۸۹۲۱ – 1315/07/21
هیئت وزراء در جلسه 11 مهرماه 1315 بنابر پیشنهاد شماره 28082 وزارت مالیه و نظر به اختیارات حاصله از ماده هشتم قانون ثبت شرکتها و ماده 10 قانون متمم بودجه 1314 و قانون راجع به معاملات اسعار خارجی تصویب نمودند:
1ـ مؤسسات بیمه که بخواهند بعد از این تاریـخ در ایـران اقـدام به‌معاملات بیمه کنند باید قبل از ثبت در ایران اجازه هیئت وزراء را تحصیل کرده باشند.
2ـ مؤسساتی که در ایران بثبت رسیده و مشغول معامله بیمه می‌باشند در صورتی می‌توانند معاملات خود را ادامه دهند که دارای شرائط ذیل باشند و مؤسساتی که دارای شرائط مذکوره نیستند در ظرف ششماه باید وضعیت خود را با این نظامنامه تطبیق کنند:
الف ـ داشتن لااقل ده میلیون ریال سرمایه اصلی و وضعیت مالی رضایت بخش.
ب ـ برای مؤسسات بیمه خارجی یا داخلی که بیش از ده درصد از سرمایه آن خارجی باشد دادن یک میلیون ریال وثیقه یا تأمین از بانکهای مقیم ایران که مورد قبول دولت باشد.
3ـ هر مؤسسه بیمه خارجی مکلف است صدی پنجاه خالص حق بیمه دریافتی در ایران را در کشور نگاهدارد.
4ـ بیمه کردن معاملات واقعه در ایران یا اموال موجوده در ایران (بطور مستقیم یا غیرمستقیم) در خارجه مطلقا ممنوع است.
5 ـ مؤسسات بیمه خارجی یا داخلی که بیش از ده‌درصد از سرمایه آن خارجی باشد می‌توانند وجوه حاصله از معاملات خود را در ایران بکار بیندازند نوع این قبیل معاملات را وزارت مالیه تعیین و اعلان خواهد نمود.
6ـ وثیقه مندرجه در بند (ب) ماده (2) مسترد نخواهد شد مگر به تصویب هیئت دولت یا به حکم محکمه.
7ـ وزارت مالیه در عملیات مؤسسات بیمه حق تفتیش دارد تفتیش مزبور مطابق نظامنامه خواهد بود که وزارت مالیه تنظیم می‌نماید.
8ـ هر گاه وضعیت مالی مؤسسه رضایت‌بخش نباشد هیئـت وزراء برحسب تقاضای وزارت مالیه حق معامله در ایران را از مؤسسه مزبور سلب خواهد نمود.
9ـ برای اطلاعاتی که مؤسسات بیمه باید هرساله به وزارت مالیه بدهند وزارت‌خانه مزبور مقرراتی وضع نموده و کلیه مؤسسات بیمه مکلف باجراء آن خواهند بود.
10ـ مؤسسات بیمه که اطلاعات خلاف واقعی بوزارت مالیه بدهند مشمول ماده14 این نظامنامه خواهند بود.
11ـ مؤسسات بیمه که برای جلب مشتری مطالب خلاق حقیقتی را منتشر کنند در حدود قوانین مملکتی تعقیب می‌شوند.
12ـ هرگاه اجازه معاملات در ایران از مؤسسه بیمه از طرف دولت سلب یا مؤسسه بیمه بخواهد ایران را ترک کند مؤسسه مزبور باید یا مجموع معاملات بیمه خود را با تصویب هیئت دولت بشرکت دیگری انتقال دهد و یا برای تعیین حقوق مشتریان خود در ایران تأمین بانکی کافی به وزارت مالیه بدهد.
13ـ انتقال کل معاملات در ایران از یک شرکت بیمه شرکت دیگری ممنوع است مگر با اجازه دولت.
14ـ متخلفین از مقررات این نظامنامه محکوم به جریمه از ده هزار تا یکصدهزار ریال خواهند شد و در صورتی که تخلف از مواد 3 و 4 این نظامنامه باشد اضافه بر جریمه فوق متصدی مسئول مطابق بند الف ماده (9) قانون معاملات اسعار خارجی محکوم به حبس از یک سال تا 3 سال خواهند گردید.