ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد مربوط به تصفیه محاسبة ایران و آلمان را که مشتمل بر بیست ماده و چهار فقره مراسلات ضمیمه که در تاریخ ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ مطابق ۱۷ آبان ۳۱۴ بین دولت شاهنشاهی و دولت آلمان منعقد شده است تصویب مینماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد و ضمائم آن است در جلسه پانزدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان
مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵
ماده ۱ – پرداختهای بین آلمان و ایران طبق قواعد و ترتیبات مقرره ذیل خواهد بود مگر اینکه دولتین آلمان و ایران طرز دیگری را برای پرداخت تجویز نمایند.
ماده ۲ – پرداختهای تجارتی یا از طریق تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران و یا از راه حسابهای تهاتر خصوصی تصفیه خواهد گردید.
ماده ۳ –
الف)- پرداختهای در آلمان بدو طریق ذیل میسر خواهد بود:
1 – بوسیله تحویل رایش مارک بحساب تهاتر عمومی که بنام بانک ملی ایران در صندوق تهاتر آلمان باز میشود.
2 – بوسیله تحویل رایش مارک بیک حساب تهاتر خصوصی « حساب مخصوص خارجی ها برای پرداخت در آلمان»
ب – پرداختهای در ایران نیز بدو طریق ذیل میسر خواهد گردید:
1 – بوسیله تحویل ریال در وجه بانک ملی ایران بحساب فروشندگان.
2 – بوسیلة پرداخت بحساب تهاتر خصوصی مفتوح شده در ایران.
اساس این پرداختها قیمتی است که در قراردادهای معاملات مربوط منظور است و در صورت معاملات امانی مأخذ قیمة فروش دست اول خواهد بود.
ماده ۴ – تبدیل پول غیر از ریال برایش مارک بر اساس آخرین اطلاع حاصله مظنه متوسط رسمی ثبت شده در برلن خواهد بود تبدیل رایش مارک بریال و ریال برایش مارک طبق مظنة که با توافق نظر صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران معین خواهد شد بعمل میآید.
ماده ۵ – پرداختهائی که واردکنندگان اجناس ایران به آلمان طبق قسمت الف ۱ ماده ۳ مینمایند و همچنین پرداختهائی که واردکنندگان اجناس آلمانی به ایران طبق قسمت ب (۱) ماده ۳ مینمایند مبراکننده دین است.
ماده ۶ – مال‌التجاره ایرانی بمفهوم قرارداد حاضر اجناسی است که بالتمام در ایران تحصیل شده و یا برای تکمیل آن در ایران عملیاتی شده است که از لحاظ اقتصادی قابل قبول و در کیفیت آن تغییر عمده داده باشد.
مال‌التجاره آلمانی بمفهوم قرارداد حاضر اجناسی است که بالتمام در آلمان تحصیل شده و یا برای تکمیل آن در آلمان عملیاتی شده است که از لحاظ اقتصادی قابل قبول و در کیفیت آن تغییر عمدﮤ داده باشد
ماده ۷ – دارائی موجوده در یک حساب تهاتر خصوصی (حساب مخصوص خارجیها برای پرداخت در المان) در آلمان را نمی‌توان بحساب خصوصی (حساب مخصوص خارجیها برای پرداخت در آلمان) دیگری در آلمان و یا بحساب تهاتر عمومی بدون تصویب صندوق تهاتر المان و بانک ملی ایران منتقل نمود
و همچنین دارائی موجوده در یک حساب تهاتر خصوصی باز شده در یکی از بانک های ایران را نمی‌توان بدون تصویب صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران بحساب تهاتر خصوصی دیگر و یا بحساب تهاتر عمومی انتقال داد
ماده ۸ – بر حسب تقاضای تجارتخانه‌های ذیعلاقه و با تصویب صندوق تهاتر المان و بانک ملی ایران وجوه جمع شده در حساب تهاتر عمومی و یا‌تهاتر خصوصی را ممکن است بوسیله نقل و انتقال بین‌الاثنین از حساب باز شده در یک مملکت بحساب متشابه باز شده در مملکت دیگر پا به پا نمود.
ماده ۹ – دولت آلمان بدون هیچگونه حصر و تحدیدی اجازه میدهد که قیمت هر نوع مال‌التجارﮤ المانی اعم از ساخته و یا نیمه ساخته و همچنین ذغال سنگ آلمانی بوسیله تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران پرداخته شود
بعلاوه دولت آلمان بدون هیچگونه حصر و تحدیدی اجازه میدهد که برای پرداختهای فوق از وجوه حاصله از حسابهای تهاتر خصوصی باز شده در المان (حساب مخصوص خارجیها برای پرداخت در آلمان) استفاده شود.
دولت ایران بدون هیچگونه حصر و تحدیدی اجازه میدهد که قیمت هر نوع مال‌التجاره ایرانی به وسیله تهاتر بین بانک ملی ایران و صندوق تهاتر آلمان پرداخته شود . بعلاوه دولت ایران بدون هیچگونه حصر و تحدیدی اجازه میدهد که برای اینگونه پرداخت ها از وجوه حاصلة از حساب های تهاتر‌خصوصی باز شده در یکی از بانک‌های تاسیس شده در ایران استفاده شود.
ماده ۱۰ – طرفین متعاهدین قبول میکنند که حسابهای تهاتر خصوصی و حساب تهاتر عمومی را مشمول یک نوع معامله نموده و در هیچ مورد مزایای اختصاصی برای یک یا دیگری از آن حساب ها قائل نشوند.
بدیهی است که واردکنندگان میتوانند از موجودی خود در حساب تهاتر خصوصی که در هر یک از دو مملکت بنام آنها باز شده باشد برای پرداخت قیمت مال‌التجاره آزادانه استفاده نمایند.
ماده ۱۱ – کلیه مخارج فرعی مربوط به تحویل مال‌التجاره آلمان در ایران و مال‌التجاره ایران در المان ممکن است بهمان طریقی که نسبت بخود مال‌التجاره عمل میشود پرداخت گردد.
ماده ۱۲ – صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران مخارج دلالی و مخارج مسافرتهای مربوطة بامور تجارتی را نسبت بسایر پرداختها مقدم خواهند داشت.
ماده ۱۳ – پرداختهای مربوطه بخریدهای دولتی و بلدی و سایر مؤسسات عمومی نیز طبق مقررات این قرارداد معمول خواهند گردید مگر اینکه ترتیب دیگری در قراردادهای مربوطه پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۱۴ – طریق پرداخت مذکور فوق فقط در مورد مال‌التجاره‌های آلمانی و ایرانی که علی‌التحقیق پس از گذشتن از گمرک وارد ایران یا آلمان شده باشد معمول خواهد گردید.
نسبت بمال‌التجاره‌هائی که موضوع تجارت ترانزیتی از طریق یکی از دو مملکت واقع میشوند بالاخص مال‌التجاره‌هائی که در یک بندر آزادی بطور‌امانت موجود باشد طریق فعلی نسبت به پرداختهای مربوطه آن باقی خواهد بود.
معذالک دولتین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در موارد مخصوص پرداختهای مربوطه به مال‌التجاره‌های ترانزیتی را طبق ماده ۳ قبول نمایند.
ماده ۱۵ – برای اینکه مال‌التجاره‌های غیر آلمانی و غیر ایرانی از مقررات این قرارداد راجع بپرداخت استفاده ننمایند پرداختهائی که بموجب ماده ۳مقرر است فقط در مورد مال‌التجاره‌هائی قبول می‌گردد که مبداء ایرانی یا آلمانی بودن آن طبق نظامات جاریه مملکت واردکننده باثبات برسد. برای این مقصود ممکن است تصدیق مبدا مطالبه شود.
ماده ۱۶ – اگر مال‌التجاره آلمانی یا ایرانی مستقیما از مملکت مبدا بایران و یا آلمان وارد نشود مقررات این قرارداد هنگامی مشمول آنها نمیگردد که از ممالک دیگر فقط بطور ترانزیت عبور و یا در آن ممالک تحت نظر گمرک بوده است.
ماده ۱۷ – باجناس ایرانی که بالمان صادر میشود تصدیق صدور تعلق نخواهد گرفت در مقابل اعطای جواز ورود مال‌التجاره‌های آلمانی بایران تصدیق صدور مطالبه نمیشود.
ماده ۱۸ – پانزده روز پس از تقاضای یکی از طرفین عمومی جاریه مربوط بتصدیق صدور و جواز ورود که نسبت بسایر ممالک در ایران معمول است بین دو مملکت برقرار خواهد گردید . تقاضای مزبور لااقل پس از سه ماه از تاریخ عملی‌شدن این قرارداد ممکن است بعمل آید.
ماده ۱۹ – پرداختهای غیر تجارتی بین آلمان و ایران از طریق تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران انجام خواهد گرفت.
ماده ۲۰ – این قرارداد به تصویب خواهد رسید و هشت روز بعد از مبادله اسناد تصویب بموقع اجرا گذارده میشود لکن از تاریخ پانزدهم نوامبر ۱۹۳۵ قبلا طبق آن عمل میشود.
این قرارداد بقوت خود باقی خواهد بود تا موقعی که یکی از طرفین تمایل خود را نسبت بخاتمه دادن آن ابراز کند در این صورت قرارداد سه ماه بعد از اول ماهی که تقاضای فسخ آن اعلام شده خاتمه خواهد یافت اعلام مربوط باین موضوع زودتر از شش ماه پس از عملی‌شدن این قرارداد نباید داده شود. پس از فسخ قرارداد نسبت بمال‌التجاره‌هائی که قبل از خاتمه آن حمل شده باشند می‌توان طبق مقررات این قرارداد عمل نمود
اقساط معاملات اعتباری که بین تجارتخانه‌های صادرکننده ایرانی و آلمانی مورد موافقت واقع شده و موعد پرداخت آنها اکثراً تا شش ماه بعد از تاریخ اختتام قرارداد باشد ممکن است بر اساس این قرارداد تصفیه شود.
مبالغی که در خاتمه قرارداد در حسابهای تهاتر خصوصی و تهاتر عمومی موجود باشد ممکن است بطریقی که در این قرارداد پیش‌بینی شده مورد استفاده واقع شود.
قرارداد حاضر در دو نسخه به زبانهای آلمانی و ایرانی و فرانسه تحریر و امضاء شد در صورت اختلاف نظر نسبت بمندرجات این سه متن متن فرانسه معتبر خواهد بود.
برلن سی‌ام اکتبر
- امضاء محمود بدر فن‌بولوولتات
مراسله نمره ۳
مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵
جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه
محترما بآن جناب تائید مینماید که در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبة بین ایران و آلمان موافقت شد که مقررات قرارداد مزبور شامل سفارشاتی که تا تاریخ امضای قرارداد مستقیما از طرف دولت ایران یا یکی از مقامات رسمی ایران یا توسط تجارتخانه که ماموریت این امر را از طرف‌دولت ایران دارا بوده است بتجارتخانه‌های آلمانی داده شده نخواهد گردید.
آقای معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمائید.
امضاء ولتات
مراسلة نمره ۳ الف
آقای دکتر ولتات مدیر کل
محترما وصول مراسلة مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵ شما را که بقرار ذیل است «در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیة محاسبه بین ایران و آلمان موافقت شد که مقررات قرارداد مزبور شامل سفارشاتی که تا تاریخ امضای قرارداد مستقیما از طرف دولت ایران یا یکی از مقامات رسمی ایران یا توسط تجارتخانه که ماموریت این امر را از طرف دولت ایران دارا بوده است بتجارتخانه‌های آلمانی داده شده نخواهد گردید» اشعار و بنام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت مینماید.
آقای مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمائید
امضاء محمود بدر
مراسلة نمره ۴
مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵
جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه
محترما بانجناب تائید مینماید که تصدیق مبدأ که بموجب ماده ۱۵ قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز باید ارائه شود دارای تصدیق قنسولی نخواهد بود.
آقای معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمائید.
امضاء ولتات
مراسلة نمره ۴ الف
مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵
آقای دکتر ولتات مدیر کل
محترما وصول مراسله مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵ شما را که بقرار ذیل است «تصدیق مبدء که بموجب ماده پانزده قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز باید ارائه شود دارای تصدیق قنسولی نخواهد بود.» اشعار و بنام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت مینماید.
آقای مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمائید .
امضا محمود بدر
مراسله نمره ۵
مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵
جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه
محترما بان جناب تائید مینماید که در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز و پروتکل ضمیمه آن موافقت گردید که تجارت خانه‌های ایرانی دائره در آلمان که قبل از عقد قرارداد مزبور در حدود مقررات قانونی جاری آلمان مخارج حمل و نقل دریائی خود را بمؤسسات کشتی رانی آلمانی برایش مارک میپرداختند میتوانند در آتیه نیز مخارج مزبور را کما فی‌السابق برایش مارک بمؤسسات مزبور بپردازند، همین ترتیب نسبت بکلیه تجارت خانهای ایرانی که در آتیه نیز در آلمان دائر گردید معمول خواهد گردید.
آقای معاون وزارت مالیه احترامات مرا قبول فرمائید،
امضاء ولتات
مراسله نمره ۵ الف
مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵
آقای دکتر ولتات مدیر کل
محترما وصول مراسله مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ شما را که بقرار ذیل است:
در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز و پروتکل ضمیمه آن موافقت گردید که تجارت خانهای ایرانی دایر در آلمان که قبل از عقد قرارداد مزبور در حدود مقررات قانونی جاری آلمان مخارج حمل و نقل دریائی خود را بمؤسسات کشتی رانی آلمانی برایش مارک میپرداختند میتوانند در آتیه نیز مخارج مزبور را کمافی‌السابق برایش مارک بمؤسسات مزبور بپردازند. همین ترتیب نسبت بکلیه تجارت خانه‌های ایرانی که در آتیه نیز در آلمان دائر کردند معمول خواهد گردید.
اشعار و بنام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت مینماید.
آقای مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمائید .
امضاء محمود بدر
مراسله نمره ۶
برلن مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵
جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه
محترما بان جناب تائید مینمایم که در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین آلمان و ایران مورخ امروز موافقت حاصل شد که پرداختهای فوری مربوط به بدهی‌هائی که بمفهوم ماده ۱۱ قرارداد عنوان مخارج فرعی دارند ممکن است از محل وجوه حاصله از فروش مال‌التجاره بدون اجازه قبلی صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران بعمل آید.
بدیهی است صاحبان حساب مزبور مکلفند هر موقع که از طرف صندوق تهاتر آلمان و یا بانک ملی ایران تقاضا شود صورت‌های مشروح این نوع پرداختها را تسلیم نمایند.
آقای معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمایند.
امضاء ولتات
مراسله نمره ۶ الف
برلن مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵
آقای دکتر ولتات مدیر کل
محترما وصول مراسله شما مورخ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ را که بقرار ذیل است: « محترماً بانجناب تائید مینمایم که در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز موافقت حاصل شد که پرداختهای فوری مربوط به بدهی‌هائی که بمفهوم ماده ۱۱ قرارداد عنوان مخارج فرعی دارند ممکن است از محل وجوه حاصله از فروش مال‌التجاره بدون اجازه قبلی صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران بعمل آید بدیهی است صاحبان حساب مزبور مکلفند هر موقع که از طرف صندوق تهاتر آلمان و یا بانک ملی ایران تقاضا شود صورت‌های مشروح این نوع پرداختها را تسلیم‌نمایند .»
اشعار و بنام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت مینماید.
آقای مدیر کل خواهشمندم احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمائید.
امضاء محمود بدر
قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان و چهار فقره مراسله ضمیمه آن بشرح فوق در جلسه ۱۵ شهریور ماه یکهزار و سیصد و پانزده تصویب شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری