ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد تعاون مالی مشتمل بر سی و شش ماده را که در تاریخ دوم اکتبر ۱۹۳۰ میلادی مطابق با دهم مهرماه ۱۳۰۹ شمسی در ژنو به امضا رسیده است تصویب و به دولت اجازه می دهد نسخه صحه شده آن را بدارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ۱۴ تیرماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
تاریخ قرارداد: دوم اکتبر ۱۹۳۰
تصویب ایران: ۱۴ تیر ۱۳۱۱
قرارداد تعاون مالی
رؤسای ممالک؛ با اذعان به اهمیت اثری که ایجاد یک طرز تعاون مالی از راه تأمین قروض در موقع جنگ و یا در موارد اختلافات بین المللی که ممکن است سبب قطع روابط گردد در حفظ و یا عنداللزوم برای استقرار صلح می بخشد و نظر به اینکه بهترین وسیله تأمین این تعاون انعقاد یک قرارداد بین المللی می باشد اختیارداران خود را برای این مقصود به قرار ذیل معین نمودند:
اسامی نمایندگان مختار دول
مشارالیهم بعد از ارائه اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
موردی که تعاون مالی اعطاء می شود.
۱ ـ هرگاه با وجود مساعی شورای جامعه ملل برای حفظ و یا استقرار روابط مسالمت آمیز دولتی برخلاف تعهدات بین المللی خود بر علیه یکی از دول متعاهد متوسل به جنگ شود طرف متعاهد مزبور بر حسب تقاضای خود تعاون مالی مقرره در این قرارداد را دریافت خواهد کرد مگر اینکه شورای جامعه تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
۲ ـ طرف متعاهدی که نسبت به آن کمک مالی به عمل می آید متعهد می شود که در قسمت خود تصفیه اختلافات را به قضاوت یا حکمیت و یا هر قسم طرز مسالمت آمیز که شورای جامعه مناسب بداند رجوع نماید.
ماده ۲ ـ
۱ـ هرگاه شورای جامعه ملل در اجرای تکالیف که به موجب مفاد میثاق جامعه (پاکت) عهده دار می باشد و در حدود حقوقی که خواه از لحاظ میثاق و خواه از لحاظ قراردادهای عمومی و یا خصوصی که در این مورد می تواند اعمال نماید در یک اختلاف بین المللی که ممکن است منتهی به قطع روابط شود تدابیر متناسب برای حفظ صلح و همچنین مراجعه به میانجیگری و یا هرگونه تدابیر مسالمت آمیز دیگر اقداماتی به عمل آورد و چنانچه یکی از دول متعاهد از متابعت به اقدامات مزبوره امتناع و یا قصور نماید شورای جامعه بر حسب تقاضای طرف دیگر که شرکت در این قرارداد دارد می تواند در صورتی که معتقد باشد به قسم دیگری نمی توان صلح را حفظ نمود به دولت متعاهد مزبور کمک مالی نماید.
۲ ـ دولت متعاهدی که نسبت به آن کمک مالی شده در قسمت خود متعهد می شود که تصفیه اختلاف را به قضاوت و یا حکمیت و یا هر طرز مسالمت آمیزی که شورای جامعه مناسب بداند رجوع نموده و از اقدامات موقتی که ممکن است از طرف شورای جامعه برای بقای صلح توصیه شود متابعت نماید.
ماده ۳ ـ کمک مالی دول متعاهد شکل ضمانت عادی و ضمانت اختصاصی را به طوری که ذیلاً پیش بینی شده داشته و شامل قرض هایی که (مقصود قرضهایی است که موعدشان کم است) بر طبق این قرارداد صورت گرفته خواهد بود.
ماده ۴ ـ قرضه ای که برای انجام مقصود مذکوره در این قرارداد صورت می گیرد عبارت از وجوهی می باشد که بر طبق شرایط مقرره در کنترات های قرضه هر ساله از بابت تنزیل و استهلاک قابل تأدیه است.
ماده ۵ ـ موعد هیچ قرضه ای را که بر طبق این قرارداد صورت می گیرد نمی توان برای یک مدت بیش از سی سال معین نمود برای اینکه دول شرکت کننده به ضمانت عادی و ضمانت مخصوص بتوانند همین که مقتضیات اجازه داد از قید الزامات متوالی قرض مستخلص شوند هر دولتی که قرضه ای به موجب این قرارداد مأخوذ داشته حق تأدیه قرض خود را قبل از موعد در صورتی که ممکن باشد برای خود محفوظ خواهد داشت.
ماده ۶ ـ تضمینات عادی
هر یک از دول متعاهد موافقت دارد و معترف است که دولی بنام آنها در این قرارداد شرکت می کند هر یک نسبت به سهمیه خود به عنوان ضامن عادی در حدود و به طریقی که در مواد ذیل تصریح گردیده تأدیه مرتب اقساط سالیانه قروض را ضمانت می نماید. به موجب این قرارداد تضمینات عادیه مذکوره برای هر قرضه از تاریخی که اجازه قرضه صادر گردیده بدون مداخلات دیگر و با رضایت دولت ضامن به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده ۷ ـ
۱ –
الف ـ با رعایت مقررات ماده نوزدهم راجع به پرداخت تنزیل در صورت تخلف الزام سالیانه که ممکن است به یک دولتی به عنوان ضامن عادی برای قرضهایی که بر طبق این قرارداد صورت گرفته است تعلق گیرد محدود به یک حداکثری می باشد حداکثر مزبور نسبت به یکصد میلیون فرانک طلا به تناسب سهمیه ای خواهد بود که دولت مزبور از بابت مخارج جامعه ملل بر طبق جدول تقسیماتی که در اول ژانویه ۱۹۳۰ راجع به مجموع سهمیه های کلیه اعضای جامعه مجری بوده بایستی بپردازد.
ب ـ هرگاه دولتی موظف به شرکت در مخارج جامعه ملل بر طبق جدول مذکوره در قسمت فوق الذکر نباشد جدول تقسیم جاریه در تاریخی که دولت مزبور مقید به الزامات این قرارداد شده نسبت به آن دولت اعمال خواهد گردید.
۲ ـ شورای جامعه ملل در اسرع اوقات ممکنه رقم حداکثر الزامات سالیانه را که به موجب مقررات بند اول به هر یک از دول مختلفه تعلق می گیرد به آنها اعلام خواهد داشت.
ماده ۸ ـ تضمینات اختصاصی
با رعایت مقررات ماده یازدهم هر یک از متعاهدین می تواند الزاماتی را که به ضامن مخصوص تعلق می گیرد به نام دولت هر یک از متصرفات خود قبول نماید دولت متعاهد مزبور از این لحاظ جنبه ضامن مخصوص را بخود گرفته و ضمانتی را که نسبت به قرضه های ناشیه از این قرارداد می کند بدون مداخلات دیگر و بارضایت دولت مزبور از لحاظ مفهوم این قرارداد ضمانت مخصوص نامیده می شود.
ماده ۹ ـ تضمینات اختصاصی برای تقویت و استحکام ضمانتی است که قرضه منعقده بر طبق این قرارداد بر اساس آن به عمل آمده است تضمینات مزبوره تأدیه کلیه قرضه را نه فقط از طرف تمام دول ضامن که دارای عنوان ضامن عادی می باشند تأمین می سازد بلکه تأدیه آن را از طرف یک عده محدودی از دول نیز که عنوان ضامن اختصاصی را داشته و در حدود ضمانت اختصاصی خود مسؤول هرگونه تعویق ناشیه از طرف یکی از دول ضامن عادی می باشند تضمین می نماید بنابراین وجهی که از بابت هر ضمانت مخصوص تأدیه می گردد عبارت می باشد از کلیه تعهد دولت از لحاظ ضامن عادی به علاوه یک مبلغ اضافی و به طوری که ذیلاً پیش بینی شده ترتیب آن طوری معین گردیده است که مجموع وجه اضافی که باین طریق از طرف دولت شرکت کننده به تضمین مخصوص ضمانت شده مساوی باشد با مجموع وجهی که از طرف دولی که فقط ضامن عادی می باشند تضمین گردیده است.
در صورت تخلف از طرف دولت قرض کننده نسبت به قرضه کلیه وجهی که بوسیله ضمانت مخصوص تأمین می شود کاملاً قابل تأدیه می گردد ولی وجهی که از طرف دولتی که ضامن مخصوص است اضافه بر تعهد دولت مزبور به عنوان ضامن عادی پرداخته می شود وقتی قابل تأدیه است که قرضه به واسطه تأدیه بقیه وجوهی که از طرف دولت ضامن پرداخته می شود تأمین گردد.
ماده ۱۰ ـ
۱ ـ با رعایت مقررات ماده ۱۹ راجع به تأدیه تنزیل در صورت قصور تعهد سالیانه که به یک دولتی ممکن است از لحاظ ضامن مخصوص برای کلیه قرضه هایی که بر طبق این قرارداد صورت گرفته تعلق بگیرد محدود به یک حداکثریست که متضمن تعهد دولت از لحاظ ضامن عادی و وجه اضافی که از لحاظ ضمانت مخصوص به آن تعلق می گیرد می باشد حداکثر مزبور با تقسیم مجموع حداکثر تعهدات تمام دول از لحاظ ضمانت عادیشان بین دول شرکت کننده به ضمانت مخصوص به تناسب حداکثر تعهدات آنها از لحاظ ضامن عادی معین خواهد گردید.
۲ـ حداکثرهایی که به این ترتیب برای تعهدات دول شرکت کننده به ضمانت مخصوص مقرر می گردد از طرف شورای جامعه ملل در اسرع اوقات ممکنه به دول مزبوره اشعار می شود در صورتی که تغییراتی در عده دولی ضامن عادی یا ضامن مخصوص می باشند پیش نیاید بعد از تغییرات مذکور به فوریت از طرف شورای جامعه ملل در حداکثرهای مزبور تجدیدنظر به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱ ـ
۱ ـ بر طبق این قرارداد دول مذکوره ذیل می توانند شرکت در تضمین نمایند:
الف ـ دولی که اعضای دایمی شورای جامعه ملل می باشند.
ب ـ سایر دول عضو جامعه ملل که از طرف کلیه دولی که خود شرکت در تضمین مخصوص دارند به اتفاق آراء دعوت به شرکت در تضمین مخصوص بشوند دعوت مزبور را می توان خواه قبل از اجرای این قرارداد و خواه بعد از اجرای آن به عمل آورد.
۲ ـ قبول تعهداتی که به یک ضامن مخصوص تعلق می گیرد ممکن است در موقع امضا یا تصدیق و یا الحاق به این قرارداد اعلام یا اینکه بعداً بوسیله اعلامیه کتبی به رئیس دارالانشاء جامعه ملل اشعار شود و مشارالیهم از این قبولی کلیه اعضای دیگر جامعه را مستحضر سازد.
ماده ۱۲ ـ رئیس دارالانشاء جامعه ملل سواد مصدق هر اعلامیه را که به یک دولتی راجع به حداکثر تعهدی که به دولت مزبور بر طبق ماده ۷ یا ماده ۱۰ تعلق می گیرد اشعار می دارد به کمیسرهای مالی مندرجه در ماده ۱۳ ابلاغ می کند.
ماده ۱۳ ـ کمیسرهای مالی
۱ ـ در موقع اجرای این قرارداد شورای جامعه ملل پنج نفر برای انجام وظایف کمیسر مالی قرضه هایی که بر طبق این قرارداد صورت خواهد گرفت تعیین خواهد نمود. کمیسرهای مالی مزبور از اتباع سویس بوده و معمولاً مقیم سویس خواهند بود.
۲ ـ
الف ـ کمیسرهای مالی برای مدت های پنج ساله معین خواهند شد مدت مأموریت آنها بعد از انقضاء ممکن است برای یک مدت مساوی و یا کمتر از این مدت تجدید گردد. کمیسر مالی می تواند در هر موقع به شرطی که سه ماه قبل کتباً به شورای جامعه ملل اطلاع بدهد استعفا نماید.
ب ـ شورای جامعه ملل در هر موقع می تواند به مأموریت یک کمیسر خاتمه بدهد.
پ ـ در موردی که به یک علتی یک محل کمیسر مالی خالی بماند شورای جامعه ملل بدون تأخیر به تعیین کمیسر مالی دیگر مبادرت می نماید. رئیس وقت شورای جامعه چنانچه لازم بداند می تواند شخصی را برای انجام وظایف مزبور تا وقتی که مأموری برای محل مزبور از طرف شورای جامعه معین گردد تعیین نماید.
۳ ـ
الف ـ کمیسرهای مالی از بین خود یکنفر رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب خواهند نمود مشارالیهم نظامنامه خود را بر طبق مقررات این قرارداد تنظیم خواهند ساخت به استثنای موردی که در قسمت اول ماده ۱۶ پیش بینی شده است جلسات از طرف رئیس و در غیاب مشارالیه از طرف نایب رئیس منعقد خواهد شد.
ب ـ حضور سه کمیسر مالی برای اتخاذ رأی کافی خواهد بود کلیه تصمیمات را می توان به اکثریت آراء اتخاذ کرد و در صورت تساوی آراء رأی کمیسر مالی که سمت ریاست دارد قاطع می باشد.
پ ـ رئیس دارالانشاء جامعه ملل حق خواهد داشت در تمام جلسات کمیسرهای مالی حضور داشته و یا کسی را به جای خود به نمایندگی تعیین نماید.
ت ـ مخارجی که از طرف کمیسرهای مالی درمدت انجام وظایف خود در مورد هر قرضه و همچنین حقوق مربوطه به اجرای وظایف مزبوره که ممکن از شورای جامعه ملل تعیین گردد به عهده دولت قرض کننده خواهد بود.
ج ـ شورای جامعه ملل می تواند وجوه مذکوره در قسمت (د) را بطور مساعده به کمیسرهای مالی بدهد مساعده های مزبوره از طرف دولت قرض کننده به جامعه ملل پرداخته خواهد شد.
ح ـ به کمیسر مالی در اجرای وظایف کمیسر مالی خود مسؤولیت شخصی متوجه نمی شود مگر درموردی که قصوری عالماً و عامداً در انجام وظایف خود نموده باشد.
خ ـ کمیسرهای مالی هر سال راپورتی راجع به اجرای مأموریت کمیسر مالی خود برای هر قرضه که به موجب این قرارداد به عمل می آید به شورای جامعه ملل تقدیم می نمایند مشارالیه حق خواهند داشت در هر موقع اشکالاتی را که در اجرای وظایف خود با آن مواجه می شوند به شورای جامعه اطلاع دهند.
ماده ۱۴ ـ اجازه قرضه ها
۱ – وقتی که شورای جامعه ملل تصدیق می کند که بر طبق ماده ۱ و یا ماده ۲ یکی از طرفین متعاهد باید کمک مالی که در این قرارداد پیش بینی شده است دریافت دارد و دولت مزبور را به مبادرت به قرضه که از تضمین عادی و تضمین مخصوص ناشیه از این قرارداد بهره مند می شود مجاز خواهد نمود.
هرگاه شورای جامعه تصور نماید که به عقیده او برای پیشرفت امر قرضه ضمانت عادی و یا ضمانت مخصوص یک دولتی مطلوب نمی باشد می تواند آن ضمانت عادی و یا ضمانت مخصوص را رد نماید.
۲ ـ
الف ـ حداکثر وجهی که سالیانه برای مصرف قرضه لازم است از طرف شورای جامعه معین خواهد گردید وجهی که به این طریق از طرف شورای جامعه معین می گردد به طوری که در ماده ۲۶ تصریح گردیده به فرانک طلا خواهد بود برای تعیین مقدار پولی که قرضه عملاً با آن پول به عمل خواهد آمد درموقع امضای کنترات قرضه ارزش پول مزبور به تناسب وزن قانونی طلای خالص آن محسوب خواهد شد.
ب ـ وجه سالیانه که برای قرضه معین می گردد در عرض هرسالی از مبلغی که به وسیله ضمانت اعم از ضمانت مخصوص و یا ضمانت عادی ممکن است تأدیه شود تجاوز نخواهد کرد بدون اینکه به دولتی مسؤولیتی بیش از حداکثر مقرره در این قرارداد متوجه شود.
پ ـ مبلغ سالیانه که برای آن هر دولت به عنوان ضامن عادی مسؤول خواهد بود با تقسیم وجوه لازمه برای قرضه بین کلیه دول ضامن به تناسب حداکثر تعهدات سالیانه شان از بابت ضمانت عادی مصرحه در ماده ۷ این قرارداد معین خواهد گردید مجموع مبلغی که بوسیله هر ضمانت مخصوص پرداخته می شود با تقسیم وجوه لازمه برای قرضه بین دول شرکت کننده به ضمانت مخصوص به تناسب حداکثر تعهدات سالیانه شان از بابت ضمانت مخصوص مصرحه در ماده ۱۰ این قرارداد معین خواهد شد. مع ذلک برای تسهیل اجرای ضمانت های مخصوص شورای جامعه ملل با رضایت دول شرکت کننده به ضمانت مخصوص که تعهداتشان ذی اثر می باشد می تواند با کسر صدی چند که برای دول مذکور معین گردیده است تغییرات جزئی تا میزانی که تغییرات مزبوره برای تبدیل صد چندهای مزبور به عددهای صحیح و مناسب لازم باشد بدهد.
۳ – بر طبق مقررات فوق تعهدات به عنوان تنزیل که ممکن است به موجب ماده ۱۹ در نتیجه قصور از طرف یک دولتی در اجرای تعهدات خود خواه به عنوان ضامن عادی و خواه به عنوان ضامن مخصوص ناشی شود مورد توجه نخواهد گردید.
ماده ۱۵ ـ صدور قرضه های مجاز
۱ - شورای جامعه ملل تقاضا خواهد کرد که شرایط و مواد راجعه به قرضه که به موجب این قرارداد منعقد می گردد من جمله ترتیب قرضه و وثیقه هایی که (چنانچه وثیقه باشد) بر اساس آن قرضه به عمل می آید و قیمت صدور ومیزان تنزیل و استهلاک آن به ضمیمه کلیه مواد مندرجه راجع به تأدیه قبل از موعد قرضه و مخارج صدور و فروش و تسلیم اسهام همچنین پول و یا پولهایی که قرضه با آن صورت گرفته برای تصویب خود شورای جامعه و یا به یک نفر شخص و یا اشخاصی که از طرف شورای مزبور برای این مقصود معین می شوند تقدیم گردد بطوری که در قسمت ۲ ـ الف ـ ماده چهارده پیش بینی شده بهای پولهایی که قرضه با آن صادر گردیده و با همان پول تأدیه می شود در هر مورد برای تعیین حداکثری که قرضه مزبور ممکن است به آن حد بالغ شود درموقع امضای کنترات های قرضه ارزش پول مزبور به تناسب وزن قانونی طلای خالص آن محسوب خواهد شد.
مقاوله نامه که شورای جامعه با دولت قرض کننده ذی علاقه منعقد می سازد در پروتکلی که کاملاً مورد قبول دولت مزبور می شود درج خواهد گردید.
۲ – شورای جامعه می تواند شرایط استفاده از حاصل قرضه و تفتیش از این استفاده را معین نماید شرط مزبوره در پروتکل مذکوره در قسمت اول درج خواهد گردید.
۳ - درمورد قرض که به موجب ماده ۲ این قرارداد صورت گرفته باشد پروتکل مذکور در قسمت ۱ فوق باید متضمن مقرراتی باشد که شورای جامعه به موجب آن بتواند در هر موقع تأدیه قسمتی از حاصل قرضه را که هنوز پرداخته نشده است به دولت قرض کننده تعلیق نماید در صورتی که در نتیجه رفتار دولت مزبور بعد از اینکه کمک مالی به آن اعطا گردید این اقدام را لازم بداند.
۴ ـ قرضه از ضمانت عادی و ضمانت مخصوص ناشیه از این قرارداد بهره مند نخواهد بود مگر اینکه کنترات های راجعه به آن مطابق تصمیمات شورای جامعه و پروتکل مندرجه در قسمت اول فوق الذکر و مقررات این قرارداد بوسیله یک یا چند نفر شخصی که از طرف شورای جامعه معین میشوند کتباً تصدیق شده باشد درصورت ثانی تصمیمات به اکثریت آراء اتخاذ می گردد المثنی امضا شده تصدیق نامه مزبور به رئیس دارالانشاء جامعه برای اینکه به کمیسرهای مالی ابلاغ گردد تسلیم می شود همینطور از نسخه های هر کنتراتی که از طرف دولت قرض کننده مصدق می شود به عده کافی برای اینکه رئیس دارالانشاء جامعه ملل بتواند نسخه ای از آن به هریک از کمیسرهای مالی بدهد به مشارالیهم تسلیم می شود.
۵ ـ مقررات ذیل در تمام موارد اجباری خواهد بود:
الف ـ کمیسرهای مالی که به موجب این قرارداد تعیین و اشتغال به مشاغل مندرجه در این قرارداد دارند عبارتند از کمیسرهای مالی قرضه که برای تمام مسائل مربوطه به استقراض تعیین گردیده و مخصوصاً پرداخت کلیه وجوهی را که بایستی برای تنزیل و یا استهلاک قرضه مذکور از طرف دولت قرض کننده یا در صورت قصور آن از طرف دول ضامن مخصوص یا ضامن عادی به عمل بیاید عهده دار خواهند بود.
ب ـ جز در مورد قرضه هایی که وعده پرداختشان نزدیک و موعدشان از دو سال تجاوز نمی کند وجهی که از حاصل قرضه برداشت شده و برای پرداخت قرضه در عرض ۶ ماه کافی می باشد به وسیله حوالجات مستقیم از طرف مؤسسات صدور قرضه بطور ذخیره در اختیار کمیسرهای مالی گذارده خواهد شد هر مبلغی که از ذخیره مزبور به توسط کمیسرهای مالی مصرف می شود به فوریت از طرف دولت قرض کننده به مشارالیهم تأدیه می گردد.
پ ـ دولت قرض کننده وجوهی را که برای قرضه در زمان جنگ و یا در زمان صلح لازمست به کمیسرهای مالی تأدیه خواهد نمود و تأدیه مزبور لااقل سی روز قبل از انقضای هر قسط به کمیسرهای مالی به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۶ ـ تسلیم حوالجات راجع به قروض خصوصی
۱ ـ در اسرع اوقات ممکنه بعد از آنکه کنترات مربوطه به کلیه و یا قسمتی از یک قرضه مجاز بر طبق قسمت چهار ماده ۱۵ تصدیق گردید کمیسرهای مالی از طرف رئیس دارالانشاء جامعه ملل احضار و کنترات و تصمیمات شورای جامعه مربوط به موضوع را مورد مطالعه قرار می دهند مشارالیهم مراتب ذیل را تنظیم و به اطلاع دولی که ضامن قرضه می باشند خواهند رسانید:
الف ـ مجموع مبلغ قسطی که سالیانه از بابت قرضه مزبور پرداخته خواهد شد.
ب ـ حداکثر وجهی که هر دولتی خواه ضامن عادی و خواه ضامن مخصوص از بابت ضمانت عادی راجع به هر یک از این اقساط ممکن است مدیون باشد.
پ ـ حداکثر وجهی که هر دولت شرکت کننده به ضمانت مخصوص از بابت ضمانت مخصوص راجع به هر یک از این اقساط ممکن است مدیون باشد.
وجوه مذکوره در قسمتهای ب و پ به ترتیبی که در قسمت پ ۲ ماده ۱۴ پیش بینی شده است تعیین خواهد گردید.
۲ ـ در مدت ۴ ماه بعد از وصول اشعاریه مذکوره هر دولتی به تناسب شرکت خود فقط به ضمانت عادی و یا هم به ضمانت عادی و ضمانت مخصوص همین که قرارداد به موقع اجرا گذاشته شد و یا بعداً خواه سند ضمانت عادی را به ترتیبی که در ضمیمه ۱ پیش بینی شده و خواه سند ضمانت مخصوص را به ترتیبی که در ضمیمه ۲ پیش بینی شده و متضمن کوپن مشخصی برای هر قسطی که دولت ممکن است هر ساله بپردازد می باشد به حواله کمیسرهای مالی در بانک و یا در هر مؤسسه که شورای جامعه انتخاب نماید می گذارد در کوپن پولی که تأدیه با آن پول به دارنده اسهام صورت می گیرد درج می گردد هرگاه قرضه با چند پول صورت گرفته باشد در حوالجات جداگانه مربوط به هر یک از آنها به هر پولی که باید قرضه پرداخته شود قید می گردد.
۳- کوپن های حوالجات مذکور در محلی که از طرف دولت معین و از طرف کمیسرهای مالی تصدیق شود قابل تأدیه خواهد بود.
۴ ـ عدم تسلیم حوالجات به طوری که فوقاً ذکر شده به هیچ وجه در تعهدات دول خواه به عنوان ضامن عادی و خواه به عنوان ضامن مخصوص مؤثر نبوده و مانع نخواهد بود که قرضه بر اساس ضمانت های عادی و ضمانتهای مخصوص که به موجب این قرارداد معین شده اند صادر گردد.
