ماده اول – وزارت مالیه مجاز است برای جلوگیری از قاچاق هر یک از اجناسی که انحصار آن با دولت باشد مقرراتی راجع به الصاق تمبر یا باندرل یا مهر یا بسته‌بندی خاص یا تهیه جنس بشکل و ترتیب معین وضع نماید – متخلفین از آن مقررات جزء مرتکبین قاچاق محسوب و مطابق قوانین مربوطه تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده دوم – دولت مجاز است نسبت بچای داخلی از قرار هر من شش ریال حقوق انحصاری دریافت نماید عایدات حاصله تابع مقررات مواد ۹ و ۱۱ قانون ۹ خرداد ۳۰۴ خواهد بود.
ماده سوم – محکومیت به جرم قاچاق مستلزم محرومیت از کسب و تجارت جنس موضوع قاچاق است برای پنج سال ولو اینکه این محرومیت در حکم محکمه قید نشده باشد.
محکمه میتواند مدت محرومیت را کمتر از پنج سال معین کند بدون اینکه بتواند در هیچ صورت مدت را از دو سال کمتر قرار بدهد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه هفتم مردادماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر