ماده اول – به وزارت دادگستری اجازه داده میشود کسانی را که بموجب قسمت یک و دو ماده یک و ماده پنج قانون مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ و همچنین اشخاصی را که به اتهام مذکور در قسمت اول ماده ۸۱ قانون کیفر عمومی اصلاح شده مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ و کسانی را که بنابر مواد ۱۶۲ و ۱۶۵ قانون کیفر عمومی بر طبق بند (ب) ماده ۲۶۹ مکرر قانون کیفر عمومی مصوب سوم خرداد ۱۳۱۳ تا تاریخ سی‌ام شهریور ماه ۱۳۲۰ محکوم شده و زندانی هستند آزاد نماید.
ماده دوم – کسانی که بعناوین نامبرده در ماده یک این قانون تا تاریخ سی‌ام شهریور ۱۳۲۰ محکوم شده و هنوز حکم محکومیت آنها اجرا نشده و همچنین اشخاصی که تا تاریخ مذکور باتهامات نامبرده تحت تعقیب هستند از اجرای مجازات و تعقیب معاف میشوند.
ماده سوم – بموجب این قانون هیچگونه آثار جزائی بمحکومیت اشخاصی که به اتهامات مذکور در ماده یک این قانون تا تاریخ سی‌ام شهریور ۱۳۲۰ محکوم شده‌اند مترتب نمیشود.
ماده چهارم – نسبت به کسانی که تا تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۲۰ بعنوان ارتشاء یا اختلاس (تا یکهزار ریال) محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی شده‌اند در صورتی که از تاریخ اجرای حکم تا مدت سه سال مرتکب بزهی نشده باشند دیوان کیفر پس از رسیدگی حیثیت آنها را اعاده مینماید.
این رسیدگی در جلسه اداری دادگاه بعمل خواهد آمد.
ماده پنجم – کلیه اشخاصی که به بزه ارتشاء و اختلاس در دیوان کیفر محکوم شده‌اند و حکم محکومیت آنان قطعی شده است میتوانند از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سه ماه نسبت به حکم محکومیت خود از وزارت دادگستری درخواست اعاده دادرسی نمایند هر چند مورد مشمول ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری هم نباشد. وزارت دادگستری در دیوان کیفر شعبه خاصی برای رسیدگی به این درخواستها تشکیل خواهد داد که مطابق مقررات وابسته تجدید دادرسی نماید .
حکم این دادگاه قطعی است و قابل پژوهش و فرجام نمیباشد.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری