قرارداد اکتشاف
تعریف اصطلاحات
بعضی اصطلاحاتی که در قرارداد اکتشاف بکار برده میشود قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات زیر معنی خواهد شد.
دولت: یعنی دولت شاهنشاهی ایران
شرکت: یعنی شرکت آلگمین اکسپلوراتی ماچاپای (شرکت کل اکتشاف) شرکت سهامی مقیم لاهه و شعبه‌های آن در آمستردام هلاند با تمام شرکتهای تابعة آن
شرکت تابعه: یعنی هر شرکتی که این شرکت حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیماً یا بطور غیر مستقیم داشته و بطور مستقیم یا غیرمستقیم مالک مقداری از سهام آن باشد که با آن مقدار سهام بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی آن برای شرکت تأمین شده باشد.
دو ناحیه: یعنی زمینهائی که طبق ماده ۴ این قرارداد مشخص گردیده.
عملیات شرکت در ایران: یعنی تمام عملیات صنعتی بازرگانی و فنی که شرکت منحصراً برای اجرای این قرارداد انجام میدهد.
تاریخ تصویب: یعنی تاریخی که این قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی ایران و صحه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده و به شرکت اعلام شده است.
سال و ماه: یعنی دوره‌هائی از زمان که مطابق تقویم گره گورین سال و ماه گفته میشود.
فلورن: یعنی واحد پول هلاند.
ماده اول –
الف- از تاریخ تصویب این قرارداد دولت حق انحصاری اکتشاف و بررسی و تجسس دو ناحیه را برای مدت سه سال به شرکت واگذار میکند.
1 – کلیة مواد معدنی بدون استثناء در ناحیه یک
2 – کلیة مواد معدنی به استثناء نفت و اکسید آهن که بعنوان خاک سرخ مصرف میشود در ناحیة دو.
ب – مواد مستخرجه از معادن روی زمینی مانند سنگهای ساختمانی – آهک – سنگ گچ – خاک رس – نمک طعام – رسوبات نمکی مانند نمک طعام زاج و براتها از این قرارداد مستثنی میباشند.
ماده دوم –
الف- شرکت تعهد مینماید که از تاریخ تصویب این قرارداد منتهی در ظرف ششماه عملیات اکتشاف و بررسی را در هر دو ناحیه شروع نماید.
ب- شرکت تعهد مینماید در تمام مدت قرارداد با ستثنای مواردیکه در مادة پنج پیش‌بینی شده بخرج خود بررسیهای لازم را جهت اکتشاف رشته‌های معدنی دو ناحیه نامبرده در ماده یک بنماید و نقشه زمین‌شناسی این دو ناحیه را تهیه کند.
ماده سوم –
الف – شرکت تعهد مینماید که در تمام مدت اکتشاف گزارشهای ششماهه از بررسیها و اکتشافاتی که نموده و نتایجی را که بدست آورده بانضمام نقشه‌ها و هر گونه اطلاعات دیگری که دارا میباشد بدولت تسلیم کند.
ب – دولت حق دارد که در هر موقع و در هر مکان عملیات فنی شرکت را در ایران بازرسی نماید و برای این منظور کارشناسان متخصص تعیین خواهد کرد.
ج – شرکت متعهد است تمام اسناد فنی و علمی مربوطه را که دارا میباشد باختیار کارشناسان متخصص دولت که برای این منظور تعیین میشوند بگذارد بعلاوه این کارشناسان متخصص حق دارند که از کلیه ادارات شرکت هر گونه اطلاعی را تحصیل نمایند.
ماده چهارم – ناحیه‌های نامبرده در ماده (۱) بطریق ذیل تحدید میشوند:
الف – ناحیه یک قطعه خاک چهار ضلعی است که زوایای آن بترتیب زیر واقع شده:
اول – زاویه نقطه تلاقی مدار سی و هشت درجه با نصف‌النهار چهل و هفت درجه و بیست دقیقه.
دوم – زاویه نقطه تلاقی مدار سی و هشت درجه با نصف‌النهار چهل و هشت درجه و سی و پنج دقیقه.
سوم – زاویه نقطه تلاقی مدار ۳۳ درجه و سی دقیقه با نصف‌النهار پنجاه و سه درجه و پنج دقیقه.
چهارم – زاویه نقطه تلاقی مدار سی و سه درجه و سی دقیقه با نصف‌النهار پنجاه درجه و بیست دقیقه.
تمام خطوط نصف‌النهار نسبت به کرنویچ حساب شده و سمت مشرق آن واقع گردیده است.
ب – ناحیه دو شامل خشکی و جزائر متعلق بایران است بطور مربع مستطیل که زوایای آن بترتیب زیر قرار گرفته:
اول – زاویه نقطه تلاقی مدار سی درجه و نصف‌النهار ۵۸ درجه و ۲۰ دقیقه.
دوم – زاویه نقطه تلاقی مدار بیست و شش درجه و نصف‌النهار پنجاه و هشت درجه و بیست دقیقه.
سوم – زاویه نقطه تلاقی مدار بیست و شش درجه و نصف‌النهار پنجاه و چهار درجه و بیست دقیقه.
چهارم – زاویه نقطه تلاقی مدار سی درجه و نصف‌النهار پنجاه و چهار درجه و بیست دقیقه.
تمام خطوط نصف‌النهار نسبت به کرنویچ حساب شده و سمت مشرق آن واقع گردیده است.
نقشة که طرفین امضاء نموده‌اند و پیوست قرارداد است حدود دو ناحیه نامبرده در بالا را نشان میدهد.
ماده پنجم –
الف – حداقل هزینه که شرکت برای عملیات اکتشافی در ایران در مدت معین در ماده (۱) این قرارداد بمصرف خواهد رسانید مبلغ پانصد هزار فلورن میباشد و بشرح زیر تقسیم میشود:
1 – در سال اول یکصد هزار فلورن.
2 – در سال دوم دویست هزار فلورن.
3 – در سال سوم دویست هزار فلورن.
وجوهی که بترتیب بالا برای اکتشاف اختصاص می‌یابد باید در موعدهای معین ببانک ملی ایران سپرده شود.
برای سال اول در روز تصویب قرارداد.
برای سال دوم و سوم قبل از انقضاء سال اول و دوم.
شرکت حسابی در بانک ملی ایران باز خواهد کرد و برای هزینة عملیات اکتشافی از وجوه نامبرده پرداخت خواهد نمود. هر گاه هزینه شرکت در هر سال از حداقل مبلغ معین برای آن سال کمتر باشد مبلغی که خرج نشده بدولت تعلق خواهد گرفت مگر در موارد قهری که مستثنی است.
هر گاه هزینه شرکت در هر سال از مبلغ حداقل برای آن سال تجاوز نماید مبلغی که اضافه خرج شده به حساب سال بعد منظور خواهد شد به این ترتیب‌هزینه که علاوه بر مبلغ حداقل خرج شده از مبلغ معین برای سال بعد کسر خواهد گردید.
ب – شرکت حق خواهد داشت از تاریخ تصویب قرارداد در آخر هر سال با اخطار کتبی یک ماه قبل به دولت این قرارداد را ترک نماید.
ماده ششم – کلیه هزینه‌هائی که شرکت برای اکتشاف دو ناحیه خواهد نمود بین معادنی که شرکت کشف و امتیاز استخراج آنها را تحصیل نموده است به نسبت‌سطح حوزه‌های امتیاز معادن مزبور تقسیم میشود ولی حصه مربوط بهر حوزه امتیاز هیچوقت از اصل سرمایه که جهت استخراج در آن حوزه بکار‌میرود نیابد زیادتر بحساب آید.
ماده هفتم – هر گاه شرکت در دوره اکتشاف که در ماده (۱) این قرارداد معین شده معدنی کشف نماید که قابل استخراج تشخیص دهد باید فوراً مراتب را کتباً بضمیمه نقشه که حدود حوزة معدن را معین کند باطلاع دولت برساند و رسید دریافت کند و تا مدت سه ماه از تاریخ این اطلاع حق انحصاری دارد که امتیاز استخراج آن معدن را درخواست نماید.
در صورتی که مهلت ۳ ماه منقضی شود و شرکت تقاضای امتیاز ننماید دیگر هیچگونه حقی برای استخراج آن معدن نخواهد داشت و در هیچ مورد‌این مهلت ۳ ماه که برای درخواست امتیاز تعیین شده از انتهای مدتی که در ماده (۱) مقرر گردیده نباید تجاوز نماید.
ماده هشتم –
الف – امتیاز استخراج هر معدنی را که شرکت طبق ماده (۷) درخواست کند با ستثنای نفت طبق قرارداد نمونه که ضمیمه این قرارداد است در ظرف دو ماه از تاریخ دریافت درخواست شرکت بشرکت داده میشود.
هر گاه مدت دو ماه منقضی شود و از طرف دولت جواب حذف داده نشود این سکوت بمنزله قبول خواهد بود و شرکت حق خواهد داشت با ستخراج معدنی که امتیاز آن را درخواست کرده شروع و ادامه دهد و مطابق شرایط و مقررات قرارداد نمونه عمل نماید.
هر گاه جوابی که دولت میدهد منفی باشد این جواب باید مبتنی بر دلایلی بر وفق شرایط و مقررات این قرارداد و قرارداد نمونه استخراج باشد.
ب – امتیاز استخراج هر معدن نفت که شرکت در ناحیه (۱) کشف نماید ممکن است بتوافق طرفین بر طبق یک قرارداد مخصوص جداگانه که به تصویب مجلس خواهد رسید بشرکت داده شود.
ج – هر گاه شرکت امتیاز استخراج معادنی را در دو ناحیه درخواست کند که قبلاً کشف شده این درخواست قبول خواهد شد مشروط بر اینکه‌شرکت هزینة را که دولت برای اکتشاف آن معادن بمصرف رسانده بپردازد.
د – هر گاه شرکت در دو ناحیه امتیاز بهره‌برداری معادنی را که از طرف دولت یا بو سیله اشخاص استخراج شده باشند تقاضا کند امتیاز استخراج‌آن معادن طبق پیمان نمونه استخراج ممکن است داده شود مشروط بر اینکه شرکت رضایت استخراج‌کننده را تحصیل کند.
ه – از تاریخ تصویب این قرارداد منتها تا دو ماه فهرستی از معادن کشف شده یا معادنی که در حال استخراج میباشند با تعیین نام و محل بشرکت‌داده میشود.
هر معدنی را که شرکت تجسس و مطالعه نماید و جزء فهرست منظور نباشد جزو معادن کشف شده از طرف شرکت محسوب خواهد گردید.
ماده نهم – امتیازهای مذکور در ماده (۷) ممکن است بر حسب پیشنهاد شرکت و تصویب دولت بهر شرکت هلاندی یا ایرانی غیر تابع این شرکت اعطاء و یا انتقال‌داده شود. دولت در ظرف دو ماه پس از تاریخ دریافت پیشنهاد کتبی بشرکت جواب خواهد داد.
ماده دهم –
الف – شرکت و کارمندانش از حمایت قانونی دولت بهره‌مند خواهند بود.
ب – دولت در حدود قوانین و مقررات کشور هر گونه تسهیلات ممکنه را برای عملیات شرکت در ایران مبذول خواهد داشت.
ماده یازدهم –
الف – هر زمین بایر بی‌ارزشی متعلق بدولت که برای مقاصد عمومی مورد احتیاج نباشد در صورتی که شرکت آن زمین را برای عملیات خود در‌ایران لازم داشته باشد مجاناً در طول مدت این قرارداد بشرکت واگذار خواهد شد.
ب – شرکت میتواند زمینهای دایر متعلق بدولت و یا هر زمین متعلق باشخاص را که برای عملیات خود در ایران لازم بداند مورد استفاده قرار‌دهد لکن موظف است که رفع خسارت صاحبان اراضی را بطور عادلانه بنماید.
بها و یا میزان اجارة آن زمینها از نرخ متعارفی زمینهایی که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز کند.
ماده دوازدهم – شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که در کلیه زمینهای بایر متعلق بدولت واقعه در دو ناحیه برای مصرف عملیات شرکت از هر نوع خاک و شن‌و سنگ آهک و گچ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکور موجب ضرر اشخاص ثالثی باشد شرکت‌باید جبران خسارات صاحبان حقوق را بنماید.
ماده سیزدهم –
الف – شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانة مخصوص آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده‌حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض معمول زمان ورود را بپردازد.
شرکت اقدام و مراقبت لازم خواهد نمود که کالاهائی را که وارد مینماید باشخاص غیر مستخدم خودش فروخته نشود و واگذار نگردد.
ب – شرکت بدون تحصیل پروانه و با معافیت از کلیه حقوق گمرکی و عوارض و هر نوع پرداخت دیگری بدولت و شهرداریها حق خواهد داشت‌آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.
ج – کارمندان خارجی شرکت مجازند مازاد ارزی را که بعنوان دستمزد دریافت داشته و در ایران خرج نکرده‌اند با تصدیق شرکت از ایران صادر‌کنند.
د – عملیات شرکت از هر گونه مالیات مستقیم که در آتیه وضع شود معاف خواهد بود.
ماده چهاردهم -شرکت برای انجام عملیات اکتشافی خود کلیه وسایل معمول و مناسب را که مطابق با اصول علمی متداول باشد بکار خواهد برد.
ماده پانزدهم – طرفین قرارداد اعلام میدارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و مناسب این قرارداد خواهد بود.
شرکت تعهد مینماید که در هر وقت و هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و از هر عملی که اقدام آن و یا هر عملی که ترک آن‌موجب زیان دولت باشد احتراز نماید.
دولت این قرارداد را لغو نخواهد نمود و مقررات این قرارداد در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی یا خصوصی و یا هیچ یک از مقررات اداری و یا اقدامات مقامات اجراییه قابل تغییر نخواهد بود.
ماده شانزدهم – هر تخلف و یا قصوری از طرف شرکت راجع به اجرای تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد که ناشی از قوه قهریه باشد به دولت حق نخواهد داد‌شرکت را تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد.
اجرای هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر قوه قهریه به تأخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تأخیر به مدتی که برای اجرای‌تعهد شرکت طبق این قرارداد لازم است اضافه شود.
با وجود این بین طرفین مقرر است که تمدید مدت فقط در صورتی اعطاء خواهد شد که کلیه عملیات شرکت لااقل ۶۰ روز در اثر قوه قهریه متوقف مانده‌باشد و در هیچ حالتی این تمدید از آخر سال (پنجم) پس از تصویب قرارداد تجاوز نخواهد نمود.
اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت به مورد قوه قهریه به طریق داوری مذکور در ماده (۱۷) فیصله خواهد یافت.
ماده هفدهم
الف – از هر قبیل اختلافات حاصل بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این قرارداد و حقوق و مسئولیت‌های مقرره در آن و‌همچنین هر اختلاف نظر در مواردی که بموجب این قرارداد محتاج بتوافق نظر طرفین است بطریق داوری قطع و فصل خواهد شد.
ب – طرفی که تقاضای داوری میکند باید تقاضای خود را بطرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. هر یک از طرفین یک داور معین نموده و دو داور قبل از‌شروع بداوری یک داور سوم انتخاب خواهند کرد هر گاه دو داور نتوانند در ظرف دو ماه نسبت بتعیین داور سوم توافق نظر حاصل نمایند داور مزبور‌را بتقاضای یکی از طرفین رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی از حیث ملیت و‌تابعیت مطابق جزء (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین داور سوم نباشد داور سوم بو سیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.
ج – داور سوم باید غیر از ملیت ایرانی و یا هلاوندی باشد بعلاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران نه با هلاند از حیث تعلق بیکی از مستملکات یا‌ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکی که بو سیله یکی از دو کشور نامبرده در بالا اداره و یا اشغال شده و یا مثل‌اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبور بوده یا میباشد نداشته باشد.
د – اگر یکی از دو طرف شصت روز بعد از وصول تقاضای داوری طرف مقابل داور خود را معین نکند و یا تعیین آنرا بطرف دیگر ابلاغ ننماید‌طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی یا از نایب رئیس آن در موردی که مطابق قسمت اخیر جزء (ب) پیش‌بینی‌گردیده تقاضا نماید که یک داور منفرد ذی‌صلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف بو سیله داور منفرد قطع و فصل‌خواهد گردید.
ه – طرز داوری مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع داوری در دیوان داوری دائمی بین‌المللی معمول و مجری است – وقت و محل داوری‌را بر حسب مورد داور سوم یا داور منفرد مذکور در جزء (د) معین خواهد کرد.
و – رأی داوری مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده (۳۸) اساسنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.
ز – هزینه داوری بنحوی که در رأی داوری معین میشود پرداخته خواهد شد.
ماده هیجدهم – منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامت گاه خود را در تهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهد‌داشت معین نماید.
ماده نوزدهم – قرارداد نمونه برای استخراج که دارای یک مقدمه تعریف اصطلاحات و ۲۹ ماده و ضمیمه این قرارداد است جزء لاینفک این قرارداد میباشد.
ماده بیستم – این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی قابل اجراء میگردد.
قرارداد نمونه برای امتیاز استخراج معادن
مقدمه – تعریف اصطلاحات
بعضی اصطلاحاتی که در این قرارداد بکار برده میشود قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این‌قرارداد مطابق تعریفات زیر معنی خواهد شد:
دولت
یعنی دولت شاهنشاهی ایران
شرکت
یعنی (اسم شرکت گیرنده امتیاز) و تمام شرکت های تابعة آن.
شرکت تابعه
یعنی شرکتی که شرکت دارنده امتیاز حق تعیین بیش از نصف مدیران آنرا مستقیماً یا بطور غیر مستقیم داشته و یا بطور مستقیم یا غیر مستقیم‌مالک مقداری از سهم آن باشد که با آن مقدار سهام بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی آن برای شرکت تأمین شده باشد.
حوزه امتیاز
یعنی مساحت معینه در ماده (۲) این قرارداد.
عملیات شرکت در ایران
یعنی تمام عملیات صنعتی و بازرگانی و فنی که شرکت منحصراً برای اجرای این امتیاز انجام میدهد.
تاریخ امضاء
یعنی تاریخی که این قرارداد بامضای دولت و شرکت رسیده است.
سال و ماه
یعنی دوره‌هائی از زمان که مطابق تقویم گره گورین سال و ماه گفته میشود.
تن
یعنی تن متری (یکهزار کیلوگرم).
ماده اول – دولت برای مدت شصت سال از تاریخ امضاء این قرارداد حق انحصاری استخراج مواد معدنی:
(اسم مواد معدنی نوشته شود) واقع در حوزه تعیین شده‌در ماده (۲) را بشرکت واگذار مینماید بعلاوه در تمام ایران حق غیر انحصاری حمل و فروش و بعمل آوردن مواد مستخرجه بهر طریقه که‌صورت تجارتی پیدا کند و انبار کردن آنها در ایران و صدور آنها را از ایران بشرکت اعطاء میکند.
ماده دوم – حدود حوزه امتیاز از این قرار است: (مشخصات حدود در موقع امضاء قرارداد نوشته شود) حدود مزبور در نقشة پیوست این قرارداد که بامضای دو‌طرف رسیده رسم گردیده است.
ماده سوم – شرکت متعهد است که منتهی تا ششماه پس از تاریخ امضاء عملیات استخراجی خود را شروع کند.
ماده چهارم – شرکت حق دارد عملیات استخراجی خود را بهر طریق و و سیله که مفید بداند انجام دهد ولی تعهد مینماید که توسعه عملیات استخراج را با‌جدیت و حسن نیت بدون وقفه غیر موجه ادامه دهد بقسمی که استفاده تجارتی از معادن ممکن گردد.
ماده پنجم الف – هر گاه در حوزه امتیاز مواد معدنی دیگر پیدا شود شرکت بجز در مواردیکه در بند (ب) این ماده پیش‌بینی شده است حق استخراج آنرا نداشته و نمیتواند اشخاص دیگر را از استخراج آن مواد مانع شود.
ب – هر گاه شرکت حین استخراج در حوزه امتیاز مواد معدنی پیدا کند که در این قرارداد تصریح نشده و استخراج آن مواد جداگانه ممکن نباشد و یا‌تولید اشکالاتی برای شرکت کند شرکت میتواند آن مواد را طبق شرایط مقرره در این قرارداد استخراج کند.
ماده ششم
۱ – شرکت از تمام درآمد سالیانة خود پس از وضع مبالغ ذیل پنجاه درصد آنرا بعنوان حق‌الامتیاز سالیانه بدولت میپردازد.
الف – هزینة حقیقی استخراج و هزینه‌های اکتشافی که در مدت استخراج بمصرف میرساند.
ب – ذخیره برای تعمیر و تجدید اموال شرکت که فقط بمنظور اجرای این امتیاز بکار افتاده است و میزان آن مطابق با اصول متداول در صناعت‌خواهد بود.
ج – ذخیره استهلاک سرمایه معادل یک سی‌ام سرمایه بکار افتاده تا زمانی که سرمایه مزبور کاملاً مستهلک شود.
د – ارزش یک صدم مواد مستخرجه که بمالکین اراضی معدن طبق ماده (۱۱) قانون معادن مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۱۷ پرداخته میشود.
۲ – سرمایة بکار افتاده عبارت است از سرمایة که واقعاً برای عملی کردن امتیاز بکار انداخته شده است بعلاوه قسمتی از هزینه اکتشاف که طبق‌ماده (ششم) قرارداد اکتشاف باین امتیاز تعلق میگیرد – لکن بهر حال این قسمت از هزینه نباید زیادتر از مبلغ سرمایه که واقعاً برای عملی کردن این‌امتیاز بکار افتاده است بحساب می آید.
میزان قطعی سرمایة که از طرف شرکت بکار افتاده و در این ماده ذکر شده است طبق دفاتر شرکت در موقعیکه بهره‌برداری منظم و تجارتی شروع‌شده باشد تعیین میگیرد.
۳- وجوهی که طبق بند (۱) این ماده و ماده (۹) بدولت تعلق میگیرد در موقع تقسیم منافع بصاحبان سهام شرکت بدولت پرداخته خواهد شد.
۴ – هر گاه وجوهی که بدولت تعلق میگیرد اتفاقاً در موقع مقرر در این قرارداد از طرف شرکت پرداخته نشود برای مدت تأخیر از قرار صدی پنج در‌سال فرع وجوه مزبور را شرکت خواهد پرداخت بهر حال این تأخیر نباید از شش ماه تجاوز کند.
ماده هفتم – دولت در هر موقع و در هر محل حق خواهد داشت دفاتر محاسباتی شرکت را بازرسی کند.
ماده هشتم – هر موقع سهامی از طرف شرکت در معرض فروش عمومی گذاشته شود اتباع ایران تا میزان ۴۹ درصد از جمع کل مبلغ سهام حق تقدم در خرید خواهند‌داشت و بدین منظور دفاتر فروش سهام قبل از سایر نقاط درطهران باز میشود و مدت آن فقط دو ماه است.
شرکت حق خواهد داشت پس از بسته شدن دفاتر فروش سهام درطهران سهام باقی مانده را که در ایران بفروش نرسیده بفروشد.
ماده نهم – شرکت در تمام مدت امتیاز برای عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات و عوارضی بنفع دولت و شهرداریها که اکنون معمول است و یا در آینده‌وضع شود معاف بوده و در عوض هر سال مبلغی معادل ۴ درصد حق‌الامتیاز سالیانه دولت که طبق این ماده بدولت پرداخته میشود در جزء هزینه مذکور در بند یک (الف) ماده (ششم) منظور نخواهد شد.
ماده دهم – الف – شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوص آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق‌گمرکی و سایر حقوق و عوارض زمان ورود را بپردازد.
شرکت مراقبت و اقدام خواهد نمود که کالاهائی را که وارد مینماید باشخاصی غیر از مستخدمین خودش فروخته نشود و یا واگذار نگردد.
ب – شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوص حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات پزشکی و جراحی و داروهائی را که برای بیمارستان و‌مطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید. اشیاء و اجناس نامبرده از پرداخت حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض معمول زمان ورود و هر گونه‌پرداخت دیگری بدولت و شهرداریها معاف خواهد بود.
ج – شرکت حق خواهد داشت بدون تحصیل پروانه و با معافیت از کلیة حقوق گمرکی و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری بدولت و شهرداریها آنچه‌را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.
د – صدور مواد معدنی از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری بدولت و شهرداریها معاف خواهد بود.
ماده یازدهم
الف – هر زمین بایر و بی‌بها متعلق بدولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً‌برای مدت امتیاز بشرکت واگذار خواهد شد.
طریق بدست آوردن زمین های نامبرده بترتیب ذیل خواهد بود:
هر وقت زمینی مورد احتیاج شرکت واقع شود باید شرکت یک یا چند نقشه از آن زمین برداشته با رنگ مشخص نموده بدولت تسلیم نماید در صورتی که دولت اعتراضی نداشته باشد در ظرف ۳ ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود را اظهار خواهد نمود.
