[به موجب تبصره ۳ قانون راجع به طرز رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد و کارمندان ارتش و ژاندارمری کل کشور، مصوب ۱۳۳۹ لغو شده است.]
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد و همردیفان آنها با رعایت مواد 191 و 192 و 193 و 194 و 195 و 196 قانون آئین دادرسی جزائی از صلاحیت دادگاههای عمومی بوده و دادگاههای نظامی فقط به جرائم منظوره در قانون دادرسی ارتش رسیدگی خواهد نمود.
تبصره 1 – پرونده های اتهامیه که هنوز آراء دادگاههای نظامی درباره آنها صادر نگردیده و مشمول مقررات فوق میباشند بدادگاههای عمومی مراجعه میگردد.
تبصره 2 – احضار متهمین مشمول ماده واحده فوق در مرکز بوسیله اداره دادرسی ارتش و در ولایات بوسیله فرماندهان قسمتهای مربوطه بعمل خواهد آمد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و و نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری