2114/17700-
هیئت‌وزراء در جلسه 17 فروردین ماه 1317 بموجب پیشنهاد شماره 81291/23138 مورخ 26/12/1316 وزارت داخله نظامنامه محاکمات اداری مستخدمین جزء وزارت خانه‌ها و ادارات مستقل و شهرداریها و بنگاه های دولتی را که متضمن 32 ماده است به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول
ماده 1 ـ انواع تقصیرات اداری:
1ـ غفلت.
2ـ تأخیر در انجام وظیفه.
3ـ تمرد.
4ـ تخلف از قوانین و مقررات اداری.
5 ـ غفلت از حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی در صورتی که عمل صرفاً تقصیر اداری بوده و مورد مشمول قانون مجازات عمومی نباشد.
6ـ اقدام به عملی که باعث بدنامی شخص یا وزارت خانه ها و ادارات مستقل شود.
7ـ افشاء اسرار اداری.
8 ـ توهین نسبت به همکاران یا مافوق خود و یا ارباب رجوع.
ماده 2 ـ درجات مجازات‌های اداری:
1ـ اخطار یا توبیخ کتبی.
2ـ کسر مقرری ماهیانه تا یک‌ربع از یک ماه تا سه ماه.
3ـ انفصال موقت از 1 ماه تا 6ماه
4ـ انفصال دائم از خدمت وزارت خانه «اداره مستقل».
5ـ انفصال دائم از خدمت دولتی.
ماده 3 ـ غفلت و همچنین تاخیر در انجام وظیفه مستلزم مجازات فقره یک یا 2 از ماده دو خواهد بود.
ماده 4 ـ توهین و تمرد مستلزم مجازات فقره 2 یا 3 از ماده مذکور است.
ماده 5 ـ تخلف از قوانین و مقررات اداری مستلزم مجازات فقره 2 یا 3 از ماده 2 خواهد بود.
ماده 6 ـ غفلت در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی در صورتی که صرفا عمل تقصیر اداری بوده و نیز اقدام بعملی که باعث بدنامی شخص یا وزارتخانه یا ادارات مستقل شود مستلزم مجازات فقره 2 یا چهار خواهد بود.
ماده 7 ـ افشاء اسرار اداری مستلزم مجازات فقره 2 تا 4 خواهد بود.
ماده 8 ـ اگر مستخدم مرتکب تقصیرات متعددی شده ولو اینکه تقصیرات ارتکابی در ادارات مختلفه باشد در آخرین وزارتخانه یا اداره کل مشغول خدمت است محاکمه و به مجازات مهمترین تقصیر محکوم خواهد شد.
ماده 9 ـ رسیدگی به تقصیرات اداری مذکور در فقرات 5 و 6 و 7 ماده 1 در مرکز شهرستان یا بخش بعمل خواهد آمد.
ماده 10 ـ رسیدگی به تقصیرات فقرات دیگر ماده 1 در محکمه اداری که در محل خدمت متهم تشکیل میشود رسیدگی خواهد شد مگر اینکه رئیس اولیه اداره مربوطه تشکیل محکمه را در مرکز شهرستان لازم بداند در این صورت رسیدگی در محکمه مزبور بعمل خواهد آمد.
ماده 11 ـ مجازات شریک در تقصیر عین مجازاتی است که بمقصر اصلی تعلق میگیرد و مجازات معاون در تقصیر بسته است بدرجه همراهی و کمک با مقصر و تشخیص آن با محکمه است.
فصل دوم ـ جریان محاکمه بدوی و تجدیدنظر
ماده 12 ـ هر وقت یکی از مستخدمین جزء راجع به وظایف اداری متهم به ارتکاب تقصیر شود در مرکز بوسیله بازرسی یا کارگزینی و در خارج توسط رئیس محلی تحقیقات بدوی شده و نتیجه در مرکز به وزارتخانه یا اداره مستقل و در خارج به بالاترین حوزه گزارش داده میشود تا در صورت لزوم امر به تشکیل محکمه داده شود.
تبصره ـ در مورد تقصیرات مذکور در فقرات 1 و 2 از ماده 1 در صورتی که وزارتخانه یا اداره مستقل یا رئیس اول حوزه مجازات فقره 1 از ماده 2 را کافی بداند بدون تشکیل محکمه مجازات مزبور اجرا خواهد شد.
ماده 13 ـ اعضاء و مدعی‌العموم محکمه اداری در مرکز به حکم وزیر یا رئیس اداره مستقل و در خارج به حکم اولین رئیس حوزه معین میشود.
ماده 14 ـ عده اعضاء محکمه 3 نفر اعضاء و مدعی‌العموم از مستخدمین رسمی یا دون رتبه خواهد بود.
ماده 15 ـ در ادارات خارج از مرکز در صورتی که اعضاء کافی برای تشکیل محکمه نباشد از ادارات دیگر معین میشود.
تبصره ـ در صورتی که در محل اعضاء کافی برای تشکیل محکمه نباشد تشکیل محکمه در مرکز شهرستان بعمل خواهد آمد.
ماده 16 ـ در بین 3 نفر اعضاء محکمه عضوی که رتبه او بالاتر است و در صورت تساوی رتبه بین 2 نفر یا بیشتر آنکه سابقه‌اش در آن رتبه زیادتر است به ریاست محکمه تعیین میشود و در صورتی که اعضاء محکمه دون رتبه باشند مسن‌ترین اعضاء به ریاست محکمه تعیین میشود.
ماده 17ـ مدعی‌العموم محکمه اداری باید در ادعانامه مدارک اتهام و تطبیق آن را با نوع تقصیر و اینکه مستلزم چه مجازاتی است ذکر نماید و رونوشت ادعانامه در مرکز بوسیله اداره کارگزینی یا بازرسی و در خارج از مرکز بتوسط اداره مربوطه بمتهم ابلاغ میشود. – متهم مکلف است در ظرف پنج روز جواب ادعانامه را تهیه و تسلیم نماید و اداره کارگزینی یا بازرسی و یا رئیس حوزه مربوطه مکلف است بعد از انقضاء پنج روز پرونده امر را به رئیس محکمه تسلیم نماید و رئیس محکمه وقت محاکمه را معلوم کرده و برای تشکیل محکمه اقدام مینماید.
تبصره ـ متهم ممکن است قبل از انقضاء پنج روز برای تهیه جواب ده‌روز دیگر استمهال کرده و حق دارد که به پرونده اتهامیه خود مراجعه نماید.
ماده 18 ـ اشخاص ذیل صلاحیت عضویت محکمه را نخواهند داشت:
الف – رئیس اداره که دلائل و لزوم تشکیل مجلس تحقیق و محاکمه را کتبا تصدیق کرده است.
ب – رئیس مستقیم عضو متهم
ج – کسی که در ادعای اقامه شده ذینفع باشد.
د- کسانی که خود یا زوجه‌شان با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
هـ – کسی که کفیل امور یا مستأجر یا مباشر متهم بوده یا بعکس متهم مباشر یا کفیل امور یا مستأجر آن شخص باشد.
و – کسی که خود یا زوجه‌اش وارث متهم است یا بالعکس.
ز- کسی که با متهم یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارد، محاکمه حقوقی یا جزائی داشته و یا بطرفیت متهم محکوم شده باشد و از موقع اجراء حکم در امور حقوقی پنج سال و در امور جزائی مدتی را که برای اعاده حیثیت مقرر است نگذشته باشد.
ح – کسی که سابقاً در موضوع ادعای مطرح شده کتبا اظهار عقیده کرده باشد.
ماده 19 ـ در هر یک از موارد مذکوره در ماده قبل و همچنین در تمام مواردی که متهم اساسا صلاحیت ذاتی محکمه اداری را در رسیدگی موضوع مطرح شده تردید نماید حق دارد ضمن جواب ادعانامه بصلاحیت محکمه یا صلاحیت هر یک از اعضاء محکمه کتباً اعتراض کند در صورتی که محکمه اعتراض متهم را نسبت بعدم صلاحیت محکمه قبول نماید قرار عدم صلاحیت صادر کرده و محکمه منحل میشود و پرونده امر به اداره کارگزینی در مرکز و رئیس اول اداره مربوطه در خارج از مرکز و چنانچه اعتراض بصلاحیت هر یک از اعضاء محکمه مورد قبول محکمه واقع شود به جای عضوی که مردود شده عضو دیگری معین خواهد شد و در صورت عدم قبول اعتراض محکمه برسیدگی ادامه میدهد و متهم از عمل محکمه در عدم قبول اعتراضات فقط ضمن تقاضای تجدیدنظر از رأی محکمه حق شکایت دارد.
ماده 20 ـ بعد از صدور رأی رئیس محکمه مکلف است فوراً رأی صادره از محکمه را بضمیمه پرونده امر به اداره کارگزینی یا بازرسی (در صورتی که در مرکز باشد) یا به اداره مربوطه در صورتی که خارج از مرکز باشد بفرستد.
ماده 21 ـ مدارک دعوی مدعی‌العموم فقط اسناد و مدارکی است که بضمیمه حکم تشکیل محکمه به او ابلاغ شده است. همچنین مدارک دفاع متهم فقط مدرکی خواهد بود که در جواب ادعانامه ابراز نموده است.
ماده 22 ـ حضور هیچ یک از متداعیین در محکمه بدوی و تجدیدنظر لازم نیست ولی هرگاه محکمه لازم بداند میتوانند هر یک از آنها را برای دادن توضیحات احضار نماید و در این صورت احضار و استماع توضیحات باید سریعا انجام شود.
ماده 23 ـ فقط در مورد مجازات فقره 3 و 4 و 5 محکوم‌علیه میتواند در مدت 10 روز پس از ابلاغ حکم محکمه تقاضای تجدیدنظر نماید ولی مدعی‌العموم از کلیه احکامی که از محکمه صادر شود اعم از برائت و محکومیت و همچنین از قرار عدم صلاحیت و مرور زمان که از محکمه صادر شده باشد میتواند در مدت 10 روز از تاریخ رؤیت حکم یا قرار تقاضای تجدیدنظر نماید.
تبصره- (منسوخ 10ˏ11ˏ1317)–
دادگاه تجدید نظر از سه نفر کارمند جدید در مرکز شهرستانها تشکیل میشود و رای این هیئت قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 24 ـ در صورت تقاضای متهم از اداره مربوطه رونوشت حکم محکمه به او داده میشود.
ماده 25 ـ هرگاه در ضمن محاکمه معلوم شود که شخص یا اشخاص دیگر نیز مرتکب تقصیر شده‌اند گزارش آن از طرف مدعی‌العموم در مرکز به اداره کارگزینی یا بازرسی و در خارج از مرکز به رئیس اول اداره داده میشود که طبق مقررات در تعقیب شخص یا اشخاص مذکور اقدام شود.
ماده 26 ـ هر گاه در ضمن رسیدگی تقصیرات اداری مستخدم مظنون یا کشف شود که مستخدم مذکور مرتکب جنحه یا جنایتی نیز گردیده است موقتا از خدمت منفصل و بمحاکم عمومی احاله شده مجلس تحقیق و محاکمه اداری برای صدور رای منتظر نتیجه قطعی از محاکم عمومی خواهد بود و اگر مستخدم مظنون در محاکمه عمومی تبرئه شده و محکمه اداری هم او را به مجازاتی که مستلزم انفصال دائم یا موقت باشد محکوم نکرد ایام انفصال جزء مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت را دریافت خواهد نمود و در مورد محکومیت به انفصال از طرف محکمه اداری در صورتی که زائد بر مدت محکومیت منفصل بوده است مازاد آن جزو مدت خدمت محسوب و مقرری آن را دریافت خواهد نمود.
ماده 27 ـ در موارد ماده 26 اگر حکم محکمه عمومی بر محکومیت متهم به امر جنحه بوده ولی مطابق قانون نتیجه حکم مستلزم انفصال دائم یا محرومیت موقت از استخدام دولتی نباشد محکمه اداری پس از صدور حکم قطعی محاکم صالحه و اجرای آن تشکیل و نسبت بتقصیرات اداری مستخدم رأی مقتضی صادر خواهد نمود حکم مزبور از تاریخ خاتمه مجازات حکم محکمه عمومی قابل اجراست.
ماده 28 ـ هرگاه مستخدمی به اتهام جنحه یا جنایت مستقیما بمحاکم صالحه جلب شود فقط از موقع اقامه دعوی در محکمه بر او تا تعیین تکلیف و صدور حکم موقتاً از شغل خود منفصل خواهد شد و چنانچه نتیجه امر بصدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه ختم گردیده ایام انفصال جزو مدت خدمت رسمی محسوب و مطابق ماده 15 قانون دیوان جزا مقرری آن مدت را دریافت خواهد داشت ولو اینکه انفصال او قبل از اقامه دعوی در محکمه صالحه بعمل آمده باشد و پس از ختم محاکمه در محاکم عمومی خواه تبرئه و خواه حکم محکومیت متهم صادر شده باشد برای اجرای این قبیل موارد که اساساً مستخدمی بلحاظ جرم عمومی مستقیما بمحاکم صالحه جلب شده محکمه اداری تشکیل نخواهد شد.
ماده 29 ـ احکام قطعی محکمه اداری نسبت به کسانی که مشغول خدمت هستند از تاریخ ابلاغ حکم وزارتی یا اداری مبنی بر اجراء آن و نسبت به کسانی که در حال انفصال موقت بوده‌اند از تاریخ انفصال قابل اجرا میباشد.
ماده 30 ـ در مواقعی که بواسطه سلب صلاحیت قانونی اعضاء محکمه یا عدم امکان عادی حضور آنان نتوان محکمه را تشکیل داد اعضاء جدیدی معین میشوند.
ماده 31 ـ مدت مرور زمان در مورد تقصیرات اداری یک سال است هرکاه از تاریخ ارتکاب تقصیر مدت یک سال بکذرد و دستور تعقیب از مقامات مربوطه صادر نشده و یا از تاریخ آخرین اقدام ادعانامه از طرف مدعی‌العموم به محکمه اداری تسلیم نگردیده باشد و همچنین در صورتی که قضیه در محکمه طرح و بعللی رأی صادر نشود و مدت یک سال منقضی شود دیکرمتهم از حیث تقصیر مذکور قابل تعقیب نیست.
ماده 32 ـ نظامنامه‌های اختصاصی محاکماتی کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل ملغی است و این نظامنامه از تاریخ تصویب قابل اجرا میباشد نسبت به تقصیرات اداری که قبلا ارتکاب و هنوز حکم قطعی صادر نکردیده در هر مرحله که هست رسیدگی بعدی نسبت بان طبق این نظام نامه جریان داده میشود و اثرات احکام محاکم اداری که به موجب نظامنامه‌های اختصاصی قبل بمرحله قطعیت باجراء رسیده بقوت خود باقی است.