ماده واحده –
الف – مواد 6 و 11 و 25 و 128 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده 6 – برای رسیدگی باختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصمیم مقتضی دو هیئت بعنوان شورای عالی ثبت و هیئت نظارت در اداره کل ثبت تشکیل میشود شورای عالی ثبت مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوانعالی تمیز و مدیرکل امور قضائی یا یکنفر از اعضاء عالی رتبة قضائی به تعیین وزیر‌عدلیه و مدیرکل ثبت – هیئت نظارت عبارت خواهند بود از معاون کل ثبت و رئیس ادارة امور املاک و یکنفر از اعضاء اداره کل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه – وظایف و حدود صلاحیت هر یک از دو هیئت مذکور در ماده 25 و 25 مکرر تعیین میشود. ترتیب طرح مسائل و رسیدگی در هر یک از دو هیئت بر طبق آیین‌نامه وزارت عدلیه خواهد بود.
ماده 11 – از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 10 تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه بوسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره که از طرف اداره ثبت برای هر یک معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.
تبصره – در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به انها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته میشود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود بعنوان مالکیت یا بر تصرف خود بعنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد چنانچه تقاضای ثبت نسبت باین قبیل املاک بیکی از عناوین مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته میشود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود بان عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده قائم مقام قانونی او محسوب می شود داشته باشد.
ماده 25 /1 – هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رسیدگی به ان از صلاحیت شورای عالی ثبت مذکور در ماده شش خواهد بود که بتقاضای مدیرکل ثبت رسیدگی و اظهارنظر خواهد کرد.
2 – رسیدگی به سایر اشتباهات و اختلافاتی که در جریان عملیات ثبت املاک واقع شود از صلاحیت هیئت نظارت مذکور در ماده 6 خواهد بود.
3 – در موارد صلاحیت هر یک از دو هیئت تشخیص وقوع اشتباه و مؤثر بودن آن با خود هیئت خواهد بود و رأی و تصمیم هر یک از آنها قطعی است بدون آنکه در رسیدگی به اعتراضات به ثبت در محاکم تاثیری داشته باشد.
4 – هرگاه تشخیص صلاحیت یکی از دو هیئت مورد تردید اداره کل ثبت باشد و یا پس از ارجاع به هیئت نظارت هیئت مذکور خود را صالح نداند موضوع در شورای عالی ثبت طرح و رأی این هیئت در تشخیص صلاحیت قاطع است.
5 – هرگاه شورای عالی ثبت یا هیئت نظارت تشخیص دادند که در جریان ثبت املاک اشتباه مؤثری واقع شده عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوطه بآن بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد –
6 – هرگاه بر حسب تشخیص شورای عالی ثبت یا هیئت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهی مذکور در ماده 11 تجدید شود معترضین مطابق ماده 16 حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهی های نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در این صورت از تاریخ نشر آخرین آگهی تا پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند.
7 – چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست کننده ثبت ناشی شده باشد هزینة اقداماتی که برای جریان ثبت ملک بعمل میاید بعهده تقاضا کننده ثبت است و چنانچه برای یکی از دو هیئت ابطال کلیه عملیات ثبتی باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف بتادیه حق الثبت جدید خواهد بود.
8 – رسیدگی هر یک از دو هیئت در اثر اشتباه یا اختلاف تا موقعی جایز و ممکن است که هنوز ملک در دفتر املاک بثبت نرسیده باشد.
ماده 25 مکرر – 1 در غیر موارد مذکور در مواد 46 و 60 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 316 هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم نیز با شورای عالی ثبت خواهد بود.
2 – در هر مورد که بنظر وزیر عدلیه یا مدیرکل ثبت رأی هیئت نظارت مذکور در ماده 6 قانون ثبت و یا رأی هیئت حل اختلاف و حاکم بدایت که در مورد رسیدگی بشکایات مربوطة باجرای اسناد مطابق ماده 59 قانون دفتر اسناد رسمی و مواد تابعه صادر میشود بر خلاف قانون باشد موضوع در شورای عالی ثبت طرح و هیئت مزبور رسیدگی کرده نظر خود را اظهار میدارد – رأی شورای عالی در این مورد فقط برای رعایت قانون در نظایر آن است و نسبت بموضوع طرح شده و اشخاص ذیعلاقه تأثیری ندارد.
در صورتی که شورای عالی ثبت رأی هیئت مذکوره را مخالف قانون تشخیص دهد رای شورای عالی در مجله رسمی یا مجموعه حقوقی منتشر خواهد شد.
ماده 128 – حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است.
حق الودیعه شش ماهه قبلا اخذ خواهد شد برای اسناد و اوراقی که بطور دائم به اداره ثبت امانت داده میشود معادل حق الودیعه بیست سال بطور مقطوع قبلا تادیه خواهد شد.
ب- [لغو ۱۳۲۲/۶/۲۷]
[تبصره زیر به ماده 64 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15 خردادماه 1316 اضافه میشود.
تبصره – شکایت بهیئت یا حاکم بدایت در موارد ماده 59 در صورت مختومه بودن عملیات اجرائی فقط در ظرف سه ماه از تاریخ ختم عملیات اجرائی پذیرفته میشود و پس از آن مرجع شکایت محکمه است.]
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری