هیأت وزراء در جلسه ۱۵ آذرماه ۱۳۱۲ ماده چهار نظامنامه اجرای قانون انحصار تجارت خارجی مصوب پانزدهم بهمن ۱۳۱۱ را نسخ و ماده ذیل را بجای آن تصویب مینمایند:
در صورتی که صادر کننده یا نماینده او بتقویم کمرک تسلیم نشود موضوع اختلاف به کمیسیونی که در طهران از نمایندگان اداره کل تجارت و اداره کل کمرکات و صادر کننده و با نماینده او تشکیل می‌گردد رسیدگی و حل خواهد شد.
حل اختلاف از روی اسناد تجارتی و حمل و نقلی و اسناد و مدارک دیگری که طرفین ابراز نمایند به عمل خواهد آمد و در هر حال اختلاف راجع به قیمت نباید موجب تأخیر در صدور جنس کردد و ممکن است برای رفع اختلاف نمونه جنس صدوری ضبط شود.