شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به منظور تحقق فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر ضرورت تهیه پیوست عدالت برای تمامی مصوبات، لوایح و تصمیمات دولت و به استناد تبصره (۲) بند (الف) ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵ و بند (الف) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۸۳، در تاریخ ۵ /۱۲ /۱۴۰۰ برگزار و “آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقق پیوست عدالت اجتماعی در کلیه ضوابط، مقررات و برنامه های دستگاه های اجرایی (مرتبط با حوزه های سه‌گانه رفاه و تأمین اجتماعی)” را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای اجرای اصل (۲۹)، بند (۱) اصل (۴۳) و بندهای (۲) و (۴) اصل (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد (۱) و (۱۰) و تبصره (۱) مادة (۱۱) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۸۳، با توجه به گزارش دستگاههای اجرایی ذیربط، سهم دهک های درآمدی و مناطق مختلف کشور در رابطه با توزیع یارانه های عمومی مربوط به مواد و احکام قانون یاد شده را تهیه و جهت بررسی و تصویب به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ارائه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر اساس مصوبات مذکور، احکام و اعتبارات مورد نیاز را در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی نماید.
ماده ۲ – کلیه اعتبارات و تسهیلات رفاهی و یارانه های مندرج در قانون بودجه کل کشور در امور بیمه های اجتماعی، حمایتی، آسیب های اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، مسکن و اشتغال، اعم از اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات و سایر اعتبارات باید به گونه ای تسهیم و توزیع شود که سهم دهک های کم درآمد جامعه بیش از دهک های پردرآمد باشد.
تبصره ۱ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، موارد مشمول و طبقه بندی اعتبارات و تسهیلات رفاهی و یارانه های مذکور را تعیین می نماید.
تبصره ۲ – مفاد حکم این ماده شامل مواردی که نحوه تخصیص و توزیع آن در قانون بودجه کل کشور و یا سایر قوانین به صورت مشخص تعیین گردیده است نمی گردد. در صورت نیاز به اصلاح یا تغییر قوانین مذکور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط پیشنهادات لازم را جهت سیر مراحل تصویب در مراجع ذیربط ارائه نمایند.
ماده ۳ – هرگونه مبادله موافقتنامه و هزینه کرد از محل یارانه ها و منابع عمومی بودجه کل کشور در موارد یاد شده، مستلزم رعایت تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است.
تبصره – اطلاعات مورد نیاز برای سنجش سهم دهک های درآمدی در موافقتنامه دستگاه های اجرایی ذیربط درج می شود.
ماده ۴ – در اجرای جزء (۳) بند (الف) ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور – مصوب ۱۴۰۰، فهرست کلیه افراد دریافت کننده کمک های حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت، با رعایت سطوح دسترسی، ثبت و ساماندهی خواهد شد. حکم مذکور در تمامی لوایح بودجه سنواتی درج می گردد.
ماده ۵ – در اجرای بند (د) ماده (۱۵) و بند (و) ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر ساله با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تنظیم کلان بودجه عمومی دولت در قلمروهای بیمه های اجتماعی، امور حمایت و آسیبهای اجتماعی اقدام نموده و مراتب را به انضمام پیوست عدالت اجتماعی موضوع این تصویبنامه و سایر پیشنهادات لازم، جهت بررسی، اصلاح و تأیید یا تصویب (حسب مورد) به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی ارائه نماید. مصوبات و تصمیمات شورای عالی مذکور در امور مربوط به بودجه کل کشور حداکثر تا نیمه شهریور ماه هر سال، به هیأت وزیران ارائه خواهد شد.
مادۀ ۶ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد سالیانه دستگاه های مشمول در خصوص رعایت سهم دهک های کم درآمد و همچنین توزیع متوازن اعتبارات و تسهیلات موضوع این مصوبه را به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی ارائه نماید.
ماده ۷ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با پیشنهاد دستگاه های ذیربط، حسب مورد شاخص های تخصصی فقر و عدالت مرتبط با وظایف هر یک از دستگاه ها از جمله در حوزه های رفاه اجتماعی، آموزش، بهداشت، مسکن، مالی، انرژی و سایر موارد مربوط را مشخص نموده و به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی برساند.
تبصره – سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است شاخص های عدالت مذکور برای هر یک از دستگاه ها را به عنوان شاخص های تخصصی دستگاه های ذیربط به آنها ابلاغ نموده و در ارزیابی عملکرد دستگاه ها (طرح شهید رجائی) مورد استفاده قرار دهد.
دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس جمهور (رئیس)