هیئت وزراء در جلسه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۱۰ نظر به ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۲۳ امردادماه ۱۳۱۰ و نظر به تصویب نامه نمره ۵۷۳۸ نوزدهم مهرماه ۱۳۱۰ مواد ذیل را مقرر می‌دارند:
ماده ۱ ـ در موارد ذیل والی یا حاکم و یا مأمور قونسولی نباید اجازه ازدواج اتباع خارجه را با نسوان ایرانی بدهند:
1ـ در صورتی که از حیث قوانین ایران با قوانین مملکت متبوع شخص خارجی برای ازدواج او مانعی موجود باشد.
2ـ در صورتی که استطاعت تبعه خارجه از حیث وسائل معیشت برای تحمل مخارج زوجه خود از مسکن و اغذیه و البسه و غیره بنحوی که با وضعیت زن متناسب باشد محرز نشود.
3ـ در صورتی که تبعه خارجه در مملکتی که در آنجا می‌خواهد با زن ایرانی ازدواج کند نه مال غیرمنقول داشته باشد و نه علاقه تجارتی و از حیث شغل نیز نتواند به طور مرتب در آن مملکت اقامت یا سکونت کند.
ماده ۲ ـ هر تبعه خارجه که بخواهد اجازه ازدواج با زن ایرانی را تحصیل کند باید اسناد و مدارکی را که مثبت حائز بودن شرایط ازدواج زن ایرانی باشد به تقاضانامه خود ضمیمه کرده و بمرجع صلاحیتدار تقدیم نماید.
ماده ۳ ـ اثبات اینکه مطابق قوانین مملکت متبوع تبعه خارجه برای ازدواج او مانع قانونی موجود نیست بوسیله تصدیقنامه‌ای که از طرف مأمورین قونسولی دولت متبوع شخص مزبور در ایران داده شده باشد بعمل می‌آید.
احراز استطاعت تبعه خارجه از حیث وسائل معیشت در مورد دارائی که تبعه خارجه در خارج ایران دارد بموجب تصدیق مأمورین قونسولی دولت متبوع او در ایران و یا تصدیق مأمورین قونسولی دولت ایران در مملکتی که دارائی در آنجا واقع است و در مورد دارائی تبعه خارجه در ایران بوسیله شهادت کتبی شهود که هویت آنها را نظمیه محل نیز تصدیق کرده باشد به عمل می‌آید.
ماده ۴- [الحاقی ۱۳۱۲/۵/۳۰]
در هر مورد که مامورین صلاحیتدار از طریقی سوای طریق مذکور در قسمت اول ماده ۳ بتوانند احراز کنند که برای ازدواج تبعه خارجه مانع قانونی نیست تبعه خارجه از ابراز تصدیق قونسول معاف خواهد بود. در این قسم موارد مامورین ذی‌صلاحیت از وزارت عدلیه کسب نظر خواهند کرد.