ماده اول – از رسیدههای به کشور و فرستادههای از آن طبق تعرفههای ضمیمه این قانون و تبصرههای آنها حقوق گمرکی و مالیات راه به ریال گرفته میشود.
ماده دوم – دولت مجاز است حقوق گمرکی تمام یا قسمتی از کالاهای رسیده از کشورهایی که میزان حقوق گمرکی یا عوارض دیگر یا آیینهایگمرکی آن کشورها صادرات ایران را دچار اشکال و تضییق مینماید تا حدود صد درصد تعرفههای ضمیمه این قانون ترقی دهد و نسبت به کالاهایی که طبق تعرفه واردات از پرداخت حقوق گمرکی بخشوده باشد حقوق به میزان مقتضی تعیین نماید.
مقررات مربوطه به وصول این گونه اضافات از طرف وزارت دارایی پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده سوم – علاوه بر کالاهایی که به موجب قوانین مخصوص و امتیازنامهها از پرداخت حقوق و عوارض دولتی بخشوده است اشیاء زیر به موجب این قانون از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات راه در ورود و در صدور بخشوده خواهد بود:
۱ – اشیاء متعلق به دربار سلطنتی و همچنین اشیاء متعلق به پادشاهان و رئیسان کشورهای خارجه و همراهان آنها.
۲ – اشیاء متعلق به نمایندگان سیاسی خارجه در ایران (سفیر کبیر – وزیر مختار کاردار – رایزن – دبیر وابستههای کشوری و نظامی) به شرطرعایت معامله متقابل نسبت به اشیاء این قبیل نمایندگان ایران در آن کشورها.
۳ – اشیاء مخصوص شخصی سرکنسولها و کنسولها و کنسولیارهای رسمی که در مدت نه ماه اول اقامتشان در ایران پس از انتصاب به آن سمتهاوارد شوند و یا در موقع انتقالشان از ایران صادر گردد با رعایت معامله متقابل نسبت به این قبیل مأمورین کنسولی ایران در آن کشورها.
۴ – علامتهای کشوری و پرچمها و نوشتافزار و اثاثیه مخصوص دفتر کنسولگریهای خارجه بدون قید مدت معین و با رعایت معامله متقابلنسبت به اشیاء متشابه کنسولگریهای ایران در آن کشورها.
۵ – اشیاء مورد احتیاج وزارت جنگ برای تدارکات ارتش و امنیه.
۶ – اسباب سفر و اشیاء مستعمل متعلق به مسافرین در صورتی که با وضع اجتماعی آنها متناسب باشد و نیز خواربار و اشیاء غیر مستعمل متعلقبه مسافرین مشروط بر اینکه مبلغ حقوق گمرکی و مالیات راه آنها نسبت به هر شخص مسافر از یکصد ریال بیشتر نباشد.
۷ – لوازم خانه و اثاثیه مستعمل ایرانیانی که دست کم دو سال در خارجه اقامت داشته و به ایران باز میگردند و در مورد مأمورین دولت بدون قیدمدت اقامت و همچنین لوازم خانه و اثاثیه مستعمل بیگانگانی که برای اقامت دائم به ایران میآیند.
۸ – آلات و افزار کار مستعمل پیشهوران و کارگران ایرانی یا بیگانه که به ایران میآیند.
۹ – اشیاء شخصی و لوازم خانه مستعمل و افزار کار و دامهای بارکش که مهاجرین بیبضاعت ایرانی در موقع بازگشت به میهن خود همراه میآورندمشروط بر اینکه اینگونه اشیاء جنبه بازرگانی نداشته باشد.
تبصره – بخشودگیهای موضوع بندهای ۶ – ۷ – ۸ و ۹ این ماده شامل پیانو ارک – هارمونیوم – رادیو – سینماتوگراف و وسائط نقلیه (جز دامهایبارکش مهاجرین) نمیشود.
۱۰ – لفاف و ظرف کالاهای فرستاده از ایران در موقع بازگشت به کشور.
۱۱ – کالاهای فرستاده از ایران که به علت منع ورود به کشور مقصد یا عدم امکان فروش یا جهات موجه دیگری به ایران برگشت داده میشود.
۱۲ – کالاهای ایرانی یا بیگانه که برای تکمیل یا تعمیر یا شرکت در نمایشگاهها فرستاده شده و به ایران باز میگردد و همچنین کالاهای بیگانه کهبرای همین منظور به ایران وارد و پس از انجام منظور خارج میشود.
تبصره – چنانچه اینگونه کالاها در نتیجه تکمیل یا تعمیر در موقع ورود و یا خروج تفاوت وزن یا تفاوت بها حاصل کرده باشد به تفاوت وزن مالیاتراه تعلق خواهد گرفت و از تفاوت بها صدی ۱۵ از بها حقوق گمرکی دریافت خواهد شد.
۱۳ – لوکوموتیو، واگن و هواپیماها که به طور منظم در خطهای بین ایران و کشورهای بیگانه حرکت میکنند و همچنین مقدار سوخت و روغنیکه برای مصرف آنها در راه لازم باشد.
۱۴ – قطعات کشتیهایی که در کرانههای ایران غرق شده یا به خاک نشسته و همچنین متعلقات کشتیهای ایرانی که در آبهای بیگانه غرق گردیده ویا به خاک نشسته مشروط بر اینکه در ظرف یک سال به ایران حمل شود.
۱۵ – مروارید محصول خلیج فارس.
۱۶ – ماهیهای موتو و حشینه که در کرانههای خلیج فارس صید میشود.
۱۷ – زر و سیم متعلق به دولت به شکل شمش – قرص – ورق – خاک و مسکوک.
۱۸ – فیلمهای سینماتوگراف که جنبه علمی یا فنی یا بهداشت عمومی دارد و توسط دولت یا شهرداریها وارد یا صادر شود.
۱۹ – نمونه بیبها و اشیاء و نمونههایی که به منظور معرفی کالا وارد میشود.
۲۰ – نامه و روزنامه و مجله.
ماده چهارم – کالاهای موضوع ترانزیت یا کابوتاژ و همچنین وسائط نقلیه که برای حمل کالا یا مسافر و دامهایی که برای تعلیف موقتاً به کشور وارد و یا از کشور خارج میشود جزء رسیدهها و فرستادههای قطعی محسوب نمیشود و حقوق ورودی و صدوری به آنها تعلق نمیگیرد ولی از حیث پرداخت عوارض مختلف و انجام آیین گمرکی تابع مقررات آییننامههای مخصوص است که به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد.
تبصره – از کالاهایی که به عنوان ترانزیت از خاک ایران میگذرد فقط یک دفعه مالیات راه در موقع ورود گرفته میشود.
ماده پنجم – مالیات راه به وزن کالا به اضافه وزن ظرف و کلیه لفافهای داخلی و خارجی آن تعلق میگیرد لیکن حقوق گمرکی از روی یکه (واحد) حقوق به ترتیبی که در تعرفه ذکر شده گرفته میشود – در مواردی که یکه حقوق کیلو با ظرف تعیین گردیده منظور وزن خالص کالا به اضافه وزن ظرف و لفافی است که کالا مطابق رسوم بازرگانی با آن ظرف و لفاف به معرض فروش گذارده میشود.
ماده ششم – دولت مجاز است حقوق گمرکی کالاهایی که ورودشان به موجب سهمیههای اقتصادی ممنوع است در صورتی که بعداً مجاز گردد تا میزانی که مقتضی بداند ترقی دهد.
ماده هفتم – دولت مجاز است در موقع صدور کالاهای ایرانی مبلغی به عنوان جایزه صدوری تا میزان مالیات راه که از آن کالا گرفته میشود به صادرکننده بپردازد مدت و میزان جایزه صدوری و انواع کالاهای مشمول جایزه بر طبق تصویبنامه هیأت وزیران معین میشود.
ماده هشتم – آییننامههای مربوط به ورود و صدور کالا و دریافت عوارض مختلف گمرکی و سایر آییننامههای اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده نهم – این قانون از تاریخ تصویب بلافاصله به موقع اجراء گذاشته میشود و شامل کلیه کالاهایی است که تا آن تاریخ از گمرک مرخص نشده است.
ماده دهم – از تاریخ تصویب این قانون قوانین زیر نسخ میشود:
۱ – قانون تعرفه گمرکی مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۱۵.
۲ – قانون مالیات راه مصوب ۸ شهریور ۱۳۱۱.
۳ – قانون بخشودگی تدارکات وزارت جنگ مصوب ۲۰ آذر ۱۳۰۷.
۴ – قانون بخشودگی اشیاء مهاجرین ایرانی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۰۹.
۵ – قانون بخشودگی حقوق گمرکی گوسفند پشم الوان مصوب ۲ آبان ۱۳۱۰.
۶ – قانون بخشودگی عوارض صدوری گندم و جو مصوب ۹ شهریور ۱۳۰۹.
۷ – قانون بخشودگی عوارض صدوری گچ و آهک و ساروج مصوب ۲۷ آذر ۱۳۰۵.
۸ – قانون بخشودگی صدور ماهیهای خلیج فارس مصوب ۱۸ مرداد ۱۳۱۲.
۹ – قانون بخشودگی ورود زر و سیم مصوب ۳ دی ۱۳۱۲.
۱۰ – ماده ۱۴ قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیر ۱۳۰۷ در قسمتی که راجع به بخشودگی حقوق و عوارض گمرکی تریاک است.
۱۱ – ماده ۱۲ قانون انحصار دخانیات مصوب ۱۳۱۰.۱۲.۲۶ راجع به بخشودگی حقوق ورودی ماشینهای توتونبری و سیگارپیچی.
۱۲ – ماده ۳۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳ راجع به بخشودگی ورود فیلمهای علمی و فنی.
ماده یازدهم – وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون میباشد.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و دوم تیرماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری