هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱.۱۱.۲۴ بنا به پیشنهاد وزیر مشاور در امور اجرایی، آیین‌نامه تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ مصوبه شماره ۱۲۸۱م.ن مورخ ۶۱.۵.۱۰ را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمودند.
ماده ۱ ـ کلیه دادگاه‌ها اعم از انقلاب یا عادی یا سایر مراجع ذی‌صلاح قضایی مکلفند احکام قطعی موضوع تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور مربوط به وجوه و اموال متعلق به دولت که به عنوان جریمه یا استرداد اموال به دست آمده و یا خواهد آمد را به انضمام اسناد و مدارک و فهرست مشخصات وجوه اموال مذکور به نخست‌وزیری دفتر اجرایی تبصره ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ ارسال نمایند.
ماده ۲ ـ نحوه تحویل یا حفظ و نگهداری و فروش اموال و واریز وجوه حاصله موضوع ماده یک بر طبق مفاد این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۳ ـ در نخست‌وزیری (یا محل دیگری به تشخیص نخست‌وزیر) دفتری زیر نظر نماینده نخست‌وزیر “در امور تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۱” تشکیل می‌گردد تا نسبت به فروش، حفظ و نگهداری اموال هماهنگی‌های لازمه را معمول نماید.
ماده ۴ ـ دادگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح قضایی موضوع ماده یک مکلفند وجوه نقدی را در تهران به حساب ۱۰۸ خزانه در بانک مرکزی ایران واریز و فیش بانکی مربوط را به دفتر تهران ارسال نمایند.
تبصره: اعتبارات لازم جهت هزینه‌های متعارف برای نگهداری اموال از محل اعتبار دولت تأمین خواهد شد.
ماده ۵ ـ طلا و جواهرات استرداد شده وسیله دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح قضایی مذکور در تهران به بانک مرکزی ایران و در شهرستان‌ها به شعبه اصلی بانک مرکزی ایران همان شهرستان سپرده و در پایان هر سال با پیشنهاد دفتر به بانک مرکزی ایران منتقل خواهد شد.
ماده ۶ ـ فرش‌ها اعم از قالی، قالیچه، کناره و غیره در اختیار شرکت سهامی فرش
ایران قرار گیرد تا شرکت مزبور نسبت به فروش آنها زیر نظر دفتر اقدام نموده وجوه
حاصله از فروش را به حساب تعیین شده در ماده ۴ واریز نماید شرکت سهامی فرش ایران
مجاز است حداکثر تا مبلغ ۵% مبلغ فروش بابت کارمزد از‌خریداران فرش‌های مذکور دریافت نمایند.
تبصره: فرشهایی که بنا به تشخیص کارشناسان شرکت سهامی فرش ایران منحصر به فرد و
یا دارای ارزش هنری ویژه بوده و یا نشان دهنده هنر ملی در زمان‌های مختلف باشد و
از نفایس ملی به حساب آید لازم است با توجه به اصل هشتاد و شوم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران برای حفظ و نگهداری به موزه فرش ایران واگذار شود.
ماده ۷ ـ نحوه فروش اموال منقول مصرفی و فاسد شدنی توسط نمایندگان دفتر با رعایت غبطه و صرفه دولت تعیین و وجوه حاصل از آن به حساب تعیین شده در ماده ۴ واریز خواهد شد.
ماده ۸ ـ اموال غیر منقول توسط نمایندگان دفتر پس از ثبت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران در دفتر املاک با تقویم کارشناس رسمی دادگستری به فروش رسیده وجوه حاصله به حساب تعیین شده در ماده ۴ واریز خواهد شد.
تبصره ۱: تا زمانی که اموال غیر منقول مورد اشاره به فروش نرسیده باشد تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بهره‌برداری در تهران به عهده دفتر و در استان‌ها به عهده نمایندگان دفتر خواهد بود، و وجوه حاصله از فروش به حساب مربوطه منتقل خواهد شد.
تبصره ۲: چنانچه به اموال غیر منقول موضوع آیین‌نامه ادارات دولتی و ارگان‌های انقلاب اسلامی که از بودجه دولت استفاده می‌نمایند نیاز داشته باشند پس از ارزیابی و قیمت‌گذاری با رعایت لحاظات اقتصادی و با تأدیه مبلغ آن به حساب مذکور در ماده ۴ به آنها واگذار می‌گردد.
ماده ۹ ـ اموالی که به تشخیص نمایندگان دفتر و کارشناسان خبره و یا کارشناسان رسمی و تأیید نماینده وزارت ارشاد اسلامی به عنوان نفایس ملی شناخته شوند با توجه به اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ و نگهداری به وزارت ارشاد اسلامی تحویل می‌گردد.
ماده ۱۰ ـ کلیه احکام صادره نسبت به وجوه دریافتی و اموال استردادی که تاکنون به
درآمد عمومی واریز و یا نسبت به فروش آن اقدام نشده است مشمول مقررات این
آیین‌نامه خواهد بود و وجوه حاصله موجود باید حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این
آیین‌نامه به حساب تعیین شده در ماده ۴ منتقل گردد.
ماده ۱۱ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه به عهده نخست‌وزیر می‌باشد و دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح قضایی و ادارات ذیربط مکلفند ضمن همکاری لازم کلیه اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دفتر مذکور قرار دهند.
ماده ۱۲ ـ فروش اموال مذکور در این آیین‌نامه از شمول مقررات فروش اموال دولتی مستثنی است تخلف از اجرای کامل این آیین‌نامه و یا هر یک از مواد آن به‌موجب بند “ب” تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کشور در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌گردد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر