ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولت شاهنشاهی و دولت اتحاد جماهیر شوروی مشتمل بر هیجده ماده و یک پروتکل اختتامیه و هشت فقره مراسلات متعاطیه ضمیمه آن را که در تاریخ ۴ شهریورماه ۱۳۱۴ مطابق ۲۷ اوت ۱۹۳۵ امضاء شده تصویب مینماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه بیست و چهارم مهرماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف
و کمیته اجراییه مرکزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف دیگر
نظر به اینکه مایلند شرایط مسافرت و توقف و اقامت اتباع ایران را در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اتباع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را در ایران تنظیم و همچنین عملیات اقتصادی و روابط تجارتی بین دو‌کشور را توسعه دهند تصمیم به انعقاد قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را بشرح ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران.
جناب ب.کاظمی وزیر امور خارجه و جناب اعلم رییس کل تجارت.
کمیته اجراییه مرکزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی.
جناب ا. س چرنیخ سفیر فوق‌العاده و نماینده مختار اتحاد جماهیر شوروی در ایران.
آقای مشتاک نماینده تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران.
مشارالیهما بعد از ارائه اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت بطور آزادانه وارد خاک طرف متعاهد دیگر شده در آنجا اقامت و مسافرت نموده و از آنجا مراجعت کنند به شرط اینکه قوانین و نظامات جاریه آن کشور را رعایت نمایند و از این حیث در هیچ مورد رفتار نامساعدتر از رفتاری که حالا و مالا به اتباع دولت کامله‌الوداد میشود به انها نخواهد شد.
مقررات این ماده نه بنظاماتی که در امر تذکره فعلا مجری و یا در آتیه مجری خواهد بود خلل میرساند و نه مانع از این حق طرفین متعاهدین است که در هر مورد مقرراتی برای تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود وضع نمایند مشروط بر اینکه نظامات و مقررات مزبوره نسبت به اتباع کلیه کشورهای‌دیگر مجری باشد و نیز مقررات این ماده مانع حق هیچ یک از طرفین متعاهدین نخواهد بود که نسبت به افراد اتباع طرف دیگر برای منع اقامت و یا‌توقف آنها در خاک خود خواه بموجب تصمیم قضایی و خواه از لحاظ حفظ امنیت داخلی و یا خارجی کشور اقدامات بنمایند.
ماده ۲ – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در مدت توقف در خاک طرف متعاهد دیگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هر گونه خدمت اجباری و یا نظامی و یا کشوری معاف خواهند بود ولیکن در موقع بروز بلیات طبیعی میتوان آنها را بکار واداشت – اتباع مزبور از هر قسم مالیات نقدی یا‌جنسی که بجای خدمت اجباری نظامی و یا کشوری وضع شده باشد و نیز از تحمیل هر قسم قرضه اجباری معاف خواهند بود.
بطور کلی راجع به هر نوع تعهداتی که هر یک از طرفین متعاهدین باتباع خارجه مقیمین خاک خود تحمیل مینمایند و معافیت‌هایی که از آن بابت منظور میدارند اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعدتر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت کامله‌الوداد نخواهند داشت.
ماده ۳ – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر از حیث تحصیل و تملک هر گونه اموال و تصرف در آنها و رعایت حقوق مربوطه به آن و‌هم چنین در مورد سلب مالکیت و مصادره اموال اداری کلیه حقوق اتباع دولت کامله‌الوداد خواهند بود.
ماده ۴ – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط رعایت قوانین و نظامات کشور حق دارند متساویا مثل اهالی آن کشور به هر تجارت و صنعت و حرفه که به طور عموم قانونا مجاز بوده و برای کلیه اتباع خارجه ممنوع نباشد اشتغال ورزند. از این لحاظ مشارالیهم وضعیتی دون وضعیت اتباع دولت کامله‌الوداد نخواهند داشت.
ماده ۵ – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین که در خاک طرف متعاهد دیگر اقامت داشته باشند تابع قضاوت کشور متوقف‌فیها خواهند بود – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین متساویا مثل اتباع داخله حق دارند آزادانه کلیه محاکم از هر درجه برای احقاق و دفاع حقوق خود مراجعه نمایند. و در هیچ مورد از‌این حیث وضعیتی نامساعد تر از وضعیت اتباع دولت کامله‌الوداد نخواهند داشت. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر میتوانند در موقعی که به محاکم کشور متوقف فیها برای دفاع حقوق خود مراجعه مینمایند بنظریه خود وکیل امور و همچنین وکیل مرافعه از بین‌اشخاصیکه برای اشتغال به این مشاغل پذیرفته میشوند با متابعت از قوانین و نظامات کشور تعیین نمایند.
اتباع مزبور از حیث معافیت از وجه‌الضمانه قبلی برای مخارج محاکمه و تسهیلاتی که باشخاص بی‌بضاعت اعطاء میشود وضعیتی نامساعدتر از وضعیت اتباع داخله و اتباع دولت کامله‌الوداد نخواهند داشت.
ماده ۶ – اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره‌ها و نمونه‌های صنعتی متعلق به اتباع یکی از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر‌طبق قوانین و نظامات جاریه داخلی آن کشور در تحت حمایت گرفته خواهند شد.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره‌ها و نمونه‌های صنعتی و همچنین حمایت در مقابل رقابت مکارانه از همان حقوقی بهره‌مند خواهند شد که اتباع داخله و اتباع دولت کامله‌الوداد فعلا بهره‌مند بوده و یا در آتیه بهره‌مند خواهند بود.
ماده ۷ – طرفین متعاهدین موافقت میکنند که در اسرع اوقات ممکنه قراردادهایی راجع به احوال شخصیه و حمایت مالکیت صنعتی و مبارزه راجع قاچاق و حکمیت در امور حقوقی و تعاون قضایی بین دو کشور منعقد نمایند.
ماده ۸ –
۱ – برای هر نوع شرکتهای تجارتی و سایر مؤسسات اقتصادی دارای تابعیت ایرانی که بر طبق قوانین ایران در ایران تشکیل شده باشند منجمله برای شرکتها و مؤسساتی که با شرکت سرمایه دولتی تأسیس گردیده باشد وجود حقوقی و اهلیت و حق ترافع در محاکم در خاک اتحاد جماهیر شوروی شناخته خواهد شد شرکت های مزبوره مانعی نخواهند داشت که در خاک مزبور بعملیات خود اشتغال ورزند ولی البته حقوق آنها برای عقد معاملات و خود آن معاملات تابع قوانین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ترتیب تشکیل و اساسنامه آنها تابع قوانین ایران میباشد با شرکتهای مزبوره در خاک اتحاد جماهیر شوروی از هر حیث مثل شرکتهای تجارتی و سایر مؤسسات اقتصادی دولت کامله‌الوداد رفتار خواهد شد.
۲ – برای شرکتهای تجارتی و سایر مؤسسات اقتصادی دارای تابعیت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که بر طبق قوانین اتحاد جماهیر شوروی در‌آنجا تشکیل شده باشند منجمله برای شرکتها و مؤسساتیکه با شرکت سرمایه دولتی تأسیس گردیده باشد وجود حقوقی و اهلیت و حق ترافع در‌محاکم در ایران شناخته خواهد شد شرکتهای مزبوره مانعی نخواهند داشت که در خاک ایران بعملیات خود اشتغال ورزند ولی البته حقوق آنها برای عقد معاملات و خود آن معاملات تابع قوانین ایران و ترتیب تاسیس و اساسنامه آنها تابع قوانین اتحاد جماهیر شوروی میباشد با شرکتهای مزبوره در‌خاک ایران از هر حیث مثل شرکتهای تجارتی و سایر مؤسسات اقتصادی دولت کامله‌الوداد رفتار خواهد شد.
۳ – مقررات مواد ۲ الی ۶ این قرارداد متقابله شامل شرکتهای تجارتی و سایر مؤسسات اقتصادی طرفین متعاهدین که در بند ۱ و ۲ این ماده ذکر شده خواهد بود.
۴ – اتباع و شرکتهای تجارتی و مؤسسات اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در ایران و اتباع و شرکتهای تجارتی و مؤسسات اقتصادی ایران در اتحاد جماهیر شوروی میتوانند با شرایط مقرره در نظامات جاریه گمرکی کشور در نقاطی که اشتغال بعملیات تجارتی مینمایند چنانچه آنجا ادارات گمرکی وجود داشته باشد انبارهایی برای خود داشته باشند که مال‌التجاره‌های خود را آنجا بگذارند و تا موقع خروج مال‌التجاره‌های مزبور از انبار از عوارض گمرکی موقتا معاف باشند.
۵ – مسلم استکه هیچیک از مقررات این قرارداد نمیتواند شرکتهای تجارتی و سایر مؤسسات اقتصادی یکی از طرفین متعاهدین مذکور در بند ۱ و ۲ این ماده را مجاز نماید که مطالبه مزایای مخصوصی را بنمایند که طرف متعاهد دیگر به شرکتهایی اعطا میکند که شرایط عملیاتشان در خاک وی موجب امتیازنامه‌های مخصوص تنظیم گردیده یا خواهد گردید.
ماده ۹ – نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران که وظایف آن این است که نماینده و حافظ منافع اتحاد جماهیر شوروی نسبت بکلیه مسائل مربوطه به تجارت شوروی با ایران باشد و تنظیم و اجرای مبادلات تجارتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی و کمک به بسط روابط اقتصادی بین دو کشور بنماید بر اساس مقررات ذیل اجراء وظیفه خواهد نمود.
نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران که مقرش در طهران خواهد بود جزو سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی در ایران محسوب میشود.
چون نماینده تجارتی و دو نفر معاون او عضو سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی محسوب میشوند بنابراین از مصونیت شخصی و مزایای دیگری که بمامورین سیاسی اعطاء میشود بهره‌مند خواهند بود مقر نمایندگی تجارتی در طهران حق خارج‌المملکتی دارا خواهد بود و لیکن حق خارج‌المملکتی مانع اجرای مقررات ذیل نخواهد گردید:
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مسئولیت هر گونه معاملات تجارتی را که در ایران بوسیله نمایندگی تجارتی انجام مییابد بر عهده میگیرد -مسئولیت معاملاتی که بوسیله مؤسسات دیگر اقتصادی دولت اتحاد جماهیر شوروی صورت میگیرد بر عهده خود مؤسسات مزبوره میباشد.
هر اختلافی که راجع بمعاملات تجارتی که در ایران بوسیله نمایندگی تجارتی صورت میگیرد تولید شود از طرف محاکم ایران بر طبق قوانین کشور تسویه خواهد گردید و لیکن نظر بتعهد مسئولیتی که فوقا اتحاد جماهیر شوروی نسبت بمعاملات تجارتی نمایندگی تجارتی اعلام نموده است مقرر میشود که اقدامات تامینی قضایی از قبیل تامین مدعی‌به و اجراء موقت احکام محاکم و همچنین اقدامات اداری نسبت به اموال نمایندگی بعمل نخواهد آمد.
تصمیمات قضایی که قانونا قابل اجرا شده باشد نسبت باموال نمایندگی تجارتی در مواردی که آن اموال مخصوص اجراء حقوق حاکمیت دولتی بر طبق اصول عمومی حقوق بین‌المللی باشد و یا در مورد عملیات رسمی نمایندگی تجارتی چون نمایندگی مزبور جزو سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی میباشد با قوه قهریه مجری نخواهد شد.
بنمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در صورت لزوم با موافقت اداره کل تجارت در نقاط مقتضیه شعبات خود را تاسیس مینمایند.
ماده ۱۰ – طرفین متعاهدین مقررات قوانین و نظامات راجعه به انحصار تجارت خارجی را که در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مجری و در ایران هم برقرار گردیده است در نظر گرفته و در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند.
۱ – دولت اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی موافقت میکند که در مدت اعتبار این قرارداد اجناس ذیل را از دولت ایران خریداری نماید.
پنبه – پشم – پوست – کنف برنج – خشگبار
دولت شاهنشاهی اقدامات لازمه خواهد نمود تا مقدار پنبه و پشم و پوستی که باتحاد جماهیر شوروی فروخته می شود همه‌ساله از ده تا پانزده درصد اضافه شود.
دولت شاهنشاهی ایران نیز موافقت میکند که در مدت اعتبار این قرارداد اجناس ذیل را از اتحاد جماهیر شوروی خریداری کند:
قند – کبریت – پارچه‌های نخی – سیمان – آهن آلات – ماشین آلات – و ابزار فلاحتی – ماشین آلات صنعتی برای برنج پاک‌کنی و پنبه پاک‌کنی تاسیسات انبار غله (الوانر – آسیا – کارخانجات برق) و ماشین آلات فنی و صنعتی دیگر بترتیبی که میزان خریدهای دولت ایران از دولت شوروی در مدت اعتبار این قرارداد معادل میزان خریدهای دولت شوروی از دولت ایران بشود کنتراتهای راجعه بخرید و فروش‌های فوق‌الذکر که مشتمل بر تعیین کلیه شرایط دیگر تجارتی و فنی خواهد بود هر دفعه با موافقت بین نمایندگی اتحاد جماهیر شوروی و وزارت مالیه ایران منعقد خواهد شد.
۲ – قطع نظر از معاملات فوق‌الذکر این حق برای نمایندگی تجارتی و مؤسسات اقتصادی شوروی محفوظ میماند که در تمام مناقصه‌هایی که ادارات‌دولتی ایران برای خرید ماشین آلات و مصالح از خارجه اعلان میکنند در مبنای شرایط عمومی (منجمله شرط صدور یا معافیت از صدور) که در مناقصه‌ها برای شرکت‌کنندگان تعیین میشود شرکت بنمایند.
۳ – اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مال‌التجاره‌های دیگر را در حدود سهمیه‌هایی که در فهرست سالیانه ذکر خواهد شد وارد ایران خواهد کرد و فهرست سالیانه با موافقت بین اداره کل تجارت و نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران بر اساس سهمیه‌های سالیانه که از‌طرف دولت ایران اعلان میشود تنظیم خواهد شد.
در حین امضای این قرارداد چنین فهرستی با موافقت بین مؤسسات سابق‌الذکر تهیه خواهد شد و همچنین در تمام مدت اعتبار این قرارداد بهمین ترتیب در آخر هر سال اقتصادی ایران که در ۲۲ ژوئن شروع میشود فهرست مزبور تنظیم خواهد شد.
در موقع تهیه فهرست‌های فوق‌الذکر مؤسسات مذکوره در جمله اول این بند لزوم حفظ صدی چند سهمیه شوروی را نسبت به واردات هر یک از مال‌التجاره‌های مذکور در فهرست در نظر خواهند گرفت بنحویکه میزان نسبی واردات شوروی جنس مزبور از آنچه در فهرست سال اول معین شده کمتر نباشد.
اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی میتواند موقع تنظیم فهرست سالیانه سهمیه شوروی اسامی کلیه اجناسی را که در سهمیه سال قبل شوروی نبوده و‌ورود آنها در سنه اقتصادی مربوطه مجاز باشد در فهرست مزبور داخل کند. مقادیران اجناس با جلب موافقت اداره کل تجارت تعیین میشود چنانچه در‌عرض سال اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی مایل باشد مقدار هر یک از اقلام اجناس مذکور در فوق را اضافه نماید این اضافه باید با موافقت اداره کل تجارت انجام داده شود. بدیهی است اگر ورود اجناسی که سابقا در فهرست سالیانه شوروی داخل نبوده بموجب مقررات عمومی مشروط بشرایط خاصی باشد ورود آن اجناس از طرف شوروی هم تابع همان شرایط خاصه که بطور عمومی مقرر است خواهد بود.
مقرر است که هر گاه در عرض یکی از سنوات اجرای این قرارداد دولت ایران بوسیله توسعه سهمیه‌های خود مقدار ورود یکی از اجناس خارجه را بایران زیاد کند اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حصه از آن را که متناسب با سهمی باشد که از واردات جنس مزبور قبل از ازدیاد میزان آن به اتحاد شوروی تعلق میگرفت دریافت خواهد داشت.
راجع به مال‌التجاره‌هایی که ورودشان فعلا بایران ممنوع میباشد هر گاه بعدها بموجب سهمیه سالیانه اجازه ورود آنها داده شود طرفین متعاهدین موافقت دارند که حصه از واردات مزبوره به تناسب سهمی که از واردات آن مال‌التجاره‌ها قبل از استقرار انحصار تجارت خارجی در ایران به اتحاد جماهیر شوروی تعلق میگرفت در تمام مدت اجرای این قرارداد بدولت مشارالیها تعلق بگیرد.
۴ – طرفین متعاهدین موافقت میکنند که باستثنای محصولات طبیعی و صنعتی ایران که صدور آنها بطور عموم برای هر مملکت ثالثی ممنوع است صدور سایر محصولات بتوسط مؤسسات اقتصادی شوروی و مختلط بر طبق قوانین جاریه بدون مشکلات و موانع انجام خواهد گرفت.
مقرر است که محصولات طبیعی و صنعتی ایران ممکن است هم بتوسط مؤسسات اقتصادی شوروی و مختلط و هم بتوسط تجار ایرانی به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وارد بشود.
۵ – چون تجارت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با ایران مبنی بر اصل تعادل واردات و صادرات است دولت ایران موافقت میکند که صدور جوازهای واردات را که از طرف مؤسسات اقتصادی شوروی و مختلط نسبت به مال‌التجاره‌های مندرجه در فهرست مذکوره در بند ۳ این ماده تقاضا میشود موکول بارائه قبلی تصدیق صدور ننمایند.
دولت ایران بتوسط اداره کل تجارت صدور بلامانع جوازهای درخواستی نمایندگی تجارتی را بابت فهرست مذکور در بند ۳ این ماده که بمنزله جواز عمومی محسوب میشود تامین خواهد کرد.
۶ – محاسبه واردات اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی از روی اجازه‌های صادره حاکی از حق وارد کردن جنس یعنی جوازهای ورود بعمل نیامده و از‌روی مقایسه و تطبیق واردات واقعی اجناس از اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی به ایران با صادرات واقعی اجناس ایران به اتحاد جماهیر شوروی بعمل میاید.
چون واردات شوروی به ایران بقیمت سیف و فرانکو سرحد فروخته و صادرات شوروی از ایران به قیمت فوب و فرانکو سرحد خریده میشود تقویم واردات شوروی به ایران از بنادر بحر خزر و سرحدات مشترکه خاکی ایران و شوروی بقیمت سیف بنادر ایران و یا فرانکو سرحد و تقویم اجناس ایران از بنادر و سرحدات مزبوره به قیمت فوب بنادر ایران یا فرانکو سرحد بعمل میاید تقویم واردات و صادرات شوروی از سایر سرحدات مطابق مقررات عمومی خواهد بود. در صورتی که بروز اختلاف راجع بتقویم اجناس وارده به ایران و یا صادره از ایران اختلافات در کمیسیونی که در طهران از‌نمایندگان اداره کل تجارت و اداره کل گمرکات و نمایندگی تجارتی شوروی تشکیل میگردد رسیدگی و حل خواهد شد. حل اختلافات از روی اسناد تجارتی و حمل و نقلی و اسناد و مدارک دیگری که طرفین ابراز مینمایند بعمل خواهد آمد البته اختلاف در تقویم مانع نخواهد بود که اجناس وارده و صادره از گمرک مرخص شود.
تقویم اجناسی که بموجب کنتراتهای منعقده بین نمایندگی تجارتی و وزارتمالیه از اتحاد جماهیر شوروی بایران و از ایران باتحاد جماهیر شوروی صادر میشود از روی قیمت های معین در کنتراتهای مربوطه بعمل خواهد آمد ولی محاسبه راجع بتعادل صادرات و واردات این اجناس بر‌اساس مبلغی خواهد بود که هر طرفی از طرف دیگر واقعاً دریافت داشته است.
مقرر است که مال‌التجاره‌های شوروی که تجار ایرانی بایران وارد میکنند جزو میزان مال‌التجاره شوروی که در فهرست سالیانه معین گردیده است بوده و در تعادل تجارت مملکتی محسوب خواهد شد.
اجناس ایرانی هم که بتوسط تجار ایرانی بر طبق قوانین جاریه انحصار تجارت خارجی در اتحاد جماهیر شوروی وارد اتحاد جماهیر شوروی بشود در حساب تعادل واردات و صادرات طرفین منظور خواهد شد.
برای حساب واردات و صادرات در عرض تمام سال و نیز برای نگاهداشتن حساب مقدماتی واردات و صادرات سه‌ماهه کمیسیون متساوی‌الاعضاء دائمی در طهران از نمایندگان اداره کل تجارت و نمایندگی تجارتی تشکیل میگردد هر گاه در موقع حساب تعادل واردات و صادرات تفاوتی بین صادرات و واردات سه‌ماهه مشاهده شود تفاوت مزبور در شش‌ماهه بعد جبران خواهد شد. این ترتیب محاسبه مربوط بمعاملاتی که بین وزارت مالیه و نمایندگی تجارتی بموجب کنتراتهای مذکور در بند اول این ماده ب عمل می‌آید نبوده و محاسبه تعادل صادر و وارد آن اجناس در آخر سال اقتصادی ایران بعمل خواهد آمد.
لکن در موقع محاسبه بیلان واردات و صادرات بابت کنتراتهای مزبور در آخر هر سال اقتصادی اجناسی که از حیث پرداخت قیمت باقساط فروخته‌شده در صورتی که اقساط پرداختی بابت اجناس مزبور بسال اقتصادی آتیه بیفتد در جزو محاسبه وارد نخواهند شد اجناس مزبور در حساب بیلان واردات و صادرات سالی محسوب خواهند شد که مواعد اقساط پرداختی بابت آنها به آن سال بیفتد.
۷ – طرفین موافقت دارند مصالح تأسیسات و اشیاء لازمه که برای احتیاجات مؤسسات اقتصادی شوروی یا مختلط لازم است در صورتی که مصالح و اشیاء مزبوره دارای خصوصیاتی باشند که در ایران بدست نمیاید بعد از آنکه بر طبق قانون انحصار تجارت خارجی وارد ایران شدند در جزو تعادل واردات و صادرات مذکور در بند (۵) این ماده محسوب نخواهد گردید. بعباره اخری اشیاء مزبوره در جزو فهرست سابق‌الذکر محسوب نگردیده در ازای آنها صادرات لازم نخواهد بود.
۸ – نظر باینکه تجارت اتحاد جماهیر شوروی با ایران بر طبق اصل تعادل واردات و صادرات صورت میگیرد دولت ایران موافقت میکند که‌محدودیت های اسعاری را در صورتی که همچه محدودیتهایی در مدت اجرای این قرارداد وضع شود شامل مؤسسات اقتصادی یا مختلط قرار ندهد.
در مورد فرش مؤسسات اقتصادی فوق‌الذکر فقط در حدود بیست درصد از مجموع صادرات فرش های ایرانی از این معافیت استفاده خواهند کرد.
۹ – دولت ایران قبول میکند که در مدت اجراء این قرارداد واردات نفت و مشتقات آن را از اتحاد جماهیر شوروی بمقداری که در فهرست مذکوره در بند ۳ – این عهدنامه معین شده تأمین نماید.
دولت ایران موافقت مینماید که در تمام مدت اعتبار این قرارداد حق داشتن تلمبه‌های بنزین و انبارهای نفط و سایر مؤسسات راجع بتجارت مواد نفطی را مطابق مقررات قوانین ایران تامین نماید.
ماده ۱۱ – طرفین متعاهدین موافقت دارند که متقابلتا در خاک خود با تجارت و مال‌التجاره و مؤسسات اقتصادی و اتباع طرف متعاهد دیگر معامله نامساعدتری از آنچه نسبت بتجارت و مال‌التجاره و مؤسسات اقتصادی و اتباع هر کشور ثالثی بعمل میاید ننمایند.
طرفین موافقت دارند که مبادله مال‌التجاره بین خودشانرا جواز محدودیتها و ممنوعیت‌های قانونی و یا مقرره بین خودشان با هیچ قسم محدودیت و ممنوعیت هایی که متوجه واردات و صادراتشان باشد محدود نسازند.
هر یک از طرفین متعاهدین معامله دولت کامله‌الوداد را نسبت بطرف متعاهد دیگر مرعی خواهد داشت در مورد خرید و فروش و وارد کردن صادر‌کردن و اجراء مراسم گمرکی راجع بسپردن مال‌التجاره‌ها در انبار و مخازن و برگرداندن مال‌التجاره وارده و استرداد حقوق و عوارض گمرکی که در‌موقع ورود مال‌التجاره اخذ میشود همچنین راجع بحمل مال‌التجاره از کشتی بکشتی دیگر و کلیه عملیاتی از این قبیل که در موقع ورود و صدور ترانزیت بمال‌التجاره واقع میشود و نیز طرفین معامله دولت کامله‌الوداد را راجع به حق‌الضمانه و عوارضی که از این عملیات مختلفه ناشی میشود درباره یکدیگر منظور خواهند نمود.
ماده ۱۲ – طرفین متعاهدین موافقت دارند که معامله دولت کامله‌الوداد را راجع به حمل مسافرین و بار و بنه و مال‌التجاره بوسیله راه‌آهن و بطور عموم از راه خشکی و آب یا هوا متقابلتا به یکدیگر اعطاء نمایند.
هر یک از طرفین متعاهدین خواه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و کلیه عوارض دیگر مربوطه بحمل و نقل و خواه راجع به (نظم و ترتیب و سرعت) حمل از کلیه راه‌های مذکوره بدون اینکه بمعامله دولت کامله‌الوداد مذکوره جمله اول این ماده خلل وارد آید مساعدترین معامله را که نسبت به اتباع و یا بیکی از مؤسسات اقتصادی خود میکند با طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
ماده ۱۳ –
۱ – نظر به منافع تجارتی ایران و به موافقت ماده ۲۰ عهدنامه مورخ ۲۸ فروردین ۱۹۲۱ و برای تصریح مدلول آن اتحاد جماهیر شوروی حق ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی ایران بمقصد هر کشور ثالثی ارسال شود میدهد و نیز دولت ایران حق ترانزیت آزاد از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی اتحاد جماهیر شوروی برای هر کشور ثالثی که صادر شده باشد منظور میدارد.
۲ – اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بشرکتهای تجارتی و تجار ایران حق صدور آزاد را به هر مقصدی که باشد برای محصولات طبیعی که از ایران به خاک او وارد گردیده و بفروش نرسیده اعطاء میکند.
محصولات متعلقه به تجار و شرکتهای تجارتی ایرانی که بخاک شوروی وارد شده و حقوق گمرکی پرداخته‌اند در موقع خروج از منطقه گمرک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حقوقی که از آنها گرفته شده رد میشود به شرط اینکه معلوم کنند که اجناسی که صادر میکنند همان است که وارد کرده‌اند همین حقوق نیز از طرف دولت ایران بمؤسسات واردات اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی که تجارت دارند داده میشود.
۳ – اتحاد جماهیر شوروی ترانزیت آزاد را از خاک خود بایران برای محصولات طبیعی یا صنعتی مذکوره ذیل اعطاء میکند در صورتی که مبداء آن محصولات کشورهایی باشد که با اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه یا مقاوله‌نامه تجارتی یا قرارداد تجارتی منعقد ساخته باشند.
الف – ماشین و ابزار و مصالح برای کارخانجات همچنین برای مؤسسات فلاحتی و ماشین و ابزار و مصالح برای ساختمان و نگاهداری خانه‌ها و ابنیه و‌ماشین و ابزار و ملزومات و مصالح برای اصلاح و استفاده از طرق و وسایط نقلیه از هر قبیل که برای احتیاجات مؤسسات عام‌المنفعه باشد.
ب – دوا از هر قبیل و اسباب جراحی و اعضاء مصنوعی بدن.
ت – کاغذ و اوراق مطبوعه.
ث – تخم نوغان.
ج – چای.
چ – آلات و ادوات روشنایی و گرم کردن.
ح – دوچرخه و موتورسیکلت و اتومبیل و کامیون و متفرعات و قطعات مجزای آنها.
۴ – هر نوع سفارشات غیر تجارتی دولت ایران در کشورهاییکه با اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه یا مقاوله‌نامه یا قرارداد تجارتی داشته باشند باستثنای اسلحه و مهمات جنگی حق ترانزیت آزاد در خاک جماهیر شوروی خواهند داشت.
اتحاد جماهیر شوروی منتهای موافقت را نسبت به هر قبیل سفارشهای دولت ایران که برای تجارت نبوده و در کشورهاییکه با اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه یا مقاوله‌نامه یا قرارداد تجارتی نداشته باشند بعمل آمده باشد مبذول داشته و تسهیلات لازمه را خواهد نمود – اسلحه و مهمات جنگی از این مقررات مستثنی میباشد.
۵ – مقررات این ماده بهیچوجه به ترانزیت کلی پستالها از خاک اتحاد جماهیر شوروی به ایران که ترتیبات آن بموجب قرارداد مخصوص مورخ دوم اوت ۱۹۲۹ تنظیم گردیده لطمه وارد نمیاورد و قرارداد مزبور باعتبار خود باقی خواهد ماند.
۶ – ایران نیز ترانزیت آزاد را از خاک خود به اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی را نسبت بمحصولات طبیعی و صنعتی کشورهاییکه با ایران قرارداد یا مقاوله‌نامه تجارتی دارند باستثنای اسلحه و مهمات جنگی اعطاء میکند.
۷ – مقرر است که در مورد شرایط اجراء ترانزیت که در فوق بان اشاره شده هر یک از طرفین متعاهدین معامله دولت کامله‌الوداد را به طرف متعاهد دیگر اعطاء خواهد کرد.
ماده ۱۴ – طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ بیست و ششم فوریه ۱۹۲۱ بین جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه و ایران‌اعلان گردیده است موافقت دارند که در تمام بحر خزر کشتیها جز کشتیهای متعلق بایران یا باتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و مؤسسات تجارتی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که با پرچم اتحاد جماهیر شوروی یا پرچم ایران سیر مینمایند نمیتواند وجود داشته باشند:
و نیز موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدین در مستخدمین کشتیها فقط از اتباع خود انتخاب نمایند.
ماده ۱۵ –
۱ – نسبت به کشتی های تجارتی که با پرچم یکی از طرفین متعاهدین در بحر خزر سیر مینمایند در بندر طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حیث مثل کشتیهای خود آن کشور رفتار میشود.
۲ – از کشتی های مزبوره غیر از آنچه قانوناً برای کشتی های کشوری وضع گردیده است آنهم با همان شرایط و با همان معافیت های عوارض بندری دیگری اخذ نخواهد گردید در موارد اخذ عوارض فوق اشیاء مذکور ذیل مال‌التجاره وارد و صادر منظور و محسوب نخواهد شد.
الف – اسباب شخصی مسافرین که جزو محمولات کشتی نباشد- مقصود از اسباب شخصی علاوه بر بسته‌های کوچک دستی کلیه اشیایی میباشد که بموجب قبض به عنوان اسباب شخصی حمل میشود.
ب – سوخت و آذوقه برای مستخدمین و مسافرین کشتی و اشیاء و لوازم برای کشتی بمقدار لازم برای تمام مدت سیر مگر اینکه اشیاء مزبور را از کشتی خارج کنند که در بندر بماند.
ت – محمولاتی که در نتیجه صدمه وارده بکشتی و یا در مواقع توقف اتفاقی در بندر از کشتی خارج شده و مجدداً برای اینکه به بندر مقصد حمل گردد به کشتی گذارده شوند.
ث – محمولاتی که از کشتی به کشتی دیگر نقل میشود تا اینکه حمل آنها در دریا ادامه داده شود.
ج – محمولاتی که در کشتیهایی حمل میشود که ظرفیت آنها کمتر از سه تن و نیم است میباشد.
۳ – کاپوتاژ فقط بکشتی های داخلی اختصاص دارد ولی معهذا موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدین به کشتی هایی که تحت پرچم طرف متعاهد دیگر سیر مینمایند حق کاپوتاژ برای حمل و نقل مسافر و بار در بحر خزر بدهند.
۴ – با وجود مقررات فوق‌الذکر هر یک از طرفین متعاهد صید ماهی را در آب های ساحلی خود تا حد ده میل بحری بسفاین خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ میدارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی هاییکه در تحت پرچم او سیر مینمایند از مزایای خاصی بهره‌مند سازند.
۵ – کشتی هایی که در دریاهای غیر از بحر خزر در تحت پرچم یکی از طرفین متعاهدین سیر مینمایند در آبهای ساحلی و در بنادر طرف متعاهد دیگر نسبت به شرایط کشتی رانی از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتیهای دولت کامله‌الوداد اعطاء میگردد بهره‌مند میشوند.
ماده ۱۶ – طرفین متعاهدین موافقت مینمایند که راجع به اقدامات صحی که باید نسبت به کشتی های هر یک از طرفین در بنادر متعاهد دیگر در بحر خزر بعمل آید مقررات قرارداد صحی بین‌المللی که در پاریس در ۲۶ ژوئن ۱۹۲۶ امضاء شده با رعایت قیودی که هر یک از دولتین در موقع امضاء قرارداد مزبور نموده‌اند مجری گردد.
ماده ۱۷ – تصدیق نامه‌های ظرفیت کشتی که از طرف مقامات صالحه دولتین متعاهدتین به کشتیهای تحت پرچم ایران و جماهیر شوروی که در بحر خزر ایاب و ذهاب میکنند داده میشود و از طرف هر یک از دولتین متعاهدتین به کشتی های تحت پرچم متعاهد دیگر اعلام میگردد و در بنادر دولتین رسمیت خواهد داشت و کشتی هایی که دارای تصدیق نامه‌های مزبوره هستند در ثانی در بنادر طرف متعاهد دیگر مورد تفتیش واقع نخواهند شد و نیز در بنادر طرفین متعاهدین در بحر خزر تصدیقنامه‌هایی که راجع به قابلیت سیر کشتی رانی و میزان نشست کشتی در آب و سایر اسناد فنی کشتی رانی دیگر که از طرف مقامات صالحه مذکوره فوق بکشتی داده میشود متقابله به رسمیت شناخته خواهد شد.
ماده ۱۸ – این عهدنامه از طرف مقامات مقننه طرفین متعاهدین تصدیق و مبادله اسناد مصدق آن در مسکو صورت خواهد گرفت.
این عهدنامه برای مدت سه سال منعقد میگردد. ابتدای آن ۲۲ ژوئن ۱۹۳۵ و اول تیر ۱۳۱۴ است هر گاه قصد یکی از طرفین این باشد که در آخر این مدت سه سال به اعتبار عهدنامه خاتمه داده شود در آخر سال دوم قصد خود را به طرف دیگر کتبا اعلام خواهد داشت. و الا عهدنامه بخودی خود تمدید پیدا خواهد کرد تا وقتی که یکی از طرفین قصد خود را دائر بر فسخ آن بطرف دیگر کتباً اخطار نماید و در این صورت یک سال بعد از تاریخ اخطار عهدنامه خاتمه پیدا خواهد کرد.
علیهذا نمایندگان مذکوره در فوق این عهدنامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
در طهران بتاریخ ۲۷ اوت ۱۹۳۵ در دو نسخه به زبان فرانسه سمت انجام پذیرفت.
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین مملکتین خود امضاکنندکان در مقررات اضافی ذیل که جزء لایتجزای عهدنامه مذکور خواهد بود موافقت حاصل کردند.
راجع به ماده ۴-
1 – طرفین متعاهدین مزایای ناشیه از یک انحصاری دولتی و یا یک انحصار را که از طرف دولت ولو اینکه به اتباع یکی از طرفین متعاهدین داده شده باشد بر طبق ماده ۴ عهدنامه اقامت و تجارت که امروز به امضاء رسیده است مطالبه ننماید.
۲ – اتباع و اشخاص حقوقی یکی از طرفین متعاهدین که از دولت یا از مقامات دولتی طرف متعاهد دیگر تحصیل امتیازی بنماید حق نداشته باشند راجع بمقرراتی که در امتیازنامه پیش‌بینی شده است بیش از آنچه در امتیازنامه قید گردیده است بعنوان معامله دولت کامله‌الوداد مذکوره در عهدنامه توقعاتی بنمایند.
راجع به ماده ۸ – مقرر است که چون بموجب قوانین جاریه مؤسسات تجارتی میتوانند از بین همکاران خود نمایندکانی برای دفاع حقوق خود در محاکم ایران انتخاب نمایند مؤسسات اقتصادی شوروی نیز با اشکالاتی در این موضوع مواجه نخواهند شد.
راجع به ماده ۹ – هر کاه ایران بنمایندگی تجارتی در اتحاد جماهیر شوروی دائر نمایند نمایندگی مزبور از همان حقوق و مزایایی بهره‌مند خواهد شد که در ایران بنمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی اعطاء شده یا در آتیه اعطا خواهد شد.
حقوق نمایندگی مزبور در مورد اشتغال بمبادلات تجارتی بین مملکتی برقراری انحصار تجارت خارجی در ایران با حقوق نمایندگی تجارتی شوروی در ایران یکسان خواهد بود در صورتی که معاملات ناشیه از حقوق مزبور به موجب امر دولت ایران و بحساب او صورت بگیرد.
راجع به ماده ۱۰ – مقرر است چون در اتحاد جماهیر شوروی انحصار تجارت خارجی برقرار است و مال‌التجاره‌هایی که از خارج وارد میشوند فقط از طرف مؤسسات دولتی که حق خرید مال‌التجاره از طرف دولت به آنها اعطاء شده است خریداری میشود بنابراین تجار ایرانی که با مؤسسات اقتصادی شوروی معامله مینمایند باید قبل از وارد کردن مال‌التجاره به خاک شوروی راجع بشرایط امر معامله جداکانه با مؤسسات مربوطه اقتصادی شوروی که حق معامله با ایران را دارند قرارهای لازم را بگذارند.
راجع به ماده ۱۰ و ۱۱ – موافقت حاصل است که مقصود از مؤسسات مختلط مذکوره در این عهدنامه شرکتهای ذیل میباشند.
ایران سویت خلوپوک – ایران سویت نفط – ایران سویت‌ترانس روس ایران بانک شرکت کویرخوریان و ایران‌ریبا مواد عهدنامه راجعه بعملیات تجارتی فقط بشرکت هایی که مبادرت بصادرات یا واردات مینمایند شامل میگردد.
شرکتهای ایران سویت خلوپوک – ایران سویت نفط – ایران سویت‌ترانس و روس ایران بانک این حق را برای خود محفوظ میدارند که بعملیات خود خاتمه داده و مبادرت بتسویه کارهای خود نمایند یا اینکه کاملا جنبه مؤسسه شوروی بودن را بخود بدهند در این صورت اخیر شرکت های مزبوره از مزایایی که بموجب عهدنامه بمؤسسات اقتصادی شوروی اعطاء میگردد بهره‌مند خواهند بود.
راجع به ماده ۱۲ – مدلول بند دوم ماده ۱۲ بمال‌التجاره‌هایی که تجار ایرانی وارد میکنند در عرض راه یعنی از سرحد تا مقصد و همچنین مال‌التجاره‌هایی که بطور ترانزیت از اتحاد جماهیر شوروی عبور مینمایند شامل میگردد.
راجع به ماده ۱۳-
1 بین طرفین معهود است که آزادی ترانزیت مذکور در ماده ۱۳ را نمیتوان شامل مال‌التجاره‌هایی نمود که ورود آنها متقابله بخاک طرفین متعاهدین بموجب قوانین و نظامات مملکتی ممنوع است.
آزادی ترانزیت در خاک جماهیر شوروی شامل سنطنین و سمن‌کنترا (درمنه) نیز نمیباشد.
۲ – طرفین متعاهدین اظهار موافقت میکنند که در موقعیکه یکی از آنها مایل باشد که بطور ترانزیت آزاد اسلحه و مهمات خود را که مبدء آن مملکت ثالثی میباشد از خاک طرف متعاهد دیگر حمل نمایند طرف متعاهد مزبور تقاضای راجع به این موضوع را با نهایت درجه مساعدت تلقی نموده و تسهیلات ممکنه را در این باب معمول بدارد.
۳ – وارد کردن تریاک و مشتقات آن به خاک اتحاد جماهیر شوروی و همچنین صادر کردن آنها از خاک شوروی به ایران ممنوع میباشد و نظر به اینکه عده از ممالک وارد کردن تریاک را بخاک خود جز نسبت بمقداری از تریاک و مشتقات آن که جواز ورودی مخصوصی برای آن اعطاء نشده باشد منع میکند دولت جماهیر شوروی ترانزیت تریاک و مشتقات آنرا که از ایران بمقصد چنین ممالکی حمل میشود اجازه خواهد داد مشروط بر اینکه اتحاد جماهیر شوروی از حمل آنها مطلع بوده و اجازه‌نامه ورود در طهران به مؤسسه مربوطه شوروی ارائه گردد.
بدیهی است از رد و قبول ممالک مقصد نسبت بمحمولات تریاک و مشتقات آن که از خاک دولت شوروی بطور ترانزیت حمل میشود مسئولیتی بر عهده جماهیر شوروی و مؤسسات آن وارد نخواهد بود.
راجع به ماده ۱۴ – اتباع ممالک ثالثی که تبعه یکی از طرفین متعاهدین شده باشند و همچنین اتباع دولت سابق روسیه که تابعیت شوروی را تحصیل ننموده باشند جزو اتباعی که در ماده ۱۵ ذکر شده است محسوب نمی‌شوند.
راجع به ماده ۱۵-
1 – مقررات بند ۴ ماده (۱۵) بهیچوجه بمقررات قرارداد راجع باستفاده از شیلات سواحل جنوبی بحر خزر که در اول اکتبر ۱۹۲۷ بین طرفین متعاهدین امضاء شده و همچنین طبعا به عملیات ایران ریبا لطمه وارد نمیاورد.
۲ – طرفین متعاهدین متعهد میشوند بر طبق رسومات بین‌المللی و قوانین و نظامات محلی راجع به این قسمت هیچ گونه موانعی برای توقف کارکنان سفائن یکی از طرفین در ساحل بنادر طرف دیگر چه در موقع توقف کشتیها در بنادر و چه در لنگرگاه‌ها ایجاد ننمایند و همچنین از انجام اقدامات سفائن راجع بتحصیل ملزومات و آذوقه لازمه برای کارکنان کشتی و مسافرین مانع نشوند.
این پروتکل در طهران بتاریخ ۲۷ اوت ۱۹۳۵ در دو نسخه به زبان فرانسه تحریر یافت.
مراسلات متعاطیه
طهران ۲۷ اوت ۱۹۳۵
آقای سفیر گبیر
با کمال توقیر به استحضار آن جناب میرساند که دولت ایران رضایت میدهد که به شرط معامله متقابله ترتیب ذیل را راجع بحمایت علائم تجارت مجری دارد.
1 – اشخاص حقوقی و طبیعی هر یک از طرفین که دارای مؤسسات صنعتی و تجارتی باشند در خاک طرف متعاهد دیگر از عین حمایتی که اتباع و شرکتهای طرف مذکور نسبت بعلائم تجارت خود استفاده میکند بهره‌مند خواهند بود مشروط بر اینکه قوانین و نظامات مربوطه آن مملکت را نیز رعایت نمایند.
2 – طرفین متقابلا متعهد میشوند در مملکت خود در آتیه اسم تجارتی را که نزد آنها بعنوان اسم نوع معینی از اجناس مصطلح شده باشد به رسمیت نشناخته بثبت نرسانند.
طرفین متقابلا یکدیگر را راجع بترتیب تصدیق امضاء اسنادی که بادارات ثبت علائم تجارتی داده میشود با معافیت از تصدیق قنسولگریها مطلع مینمایند.
مفاد این مراسله شامل کلیه مؤسسات صنعتی و تجارتی خواهد بود اعم از اینکه مؤسسات مزبوره متعلق بتشکیلات دولتی یا ملی و یا به اشخاص باشد.
با تقدیم احترامات فائقه ب. کاظمی
جناب آقای ا. س. چرنیخ سفیر کبیر جماهیر شوروی .طهران
طهران ۲۷ – اوت ۱۹۳۵
آقای وزیر
با کمال توقیر وصول مراسله مورخه ۲۷ اوت ۱۹۳۵ شما را راجع به رضایت دولت ایران باجراء حمایت علائم تجارتی به شرط معامله متقابله بشرح ذیل اشعار میدارد:
1 – اشخاص حقوقی و طبیعی هر یک از طرفینکه دارای مؤسسات صنعتی و تجارتی باشند در خاک طرف متعاهد دیگر از عین حمایتی که اتباع و شرکت های طرف مذکور نسبت بعلائم تجارتی خود استفاده میکند بهره‌مند خواهند بود مشروط بر اینکه قوانین و نظامات مربوطه آن مملکت را نیز رعایت نمایند.
2 – طرفین متقابلا متعهد میشوند در مملکت خود در آتیه اسم تجارتی را که نزد آنها بعنوان اسم نوع معینی از اجناس مصطلح شده باشد برسمیت شناخته بثبت نرساند.
طرفین متقابلا یکدیگر را راجع بترتیب تصدیق امضای اسنادی که به ادارات ثبت علائم تجارتی داده میشود با معافیت از تصدیق قنسولگریها مطلع مینمایند.
مفاد این مراسله شامل کلیه مؤسسات صنعتی و تجارتی خواهد بود اعم از اینکه مؤسسات مزبوره متعلق بتشکیلات دولتی یا ملی و یا به اشخاص باشد.
از مضمون مراسله فوق اتخاذ سند نموده و توقیرا به استحضار شما میرساند که دولت متبوع دوستدار نیز رضایت میدهد که راجع بحمایت علائم تجارتی مقررات فوق‌الذکر را مجری نماید.
با تقدیم احترامات فائقه - ا. س. چرنیخ
جناب آقای کاظمی وزیر امور خارجه طهران
طهران- ۲۷ اوت ۱۹۳۵
آقای وزیر
بنا به امر دولت خود با کمال توقیر به اطلاع خاطر محترم میرساند که اتحاد جماهیر شوروی کلیه حقوق خود را نسبت بسفاین جنگی و تجارتی متعلقه به دولت سابق امپراطوری روسیه و همچنین نسبت به کشتی هایی که بر طبق احکام مربوطه به ملی کردن کشتیهای تجارتی که مال دولت شده‌اند و بدون رضایت دولت اتحاد جماهیر شوروی کشتیهای مزبور را بخارجه برده و در آنجا فروخته و یا بنحوی از انحاء از مالکیت مقامات دولتی شوروی خود را خارج کرده باشند محفوظ میدارد.
با تقدیم احترامات فائقه ا. چرنیخ طهران
جناب آقای ب. کاظمی وزیر امور خارجه
طهران- ۲۷ اوت ۱۹۳۵
آقای سفیر کبیر
با کمال احترام خاطران جناب را مستحضر می‌سازم که دولت متبوعه دوستدار از مفاد اعلامیه مندرجه در یادداشت مورخه امروزان جناب راجع به حقی که دولت اتحاد جماهیر شوروی نسبت بسفاین جنگی و تجارتی که به دولت سابق امپراطوری روسیه متعلق بوده‌اند همچنین نسبت به سفائن که بر طبق احکام مربوطه به ملی کردن کشتیهای تجارتی مال دولت شده‌اند محفوظ میدارد اطلاع حاصل نمود.
با تقدیم احترامات فائقه ب. کاظمی
جناب آقای ا. چرنیخ سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی
طهران- ۲۷ اوت ۱۹۳۵
آقای وزیر
با کمال توقیر مراتب ذیل را باستحضار جنابعالی می رساند:
نظر باینکه بحر خزر که دولتین آن را یک دریای ایرانی و شوروی محسوب میدارند برای طرفین اهمیت خاصی دارد لذا مقرر است که دولتین اقدامات لازمه بعمل آورند تا اتباع ممالک ثالثی که در بنادر دریای مزبور در خدمت آنها میباشند توقف خود را در این بنادر مصرف به مقاصدی ننمایند که از حدود مشاغل محوله به انها تجاوز نماید.
با تقدیم… ا. چرنیخ
جناب آقای ب. کاظمی وزیر امور خارجه طهران.
طهران- بتاریخ ۲۷ اوت ۱۹۳۵
آقای سفیر کبیر
با کمال توقیر وصول مراسله مورخه ۲۷ اوت ۱۹۳۵ آن جناب را که مضمون آن بقرار ذیل است باطلاع خاطر محترم میرساند.
نظر به اینکه بحر خزر که دولتین آن را یک دریای ایرانی و شوروی محسوب میدارند برای طرفین اهمیت خاصی دارد لذا مقرر است که دولتین اقدامات لازمه بعمل آورند تا اتباع ممالک ثالثی که در بنادر دریای مزبور در خدمت آنها میباشند توقف خود را در این بنادر مصرف بمقاصدی ننمایند که از حدود مشاغل محوله به آنها تجاوز نماید.
از مضمون مراسله فوق اتخاذ سند مینماید.
با تقدیم…. ب. کاظمی
جناب آقای ا. س. چرنیخ سفیر کبیر…. طهران
طهران ۲۷ – اوت ۱۹۳۵
آقای سفیر کبیر
راجع به گرفتن مالیات از نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران موافقت شد که از معاملات صادراتی و وارداتی نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران (باستثنای اجناس ترانزیتی و اجناسی که پس از ورود بایران ممکن است مجددا از ایران خارج بشوند) بطور مقاطعه مالیات اخذ میشود باین ترتیب که میزان معاملات صادراتی نمایندگی تجارتی از روی سیف بنادر ایران یا تحویل سرحد معین خواهد شد و میزان معاملات وارداتی از روی ارقام فوب بنادر ایران یا تحویل سرحد معین خواهد گشت.
مبلغی که باید مالیات از آن گرفته شود معادل ۸% معاملات فوق‌الذکر نمایندگی تجارتی خواهد بود.
از مبلغ مقطوعی که فوقا ذکر شد بر طبق قوانین ایران راجع بمالیات بر عایدات مالیات گرفته شده و هیچگونه مالیات مستقیم دیگری از معاملات نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران گرفته نمیشود.
نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران همه‌ساله کتبا وزارت مالیه ایران را از معاملات سالیانه خود از حیث واردات و صادرات در تجارت با ایران مطلع کرده و بدون مراجعه به دفاتر و اسناد نمایندگی تجارتی از روی این حساب مالیات پرداخته خواهد شد.
با تقدیم احترامات …. ب. کاظمی
جناب آقای…. سفیر کبیر شوروی طهران
طهران بتاریخ ۲۷- اوت ۱۹۳۵
آقای وزیر
با کمال توقیر وصول مراسلة مورخه ۲۷ اوت ۱۹۳۵ آن جنابرا که بمضمون ذیل است:
راجع بگرفتن مالیات از نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران موافقت شد که از معاملات صادراتی و وارداتی نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران (باستثنای اجناس ترانزیتی و اجناسی که پس از ورود بایران ممکن است مجددا از ایران خارج بشوند) بطور مقاطعه مالیات اخذ میشود به این ترتیب که میزان معاملات صادراتی نمایندگی تجارتی از روی سیف بنادر ایران یا تحویل سرحد معین خواهد شد و میزان معاملات وارداتی از روی ارقام فوب بنادر ایران یا تحویل سرحد معین خواهد گشت.
مبلغی که باید مالیات از آن گرفته شود معادل ۸% معاملات فوق‌الذکر نمایندگی تجارتی خواهد بود.
از مبلغ مقطوعی که فوقا ذکر شده بر طبق قوانین ایران راجع بمالیات بر عایدات گرفته شده و هیچگونه مالیات مستقیم دیگری از معاملات نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران گرفته نمیشود.
نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران همه‌ساله کتبا وزارت مالیه ایران را از معاملات سالیانه خود از حیث واردات و صادرات در تجارت با ایران مطلع کرده و بدون مراجعه بدفاتر و اسناد نمایندگی تجارتی از روی این حساب مالیات پرداخته خواهد شد
باطلاع عالی میرساند از مضمون مراسله فوق اتخاذ سند مینماید.
ا. چرنیخ
فهرست مال التجاره‌های شوروی که مطابق ماده (۱۰) قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقد (۴ شهریور ۳۱۴ مطابق ۲۷ اوت ۱۹۳۵) در مدت سال اقتصادی ۱۳۱۴-۱۳۱۵ به ایران وارد میشود.
|
نمره
سهمیه
|
شرح
|
مبلغ کل کنتنژان
در سال اقتصادی ۱۳۱۴-۱۳۱۵
بریال
|
سهمیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
|
|
|
مقدار سهمیه شوروی بریال
|
پورسانتاژ شوروی
|
|||
|
۱-
|
آبهای معدنی
|
۳۲۶۰۰۰
|
۱۵۰۰۰۰
|
۴۷
|
|
۲-
|
قطعات یدکی اتومبیل
|
۲۱۰۰۰۰۰۰
|
۱۰۰۰۰۰۰
|
۵
|
|
۳-
|
اتومبیلهای سیاحی
و کامیون
|
۵۵۰۰۰۰۰۰
|
۵۰۰۰۰۰۰
|
۱۰
|
|
۸-
|
بند شلوار و غیره
|
۱۱۰۰۰۰۰
|
۱۰۰۰۰۰
|
۱۰
|
|
۹-
|
بنزین
|
۳۰۰۰۰۰۰
|
۳۰۰۰۰۰۰
|
۱۰۰
|
|
۱۱-
|
پارچه های پشم
خالص و غیره
|
۲۵۵۰۰۰۰۰
|
۵۰۰۰۰۰
|
۲
|
|
۱۴-
|
تلفون و رادیو و
اشیاء یدکی آنها
|
۱۲۵۰۰۰۰
|
۲۵۰۰۰۰
|
۲۰
|
|
۱۸-
|
چراغ و اشیاء یدکی
|
۲۶۰۰۰۰۰
|
۱۰۰۰۰۰
|
۴
|
|
۲۱-
|
مکرر(ب) چوب آلات
|
۷۰۰۰۰۰
|
۵۰۰۰۰۰
|
۷۲
|
|
۲۳-
|
چینی آلات
|
۴۲۰۰۰۰۰
|
۳۰۰۰۰۰۰
|
۷۲
|
|
۲۴-
|
کلیشه و حروف چاپ
|
۳۹۰۰۰۰
|
۲۵۰۰۰۰
|
۶۵
|
|
۲۵-
|
خرازی و لوازم
خانه
|
۱۰۵۰۰۰۰۰
|
۵۰۰۰۰۰
|
۵
|
|
۲۶-
|
دواجات
|
۱۵۷۰۰۰۰۰
|
۱۳۰۰۰۰۰
|
۹
|
|
۲۸-
|
لاستیک داخلی
و خارجی
|
۳۹۲۰۰۰۰۰
|
۷۰۰۰۰۰
|
۲
|
|
۲۹-
|
رنگای خشک
|
۳۷۷۰۰۰۰
|
۲۵۰۰۰۰
|
۷
|
|
۳۰-
|
رنگهای روغنی
و ورنی های مایع
بدون الکل
|
۱۱۳۰۰۰۰
|
۲۵۰۰۰۰
|
۲۳
|
|
۳۴-
|
رزین های (سقز)
و غیره
|
۷۰۰۰۰۰
|
۵۰۰۰۰۰
|
۷۲
|
|
۳۶-
|
لوازم سینماتوگرافی
و عکاسی
|
۲۶۸۰۰۰۰
|
۳۰۰۰۰۰
|
۱۲
|
|
۳۹-
|
شیشه آلات
|
۱۱۲۰۰۰۰۰
|
۷۰۰۰۰۰۰
|
۶۳
|
|
۴۳-
|
قطران و سایر
مشتقات از نفط
|
۱۵۵۰۰۰۰
|
۶۵۵۰۰۰۰
|
۱۰۰
|
|
۴۷-
|
رزین آلات کائوچو
|
۱۷۰۰۰۰۰
|
۲۰۰۰۰۰
|
۱۲
|
|
۴۸-
|
کاغذ چاپ
|
۱۸۰۰۰۰۰۰
|
۳۰۰۰۰۰۰
|
۱۷
|
|
۴۹-
|
کاغذ نقاشی و مقوا
و غیره
|
۸۵۰۰۰۰۰
|
۵۰۰۰۰۰
|
۶
|
|
۵۲-
|
کتاب و سایر
مطبوعات
|
۲۸۲۵۰۰۰
|
۲۵۰۰۰
|
۱
|
|
۵۴-
|
کلاه اروپایی
|
۶۵۰۰۰۰۰
|
۱۵۰۰۰۰۰
|
۲۴
|
|
۵۵-
|
گالش
|
۳۱۶۰۰۰۰
|
۲۵۰۰۰۰۰
|
۸۰
|
|
۵۷-
|
کریس و روغن
اتومبیل و سایر روغنهای نباتی
|
۷۰۰۰۰۰۰
|
۲۵۰۰۰۰۰
|
۳۶
|
|
۵۸-
|
گیاه – تخم پنبه
|
۳۹۵۰۰۰
|
۱۵۰۰۰۰
|
۳۸
|
|
۶۰-
|
لوازم آرایش
|
۲۸۵۰۰۰۰
|
۲۵۰۰۰
|
۹
|
|
۶۱-
|
لوازم الکتریک
|
۸۷۵۰۰۰۰
|
۱۰۰۰۰۰۰
|
۱۲
|
|
۶۲-
|
لوازم تحریر
|
۳۴۰۰۰۰۰
|
۲۰۰۰۰۰
|
۶
|
|
۶۳-
|
مازوت
|
۶۰۰۰۰۰
|
۶۰۰۰۰۰
|
۱۰۰
|
|
۶۳-
|
مکرر مازوج و
سایر مستخرجات مربوط بدباغی
|
۳۰۰۰۰۰۰
|
۱۰۰۰۰۰۰
|
۳۴
|
|
۶۴-
|
ماشین آلات و
ابزار و آلات
|
۹۸۳۶۰۰۰۰
|
۴۰۰۰۰۰۰
|
۱۵
|
|
۶۵-
|
مشمع
|
۱۰۵۰۰۰۰
|
۳۵۰۰۰۰
|
۳۴
|
|
۶۶-
|
مواد شیمیایی
|
۹۵۰۰۰۰۰
|
۵۰۰۰۰۰
|
۶
|
|
۷۰-
|
نخ خیاطی
|
۷۵۸۰۰۰۰
|
۴۵۰۰۰۰۰
|
۶۰
|
|
۷۱-
|
نفط سفید (کرولین)
|
۷۵۰۰۰۰۰
|
۷۵۰۰۰۰۰
|
۱۰۰
|
|
۷۲-
|
نفط سیاه (پترول)
|
۶۰۰۰۰۰
|
۶۰۰۰۰۰
|
۱۰۰
|
|
۷۶-
|
یراق ولولا
|
۱۲۰۰۰۰۰۰
|
۳۰۰۰۰۰۰
|
۲۵
|