تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد نسبت به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر

تاریخ تصویب: ۱۳۲۴/۰۸/۱۵
تاریخ انتشار: ۱۳۲۴/۰۸/۱۵

مجلس شورای ملی در جلسه پانزدهم آبان ماه ۱۳۲۴ پس از طرح برنامه دولت به اکثریت ۸۸ رأی از ۹۴ نفر عده حاضر نسبت به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر رأی اعتماد داده است.
‌این تصمیم در جلسه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است.

رییس مجلس شورای ملی – محمدصادق طباطبایی


برنامه کابینه آقای ابراهیم حکیمی

۱ـ در سیاست خارجی دولت ایران همواره از صمیم قلب آرزومند است که دوستی و وداد و صادقانه ایران با دولتهای متفق و دوست و متحد ما ‌روزافزون باشد و در این راه دولت ایران هر چه بتواند خواهد کرد تا علایق مودت از هر جهت محکم شود. دولت این جانب همه گونه مساعی به کار‌ خواهد برد که مناسبات و روابط حسنه فیمابین از هر گونه شائبه مصون و محفوظ باشد و همچنین مراقبت خواهد نمود تا تعهداتی که دولت ایران طبق منشور ملل متحد نموده است اجرا گردد.

۲ـ برای تأمین امنیت کامل در سراسر کشور قوای تأمینیه مملکت باید اصلاح و تکمیل شود و وسایل و لوازم و خصوصیات آن به تناسب حوائج مملکت و عواید عمومی دولت و تجهیزات جدیده تعیین گردد.

۳ـ تعدیل بودجه و تجدید نظر در مالیاتها و مطالعه فوری در امور اقتصادی برای استقرار اصول و تشکیلاتی که متناسب با اوضاع اقتصادی فعلی مملکت باشد و گذران مردم را آسان کند در صدر اصلاحاتی جا دارد که دولت آنها را از اهم وظایف خود می‌شمارد و در این زمینه اصلاح و تصفیه ادارات و تجدید نظر در قانون استخدام دولتی و تقویم لوایحی که متضمن اصلاحات صنعتی و فلاحتی و ایجاد سد و آبیاری و تهیه کار برای بیکاران و‌بهبودی حال کارگر و برزگر باشد مورد توجه دقیق و اقدام جدی دولت خواهد بود و مخصوصاً مساعی دولت مصروف اتخاذ تصمیمات و تهیه لوایح جامع‌الاطرافی خواهد شد که در نتیجه اجرای آنها برزگر خود صاحب آب و زمین باشد و خرده مالکی در مملکت بیش از پیش رواج یابد و در هر نقطه که لازم باشد در معاملات و مناسبات زارع و مالک تجدیدنظر به‌عمل آید و وسایل اجرای قانون تعلیمات اجباری فراهم شود.

۴ـ اجرای سازمان جدید وزارت بهداری پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی و تنظیم برنامه چند ساله برای اصلاح بهداشت کشور.

۵ ـ تجدیدنظر در قانون تشکیلات مملکتی و تصریح وظایف استانداران و فرمانداران و سایر مأمورین وزارت کشور.

۶ ـ یک وظیفه مهم دیگر که دولت این جانب بر عهده خود می‌داند شروع انتخابات دوره پانزدهم تقنینیه است در موقعی که اخیراً مجلس شورای ملی مقرر نموده است و انجام آن در اسرع اوقات و به نحوی که کاملاً آزاد و بر طبق موازین مشروطیت از هر گونه مداخله و نفوذ و اقدامات منافی قانون مصون باشد. ضمناً دولت اهتمام خواهد کرد که در قانون انتخابات فعلی مجلس شورای ملی قبل از انقضاء دوره چهاردهم تقنینیه تجدیدنظر به عمل آید.

۷ـ توسعه و تکمیل خطوط راه‌آهن و آسفالت نمودن راههای شوسه نیز مورد عمل قرار خواهد گرفت.