ماده اول – صورت‌حساب از اول فروردین ماه ۱۳۱۴ بلدیه‌ها جهت رسیدگی به دیوان محاسبات تسلیم و قانون دیوان مزبور به استثنای مواد مربوطه به تسجیل تعهدات و معاملات درباره حسابهای بلدیه‌ها نیز مجری و دیوان محاسبات در عایدات و مخارج و اموال بلدی هم نظارت و تفتیش می‌نماید.
ماده دوم – بر شعب فعلی دیوان محاسبات یک شعبه اضافه و تعداد شعب آن چهار شعبه خواهد بود.
ماده سوم – مواد ۳۹ – ۴۰ – ۴۱ قانون محاسبات عمومی مصوب دهم اسفندماه ۱۳۱۲ در مورد معاملات بلدیه‌ها نیز مجری خواهد بود.
تبصره – اختیاراتی که در ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی به وزارت مالیه و وزیر مالیه داده شده نسبت به معاملات بلدیه‌ها به وزارت داخله و وزیر داخله اعطاء می‌گردد.
ماده چهارم – وزیر مالیه مجاز است سه نفر اعضاء شعبه جدید و اعضاء قائم‌مقام آنها و همچنین کسری اعضاء قائم‌مقام سایر شعب را برای بقیه دوره سه ساله انتخاب و اسامی آنها را در موقع تجدید پیشنهاد اعضاء دوره سه‌ساله بعد تقدیم نماید.
ماده پنجم – در بند الف از ماده سوم قانون دیوان محاسبات به جای ۲۷ نفر ۳۶ نفر گذاشته میشود.
ماده ۶ – [الحاقی ۱۳۱۷/۷/۳]
برای اینکه حساب ۱۳۱۶ به بعد وزارت جنگ و اداره امنیه در دیوان محاسبات رسیدگی شود از تاریخ تصویب این قانون بر شعب چهارگانه دیوان محاسبات یک شعبه اضافه میشود شعبه مزبوره مانند سایر شعب دیوان مذکور مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر مستشار خواهد بود و بعده کافی ممیز خواهد داشت.
ماده ۷- [الحاقی ۱۳۱۷/۷/۳]
وزیر مالیه مجاز است رئیس و مستشاران شعبه مذکور فوق و سه نفر عضو قائم مقام را برای بقیه دوره سه ساله اعضاء دیوان محاسبات از بین خدمت گذاران رسمی دولت مستقیما انتخاب نماید.
ماده ۸ – [الحاقی ۱۳۱۷/۷/۳]
پس از انقضاء دوره سه ساله اعضاء دیوان محاسبات وزیر مالیه برای تجدید انتخاب اعضاء شعب پنجگانه و قائم مقام آنها بجای سی و شش نفر که در ماده پنجم از مواد الحاقیه مقرر است چهل و پنج نفر به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود.
مواد الحاقیه به قانون دیوان محاسبات مشتمل بر پنج ماده به شرح فوق در تاریخ نوزدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی رسیده و به موجب اختیارات حاصله از قانون ۲۷ شهریور ماه ۱۳۱۳ قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری