ماده واحده – ماده سوم قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۰۹ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده سوم – امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد باید تمام ادله و اسناد مستدعی و یا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل احوال‌و شهادت شهود و غیره تحت نظر گرفته شرحی در مجله رسمی و یکی از جرائد محل بخرج مستدعی و یا مستدعیان سه دفعه متوالیاً ماهی یک دفعه‌اعلان کرده و پس از انقضای سه ماه از تاریخ نشر اولین اعلان در صورتی که معترضی نبود تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عدة وراث به مستدعی یا‌مستدعیان می‌دهد و در صورت اعتراض امین صلح و یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد مطابق اصول رسیدگی کرده حکم خواهد داد و‌این حکم قابل استیناف و تمیز خواهد بود. در صورتی که معترض ادعای خود را تا دو ماه تعقیب نکرد بتقاضای مستدعی یا مستدعیان حق اعتراض‌او ساقط و محکوم بادای خسارت میشود.
هر گاه مال منقول متعلق بمتوفی که مورد مطالبه واقع شده بیش از پانصد ریال قیمت نداشته باشد انتشار‌اعلان مذکور فوق بعمل نخواهد آمد و امین صلح یا حاکم بدایت باید خارج از نوبت بتمام ادله و اسناد مستدعی تصدیق رسیدگی کرده و شهود را در صورتی که باشد استماع نموده رأی مقتضی راجع بدادن تصدیق یا رد تقاضا بدهد و در هر حال در این مورد مخارج مذکور در ماده ۸ اخذ نخواهد شد – رأی محکمه دائر برد تقاضای تصدیق قابل استیناف و تمیز است.
در کلیه مواردی که مدعی‌العموم تشخیص بدهد که متوفی بلاوارث بوده و تقاضای شخص یا اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است مثل مدعی خصوصی می‌تواند بر تقاضای مذکور اعتراض کند و در موردی هم که مال منقول متعلق بمتوفی بیش از پانصد ریال قیمت نداشته و بر اثر تقاضای شخص یا اشخاص تصدیق انحصار وراثت صادر شده باشد در صورتی که مدعی‌العموم متوفی را بلاوارث بداند می‌تواند بر تصدیق مذکور اعتراض کند و در هر حال مدعی‌العموم حق دارد از رأی محکمه که بر علیه او صادر شده استیناف و تمیز بخواهد – در مواردی که اشخاص به استناد تصدیق انحصار وراثت که قبل از اجرای این قانون صادر شده مطالبه مال یا حقی از دولت بنمایند مدعی‌العموم تا ۳ ماه از تاریخ اجرای این قانون حق اعتراض بر تصدیق مذکور خواهد داشت.
چون به موجب قانون ۲۹ فروردین ماه ۱۳۱۳ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمایدعلیهذا (قانون اصلاح ماده سوم قانون تصدیق انحصار وراثت) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و هفتم تیرماه ۱۳۱۳ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر