[به موجب ماده ۴۵ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، لغو شده است.]
ماده واحده – بمنظور تمرکز امور فروش کالای متروکه، ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و واریز وجوه مربوط به خزانه دولت، دولت مکلف است نسبت به تعیین هیئتی از نمایندگان نخست وزیر، وزارت امور اقتصادی و دارائی و جهاد سازندگی و وزارت بازرگانی و دادستانی کل کشور تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی اقدام و نسبت به جمع‌آوری و فروش کالای متروکه دولتی و غیردولتی ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید، اقدام نماید.
کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون، از جمله آئین نامه اجرائی ۸۴۳۱۰ مصوب ۱۸ /۱۲ /۵۸ شورای انقلاب کلاً لغو میگردد.
تبصره ۱ – دولت موظف به تعیین هیئتی جهت رسیدگی و حسابرسی به نحوه تحویل، توزیع و فروش کالای موصوف توسط کمیته موضوع مصوبه شماره ۸۴۳۱۰ مورخ ۱۸ /۱۲ /۵۸ شورای انقلاب اسلامی میباشد، گزارش حسابرسی هیئت مزبور ظرف چهار ماه باید تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.
تبصره ۲ – نهادهای انقلابی، وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی، مراکز خدمات عمومی و تعاونیها به ترتیب ذکر شده در امر خرید کالاهای موضوع این لایحه اولویت دارند.
تبصره ۳ – نماینده دادستانی کل کشور تنها بعنوان ناظر در امور محوله و فروش کالاهای فوق الذکر در این کمیته عضویت دارد.
تبصره ۴ – تصمیم نهائی درباره فروش کالاهای غیردولتی مذکور در ماده واحده باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
تبصره ۵ – واریز وجوه مربوط به فروش کالاهای متروکه غیردولتی، قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری بعد از نگه داشتن آن وجوه حداکثر به مدت ۲ سال در صندوق امانات، به خزانه دولت منوط به حکم حاکم شرع خواهد بود.
تبصره ۶ – آئین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری، مصوب ۱۳۶۲/۲/۲۵]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی