و عدالت در مناسبات بین‌المللی عالم بشریت را به بدبختی‌های تازه سوق خواهد داد ما امید کامل داریم که روابط ایران با همسایگان بر اساس احترام متقابل حقوق طرفین توسعه و تحکیم یابد و بنابراین حفظ حقوق تام و تمام مملکت و حراست کامل مرزها و صیانت وحدت و تمامیت ایران در هر یک از اطراف و حواشی کشور با رعایت قراردادها و عهود جاریه وجهه همت دولت خواهد بود.
در سیاست داخلی موضوع تأمین امنیت و انتظامات داخلی و تثبیت قدرت دولت و تصمیم به جلوگیری از آن چه مخل آسایش عامه است و بسط حکومت قانون در تمام شئون مملکت و تعدیل اوضاعی که به نحوی از انحاء ممکن است در سلامت امر معاش عامه مردم خللی وارد نماید بزرگترین وظیفه‌ای است که این دولت بر عهده خود می‌شناسد و عزم دارد که فی‌الفور دست به یک رشته اصلاحات اجتماعی بزند و زندگی عامه را تعدیل نماید و امیدوار است که برای انجام این منظور و منجمله برای قانون کار و بیمه اجتماعی و تعمیم خرده‌مالکی و غیره با کمال سرعت لوایح لازمه را تقدیم مجلس شورای ملی بنماید بدیهی است عموم مسائلی که با مقاصد مذکور در فوق ارتباط دارد به حدی بهم پیچیده و دامنه‌دار است که همه آنها را از حالا نمی‌توان پیش‌بینی کرد لیکن از آنجا که تمام این مطالب باید به مرور حل و اصلاح شود دولت نیز برنامه عمل خود را متدرجاً تنظیم خواهد نمود تا به موقع اجراء گذارد و در این زمینه آنچه بالفعل منظور نظر است و امیدواری کامل داریم که در ظرف سه تا شش ماه انجام بگیرد از این قرار است:
۱ – طرح نقشه‌ای که بر آن اساس قیمت اجناس ضروری و عامه مردم با عوایدی که تحصیل می‌کنند متناسب باشد.
۲ – تجدید نظر در وضع اداری مملکت و تهیه لوایح قانونی لازم به منظور این که اهالی هر محل در اداره امور محلی خود بیش از آنچه فعلاً معمول است دخیل باشند.
۳ – تقویت نیروهای تأمینیه مملکت و متناسب ساختن نیروی هوایی با احتیاجات کشور.
۴ – طرح اصولی که دعاوی دولت بر افراد و یا دعاوی افراد بر دولت بر طبق قوانین مصوب سریعاً فیصله یابد.
۵ – تفکیک مالیاتها و عواید مملکتی از عوارض محلی و عوایدی که باید منحصراً به مصرف احتیاجات همان محل برسد.
۶ – فراهم آوردن موجباتی که به شکایات مردم از دوایر دولتی در اسرع اوقات جواب قطعی و نهایی داده شود.
۷ – طرح تبدیل کشت تریاک به محصولات دیگر و همچنین طرح نقشه‌ای که به موجب آن هر چه زودتر مصرف مسکرات در سراسر کشور براُفتد.
۸ – طرح نقشه‌ای که به موجب آن دولت بتواند اولاً به حساب دخل و خرج مستخدمین خود رسیدگی کند.
ثانیاً مستخدم دولت مجاز نباشد در آن واحد به هیچ شغل دیگری اشتغال ورزد و ثالثاً نتواند به عمل انتفاعی از قبیل اجاره‌داری و مقاطعه‌کاری و امثال‌آن مشغول شود.
۹ – تقلیل دستگاه فعلی وزارتخانه‌ها بر طبق نقشه‌ای که هیچ یک از مستخدمین دولت بی‌شغل و بی‌حقوق نمانند و ضمناً تعیین حقوق مستخدمین تا‌میزانی که کفاف حداقل حوائج آنها را بدهد.
۱۰ – حذف قیود و شرایطی که بی‌جهت راه داد و سند و معاملات مردم را بسته است و مصالح عالیه کشور بقای آنها را ایجاب نمی‌نماید.
۱۱ – اجرای برنامه هفت‌ساله پس از تصویب قانون آن.
۱۲ – اجرای کلیه قوانین بالاخص قانون ۲۹ مهرماه ۱۳۲۶.