ماده اول – اشخاصی که در نتیجه ارتکاب جرائم عادی (غیرسیاسی) محکوم به حبس شده یا بشوند و لااقل یک ثلث از مدت حبس در باره آنان اجرا شده، ممکن است نسبت به بقیه مدت حبس در مؤسسات فلاحتی یا صنعتی وادار به کار و تحت حفاظت قرار داده شوند به شرایط ذیل:
۱ – رضایت محبوس جز در مورد محکومین به حبس با کار اجباری که در مورد آنها رضایت شرط نیست.
۲ – در صورتی که محبوس خطرناک به جامعه یعنی جرم بالطبیعه یا بالحرفه یا بالعاده تشخیص نشود.
ماده دوم – در صورتی که محبوس بعد از انتقال به مؤسسات صنعتی یا فلاحتی مرتکب جنحه یا جنایتی بشود بمحبس اعاده و علاوه بر مجازات جرمی که جدیدا مرتکب شده بقیه مدت مجازات جرم سابق از تاریخی که مرتکب جرم جدید شده درباره او اجرا میشود.
ماده سوم – ترتیب رسیدگی بحال محبوس از جهت احراز شرائط مذکوره در ماده اول نسبت به محکومین محاکم عدلیه با هیئتی خواهد بود که اعضاء آن را وزارت عدلیه و اداره کل شهربانی و نسبت به محکومین محاکم نظامی با هیئتی خواهد بود که اعضاء آن را وزارت جنگ و اداره کل شهربانی معین مینمایند.
ماده چهارم – در مؤسساتی که محبوس مشغول کار میشود باید مؤسسه اجرت عمل محبوس را مثل سایر افراد بدهد که صرف معیشت خود و کسانی که تکفل معاش آنها بر عهده محبوس است بشود و در صورتی که اجرت او زائد بر معیشت خود و کسانش باشد زائد برای محبوس در صندوق موسسه ضبط میشود که در موقع استخلاص به او مسترد شود.
ماده پنجم – ترتیب حفظ و مراقبت محبوسین بعد از انتقال به مؤسسات صنعتی و فلاحتی مطابق نظامنامه خواهد بود که وزارت جنگ و وزارت عدلیه و اداره کل شهربانی معین مینمایند.
[نظامنامه طرز حفاظت زندانیان در قرارگاههای صنعتی و فلاحتی]
ماده ششم – مخارج انتقال محبوس به مؤسسات مذکوره در صورت دارائی با خود محبوس است و در صورتی که از خود دارائی نداشته باشد بعهده دولت است.
چون بموجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. علیهذا) قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی بکار) مشتمل بر شش ماده که در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۳۱۴ به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسیده قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری