ماده ۱ – مامورین به خدمات عمومی از حیث جرائم مذکور در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات عمومی و از حیث صلاحیت دیوان جزای عمال دولت در حکم مامورین دولتی خواهند بود.
ماده ۲ – محاکم اداری مامورین به خدمات عمومی مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت وزراء میرسد.
ماده ۳ – مامورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در موسسات ذیل خدمت میکنند:
۱ – مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است.
۲ – مؤسسات خیریه و مؤسسات عام‌المنفعه که دولت یا شهرداری اداره میکند و یا تحت نظر دولت اداره می‌شود.
۳ – مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری