ماده اول – مجلس شورای ملی به دولت اختیار میدهد که آقای دکتر ارتورس میلیسپو تابع دول متحده امریکای شمالی را به سمت ریاست کل دارایی برای مدت پنج سال با اختیارات و وظایفی که در این قانون ذکر شده استخدام نماید.
ماده دوم – ابتدای استخدام از روز حرکت آقای دکتر میلیسپو از واشنگتن محسوب میشود و پس از انقضاء سه سال دولت ایران یا آقای دکتر میلیسپو مختار خواهند بود که دو سال باقی مدت استخدام را ادامه و یا فسخ نمایند ولی هر یک از طرفین باید قصد خود را دائر به پایان خدمت چهار ماه قبل اعلام نموده باشد.
ماده سوم – حقوق رییس کل دارایی از قرار سالی هیجده هزار دولار امریکایی (۱۸۰۰۰) میباشد که به اقساط متساوی و ماهیانه به دلار امریکایی پرداخته میشود و بعلاوه خانه مسکونی متناسب با شغل مشارالیه با سوخت و روشنایی بعهده دولت خواهد بود.
ماده چهارم – هزینه مسافرت به ایران و مراجعت آقای دکتر میلیسپو و خانواده بلافصل ایشان از طرف دولت ایران تأدیه میشود و همچنین هزینه مسافرت مشارالیه در ایران برای انجام خدمت بعهده دولت خواهد بود.
ماده پنجم – آقای دکتر میلیسپو در مقابل هر سال خدمت حق یک ماه مرخصی با حقوق خواهد داشت و ممکن است این مرخصی برای مدت سه سال ذخیره شود و در داخل یا خارج ایران صرف گردد. هر گاه تا پایان دوره خدمت از آن استفاده نشود حقی برای حقوق مرخصی اضافه بر مواجب معمولی نخواهد داشت.
ماده ششم – در صورتی که قبل از پایان مدت استخدام آقای دکتر میلیسپو فوت نماید یا در نتیجه خدمت به دولت ایران ناتوان و از کار فرو ماند دولت ایران معادل حقوق دو سال به مشارالیه یا وراثش تأدیه خواهد نمود و همچنین هزینه مراجعت خود با خانواده‌اش بعهده دولت ایران خواهد بود.
هر گاه علل فوق در دو سال آخر خدمت پیش آمد نماید مشارالیه یا وراثش فقط به دریافت حقوق بقیه مدت خدمت ذیحق خواهند بود.
ماده هفتم – در صورتی که قرارداد استخدام آقای دکتر میلیسپو به جهاتی غیر از آنچه در ماده ششم ذکر شده پایان یابد دولت ایران بطور منصفانه با او رفتار خواهد کرد.
ماده هشتم – رییس کل دارایی تحت نظارت کلی وزیر دارایی تصدی مستقیم نسبت به کلیه اداره امور دارایی خواهد داشت مشارالیه با تصویب وزیر دارایی اختیار تام برای تهیه بودجه خواهد داشت و در صورتی که احتیاجی به تجدید سازمان باشد با تصویب وزیر دارایی در وزارت دارایی و سایر دوائر دولتی که بستگی مستقیم با وصول محاسبات و صرف وجوه عمومی دارند تجدید سازمان خواهد نمود و حق دارد پس از استشاره با وزیر دارایی و طبق قوانین استخدامی هر کارمند وزارت دارایی یا هر کارمندی را که به اداره مالیه وابسته باشد و یا بنگاه‌هایی که با سرمایه دولت اداره میشوند و کارمندان دوائر دیگری را که با وصول محاسبات و صرف وجوه عمومی بستگی مستقیم دارند بخدمت منصوب کند ترفیع رتبه و تنزل دهد منتقل یا از خدمت معاف کند و نیز مکلف است با اشتراک مساعی وزیر دارایی رفتار هر کارمندی را که مورد شکایت وزیر دارایی باشد بررسی نموده و اقدام لازم نماید.
دولت ایران قبل از آنکه راجع به کلیه مسائل مالی اقدام یا تصمیم بگیرد با رییس کل دارایی مشورت خواهد کرد. رییس کل دارایی در جلسات هیئت وزیران و کمیسیون‌های مجلس شورای ملی در مواردی که امور مالی مطرح است حق حضور خواهد داشت.
ماده نهم – با رعایت قوانین مربوطه پرداخت یا انتقال وجوه عمومی – انتقال اموال دولتی – تقلیل یا الغاء مالیاتها و عوارضی که قانون اجازه داده باشد با امضاء وزیر دارایی و موافقت رییس کل دارایی خواهد بود.
هیچ نوع تعهد مالی بوسیله یا بنام دولت ایران بدون تصویب کتبی وزیر دارایی و رییس کل دارایی صورت نخواهد گرفت.
ماده دهم – رییس کل دارایی یا کسی که از طرف او تعیین میشود در هر موردی که برای اجراء وظیفه لازم شمرده شود بطور غیر محدود بکلیه برگها – پرونده‌ها قوانین و احکام و بتمام دفاتر و پرونده‌های حسابداری که مربوط به دارایی یا شعبات آن باشد دسترسی خواهند داشت.
ماده یازدهم – استخدام کارشناسان بیگانه و معاونین آنها برای خدمت در وزارت دارایی یا ادارات وابسته به امور مالی فقط با تقاضا و پیشنهاد رییس کل دارایی بوده و تمام آنها در مقابل وی مسئول خواهند بود.
رییس کل دارایی باید برای ایجاد منابع درآمد تازه و اصلاح قوانین موجوده مالیاتی و تکمیل حسن جریان ادارات و نظارت محاسبات و انتقال وجوه عمومی و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و توسعه اقتصادیات و رفاه کشور پیشنهادها و لوایح قانونی به دولت ایران تقدیم نماید.
ماده دوازدهم – رییس کل دارایی موظف است گزارش ماهیانه و سالیانه تهیه و بوزیر دارایی تقدیم کند و ضمن آن آمار و اطلاعات مبسوطی از درآمد و هزینه و نقود بانکداری ارز و غیره بدهد تمام مکاتبات رسمی و دفاتر حسابداری باید به فارسی نوشته شود.
ماده سیزدهم . در مواردی که موضوع تقدم پیش آید رییس کل دارایی بعد از وزیر دارایی مقام اول را دارا خواهد بود.
ماده چهاردهم – رییس کل دارایی حق ندارد در مسائل سیاسی یا مذهبی مداخله کند و نباید با مؤسسات بازرگانی خصوصی بستگی داشته باشد و بطور کلی بجز در مواردی که در این قانون تصریح شده رییس کل دارایی موظف است طبق قوانین ایران که فعلا مجری است یا بعداً وضع میشود رفتار کند.
ماده پانزدهم – هر گاه در تفسیر و اجرای این اختیارات و وظائف اختلافاتی ایجاد شود رییس کل دارایی مکلف است برای حل و فصل این قبیل اختلافات با دولت و وزیر دارایی اشتراک مساعی نماید و در صورت بقاء اختلاف طرفین نباید قبل از اطلاع و تصمیم مجلس شورای ملی اقدامی نمایند.
ماده شانزدهم – دولت مجاز است به رییس کل دارایی اختیار دهد علاوه بر یک نفر ماشین‌نویس امریکایی و یک نفر منشی امریکایی شش نفر کارشناس برای رشته‌های مختلف امور دارایی از اتباع دول متحده امریکای شمالی انتخاب و همراه خود به ایران بیاورد. اسامی و میزان حقوق مدت و سمت هر یک از آنها بموجب قانون جداگانه معین خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه بیست و یکم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری