مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت برای اجرای مواد ده گانه آن در جلسه دوازدهم مهرماه ۱۳۲۶ به اکثریت ۹۳ رأی از یکصد و بیست نفر عده حاضر نسبت به کابینه آقای احمد قوام نخست وزیر رأی اعتماد داده است.
این تصمیم در جلسه دوازدهم مهرماه یک هزار و سیصد و بیست و شش از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.
رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت
متن مواد ده گانه برنامه کابینه آقای احمد قوام نخست وزیر
۱ ـ در روابط خارجی دوستی و اصل احترام کامل متقابل با تمام دول مخصوصاً با دول معظمه مراعات گردیده و در تشیید روابط حسنه و حُسن تفاهم کامل با اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیای کبیر و ممالک متحده امریکا با توجه به اصل مذکور سعی و کوشش لازم شده و خواهد شد. این مطلب را باید متذکر شوم که اینجانب از بدو زمامداری خود ساعی بوده ام از هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی مملکت جلوگیری شود و این تذکر را رسماً به نمایندگان سیاسی دول داده ام و در اجرای آن نهایت مراقبت را داشته و خواهم داشت و حاجت به توضیح نیست که دولت ایران عضو صندوق سازمان ملل متفق می باشد و برای عضویت خود وظایفی که از این لحاظ به عهده دارد اهمیت فراوانی قائل است.
۲ ـ سیاست اقتصادی کشور بر پایه اصلی و اساسی قانون انحصار تجارت خارجی و حمایت از صنایع داخلی قرار گفته و به جای وزارت پیشه و هنر لایحه سازمان وزارت اقتصاد ملی تهیه شده و طرح‌های لازم به منظور تنزل هزینه زندگی هر چه زودتر برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد.
تعرفه های گمرکی که بر اثر حضور قوای خارجی یک قسمت مهم آن موقوف الاجرا مانده بود اکنون به مرحله عمل و اجرا درآمده است ولی اصلاحات زیادی در این قوانین مورد ضرورت می باشد که با رعایت مقتضیات و مصالح مملکت در مقررات آن تجدیدنظر به عمل خواهد آمد و لوایح آن به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد گردید.
۳ ـ طرح قانون کار که فصل جدیدی در زندگانی اجتماعی ما آغاز کرده برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد و یقین است با اهمیتی که مسائل مربوط به کارگر و کار در دنیای کنونی دارد در ایران این مسئله مورد توجه و اهمیت خاص می باشد مجلس شورای ملی دقت لازم را نسبت به آن مبذول خواهد داشت و طبقه کارگر را از حمایت قانونی خود برخوردار خواهد کرد.
۴ ـ برای بهبود زندگانی زارعین و کشاورزان که اکثریت تام مردم زحمتکش این مملکت را تشکیل می دهند و پانزده درصد اضافه از سهم مالک برای این طبقه اختصاص داده شده و یقین است از لحاظ تعدیل سیاست اجتماعی مجلس شورای ملی این توده های عظیم زحمتکش را مورد توجه و حمایت مخصوص قرار داده و نه تنها طرح قانونی پانزده درصد را به قسمی که در نقاط مختلفه کشور مقتضی داند تصویب خواهد کرد بلکه امتیازات بیشتری در حق آنها منظور خواهد داشت.
۵ ـ گزارش برنامه هفت ساله اقتصادی کشور و لوایح آن که متضمن تجدیدنظر در سازمان اداری و اجتماعی کشور می باشد و سرفصل سعادت ایران محسوب می شود بزودی تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد.
۶ ـ در زمینه اصلاحات اداری و تقلیل مستخدمین که یکی از بغرنج ترین مسائل مملکتی شده است مطالعات کافی به عمل آمده است. به مناسبت نبودن کارهای تولیدی مخصوصاً در سنوات اخیر بر تعداد مستخدمین دولت افزوده شده و بر اثر این تهاجم که تنها راه معیشت خود را در استخدام دولت تشخیص داده اند نه تنها حُسن انتظام اداری مبدل به هرج و مرج شده بلکه قسمت کلی عواید دولت و بودجه مملکت به مصرف حقوق و مقرری رسیده و محل اعتبار کافی برای مصارف تولیدی و مخارج ضروری مملکتی در بودجه باقی نمانده است. برای رفع این مشکل و جلوگیری از اتلاف بودجه کشور و اعاده نظم اداری لایحه قانون استخدام جدید با در نظر گرفتن شرائط و اوضاع تهیه و تقدیم خواهد شد. باید در نظر داشت که امکان هر گونه تجدیدنظر در استخدام مأمورین دولت به منظور تقلیل آنها جز در سایه اجرای برنامه هفت ساله و پیدا کردن کارهای مولد ثروت غیرمیسر خواهد بود و در صورت ایجاد کار مولد نه تنها طبعاً مردم به کارهای آزاد خواهند پرداخت بلکه وسیله مؤثری برای جلوگیری از فساد و اخلاق و ارتشاء و اختلاس و دزدی بوجود خواهد آمد.
۷ ـ اصلاح قانون شهرداریها با در نظر گرفتن شرائط کنونی مملکت و به منظور شرکت دادن مردم در مسئولیتهای اجتماعی و استقلال شهرداریها و اداره شهرها به وسیله منتخبین خود مردم و انجمنهای شهری چنان که در تمام ممالک مترقی دنیا معمول است به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد و تصور می رود اهمیت خاص چنین تصمیمی مورد تصدیق آقایان نمایندگان و تمام افراد ملت ایران می باشد.
امر لوله کشی شهر تهران از مقام آرزو به مرحله اجرا درآمده و تا سه سال دیگر تهران دارای آب تصفیه شده خواهد بود و تدریجاً در سایر شهرهای بزرگ ایران نیز نقشه لوله کشی اجرا خواهد شد.
۸ ـ موضوع مسکن مورد توجه دولت قرار گفته و چون آن را یکی از مسائل اساسی زندگی مردم می داند و تأثیر آن در هزینه زندگانی غیرقابل انکار است دولت با ایجاد چهارصد خانه کوچک و ارزان قیمت اولین قدم را برای تأمین مسکن مردم شهر تهران برداشته و امیدواری کامل حاصل است که به کمک مجلس شورای ملی در تکمیل آن در تهران و سایر شهرهای ایران به وسیله بانک رهنی و مؤسسات دیگر منازل ارزان قیمت ساخته و در دسترس مردم گذاشته شود و موضوع مهم مسکن سر و صورتی در ایران پیدا کند.
۹ ـ لازم به تذکر نیست که قوانین موجوده ایران در شئون مختلف زندگانی قضایی و اجتماعی و اقتصادی دارای نواقص فراوان بوده و احتیاج کامل به تجدیدنظر دارد و حتی وضع قوانین جدیدی نیز در شئون مذکور مورد لزوم و ضرورت می باشد و چون باید لوایح قوانین مذکور پس از مطالعات کافی انشاء و تنقیح شده و به مجلس شورای ملی تقدیم گردد لذا طرح قانونی شورای دولتی به این منظور و برای تشکیل محکمه عالی اداری بزودی تقدیم مجلس خواهد شد.
۱۰ ـ نظر به این که انجمنهای ایالتی و ولایتی در تمام شهرستانها باید تشکیل شود در قانون سابق تجدیدنظر شده و قانون جدیدی طبق مقتضیات روز احتیاجات فعلی به مجلس تقدیم خواهد شد.
تصور می رود محتاج به توضیح نیست که در صورت پشتیبانی مجلس شورای ملی و تهیه موجبات اجرای برنامه های دقیق اصلاحی و اقتصادی می توان اطمینان داشت که طبیعتاً یک زندگانی نوین از هر جهت برای ملت ایران پدیدار شده و مجلس پانزدهم این افتخار را خواهد داشت که پایه های ایران جدید را بر اساس استقلال اقتصادی قرار داده است.
چون اینجانب خود را موظف میدانم ترازنامه دوره زمامداری خود را در مدت نوزده ماه اخیر به اطلاع ملت ایران برسانم تقاضا دارم هرچه زودتر تکلیف دولت را تعیین فرمایند تا دولت بتواند گزارشات مفصل خود را راجع به مسائل مهم کشور و لوایح قانونی مذکور در مواد برنامه تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
همانطور که هنگام معرفی دولت در تاریخ هشتم بهمن ماه ۱۳۲۴ تذکر داده ام ملت ایران از حرف خسته شده و عمل می خواهد و تأکید می کند که در این مدت به این اصل وفادار بوده و تقاضای ملت ایران را در مسائل بسیار مهم برآورده ام و توأم با برقراری وضع عادی و امنیت در کشور و رفع مشکلات پیچیده سیاست خارجی و قضایای داخلی و اهتمام کافی در حفظ حاکمیت ایران برنامه های علمی و عملی به منظور تأمین سعادت و ترقی آینده مملکت تهیه دیده و امیدوارم که با پشتیبانی صمیمانه مجلس شورای ملی نقشه‌های مزبور به موقع اجرا و عمل درآید.
در جلسه ۲۲ شهریورماه ۱۳۲۶ هیأت دولت بدین شرح معرفی شده اند:
۱ ـ آقای احمد قوام (نخست وزیر و وزیر کشور).
2 ـ آقای محمود جم (وزیر جنگ).
3 ـ آقای علی اصغر حکمت (وزیر مشاور).
4 ـ آقای منصورالسلطنه عدل (وزیر مشاور).
5 ـ آقای موسی نوری اسفندیاری (وزیر امور خارجه).
6 ـ آقای عبدالحسین هژیر (وزیر دارایی).
7 ـ آقای دکتر عیسی صدیق (وزیر فرهنگ).
8 ـ آقای دکتر سجادی (وزیر پیشه و هنر که بعد تبدیل خواهد شد به وزارت اقتصاد ملی و لایحه قانونی به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد).
9 ـ آقای دکتر منوچهر اقبال (وزیر بهداری).
10 ـ آقای احمد حسین عدل (وزیر کشاورزی).
11 ـ آقای غلامحسین فروهر (وزیر راه).
12 ـ آقای جواد بوشهری (وزیر پست و تلگراف).
وزیر دادگستری بعداً معرفی خواهد شد.
در جلسه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۲۶ آقای رضا تجدد به معاونت وزارت دادگستری معرفی شده است.
در جلسه ۱۷ آبان ماه ۱۳۲۶ آقای دکتر محمود مهران به معاونت وزارت فرهنگ معرفی شده است.