ب – زمینهای قابل استفاده متعلق بدولت را که شرکت احتیاج پیدا میکند طبق بند مذکور در فوق از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در صورتی که احتیاجی یا اعتراضی نداشته باشد در ظرف سه ماه موافقت خود را نسبت بتقاضای شرکت دائر بفروش آن زمینها اشعار خواهد داشت.
بهای این زمینها را شرکت تأدیه خواهد کرد و این بها باید عادلانه بوده و نباید از بهای متعارفی زمینهای همان نوع و همان مصرف و در همان حوزه‌تجاوز کند.
ج – در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش‌بینی شده در بندهای الف و ب این ماده جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ رسیدن تقاضاهای‌مزبور شرکت تذکرنامه بدولت خواهد فرستاد چنانچه بتذکرنامه مزبور نیز در ظرف یکماه از تاریخ وصول جوابی داده نشو د سکوت دولت بمنزله تصویب تلقی خواهد گردید.
د – زمینهائی که متعلق بدولت نبوده و برای شرکت لازم باشد شرکت بتوسط دولت موافقت صاحبان زمینهای مزبور را جلب و آن زمینها را تصرف‌خواهد نمود.
در صورت عدم موافقت در میزان بهاء دولت بصاحبان زمینهای مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی زمینهای نزدیک و مشابه آن مطالبه‌نمایند.
ه – بناهای تاریخی و محلهائی که جنبة تاریخی یا صنعتی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات فوق مستثنی هستند.
و – شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیاز از زمینهای غیر قابل استفاده متعلق بدولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع‌خاک و شن و سنگ آهک و سنگ گچ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید.
مسلم است که اگر استفاده از مواد نامبرده موجب ضرر اشخاص ثالث باشد باید شرکت جبران خسارت صاحبان حقوق را بنماید.
همچنین مسلم است که خرید زمین بر طبق مفاد این ماده نباید بحقوق مالک خاص که در ماده (یازدهم) قانون معادن مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۱۷ ذکر شده‌است لطمه وارد سازد.
ز – هر اختلاف بین شرکت و مالک بتوسط دولت حل خواهد شد.
ماده دوازدهم – شرکت راجع بعملیاتی که طبق این قرارداد در ایران مینماید جمیع وسایل معمول و مناسب را طبق قواعد علمی متداول برای تأمین صرفه‌جوئی و‌استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن معدنی و استفاده از امتیاز خود بکار خواهد برد.
ماده سیزدهم – شرکت مجبور نخواهد بود که ارز حاصل از فروش صادراتش را به پول ایرانی تبدیل کند.
بکارمندان خارجی شرکت نیز اجازه داده میشود مازاد ارزی را که بعنوان دستمزد دریافت داشته و در ایران خرج نکرده‌اند با تصدیق شرکت از ایران‌صادر کنند.
ماده چهاردهم – الف – شرکت هر ششماه گزارش راجع بکارهای خود در ایران بدولت در تهران خواهد داد. و نقشجاتی که وضعیت استخراج معادن را تعیین کند‌ضمیمه گزارش خواهد نمود.
ب – شرکت تعهد مینماید هر موقع که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی بهزینه خود روشتهای صحیح از تمام طرح‌ها و نقشه‌ها و رسم‌ها و‌سایر مدارک و اسناد راجع بزمین‌پیمائی و زمین‌شناسی و حفاری مربوط بحوزه امتیاز را که دارا میباشد بدولت بدهد.
بعلاوه شرکت متعهد است در تمام مدت امتیاز کلیه اطلاعات مهم علمی و فنی را که در نتیجة عملیات خود در ایران بدست خواهد آورد بدولت‌تسلیم نماید.
تمام اسناد و مدارک مزبور را دولت بعنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.
ماده پانزدهم – شرکت بهزینه خود سازمان بهداری و تأسیسات بهداشت و بازرسی و نگاهداری آنرا مطابق جدیدترین طریق بهداشت معمول در ایران در تمام‌اراضی و ابنیه و مساکن کارمندان خود و همچنین نسبت بکارگرانی که در حوزه امتیاز کار میکنند عهده‌دار میباشد.
ماده شانزدهم – شرکت با اجازه قبلی دولت حق تأسیسات ذیل را خواهد داشت:
1 – ساختمان راه‌آهن پل و جاده و هر گونه وسیلة دیگر حمل و نقل همچنین سیم نقاله که برای حمل لوازم و حمل مواد مستخرجه از معدنهای خود‌لازم داشته باشد.
2 – احداث تلفن – تلگراف با تلگراف بی‌سیم.
هر گاه دولت بمنظور تأمین دفاع ملی یا در موقع پیش آمدهای فوق‌العادة دیگری ضرورتاً از وسایل باربری و ارتباط شرکت استفاده کند خساراتی را که از‌این حیث متوجه شرکت میگردد بطور عادلانه جبران خواهد نمود.
ماده هفدهم – الف – دولت حق دارد هر طور صلاح بداند عملیات فنی شرکت را در ایران بازرسی نموده و برای این منظور کارشناسان متخصص بگمارد.
ب – شرکت تمام مدارک علمی و فنی موجود خود و همچنین وسایل و لوازم بازرسی را باختیار کارشناسان متخصص دولت خواهد گذارد بعلاوه متخصصین نامبرده حق خواهند داشت در تمام ادارات شرکت و در هر نقطه ایران هر گونه اطلاعی را از شرکت بخواهند.
ماده هیجدهم – دولت حق تعیین یکنفر نماینده را خواهد داشت این نماینده مأمور دولت شاهنشاهی نامیده میشود و حقوق ذیل را دارا خواهد بود:
1 – تمام اطلاعاتی که در حدود حق صاحبان سهام شرکت است از شرکت تحصیل نماید.
2 – در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های آن و تمام جلسات مجمع عمومی حضور بهمرساند.
3 – هر موقع که لازم بداند تقاضا نماید برای مذاکره در مسائلی که دولت باو رجوع کرده است جلسات مخصوص هیئت مدیره تشکیل گردد جلسات‌مزبور در مدت سی روز بعد از رسیدن تقاضای کتبی بشرکت باید تشکیل شود.
مأمور دولت شاهنشاهی دارای همان حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره خواهد بود که از طرف شرکت داده میشود.
ماده نوزدهم – الف – شرکت و کارمندانش از حمایت قانونی دولت بهره‌مند خواهند بود.
ب – دولت در حدود قوانین و مقررات کشور هر گونه تسهیلات ممکن را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.
ج – هر گاه دولت در حوزة امتیاز با شخاص دیگر امتیازاتی برای بکار انداختن سایر معادن اعطاء کند آنها را وادار خواهد نمود که احتیاطهای لازم را بعمل آورند تا عملیات آنها بعملیات و تأسیسات شرکت خسارتی وارد نسازد.
د – شرکت مکلف است نقاطی را که برای ساختن خانه و سایر بناها خطرناک است تعیین کند تا دولت اهالی را مسبوق و از سکونت در آن نقاط منع‌نماید.
ماده بیستم -۱ طرفین تصدیق دارند و قبول مینمایند که مبنای اجرای این قرارداد حفظ منافع طرفین و رعایت حداکثر صرفه‌جوئی و استفاده از تشکیلات و عملیات‌شرکت در ایران میباشد.
2 – شرکت صنعتگران و کارمندان فنی و بازرگانی خود را تا اندازة که اشخاص با تجربه و صلاحیت‌دار در ایران یافت میشود از اتباع ایران انتخاب‌خواهد کرد کارمندان غیر فنی شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.
ماده بیست و یکم – طرفین قرارداد اعلام میدارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و مناسب این قرارداد میباشد.
شرکت صریحاً تعهد مینماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و از هر عملی که اقدام آن و یا هر عملی که‌ترک آن موجب زیان دولت باشد احتراز نماید.
این امتیاز را دولت جز در موارد مقرره در مواد ۲۳ و ۲۵ لغو نخواهد کرد و مقررات آن در آتیه بوسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و هیچیک از‌مقررات اداری و یا اقدامات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.
ماده بیست و دوم –
۱ – الف – در مدت ده سال آخر امتیاز یا در فاصله شش ماه پس از اطلاع قبلی که راجع بفسخ امتیاز مطابق ماده ۲۴ داده میشود شرکت جز ب‌شرکتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا عدة از اموال غیر منقول خود را که در ایران واقع است ندارد در مدتهای نامبرده نیز شرکت حق انتقال و‌خارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد مگر اینکه اشیاء مزبور از حیز انتفاع افتاده باشد.
ب – در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از زمینهائی را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمیتواند انتقال دهد و همچنین‌هیچیک از اموال منقول خود را نمیتواند از ایران خارج کند باستثنای آن چیزهائی که دیگر برای عملیات شرکت در ایران مورد احتیاج نباشند.
2 – در خاتمه امتیاز خواه بواسطه انقضای عادی مدت یا بهر نحو دیگر که پیش آید تمام دارائی شرکت در ایران بطور سالم و استفاده بدون هیچگونه هزینه و قیدی متعلق بدولت ایران میگردد.
3 – جمله (تمام دارائی) شامل است تمام زمینها و بناها و کارخانها و ساختمانها و چاهها و اسکله‌ها و راهها و پلها و نقبهای فاضل آب و وسایل توزیع‌آب و ماشینها و کارخانها و ابزار و لوازم از هر قبیل و تمام وسائط نقلیه و ارتباط که هواپیما نیز جزو آن است و تمام اجناس انبار شده و هر چیز‌دیگری را که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز بنحوی از آن استفاده مینماید.
ماده بیست و سوم – هر گاه در جریان بهره‌برداری بدلایلی شرکت بدولت ثابت کند که ادامه استخراج معدن مقرون بصرفه نبوده و یا مقدور نیست ممکن است‌بهره‌برداری موقتاً تعطیل شود.
در صورتی که مدت تعطیل بهره‌برداری از۳ سال متوالی تجاوز نماید شرکت بایستی برای هر سال اضافی مبلغ سه درصد سرمایه بکار رفته را بدولت بپردازد چنانچه استخراج معدن بیش از ۵ سال تعطیل شود دولت حق الغای امتیاز را خواهد داشت.
ماده بیست و چهارم – شرکت حق خواهد داشت این امتیاز را فسخ نماید به شرط آنکه شش ماه پیش بدولت اطلاع دهد.
ماده بیست و پنجم – هر گاه شرکت طبق مقررات ماده (سوم) عمل ننماید دولت حق خواهد داشت نظر خود را برای فسخ امتیاز بشرکت اخطار کند و در صورتی که شرکت‌در ظرف شش ماه پس از اخطاریه مزبور جبران قصور و تخلف را ننماید این امتیاز ملغی خواهد بود.
ماده بیست و ششم – این امتیاز قبل از تاریخ انقضای مدت خاتمه نخواهد پذیرفت مگر در موارد ذیل:
1 – مورد پیش‌بینی شده در ماده (۲۳)
2 – مورد ترک قرارداد طبق ماده (۲۴)
3 – مورد پیش‌بینی شده در ماده (۲۵)
4 – در موردیکه دیوان داوری در نتیجه تخلف شرکت در اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد. تخلف بمعنی مذکور در فوق منحصر بموارد ذیل میباشد:
الف – هر گاه مبلغی که بر حسب رأی دیوان داوری باید بدولت پرداخته شود تا یکماه پس از تاریخ صدور رأی پرداخت نگردد.
ب – هر گاه بانحلال اختیاری و یا اجباری شرکت تصمیم گرفته شود.
ج – هر گاه ثابت شود شرکت برخلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است.
در مورد سایر تخلفات که نسبت بمقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود دیوان داوری درجه مسئولیت و اثرات مترتبة بر آنرا تعیین‌خواهد نمود.
انتقال این امتیاز مطلقاً مشروط به تصویب دولت است و شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن بدست غیر هلاندی و یا غیر ایرانی بیفتد.
هیئت مدیره شرکت باید همیشه مرکب از هلاندی و یا ایرانی باشد.
ماده بیست و هفتم
الف – از هر قبیل اختلافات حاصل بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این قرارداد و حقوق و تعهدات مقرره در آن و همچنین هر‌اختلاف نظر در مواردی که بموجب این قرارداد محتاج بتوافق نظر طرفین است بطریق داوری قطع و فصل خواهد شد.
ب – طرفی که تقاضای داوری میکند باید تقاضای خود را بطرف دیگر کتباً ابلاغ نماید هر یک از طرفین یک داور معین نموده و دو داور قبل از شروع‌بداوری یک داور سیم انتخاب خواهند کرد. هر گاه این دو داور نتوانند در ظرف دو ماه نسبت بتعیین داور سیم توافق نظر حاصل نمایند داور مزبور را‌بتقاضای یکی از طرفین رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی از حیث ملیت و‌تابعیت مطابق جزء (ج) حائز شرائط لازمه برای تعیین داور سوم نباشد داور سوم بوسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.
ج – داور سیم باید غیر از ملیت ایرانی و یا هلاندی باشد و بعلاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با هلاند از حیث تعلق به یکی از مستملکات و یا‌ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و یا ممالک تحت قیمومت و ممالکی که بو سیله یکی از دو کشور نامبرده در بالا اداره و یا اشغال شده و یا مثل‌اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا میباشد نداشته باشد.
د – اگر یکی از دو طرف شصت روز پس از وصول تقاضای داوری طرف مقابل داور خود را معین نکند و یا تعیین آنرا بطرف دیگر ابلاغ ننماید طرف‌مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی یا از نایب رئیس در موردیکه مطابق قسمت اخیر جزء (ب) پیش‌بینی گردیده تقاضا‌نماید که یک داور منفرد صلاحیت‌دار مطابق مقررات نامبرده در بالا تعیین کند و در این صورت اختلاف بو سیله داور منفرد قطع و فصل خواهد گردید.
ه – طرز داوری مطابق اصولی خواهد بود که در موقع داوری در دیوان داوری دائمی بین‌المللی معمول و مجری است.
وقت و محل داوری را بر حسب مورد داور سوم یا منفرد مذکور در جزء (د) معین خواهد کرد.
و – رأی داوری مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده (۳۸) اساسنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و رأی داوری قابل تجدید نظر نخواهد بود.
ز – هزینه داوری بنحوی که در رأی داوری معین میشود پرداخت خواهد شد.
ماده بیست و هشتم – منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ امضاء شرکت باید اقامتگاه خود را در طهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی شرکت را خواهد داشت معین‌نماید.
ماده بیست و نهم – این قرارداد پس از امضای دولت و شرکت قابل اجراء میگردد.
اجازه انعقاد قرارداد اکتشاف و استخراج دو ناحیه معینه که اولی مشتمل بر یک مقدمه برای تعریف اصطلاحات و بیست ماده و دومی مشتمل بر یک مقدمه برای تعریف اصطلاحات و بیست و نه ماده است با شرکت هلندی آلگمین اکسپلوراتی ماچاپای به شرح بالا در جلسه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۱۸ داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری