هیئت وزیران در جلسه ۲۲ دی ماه ۱۳۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۳ / ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۲۴ وزارت بهداری در اجرای ماده ۱۴ قانون استخدام پزشکان مصوبه سال ۱۳۱۸ و ماده ۴۲ قانون استخدام کشوری در مورد محاکمات اداری کارمندان مشمول قانون استخدام پزشکان مواد زیر را بجای هفده ماده اول آیین‌نامه محاکمات اداری مستخدمین کشوری مصوب تیرماه ۱۳۱۵ تصویب نمودند ولی سایر مواد مندرجه در آیین‌نامه محاکمات اداری مستخدمین کشوری و همچنین تصویبنامه‌هائی که بعداً در این خصوص صادر گردیده است درباره کارمندان مشمول قانون استخدام پزشکان نیز به همان کیفیت لازم الاجراست.
فصل اول – انواع تقصیرات اداری و مجازات آنها
ماده اول – تخلفات و تقصیرات اداری کارمندان مشمول قانون استخدام پزشکان بشرح زیر است.
1 – غفلت در انجام وظایف محوله
2 – تأخیر در انجام وظیفه بدون سوء نیت
3 – تأخیر در انجام وظیفه با سوء نیت
4 – تخلف از قوانین مربوطه بوظائف و تکالیف اداری و نظامنامه ها و مقررات یا تبعیض در اجرای آنها.
5 – غفلت در حفظ وجوه و اسناد و اموال دولتی
6 – دادن تصدیق برخلاف حقیقت (اعم از اینکه راجع بامور پزشکی باشد یا اداری)
7 – ترک محل خدمت و مسافرت بخارج از حوزه مأموریت بدون اجازه کتبی از مقامات متبوعه.
8 – تمرد از اجرای احکام مأموریتهای محوله در مواقعی که امور بهداشتی صورت عادی داشته و یا مأموریت محوله جنبه فوریت نداشته باشد.
9 – تمرد از اجرای احکام مأموریتهای محوله در مواقع فوری یا بیم بروز شیوع بیماریهای واگیر
10 – اعمال غرض یا طرفداری در انجام وظیفه نسبت به همکاران یا ارباب رجوع.
11 – اقدام بعملی که باعث بدنامی شخص یا وزارتخانه باشد.
12 – فاش نمودن اسرار اداری یا پزشکی
13 – دادن قبض شخصی در امور اداری بدون اجازه کتبی
14 – انجام یا خودداری از انجام هر عملی در امور اداری که احتراز از آن و یا رعایت آن معمول و متبع است و لوآنکه در نظامنامه ها و مقررات تصریح نشده باشد (در صورت وجود عمد).
ماده دو – مجازات های اداری در مورد کارمندان مشمول قانون استخدام پزشکان بشرح زیر است:
1 – اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت
2 – توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت
3 – کسر مقرر ماهیانه تا یک ثلث و از یکماه تا ششماه
4 – انفصال موقت از سه ماه تا یکسال
5 – تنزیل مقام یکدرجه یا زیادتر
6 – انفصال دائم از خدمت وزارتخانه ذیمدخل
7 – انفصال دائم از خدمات دولتی.
ماده سوم – تطبیق مجازاتهای مندرجه در ماده دو با انواع تقصیرات مصرحه در ماده یک بشرح زیر است:
1 – غفلت و تأخیر در انجام وظایف محوله بدون سوء نیت مستوجب مجازات فقره یک یا دو میباشد و در صورت تکرار ممکن است مقصر را بفقره سه محکوم نمود.
2 – تأخیر در انجام وظیفه با سوءنیت مستلزم مجازات فقره سه یا چهار و در صورت تکرار مقصر را ممکن است بفقره ۵ محکوم کرد.
3 – تخلف از قوانین مربوطه بوظائف و تکالیف اداری و نظامنامه ها و مقررات یا تبعیض در اجرای آنها مستلزم مجازات فقره ۲ تا پنج میباشد و در صورت تکرار ممکن است مقصر را بفقره ۶ محکوم نمود.
4 – غفلت در حفظ وجوه و اسناد و اموال دولتی مستلزم مجازات فقره ۳ تا ۴ خواهد بود و در صورت تکرار ممکن است مقصر را بفقره ۵ محکوم کرد.
5 – دادن تصدیق برخلاف حقیقت مستلزم مجازات فقره ۵ و در صورت تکرار مرتکب مستحق مجازات فقره ۶ خواهد بود.
6 – ترک محل خدمت و مسافرت بخارج از حوزه مأموریت بدون اجازه کتبی از مقامات مربوطه مستلزم مجازات از فقره ۳ تا ۶ میباشد در صورت تکرار ممکن است مقصر را بفقره ۷ محکوم نمود.
7 – تمرد از اجرای احکام مأموریت های محوله در مواقعی که امور بهداشتی صورت عادی داشته و یا مأموریت محوله جنبه فوریت نداشته باشد مستلزم مجازات از فقره ۲ تا چهار میباشد ودر صورت تکرار ممکن است مقصر را بفقره ۵ محکوم نمود.
8 – تمرد از اجرای احکام مأموریتهای محوله در مواقع فوری و یا بیم از بروز شیوع بیماریهای واگیر مستلزم مجازات فقره پنج و در صورت اهمیت موضوع و یا تکرار عمل ممکن است مقصر را بمجازات تا فقره ۷ محکوم کرد
9 – اعمال غرض و یا طرفداری در انجام وظیفه نسبت به همکاران و یا ارباب رجوع مستلزم مجازات فقره سه و در صورت اهمیت موضوع و تکرار عمل ممکن است مقصر را تا فقره ۵ محکوم نمود.
10 – اقدام بعملی که باعث بدنامی شخص و یا وزارتخانه باشد مستلزم مجازات فقره ۴ و در صورت اهمیت موضوع و یا تکرار عمل ممکن است مقصر را تا فقره ۶ محکوم نمود.
11 – فاش نمودن اسرار اداری یا پزشکی مستلزم مجازات از فقره ۲ تا چهار در صورت تکرار ممکن است مقصر را بفقره ۵ یا ۶ یا ۷ محکوم کرد.
12 – دادن قبض شخصی در امور اداری بدون اجازه کتبی مستلزم مجازات فقره ۳ یا ۴ میباشد و در صورت تکرار ممکن است مقصر را به مجازات تا فقره ۵ محکوم نمود.
13 – تشخیص مجازات انجام یا خودداری از انجام هر عملی که در امور اداری احتراز از آن و یا رعایت آن معمول و متبع است و لواینکه در نظامنامه ها و مقررات تصریحی نشده باشد (در صورت وجود عمد) با محکمه اداری است و ممکن است از نظر اهمیت تقصیر و یا تکرار عمل مقصر را بمجازات مقرر در فقره ۱ تا ۶ محکوم نمود.
ماده ۴ – هر گاه بعضی از تخلفاتی که در این آیین‌نامه پیش بینی شده مشمول مقررات قانون مجازات عمومی نیز باشد اجراء کیفر اداری مانع اجراء قانون مجازات عمومی و یا بالعکس نخواهد بود.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر