ماده اول – وزارت مالیه مجاز است هر قسمت از حق انحصار دخانیات را که مقتضی بداند بر قسمتهای دیگر مقدم داشته و پس از اعلان در محل آن را عملی نماید.
ماده دوم – انحصار عملی توتون سیگار بوسیله اعلان به اطلاع عموم رسیده و صاحبان اجناس دخانیه اعم از زارع و تاجر طبق قانون ۱۹ آبان ۱۳۱۱ مکلفند محصول توتون سیگار هذه‌السنه خود را بمؤسسه انحصار بفروشند.
ماده سوم – حداقل قیمتی که دولت در هذه‌السنه از زارعین میخرد کمتر از حد متوسط قیمت خرید پنج ساله اخیر نخواهد بود.
قیمت درجات مختلف توتون توسط مؤسسه انحصار تعیین و اعلان خواهد شد بتجاری که قبلاً جنس امسال را خریداری نموده‌اند ده درصد از قیمت خریدی که از زارع نموده‌اند علاوه پرداخته میشود و در صورتی که توتون جور و عدل‌بندی شده تحویل شود مخارج جور کردن و عدل‌بندی بنرخ عادله از طرف مؤسسه انحصار پرداخته خواهد شد.
ماده چهارم – مؤسسه انحصار مدت و محلی را که جنس در آن مدت و محل تحویل شود معین نموده و باطلاع عامه خواهد رسانید.
ماده پنجم – وزارت مالیه میتواند در هذه‌السنه از انبارهای توتون اشخاص در هر نقطه که لازم بداند استفاده نموده و کرایه آن را به قیمت عادله بپردازد.
این نظامنامه که مشتمل بر پنج ماده است در تاریخ سی و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و سیزده بموجب اختیار حاصله از قسمت اخیر تبصره چهارم قانون ۱۹ آبان ۱۳۱۱ به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی رسیده و قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر