قسمت اول- اصول محاکمه در محاکم
باب اول- در کلیات
ماده 1 – رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم عدلیه است مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.
ماده 2 – هیچ محکمه نمیتواند بدعوائی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون تقاضا نموده باشند.
ماده 3 – محاکم عدلیه مکلفند بدعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم دهند یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد محاکم عدلیه باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و‌عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نماید.
ماده 4 – اگر حاکم محکمه بعذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلا قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.
ماده 5 – رسیدگی ماهیتی بهر دعوائی دو درجه (بدوی و استینافی) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 6 – بماهیت هیچ دعوائی نمیتوان در درجه استینافی رسیدگی نمود مادام که در درجه بدوی در آن باب حکمی صادر نشده است مگر مواردی که در قانون استثناء شده باشد.
ماده 7 – هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمیتواند حکم محکمه عدلیه را تغییر دهد و یا از اجراء آن جلوگیری کند مگر خود محکمه که حکم داده و یا محکمه بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین میکند.
باب دوم- در صلاحیت محاکم
فصل اول – در صلاحیت ذاتی محاکم
مبحث اول- در صلاحیت ذاتی محاکم ابتدائی و محاکم صلح
ماده 8 – رسیدگی بدوی بدعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم ابتدائی و محاکم صلح است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد.
ماده 9 – رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم صلحیه راجع بمحاکم ابتدائی است.
مبحث دوم – در صلاحیت ذاتی محاکم استیناف
ماده 10 – رسیدگی استینافی باحکام و قرارهای قابل استیناف محاکم ابتدائی و احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم صلح محدود در موردی که محاکم مزبوره به دعاوی راجعه بمحاکم بدایت رسیدگی مینمایند راجع بمحاکم استیناف است.
مبحث سوم – در صلاحیت ذاتی محاکم شرع
ماده 11 – امور ذیل راجع به محاکم شرع است:
1 – رسیدگی به دعاوی راجعه باصل زوجیت و فسخ و طلاق.
2 – اجرای طلاق در مواردی که باید حاکم طلاق دهد.
3 – نصب قیم.
4 – حلف و احلاف در مواردی که باید دعوی به قسم قطع و فصل شود و بترتیبی که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود.
فصل دوم – در صلاحیت نسبی محاکم
مبحث اول – در صلاحیت نسبی محاکم صلح ناحیه
ماده 12 – رسیدگی به دعاوی ذیل راجع به محاکم صلح ناحیه است:
1 – هر دعوائی که مدعی به آن بیش از دویست ریال نباشد از تجاری و حقوقی باستثنای دعاوی راجعه بعین املاک و حقوق ارتفاقی نسبت به آنها.
2 – کلیه دعاوی راجعه به حقوق مالی که مدعی به آن بیش از یکهزار ریال نباشد اعم از منقول و غیر منقول و اعم از تجارتی و حقوقی مشروط بر اینکه در مقر صلح ناحیه نه صلح محدود باشد و نه محکمه ابتدائی.
3 – دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت در حدود فقرات 1 و 2 و با رعایت سایر مقررات مربوط باین دعاوی.
4 – هر دعوائی و تا هر میزانی که باشد در صورت تراضی طرفین.
5 – تقاضای اصلاح نسبت بهر دعوائی و تا هر میزانی که باشد.
مبحث دوم – در صلاحیت نسبی محاکم صلح محدود
ماده 13 – امور راجع بمحاکم صلح محدود از قرار ذیل است:
1 – دعاوی راجع باعیان از منقول و غیر منقول و دیون و منافع در صورتی که مدعی به بیش از پنجهزار ریال نباشد.
2 – دعاوی راجعه بضرر و خسارت در صورتی که مدعی به بیش از پنجهزار ریال نباشد اگر چه ضرر و خسارت ناشی از جرم باشد.
3 – مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و متأخره و امثال آن مگر در صورتی که مدعی‌علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را بطور مستقیم یا‌غیر مستقیم بموجب سند مستند بانتقال از مدعی نماید که در این صورت محکمه صلح وقتی صلاحیت خواهد داشت که قیمت عین بیش از پنج هزار ریال نباشد.
4 – کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی در صورتی که قیمت آن زائد بر نصاب محکمه صلح نباشد.
5 – دعوی مزاحمت در عین منقول و غیر منقول تا هر میزانی که باشد.
6 – دعوای تصرف عدوانی در غیر منقول تا هر میزانی که باشد. مشروط بر اینکه از تاریخ سلب تصرف مدعی بیش از یکسال نگذشته باشد.
7 – دعاوی راجع باشیائی که قیمت معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان اوراق و اسناد و امثال آن.
8 – مطالبه وفای بشروط و عقود راجعه بمعاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده یا بناء متعاملین بر آن بوده و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل تقویم نباشد و الا نصاب صلحیه معتبر خواهد بود.
9 – تقاضای افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث قیمت معتبر است.
10 – تقاضای تأمین و حفظ دلائل و امارات.
11 – تقاضای اصلاح بین طرفین در هر دعوائی و تا هر مقداری که مدعی‌به باشد.
12 – رسیدگی بهر دعوائی تا هر میزانی که باشد در صورت تراضی طرفین.
13 – تقاضای تصدیق انحصار وراثت.
ماده 14 – اگر در مقر محکمه صلحیه محدود محکمه ابتدائی نباشد محکمه صلحیه بدعاوی ذیل نیز رسیدگی خواهد نمود:
1 – دعاوی که مدعی به آن تا ده هزار ریال باشد.
2 – نسبت به اختلافات راجعه به اسناد سجل احوال.
ماده 15 – در هر جائی که صلح ناحیه نباشد محکمه صلح محدود به دعاوی راجعه به صلح ناحیه نیز رسیدگی خواهد کرد و در این صورت احکام صادره در حدود صلاحیت صلح ناحیه غیر قابل استیناف و تمیز خواهد بود.
ماده 16 – دعاوی ذیل بمحاکم صلح راجع نیست اگر چه مدعی‌به در حدود نصاب آن باشد:
1 – دعاوی راجعه به دولت.
2 – دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده میشود.
3 – دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق‌التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت.
ماده 17 – تقاضای تأمین دلائل و امارات از محکمه صلحی میشود که دلائل و امارات مورد تقاضا در حوزه آن واقع است.
ماده 18 – دعوی مزاحمت و تصرف عدوانی در صلحیه اقامه میشود که موضوع دعوی در حوزه آن واقع است.
دعوی مزاحمت عبارت است از دعوائی که بموجب آن متصرف مال یا حتی تقاضای جلوگیری از مزاحمت کسی مینماید که نسبت بتصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مالی را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال تقاضا مینماید.
مبحث سوم – در صلاحیت نسبی محاکم ابتدائی
ماده 19 – بجز آنچه که مطابق دو مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی محاکم صلح است محاکم ابتدائی بکلیه دعاوی حقوقی و تجاری بطریقی که در مبحث چهارم مقرر است رسیدگی مینماید.
ماده 20 – رسیدگی استینافی باحکام و قرارهای محاکم صلح محدود و احکام و قرارهای محاکم صلح ناحیه که قابل استیناف است در محکمه ابتدائی بعمل میآید که محاکم صلح مزبور در حوزه آن واقعند مگر در مواردی که مطابق ماده 10 راجع بمحاکم استیناف است.
ماده 21 – در نقاطی که محکمه صلحیه نیست محاکم ابتدائی به دعاوی نیز رسیدگی مینمایند که داخل در صلاحیت محاکم صلح است در این صورت حکم محاکم مزبور که مدعی‌به آن بیش از دویست ریال نباشد قطعی و غیر قابل استیناف است و مرجع استینافی قرارها و احکامی که قابل استیناف است نزدیکترین محکمه ابتدائی خواهد بود مگر آنکه وزارت عدلیه محکمه ابتدائی دیگری را معین نماید.
ماده 22 – مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجل احوال اتباع ایران که در خارج مملکت بوسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد محکمه بدایت طهران است.
مبحث چهارم – در مقررات مشترکه راجعه به صلاحیت نسبی محاکم ابتدائی و محاکم صلح
ماده 23 – دعاوی راجعه به محاکمی که بدایتاً رسیدگی مینمایند باید در همان محکمه اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر مدعی‌علیه در ایران اقامتگاه نداشته در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در محکمه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در محکمه‌ای اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.
و هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی میتواند در محکمه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.
ماده 24 – در دعاوی تجاری و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی میتواند بمحکمه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.
ماده 25 – دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در محکمه اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند.
ماده 26 – در صورتی که مدعی به مال منقول و غیر منقول باشد مدعی میتواند در محکمه که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و یا در محکمه محل اقامت مدعی‌علیه اقامه دعوی کند به شرط آنکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد.
ماده 27 – هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی‌علیه باشد که در حوزه‌های محاکم مختلفه اقامت دارند و یا راجع بچند مال غیر منقول باشد که در حوزه‌های محاکم مختلفه واقع شده‌اند مدعی میتواند به یکی از محاکم مزبور رجوع کند.
ماده 28 – هر دعوی که در اثناء رسیدگی بدعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی‌علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود و دعوی مزبور با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در محکمه اقامه میشود که دعوی اصلی در‌آنجا اقامه شده است مگر آنکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی محکمه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی اصلی متوقف به رسیدگی بدعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف میماند تا دعوی طاری در محکمه که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه پذیرد.
ماده 29 – در مورد ماده فوق محکمه باید عرضحال راجع بدعوی طاری را بمحکمه صلاحیت‌دار بفرستند و هر گاه مدعی دعوی مزبور را در محکمه صالحه تا یک ماه تعقیب نکند عرضحال نسبت بدعوی طاری بلااثر و محکمه‌ای که مشغول رسیدگی بدعوی اصلی بوده رسیدگی و حکم خواهد داد. هر گاه دعوی اصلی در محکمه صلحیه بوده و دعوی طاری از حد نصاب صلحیه خارج باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید بمحکمه ابتدائی صلاحیت‌دار احاله شود مگر اینکه طرفین دعوی به رسیدگی صلحیه تراضی نمایند.
ادعاء تهاتر و هر عنوانی که دفاع محسوب میشود محتاج بعرضحال جداگانه نیست.
ماده 30 – هر گاه شخص ثالثی که جلب یا وارد محاکمه میشود بموجب اسناد کتبی و یا قرائن قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از محکمۂ که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده میتواند احاله دعوی را بمحکمه صلاحیت‌دار تقاضا نماید و در این صورت محکمه حاکمه باید تقاضای او را قبول کند.
ماده 31 – دعاوی راجع بترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از ترکه میدانند اگر چه مدعی‌به دین باشد و یا راجع بوصایای متوفی مادام که ترکه تقسیم نشده است و همچنین دعوی الغاء یا بطلان تقسیم در محکمه محلی اقامه میشود که متوفی در آنجا اقامتگاه داشته اگر چه جزء ترکه اموال غیر منقولی باشد که در حوزه محکمه مزبور واقع نمیباشد – در مورد دعوای بطلان تقسیم در صورتی که تقسیم بتوسط محکمه‌ای غیر از محکمه محل اقامت متوفی واقع شده باشد دعوی مزبور در محکمه‌ای که تقسیم بتوسط آن بعمل آمده اقامه میشود.
ماده 32 – دعوی توقف از اینکه از طرف خود تاجر یا از طرف طلبکارها یا از طرف مدعی‌العموم باشد باید در محکمه که اقامتگاه تاجر متوقف در حوزه آن واقع است اقامه شود و در صورتی که تجارتخانه دارای شعب متعدده باشد و یکی از شعبات متوقف شود دعوی بر خود تاجر و در همان محکمه محل اقامت او اقامه خواهد شد. هرگاه تاجر متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در محکمه‌ای اقامه میشود که تجارتخانه شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است.
ماده 33 – دعوی راجعه به ورشکستگی شرکتهای تجارتی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.
ماده 34 – دعاوی مربوطه باصل شرکت و دعاوی شرکت بر شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت مادام که شرکت باقی است و در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.
ماده 35 – در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج میتوانند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آن جا واقع شده یا محلی که مال‌التجاره باید تسلیم گردد یا جائیکه وجه باید پرداخته شود اقامه نمایند.
ماده 36 – اگر شرکت دارای شعب متعدده در نواحی مختلفه باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در محکمه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه مزبور منحل شده باشد که در این صورت دعاوی مزبور نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده 37 – دعوی اعسار در صورتی که در حین رسیدگی باصل دعوی اظهار شود در محکمه‌ای اقامه میشود که رسیدگی به اصل دعوی در آن مطرح است و در صورتی که بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در محکمه‌ای رسیدگی میشود که حکم بدوی را صادر کرده است.
دعوی اعسار در قابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
دعوی اعسار از مخارج محاکمه در محکمه‌ای اقامه میشود که صلاحیت رسیدگی بدوی باصل دعوی را دارد.
ماده 38 – دعوی خسارت چه از بابت تأخیر تأدیه و چه از بابت مخارج عدلیه و چه از بابت حق‌الوکاله و امثال آن در صورتی که در ضمن دعوی اصلی مطالبه شده باشد در محکمه‌ای رسیدگی میشود که دعوی اصلی در آن مطرح شده و الا در محکمه‌ای رسیدگی میشود که دعوی در آن خاتمه یافته است.
نسبت به دعاوی که رسیدگی به آن از خصائص محکمه شرع است دعوی خسارات مذکوره در محکمۂ اقامه میشود که دعوی اصلی را ارجاع به شرع کرده دعوی خسارت راجع بمرحله تمیزی در محکمه اقامه میشود که از حکم آن محکمه تمیز خواسته شده و در صورت نقض بمحکمه‌ای راجع است که دعوی بدانجا ارجاع شده و خاتمه یافته است.
ماده 39 – اختلافات مربوطه به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام راجعه بحکم یا محکوم‌به حادث شود در محکمه‌ای که اصل حکم را صادر کرده رسیدگی میشود. اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع بمحکمه‌ای است که حکم بتوسط آن محکمه اجرا میشود.
ماده 40 – به اعتراض شخص ثالث که مدعی مالکیت مالی است که موضوع حکم نبوده ولی مورد عملیات اجرائی برای اجراء حکم واقع شده در محکمه‌ای رسیدگی میشود که ورقه اجرائیه را صادر کرده است.
ماده 41 – در تمام دعاوی که رسیدگی بآن از صلاحیت محاکمی است که بدایتاً رسیدگی مینمایند طرفین دعوی میتوانند تراضی کرده بمحکمه دیگری که در عرض محکمه صلاحیت‌دار باشد رجوع کنند.
تراضی طرفین باید بموجب سند رسمی یا اظهار آنها در نزد حاکم محکمه‌ای که میخواهند دعوی خود را باو رجوع کنند بعمل آید در صورت اخیر حاکم اظهار آنها را در صورت جلسه قید و بمهر یا امضاء آنها میرساند اگر طرفین یا یکی از آنها بیسواد باشد مراتب در صورت جلسه قید میشود.
ماده 42 – مرجع استینافی احکام استیناف صلح ناحیه در مواردی که قابل استیناف است نزدیکترین محکمه ابتدائی است مگر آنکه وزارت عدلیه بر‌حسب مقتضیات محکمه دیگری را معین کند.
ماده 43 – رسیدگی استینافی باحکام و قرارهای صادره از محاکم ابتدائی در محکمه استینافی بعمل میآید که محاکم مزبوره در حوزه آن واقع میباشند.
باب دوم- در اختلافات راجعه به صلاحیت و طریق حل آن
فصل اول – در اختلافات راجعه به صلاحیت
ماده 44 – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر محکمه نسبت بدعوی که به آن رجوع شده است بعهده خود آن محکمه است.
ماده 45 – هر گاه در موضوع یک دعوی دو محکمه عدلیه یا محکمه عدلیه و محکمه غیر عدلیه هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق میشود و همچنین است اشتباهات حاصله از اینکه قضیه مربوط بمحکمه عدلیه یا اداره دیگر دولتی است و هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند.
فصل دوم – در طریقه حل اختلافات
مبحث اول – در طریقه حل اختلاف بین محاکم عدلیه
ماده 46 – اگر اختلاف بین محاکم عدلیه راجع بصلاحیت آنها بوسیله استیناف یا تمیز از قرار حل نشده باشد هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید عرضحال کتبی در دو نسخه بمحکمه که مطابق مواد ذیل باید حل اختلاف نماید تقدیم دارد.
محکمه باید بعرضحال مزبور در جلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی باصل دعوی تا صدور حکم راجعه بحل اختلاف توقیف خواهد شد.
ماده 47 – هر گاه اختلاف بین دو محکمه صلحیه باشد و هر دو صلحیه در حوزه یک محکمه ابتدائی باشند حل اختلاف در همان محکمه ابتدائی بعمل میآید.
اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه ابتدائی نبوده ولی در حوزه یک محکمه استیناف باشند حل اختلاف به همان محکمه استیناف رجوع میشود و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه استیناف نباشند حل اختلاف با دیوان تمیز خواهد بود.
ماده 48 – هر گاه اختلاف بین محکمه صلح و محکمه ابتدائی باشد حل اختلاف بمحکمه استیناف رجوع میشود که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه استیناف نباشند حل اختلاف با دیوان تمیز خواهد بود.
ماده 49 – اگر اختلاف بین دو محکمه ابتدائی باشد که در حوزه یک استیناف واقعند حل اختلاف راجع به همان محکمه استیناف است و اگر در حوزه یک محکمه استیناف نباشد حل اختلاف با دیوان تمیز است.
ماده 50 – اگر اختلاف بین دو محکمه استیناف یا محکمه ابتدائی و استیناف باشد حل آن با دیوان تمیز خواهد بود.
ماده 51 – اگر اختلاف بین محکمه شرع و محکمه صلحیه یا ابتدائی تولید شود حل اختلاف با محکمه استیناف است که هر دو در حوزه آن واقع است و اگر اختلاف بین محکمه شرع و محکمه استیناف واقع شود مرجع حل اختلاف دیوان تمیز است.
مبحث دوم – در طریقه حل اختلاف
بین محاکم عدلیه و محاکم غیر عدلیه یا ادارۂ دولتی
ماده 52 – اگر در موضوع یک دعوی بین محکمه عدلیه و محکمه غیر عدلیه یا ادارۂ دولتی اختلافی در صلاحیت ایجاد شود یعنی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته یا هر دو از خود نفی صلاحیت کنند حل اختلاف در دیوان عالی تمیز مطابق مواد ذیل بعمل میآید.
ماده 53 – اشخاص ذینفع یا مدعی‌العموم محکمه عدلیه که طرف اختلافست مراتب را با ذکر دلائل بمدعی‌العموم دیوانعالی تمیز اعلام میکند و مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز برای حل اختلاف برئیس اول دیوانعالی تمیز رجوع مینماید.
ماده 54 – برای حل اختلاف در شعبه اولی دیوان تمیز مجلسی مرکب از هفت نفر از رؤساء و مستشاران دیوان تمیز بانتخاب رئیس اول تشکیل و بمسئله مختلف فیها رسیدگی و حکم قطعی صادر مینماید.
ماده 55 – در صورتی که محکمه عدلیه و محکمه غیر عدلیه یا ادارۂ دولتی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند مدعی‌العموم یا شخص ذینفع که مراتب را به مدعی‌العموم کل اعلام نموده است باید بهر دو محکمه طرف اختلاف نیز کتباً اطلاع دهد که برای حل اختلاف به دیوان تمیز رجوع کرده است – در این صورت رسیدگی بدعوی در هر دو محکمه تا صدور حکم دیوان تمیز توقیف میشود.
باب چهارم- در وکلای متداعیین
ماده 56 – در دعاوی که در محاکم عدلیه رسیدگی میشود متداعیین میتوانند شخصاً یا بتوسط وکیل محاکمه کنند.
ماده 57 – وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که بموجب قانون برای آنها مقرر است.
ماده 58 – وکالت باید بموجب سند رسمی یا بتصدیق امین صلح یا حکومت یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات رسمی که موکل در آنجا مستخدم است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضاء موکل معروف نزد محکمه بوده و صدور آن از موکل محل شبهه نباشد در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید بتصدیق یکی از مأمورین سیاسی یا قنسولی ایران رسیده باشد.
ماده 59 – اگر وکالت در جلسه محاکمه داده شود باید مراتب در صورت جلسه قید و بامضاء موکل برسد.
ماده 60 – وکالت در محاکم شامل تمام اختیارات راجعه به امر محاکمه است جز آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور ذیل اختیار وکیل باید در وکالتنامه تصریح شود:
1 – وکالت در استیناف.
2 – وکالت در تمیز.
3 – وکالت در محاکمه محکمه شرع.
4 – وکالت در مصالحه و تعیین وکیل اصلاح.
5 – وکالت در ادعاء جعلیت نسبت به سند طرف و استرداد سند.
6 – وکالت در تعیین جاعل.
7 – وکالت در ارجاع دعوی بحکمیت و تعیین حکم.
8 – وکالت در توکیل.
9 – وکالت در تعیین مصدق:
10 – وکالت در اقرار (مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا بامری است که کاملاً قاطع دعوی باشد.)
11 – وکالت در دعوی خسارت.
12 – وکالت در استرداد دعوی.
13 – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث.
14 – وکالت در دعوای متقابل و دفاع از دعوی مزبور.
ماده 61 – وکیل در محاکمه حق تقاضای صدور ورقه اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم‌به را در صورتی خواهد داشت که در وکالت تصریح شده باشد.
ماده 62 – اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم بوکیل و هم بمحکمه اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان محاکمه نخواهد بود اظهار شفاهی در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضاء موکل برسد.
ماده 63 – مادام که عزل وکیل باطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغی که از طرف محکمه به وکیل میشود مؤثر در حق موکل خواهد بود ولی همینکه اطلاع عزل وکیل بمحکمه رسید محکمه دیگر او را در امور راجعه بمحاکمه وکیل نخواهد شناخت.
ماده 64 – در صورتی که وکیل استعفاء خود را کتباً بمحکمه اطلاع دهد محکمه بموکل اخطار میکند که شخصاً یا بتوسط وکیل جدید محاکمه را تعقیب نماید.
ماده 65 – وکیلی که در وکالتنامه حق محاکمه در محکمه بالاتر هم باو داده شده و مجاز برای محاکمه در محکمه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل مجاز برای محاکمه در محکمه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفاء کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتداء مدت استیناف یا تمیز از روز ابلاغ بوکیل محسوب است و هر گاه از این حیث خسارتی بموکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود.
در مورد این ماده عرضحال استینافی و یا تمیزی وکیل مستعفی قبول میشود و مدیر دفتر محکمه مکلف است بموکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را معین و معرفی کند و اگر عرضحال ناقص باشد نقص آنرا رفع نماید.
ماده 66 – ابلاغ حکم بوکیلی که حق محاکمه در محکمه بالاتر ندارد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.
ماده 67 – در صورت فوت و یا در صورتی که وکیل بجهتی ممنوع‌الوکاله شود رسیدگی بدعوی توقیف میشود تا وقتیکه موکل وکیل جدید معین کند یا طرف مقابل اخطار او را از محکمه بخواهد و هر گاه بعد از احضار طرف غایب در موعد مقرر حاضر نشود و وکیل جدیدی معین نکند محکمه بخواهش طرف رسیدگی را مداومت میدهد اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت استیناف یا تمیز فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتداء مدت اعتراض یا استیناف و تمیز از تاریخ ابلاغ بموکل محسوب خواهد شد. همین حکم جاری است در موردی که وکیل توقیف شود یا بواسطه قوه قهریه (فرس‌ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.
باب پنجم- در ترتیب محاکمه
فصل اول- در عرضحال
ماده 68 – شروع برسیدگی در محاکم عدلیه محتاج بتقدیم عرضحال است.
ماده 69 – عرضحال باید بزبان فارسی و در روی اوراق چاپی مخصوصی نوشته شود مگر در نقاطی که اوراق مزبور در دسترس عموم نباشد – در موارد فوری ممکن است عرضحال تلگرافی باشد. در محاکم صلح ناحیه و همچنین نسبت بدعاوی که داخل در صلاحیت محاکم مزبوره است و بواسطه نبودن صلح ناحیه محکمه صلح محدود یا محاکم بدایت رسیدگی مینمایند ممکن است عرضحال شفاهی باشد.
ماده 70 – در عرضحال باید نکات ذیل قید شود:
1 – اسم و اقامتگاه و سایر مشخصات مدعی و وکیل او در صورتی که عرضحال را وکیل داده باشد.
2 – اسم و اقامتگاه و سایر مشخصات مدعی‌علیه.
3 – تعیین مدعی‌به و قیمت آن مگر آنکه تعیین قیمت ممکن نبوده و یا مدعی به مالی نباشد.
4 – تعهدات یا جهات دیگری که بموجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه میداند بطوری که مقصود واضح و روشن باشد.
5 – آنچه را که مدعی از محکمه تقاضا دارد.
6 – ذکر تمام ادله و وسایلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره. ادله مثبته باید بترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل شهادت شهود است مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را بطور صریح معین کند.
1- ضمائم عرضحال
ماده 71 – مدعی باید سواد اسنادی را که به آنها استناد کرده مصدق نموده ضمیمه عرضحال کند مقصود از سواد مصدق سوادی است که دفتر محکمه‌ای که عرضحال بآنجا داده میشود یا دفتری که از محاکم دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد حاکم محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل تصدیق کرده باشد.
در صورتی که سواد سند در خارجه تهیه شده باشد باید در دفتر یکی از سفارت خانه‌های قنسولگری‌های ایران مصدق شود. هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر تجارتی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمت‌هائی که مدرک ادعاء است خارج‌نویس شده ضمیمه عرضحال میگردد.
ماده 72 – در صورتی که اسناد بزبان فارسی نباشد باید علاوه بر سواد سند ترجمه آن نیز ضمیمه عرضحال شده دارنده سند صحت ترجمه آن را تصدیق کند و اگر سواد سند مصدق نباشد باید مطابقت آن را با اصل نیز تصدیق کند.
ماده 73 – اگر عرضحال توسط وکیل داده شده باید وکالتنامه وکیل و در صورتی که عرضحال را قیم داده باشد سواد مصدق قیم‌نامه و بطور کلی سواد سندی که مثبت سمت عرضحال دهنده است نیز باید ضمیمه عرضحال شود.
ماده 74 – عرضحال و کلیه اوراق ضمیمه به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی‌علیهم بعده مدعی‌علیهم بعلاوه یک نسخه باشد.
ماده 75 – تاریخ تقدیم عرضحال باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود و عرضحال دهنده ذیل آن را امضاء کند و در صورت عجز از امضاء مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص دیگری مهر یا اثر انگشت او را تصدیق کند.
ماده 76 – دعاوی متعدده را که منشأ و مبنای آن مختلف است نمیتوان بموجب یک عرضحال اقامه نموده مگر آنکه دعاوی مزبوره طوری مربوط باشد که محکمه بتواند بتمام آنها در ضمن یک محاکمه رسیدگی کند.
ماده 77 – عرضحال بدفتر محکمه صلاحیت‌دار داده میشود و در نقاطی که محکمه دارای شعب متعدد است بدفتر شعبه اولی.
ماده 78 – مدیر دفتر محکمه بلافاصله پس از وصول عرضحال باید آن را ثبت کرده رسیدی مشتمل بر اسم مدعی و مدعی‌علیه و تاریخ تسلیم روز و‌ماه و سال با ذکر نمره ثبت بتقدیم‌کننده عرضحال بدهد و در روی کلیه اوراق عرضحال تاریخ تسلیم را قید کند تاریخ وصول عرضحال بدفتر تاریخ اقامه دعوی محسوب میشود.
ماده 79 – هر گاه محکمه دارای یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً عرضحال را بنظر رئیس اول برساند تا رئیس مزبور آن را به یکی از شعب ارجاع نماید.
2- موارد رد عرضحال
ماده 80 – در موارد ذیل در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال مدیر دفتر آن را بنظر حاکم محکمه رسانده و بموجب قرار محکمه که منتهی در ظرف دو روز باید صادر شود عرضحال رد خواهد شد.
1 – وقتی که در عرضحال معین نشده باشد مدعی کیست.
2 – وقتی که محل اقامت مدعی بهیچوجه معلوم نباشد. در موارد فوق محکمه قرارداد عرضحال را داده سواد این قرارداد را که باید حاوی علت رد باشد مدیر دفتر در دفتر محکمه بدیوار الصاق میکند و در مدت ده روز سواد مزبور باید بدیوار محکمه باقی باشد.
3- موارد توقیف عرضحال
ماده 81 – در موارد ذیل عرضحال قبول ولی برای اینکه بجریان افتد باید تکمیل شود.
1 – در صورتی که بعرضحال و ضمائم آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطی که تمبر موجود نیست مخارج مزبور تأدیه نشده باشد.
2 – وقتی که فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 70 و مقررات مواد 71 و 72 و 73 و 74 رعایت نشده باشد.
ماده 82 – در موارد فوق مدیر دفتر محکمه در ظرف دو روز نقائص عرضحال را بطور تفصیل بمدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت میدهد که نقائص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود محکمه قرار رد عرضحال را میدهد – این قرار بمدعی ابلاغ شده مشارالیه میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از آن استیناف بخواهد.
فصل دوم- در تقویم مدعی‌به
ماده 83 – قیمت مدعی‌به از نقطه نظر صلاحیت و مخارج محاکمه مبلغی است که در عرضحال قید شود.
ماده 84 – تقویم مدعی‌به بطریق ذیل بعمل میآید:
1 – اگر مدعی‌به وجه باشد قیمت آن عبارت است از مبلغ معین در عرضحال.
2 – در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک یک قسمت از کل را مطالبه مینمایند قیمت مدعی‌به مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هائی که‌مطالبه میشود.
3- در دعاوی راجعه بمنافع و حقوقی که باید بمواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود قیمت مدعی‌به حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی‌به را ذیحق در مطالبه آن میداند.
در صورتی که حق مزبور محدود به زمان معین نبوده یا مادام‌العمر باشد قیمت مدعی‌به مساوی است با حاصل جمع منافع ده‌ساله یا آنچه را که در ظرف ده سال باید استیفاء کند.
4 – در دعاوی راجعه به اموال غیر وجه و حقوق مالی قیمت مدعی‌به مبلغی است که مدعی در عرضحال معین کرده و مدعی‌علیه در اولین لایحه خود در محاکمات عادی و یا اولین جلسه در محاکمات اختصاری آن را تکذیب نکرده است.
در مواردی که تعیین قیمت مدعابه در ابتداء دعوی ممکن نیست قیمت مدعی به بیش از پنج هزار ریال محسوب است مگر آنکه اجمالا کمتر بودن قیمت معلوم باشد.
ماده 85 – در مواردی که مابین متداعیین در تعیین قیمت اموال یا حقوق مالی که موضوع ادعاء است اختلاف شود حد وسط قیمت‌هائی که متداعیین معین کرده‌اند مدعی به محسوب میشود یعنی قیمتی را که مدعی و مدعی علیه اظهار کرده‌اند جمع نموده حاصل جمع را تنصیف میکنند و هر گاه مورد اختلاف مابین متداعیین زیاد باشد یا محکمه مطلع شود که قیمت واقعی با قیمت اظهار شده تفاوت فاحش دارد بتحقیقات محلی و استعلام عقیده اهل خبره قیمت واقعی معین میشود.
فصل سوم- در جریان عرضحال تا جلسه محاکمه
مبحث اول- در ابلاغ عرضحال
ماده 86 – مدیر دفتر محکمه باید در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال در صورتی که عرضحال ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یک نسخه از آن را با منضمات در دوسیه مخصوص که برای دعوی ترتیب میدهد ضبط و نسخه دیگر را با ضمائم برای ابلاغ بمدعی‌علیه بمأمور ابلاغ تسلیم کند و در کلیه نسخ عرضحال شعبه که بدعوی رسیدگی خواهد کرد اسم مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم عرضحال را به مأمور قید نماید.
ماده 87 – ابلاغ عرضحال و منضمات باید بتوسط مأمور ابلاغ بعمل آید و مأمور مزبور مکلف است آنرا در ظرف دو روز بشخص مدعی‌علیه ابلاغ کند و در صورت امتناع مدعی‌علیه از گرفتن اوراق امتناع او را به تصدیق دو نفر شاهد از اهل محل در ورقه ابلاغنامه قید و به دفتر محکمه عودت دهد.
ماده 88 – هر گاه مأمور نتواند عرضحال را بشخص مدعی‌علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از اهل خانه یا کسان مشارالیه که در محل متصدی امور او هستند و یا بیکی از همسایگان در صورتی که همسایه تعهد کند آن را بمدعی‌علیه برساند ابلاغ کند.
ماده 89 – اگر اهل خانه یا کسان مدعی‌علیه نتوانند بواسطه بی‌سوادی یا بجهت دیگری رسید بدهند مأمور ابلاغ عرضحال و ضمائم آن را با‌حضور دو نفر شاهد از اهل محل به آنها تسلیم کرده مراتب را در ورقه ابلاغنامه قید و بامضای شهود میرساند و در صورتی که اشخاص مذکور از گرفتن اوراق استنکاف کنند امتناع آنان را بتصدیق شهود رسانیده اعلامیه خطاب بمدعی‌علیه متضمن مراتب مذکوره و دعوت مشارالیه در مراجعه به دفتر محکمه که بدعوی رسیدگی خواهد نمود ترتیب داده به درب اقامتگاه او الصاق میکند.
این قانون که مشتمل بر هشتاد و نه ماده است در جلسه 28 دیماه یکهزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری