هیئت وزراء در جلسه ۱۱ مهرماه ۱۳۱۵ بنابر پیشنهاد شماره ۲۸۰۸۲ وزارت مالیه و نظر به اختیارات حاصله از ماده هشتم قانون ثبت شرکتها و ماده ۱۰ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ و قانون راجع به معاملات اسعار خارجی تصویب نمودند:
۱ـ مؤسسات بیمه که بخواهند بعد از این تاریـخ در ایـران اقـدام به‌معاملات بیمه کنند باید قبل از ثبت در ایران اجازه هیئت وزراء را تحصیل کرده باشند.
۲ـ مؤسساتی که در ایران بثبت رسیده و مشغول معامله بیمه می‌باشند در صورتی می‌توانند معاملات خود را ادامه دهند که دارای شرائط ذیل باشند و مؤسساتی که دارای شرائط مذکوره نیستند در ظرف ششماه باید وضعیت خود را با این نظامنامه تطبیق کنند:
الف ـ داشتن لااقل ده میلیون ریال سرمایه اصلی و وضعیت مالی رضایت بخش.
ب ـ برای مؤسسات بیمه خارجی یا داخلی که بیش از ده درصد از سرمایه آن خارجی باشد دادن یک میلیون ریال وثیقه یا تأمین از بانکهای مقیم ایران که مورد قبول دولت باشد.
۳ـ هر مؤسسه بیمه خارجی مکلف است صدی پنجاه خالص حق بیمه دریافتی در ایران را در کشور نگاهدارد.
۴ـ بیمه کردن معاملات واقعه در ایران یا اموال موجوده در ایران (بطور مستقیم یا غیرمستقیم) در خارجه مطلقا ممنوع است.
۵ ـ مؤسسات بیمه خارجی یا داخلی که بیش از ده‌درصد از سرمایه آن خارجی باشد می‌توانند وجوه حاصله از معاملات خود را در ایران بکار بیندازند نوع این قبیل معاملات را وزارت مالیه تعیین و اعلان خواهد نمود.
۶ـ وثیقه مندرجه در بند (ب) ماده (۲) مسترد نخواهد شد مگر به تصویب هیئت دولت یا به حکم محکمه.
۷ـ وزارت مالیه در عملیات مؤسسات بیمه حق تفتیش دارد تفتیش مزبور مطابق نظامنامه خواهد بود که وزارت مالیه تنظیم می‌نماید.
۸ـ هر گاه وضعیت مالی مؤسسه رضایت‌بخش نباشد هیئـت وزراء برحسب تقاضای وزارت مالیه حق معامله در ایران را از مؤسسه مزبور سلب خواهد نمود.
۹ـ برای اطلاعاتی که مؤسسات بیمه باید هرساله به وزارت مالیه بدهند وزارت‌خانه مزبور مقرراتی وضع نموده و کلیه مؤسسات بیمه مکلف باجراء آن خواهند بود.
۱۰ـ مؤسسات بیمه که اطلاعات خلاف واقعی بوزارت مالیه بدهند مشمول ماده۱۴ این نظامنامه خواهند بود.
۱۱ـ مؤسسات بیمه که برای جلب مشتری مطالب خلاق حقیقتی را منتشر کنند در حدود قوانین مملکتی تعقیب می‌شوند.
۱۲ـ هرگاه اجازه معاملات در ایران از مؤسسه بیمه از طرف دولت سلب یا مؤسسه بیمه بخواهد ایران را ترک کند مؤسسه مزبور باید یا مجموع معاملات بیمه خود را با تصویب هیئت دولت بشرکت دیگری انتقال دهد و یا برای تعیین حقوق مشتریان خود در ایران تأمین بانکی کافی به وزارت مالیه بدهد.
۱۳ـ انتقال کل معاملات در ایران از یک شرکت بیمه شرکت دیگری ممنوع است مگر با اجازه دولت.
۱۴ـ متخلفین از مقررات این نظامنامه محکوم به جریمه از ده هزار تا یکصدهزار ریال خواهند شد و در صورتی که تخلف از مواد ۳ و ۴ این نظامنامه باشد اضافه بر جریمه فوق متصدی مسئول مطابق بند الف ماده (۹) قانون معاملات اسعار خارجی محکوم به حبس از یک سال تا ۳ سال خواهند گردید.