ماده واحده – مواد ۱ و ۳ قانون ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۱۰ به طریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۱ – در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام مینماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم میشود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت بازدواج و طلاق و رجوع نماید بیک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم میشود – و همچنین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی اقدام باجرای صیغه ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع نماید.
ماده ۳ – هر کس برخلاف مقررات ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی با کسی که هنوز بسن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند بشش ماه الی دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و در صورتی که دختر بسن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی ۳ سال حبس تادیبی محکوم میشود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس بجزای نقدی از دو هزار ریال الی ۲۰ هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از ۵ الی ده سال حبس با اعمال شاقه است. و اگر منتهی بفوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است.
عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته‌اند نیز بهمان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم میشوند. محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه میتواند بمحاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن بموجب نظامنامه معین میشود رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی بعمل خواهد آمد.
چون به موجب قانون ۲۹ فروردین ماه ۱۳۱۶ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. علیهذا (قانون اصلاح مواد ۱ و ۳ قانون ازدواج) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات – دکتر طاهری