هیأت وزراء در جلسه ۹ فروردین ماه ۱۳۱۶ مطابق پیشنهاد نمره ۴۸۶۸۲ مورخ ۱۲/۱۲/۱۵ وزارت مالیه تصویب نمودند که راجع به انتقال سهام بختیاریها در شرکت استخراج اولی نفت که وزارت مالیه خریداری نموده نامه‌ای در زمینه ذیل بین وزارت مشارالیها و شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران مبادله گردد.
شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران- موافقتی را که شفاهاً بین وزارت مالیه و شرکت به‌عمل آمده به شرح ذیل تأیید می‌نماید:
اول – شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران از حق اولویت خود نسبت به خرید ۳۷۳۲۰ سهم متعارفی از سرمایه شرکت استخراج اولیه که متعلق به بختیاریها و اکنون در رهن شرکت است به نفع دولت شاهنشاهی ایران صرف‌نظر می‌نماید و موافقت می‌کند که این سهام به دولت شاهنشاهی منتفی و به اسم آن ثبت شود.
دوم – هرگاه در آتیه دولت شاهنشاهی ایران بخواهد این ۳۷۳۲۰ سهم متعارفی شرکت استخراج اولیه را بفروشد در صورتی که شرکت نفت انگلیس و ایران مایل به خریداری آنها باشد با تساوی شرایط حق اولویت در خرید با شرکت خواهد بود.
سوم – نظر به اینکه این سهام در مقابل مبلغ ۱۲۴۰۰۰ لیره طلبی که شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران از بختیاریها دارد در رهن شرکت می‌باشد دولت شاهنشاهی ایران اصل بدهی آنها را به انضمام فرع آن از تاریخ آخرین تصفیه (۱۱ تیرماه ۱۳۱۵) تا روز پرداخت بدهی برعهده خود می‌گیرد و به ترتیبی که ذیلاً شرح داده می‌شود این مبلغ را به شرکت تأدیه خواهد نمود. طرز احتساب فرع بر طبق قراردادهایی خواهد بود که بین شرکت و بختیاریها منعقد شده است و از تاریخ این نامه حق رهن شرکت نسبت به این سهام ساقط خواهد شد.
چهارم – نظر به اینکه شرکت در مقابل بختیاریها تعهد نموده تا سال ۱۹۶۱ که تاریخ انقضاء امتیازنامه سابق دارسی می‌باشد سالیانه مبلغ سه هزار لیره به آنها بپردازد و آنها این حق خود را به دولت ایران انتقال داده‌اند لذا دولت ایران این حق خود را در مقابل چهل هزار لیره به شرکت واگذار می‌نماید. پس از پرداخت این مبلغ دیگر شرکت در آتیه الزامی به پرداخت وجهی بابت این سه هزار لیره نخواهد داشت.
پنجم – طریقه پرداخت ۱۲۴ هزار لیره دین بختیاریها که به دولت منتقل می‌شود به طریق ذیل خواهد بود:
شرکت چهل هزار لیره پولی را که بابت بازخرید سه هزار لیره سالیانه طبق فقره چهارم فوق بر عهده گرفته از بابت طلب خود احتساب می‌کند. تتمه ۸۴ هزار لیره اصل را به انضمام فرع کلیه طلب که تا تاریخ بیست و چهارم اسفند ۱۳۱۵ جمعاً بالغ بر ۶-۰۰-۸۷۷۷۴ لیره می‌شود به نرخ روز بانک ملی ایران وزارت مالیه به ریال خواهد پرداخت، بدین طریق که پس از وصول جواب شرکت مبنی بر تأیید مندرجات این نامه مبلغ مزبور در شش قسط متساوی به انضمام منافع مربوط به هر قسط به صورت شش فقره طلب که موعد اولی، اول آوریل ۱۹۳۷ و آخرین، اول سپتامبر ۱۹۳۷ باشد به شرکت پرداخته خواهد شد.
ششم – نظر به اینکه حفاظت مؤسسات در ایران بر عهده دولت است و نسبت به اراضی متصرفی آن شرکت در خاک بختیاری بر طبق مقررات نامه نمره ۳۳۹۴۰ مورخ چهاردهم آبان ۱۳۱۴ عملی می‌شود. و نظر به اینکه بختیاریها کلیه سهام و حقوق متصوره خود را که از قراردادهای با دارسی و قائم‌مقام‌های او (یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران و کلیه شرکت‌هایی که فعلاً و یا سابقاً وابسته به آن شرکت بوده‌اند) برای آنها تولید شده خواه قراردادها به صورت کنترات یا مبادله‌نامه و خواه به صورت دیگر بوده (و این قراردادها در ماه مه ۱۹۶۱ یعنی در انقضای امتیاز سابق دارسی منقضی می‌شود) به دولت انتقال داده‌اند و علیهذا حقی برای بختیاریها نسبت به این قراردادها نمانده است در آتیه شرکت در مقابل بختیاریها هیچ نوع تعهدی نخواهد داشت.
هفتم – دولت شاهنشاهی مفاد اعلامیه‌ای را که بختیاریها در تاریخ دوازدهم آذرماه و بیست و ششم اسفند ماه ۱۳۱۵ راجع به تصفیه قطعی معاملات خود با شرکت نوشته‌اند تصدیق نماید و هر قسمت از محتویات آن که مستقیماً مربوط به دولت باشد تأیید می‌شود. نیز سواد مصدقی از کلیه قراردادهایی که بین دولت و بختیاریها منعقد شده به شرکت تسلیم می‌شود.
مقتضی است قبولی خود را نسبت به مندرجات فوق کتباً اشعار دارید.
این نامه به ضمیمه پاسخ شرکت قرارداد تلقی خواهد شد.
ضمیمه
در جریان سال ۱۳۱۵ چون شنیده شد که بعضی از بختیاریها مایل هستند که سهامی را که در شرکت استخراج اولی (که یکی از شرکت‌های تابعه نفت انگلیس و ایران می‌باشد) دارا هستند بفروشند، وزارت مالیه با استجازه از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی خریداری سهام مزبور را نافع و صلاح دانسته و از محل اعتبارات متحرک خود اقدام به خریداری آنها نموده است (سواد گزارش اداره امتیازات و نفت راجع به ترتیب و میزان خرید و غیره برای مزید استحضار ضمیمه است) (ضمیمه نمره ۱).
سهام مزبور در سال منافعی در حدود صدی هشتاد دارد و از همان زمره بیست هزار سهمی است که از شرکت مزبور دولت در دست دارد.
وضعیت سهام در موقع خرید به قرار ذیل بوده است:
۱) حضرات بختیاریها سابقاً مطابق قراردادهای منعقده ۳۷۳۲۰ سهم خود را نزد شرکت رهن گذارده و دو فقره استقراض کرده‌اند یکی به مبلغ ۸۴ هزار لیره ثابت با منفعت صدی چهار، و یکی ۶۰ هزار لیره استهلاکی با منفعت صدی پنج که سالیانه از قرار پنج هزار لیره از منافع سهام باید مستهلک گردد و تاکنون از مبلغ مزبور بیست هزار لیره تأدیه شده و مجموعه قروض سهام ۱۲۴ هزار لیره می‌باشد. در ضمن معامله قروضی را که بختیاریها به دولت بابت مالیات‌های معوقه و به شرکت داشته‌اند از قیمت کسر و مابقی به آنها تأدیه شده و بنابر این فعلاً اصل قرض به شرکت و فرع آن بابت سال ۱۹۳۶ بر عهده دولت می‌باشد.
۲) مطابق قراردادهای منعقده بین نمایندگان بختیاریها و اولیای شرکت (سواد قراردادها ضمیمه است) ضمیمه نمره ۲) سهام به نام مدیران کمپانی ثبت و مادام که قروض تأدیه نشده به همین نحو باقی خواهند ماند، به‌علاوه حق اولویتی برای شرکت قائل شده‌اند که اولاً به جز انگلیسی نژاد سهام را به دیگری نفروشند و در صورتی که شرکت حاضر باشد بقیمت دیگران خریداری کند جز به شرکت مزبور حق فروش آنها را ندارند.
۳) علاوه بر سهام مزبور بختیاریها سالیانه مبلغ سه هزار لیره بعنوان حق الحفاظه از شرکت دریافت میداشته اند که آن حق بعلاوه کلیه حقوقی را که بموجب قراردادهائی که با شرکت نفت داشته اند به دولت واگذار کرده اند و در آتیه هیچگونه علقه و ارتباطی نسبت به شرکت نداشته و حتی از حق خود نسبت به اراضی کهبهر نحو به شرکت واگذار نموده اند نیز صرف نظر کرده اند.
۴) علاوه بر اسناد رسمی معامله که بختیاریها هر یک جداگانه نسبت به فروش و انتقال سهام آنها اخذ شده ، چون شرکت فقط چهار نفر نمایندگان را به عنوان صاحبان سهام شناخته و امضای آنها را معتبر میشناسد بامضای چهار نفر نمایندگان مزبور راجع به انتقال حقوق بختیاریها تصدیق کتبی اخذ شده که سواد آن را به نمره ۳ ضمیمه ملاحظه میفرمایند.
۵) در نتیجه مذاکراتی که با شرکت نفت بعمل آمده آن شرکت حاضر گردیده است از حق اولویت خود به شرایطی که ضمن نامه هائی که بین طرفین باید مبادله گردد قید شده صرف نظر نماید و کلیه ۳۷۳۲۰ سهم را منتقل و بنام دولت ثبت نماید.
مراتب به عرض پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده اجازه فرموده‌اند به همین نحو عمل شود.
اینک متمنی است شرح ضمیمه را راجع به متن نامه‌ای که راجع به تصفیه محاسبه و انتقال سهام به دولت باید با شرکت مبادله شود ملاحظه و در صورت موافقت تصویب فرمایند.
کفیل وزارت مالیه