ماده ۱۷ ـ طرز اجرای ضمانت های عادی و ضمانتهای مخصوص در صورت تخلف از طرف دولت قرض کننده
۱-
الف ـ قرضی که به موجب این قرارداد صورت می گیرد تعهدیست که در درجه اول دولت قرض کننده را ملزم می دارد ضمانتهای مقرره در قرارداد در مورد و حدودی مجرا می گردد که کمیسرهای مالی از دولت قرض کننده وجوه لازم را دریافت نداشته و یا اینکه امکان تأمین قرضه را به وسیله ذخیره که بر طبق قسمت ۵ ب ماده ۱۵ تهیه می شود نداشته باشند.
ب - در همچو موردی کمیسرهای مالی در عین حال و بلاتشخیص به کلیه ضامنهای عادی و ضامنهای مخصوص مراجعه می کنند و وجهی را که بدین طریق برای تأمین قرضه تحصیل نمودهاند به مصرف رسانیده و بقیه وجوه حاصله را بعداً بطور تناسب بین دولی که در ضمانت اختصاصی شرکت کرده و از بابت ضمانت عادی پیش از تعهدات خود مبلغی پرداخته اند تقسیم خواهند نمود. تأخیر جواب دولت ضامن در مقابل تقاضای ارسال وجه به طوری که در مواد ۱۹ و ۲۱ پیش بینی شده است به مثابه الزام آن دولت به جبران خسارتی که به دول ضامن مخصوص از تأخیر تأدیه وجهی که علاوه بر دین خود به عنوان ضامن عادی پرداخته اند وارد می آید تلقی می شود.
پ ـ کلیه وجوه دریافتی از دول ضامن به توسط کمیسرهای مالی به استثنای وجوهی که بر طبق قسمت پرداخته می شود و وجوهی که کمیسرهای مزبور به عنوان تنزیل بر طبق ماده ۱۹ دریافت می دارند دین متضمن تنزیل دولت قرض کننده خواهد بود.
ج - تعهدات بین دول ناشیه از این قرارداد به وسیله کمیسرهای مالی تصفیه خواهد گردید.
۲ـ اصول مذکوره در قسمت اول بر طبق مقررات مواد ۱۸ و ۲۲ ذیل اعمال خواهد گردید.
ماده ۱۸ ـ
۱ ـ در صورتی که دولت قرض کننده قصور از ادای وجوه مربوطه به اقساط سالیانه قرضه مجاز بنماید کمیسرهای مالی ذخیره را که به موجب قسمت ۵ ب ماده ۱۵ تهیه می شود تا وقتی که ذخیره مزبور تمام گردد به مصرف می رسانند مشارالیهم فوراً این قصور را به دولی که در ضمانت عادی و ضمانت مخصوص شرکت نموده اند راجع به قرض مزبور اشعار می دارند و نیز هر تأدیه را که برای ذخیره صورت می گیرد اعلام می دارند.
۲ - هرگاه سی روز قبل از تاریخی که در آن قسطی از بابت تنزیل یا استهلاک باید پرداخته شود کمیسرهای مالی از طرف دولت قرضکننده وجهی دریافت نکرده و در ذخیره وجه کافی برای تأدیه وجه مزبور موجود نباشد مشارالیهم دول ضامن را از مقدار کسر خرج همچنین از مبلغی که درصورت عدم تعدیل کسر خرج هر یک از آنها باید بپردازد مطلع می سازند هرگاه بیست روز قبل از تاریخ موعد تأدیه کمیسرهای مالی باز هم امکان تأدیه کلیه قرض مزبور را نداشته باشند تقاضای تأدیه وجه کوپن های اسناد ضمانت عادی ضمانت مخصوصی را که به وسیله آنها قرضه تعدیل می شود می نمایند هرگاه کسر خرج کمتر از مجموع وجهی باشد که از این راه بدست می آید کمیسرهای مالی وجوهی را که از بابت کوپن های مزبور از دول ضامن مطالبه می کنند به طور متناسب تخفیف داده و این موضوع در ظهر کوپن ها قید می شود اگر دولت ضامنی هنوز حوالهٴ خود را به طوری که در ماده ۱۶ مندرج است تسلیم نکرده باشد کمیسرهای مالی به آن دولت مراجعه نموده و دولت مزبور موظف به ادای خود خواهد بود.
۳- وجوهی که از طرف کمیسرهای مالی از دول ضامن عادی و مخصوص مطالبه می گردد فوراً از طرف دول مزبور به کمیسرهای مالی پرداخته می شود تأدیه اقساط مزبور ولو هم دول مذکور با دولت قرض کننده و یا یک مملکت و یا ممالکی که در آن یک قسمت از قرضه صورت گرفته و همچنین هرگاه دارندگان یک قسمتی یا مجموع سهمیه های قرضه که در تأدیه اقساط آن قصور شده تبعه یک مملکت و یا ممالکی که دول مذکوره با آنها در جنگ بوده و یا مقیم ممالک مزبوره می باشند صورت خواهد گرفت.
۴ ـ کمیسرهای مالی قرضه را به وسیله وجوهی که از دول دریافت می شود تأمین نموده و بقیه آن همچنین وجوهی را که بعداً در تعقیب تقاضاهایی که به عمل می آید پرداخته می شود برای تأدیه متناسب به دول شرکت کننده در ضمانت مخصوص در مقابل وجوهی که دول مزبوره به علاوه وجوهی که به عنوان ضامن عادی مدیون بودند و پرداخته اند به مصرف می رسانند.
ماده ۱۹ـ هرگاه دولتی که شرکت در تضمین عادی یا مخصوص نموده وجوهی را که از طرف کمیسرهای مالی تقاضا می شود لااقل ده روز قبل از انقضای موعد پرداخت وجه به عنوان تنزیل و یا استهلاک کاملاً نپردازد کمیسرهای مالی ربح مرکب وجه پرداخت نشده را به نرخی که در ماده ۱۲معین شده است حساب و به دولت مزبور که باید ربح مزبور را بپردازد تحمیل خواهند نمود وجه مزبور به مثابه تنزیلی تلقی خواهد شد که باید به قسمتی از دول شرکت کننده در تضمین مخصوص که تعهدات خود را در تاریخ معین انجام دادهاند در نتیجه اینکه تأخیر ادای پول به موجب تعویق تأدیه وجوه به دول مذکوره گردیده است برسد و وجوه دریافتی به تناسب وجوهی که دول مذکوره علاوه بر سهمیه خود به سمت ضامن عادی مدیون بوده و پرداخته اند تأدیه می شود.
ماده ۲۰ ـ
۱ ـ اگر وجهی را که دولت قرض کننده بایستی از بابت اقساط ضمانت شده یک قرضه بپردازد تأدیه ننماید این مبلغ قرض دولت مزبور به کمیسرهای مالی محسوب و ربح مرکب آن از تاریخی که دولت مزبور بایستی وجوه لازم را برای قرضه به کمیسرهای مالی پرداخته باشد به نرخ هایی که در ماده ۲۱ مذکور شده است به حساب خواهد آمد.
۲ ـ وجوهی که کمیسرهای مالی از دولت قرض کننده بعد از آنکه دولت مزبور در انجام تعهدات خود نسبت به ضمانت قرضه قصور کرده باشد دریافت می دارند درصورت لزوم باید مقدمتاً برای تأدیه عقب افتاده اقساط ضمانت شده قرضه بدون رعایت ضمانت عادی و ضمانت مخصوص مندرجه در این قرارداد بمصرف رسیده و در ثانی برای ذخیره مندرجه در قسمت ۵ ب ماده ۱۵مصرف شود با رعایت این مقررات هر مبلغی که برای اقساط جاری قرضه لازم نباشد از بابت اصل و فرع وجوهی که دول شرکت کننده به ضمانت مخصوص و ضمانت عادی برای جبران قصور حاصله در اقساط قرضه پرداخته اند و هنوز به آنها عاید نگردیده است به دول مزبور تأدیه خواهد گردید هر دولتی به دریافت وجهی که به عنوان ضامن عادی پرداخته به اضافه ربح مرکب مزبوره در ماده ۲۱ که از تاریخ تأدیه وجه از طرف آن دولت به کمیسرهای مالی محسوب می شود حق خواهد داشت به علاوه هر دولت شرکت کننده به ضمانت مخصوص حق خواهد داشت وجهی را که پیش از آنچه به عنوان ضامن عادی پرداخته است با سهمیه خود از تنزیل های مذکوره در ماده ۱۹ که به دول دیگر تعلق می گیرد دریافت دارد. تأدیه وجوه در درجه اول به دول شرکت کننده در ضمانت مخصوص از بابت مبلغی که علاوه بر آنچه به سمت ضامن عادی مدیون می باشند پرداخته اند صورت می گیرد و همچنین پرداخت وجوه از بابت قصورهای سابق کاملاً قبل از هر تأدیه راجع به قصورهای جدیدتری باید صورت بگیرد. با رعایت مقررات مذکوره تأدیه وجوه به تناسب طلب دول مختلفه صورت خواهد گرفت.
۳- وجوهی که به دول شرکت کننده به ضمانت مخصوصی که در قسمت ۲ به آنها اشاره شده است عاید می گردد طلب دول مزبور را به همان نسبت در مقابل دول دیگر شرکت کننده به ضمانت عادی و یا ضمانت مخصوص باطل می کند کمیسرهای مالی مقدار قروض باطل شده و یا تقلیل شده را معین و دول ذیعلاقه را از آن مطلع خواهند ساخت.
ماده ۲۱ ـ ربح مرکب مقرره در مواد ۱۹ و ۲۰ بطور شش ماهه از قرار نرخ تنزیلی که از یک درصد از نرخ تنزیل قرضه ضمانت شده تجاوز می کند حساب خواهد شد و یا هرگاه قرضه در قسمتهای متعدد صورت گرفته باشد از روی تنزیل قسمت مخصوصی که در پرداخت آن قصوری به عمل آمده حساب خواهد گردید.
ماده ۲۲ ـ کلیه مسائل راجعه به اجرای مواد ۱۶ الی ۲۱ (ماده ۲۱ هم داخل است) از طرف کمیسرهای مالی تسویه خواهد گردید مع ذلک هر دولت ذی علاقه می تواند به شورای جامعه استیناف بدهد و تصمیمات شورای جامعه قاطع خواهد بود مراجعه به شورای جامعه اجرای تصمیم کمیسرهای مالی را تعلیق نخواهد کرد.
ماده ۲۳ ـ ضمانتهای دول غیرعضو جامعه ملل
شورای جامعه ملل با رضایت دولی که به سمت ضامن مخصوص در یک قرضه ذی نفع می باشند می تواند پیشنهاد دولتی را که جزو جامعه ملل نمی باشد برای شرکت در ضمانت سالیانه یک قرضه معین که شورای جامعه ملل صدور آن را به موجب این قرارداد اجازه می دهد قبول نماید قبول این پیشنهاد مستلزم آن نیست که دول شرکت کننده به ضمانت عادی و یا به ضمانت مخصوص وجوه بیشتری از آنچه که در صورت عدم شرکت به ضمانت از طرف دولت غیرعضو جامعه ملل مدیون بودند بپردازند.
ماده ۲۴ ـ مقررات عمومی
کمیسرهای مالی بنابه دستور شورای جامعه ملل می توانند پرداخت وجوه را به دولت و یا به اهالی یک مملکت در صورتی که در مورد آنها مجازات مالی مذکوره در ماده ۱۶ اساسنامه جامعه ملل باید اعمال گردد خواه به منفعت دولت و خواه به منفعت اهالی مزبور تعلیق نمایند. وجوه توقیفی از طرف کمیسرهای مالی و تنزیلی که ممکن است به وجوه مزبوره تعلق بگیرد به محض اینکه شورای جامعه ملل ادامه مجازات مالی را موجه نداند قابل تأدیه می گردد.
ماده ۲۵ ـ دول شرکت کننده به ضمانت عادی و یا ضمانت مخصوص متعهد می شوند که حتی الامکان صدور قرضه هایی را که بر طبق این قرارداد مجاز می باشد اعم از ترویج آنها در بازار مالی خود و احتراز از هرگونه اقداماتی که به حسن جریان کمک مالی که مرام این قرارداد می باشد خدشه وارد آورد تسهیل نمایند.
ماده ۲۶ ـ مطابق این قرارداد قیمت فرانک طلا مساوی با ۰ /۳۲۲ /۵۸۱ گرام یا ۹۷۸۱۸ /۴ حبه طلای خالص به عیار ۱۰ /۹ می باشد.
ماده ۲۷ ـ کلیه اختلافات راجع به تفسیر یا طرز اعمال این قرارداد از طرف شورای جامعه ملل تسویه خواهد شد.
ماده ۲۸ –
۱- تصمیمات شورای جامعه بر طبق مواد ۱ یا ۲ یا تصمیماتی که قرضه را به موجب بند ۳ ماده ۱۵ تعلیق می نماید به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می شود رأی نمایندگان طرفین دعویٰ در جزو آراء محسوب نمی گردد.
۲ – کلیه تصمیمات دیگر شورای جامعه بر طبق این قرارداد فقط با اکثریت آراء نمایندگان حاضر در جلسه اتخاذ خواهد گردید رأی نمایندگان طرفین دعویٰ در جزو آراء محسوب نمی شود.
۳ – هیچ یک از اعضای جامعه ملل که عضو شورای جامعه ملل نمی باشد نمی تواند حق حضور در شورا را وقتی که شورای مزبور مسائل مربوطه به این قرارداد را مورد بحث قرار می دهد فقط به عنوان اینکه عضو مزبور به موجب این قرارداد ضامن عادی یا ضامن مخصوص می باشد تقاضا نماید.
ماده ۲۹ – مقررات این قرارداد را نمی توان طوری تفسیر کرد که به حقوق و الزامات دول متعاهد ناشیه از مندرجات ماده ۱۶ اساسنامه جامعه ملل سکته وارد آورد.
ماده ۳۰ – مواد اختتامیه
۱ ـ این قرارداد که متن فرانسه و انگلیسی آن توأماً اعتبار خواهد داشت تاریخ امروز را داشته و تا ۳۱ دسامبر ۱۹۳۱ ممکن است بنام هر عضو جامعه ملل به امضا برسد.
۲ ـ این قرارداد تصدیق شده و اسناد مصدق به رئیس دارالانشاء جامعه ملل تبلیغ گردیده و بوسیله مشارالیه به کلیه اعضای جامعه ملل وصول آن اشعار خواهد گردید.
ماده ۳۱ ـ از اول ژانویه ۱۹۳۲ به اسم هر یک از اعضای جامعه ملل می توان در این قرارداد شرکت کرد اسناد شرکت به رئیس دارالانشاء جامعه ملل ابلاغ گردیده و وصول آن به وسیله مشارالیه به کلیه اعضای جامعه ملل اشعار خواهد گردید.
ماده ۳۲ ـ این قرارداد به شرطی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد که به موجب اسناد مصدق تسلیم شده یا اسناد شرکت تسلیم شده بتوان لااقل با ضمانت های معمولی و اختصاصی سه دولت اقلاً پنجاه میلیون فرانک طلا برای مصرف سالیانه قروض تهیه نمود.
ماده ۳۳ –
۱ - این قرارداد نود روز بعد از تاریخی که در آن شرایط مندرجه در ماده ۳۲ انجام می پذیرد و با رعایت مقررات ماده ۳۵ به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
۲ ـ رئیس دارالانشاء جامعه ملل برای اعمال ماده ۳۲ مبادرت به محاسبه لازمه نموده و اجرای عهدنامه را به کلیه اعضای جامعه ملل اشعار خواهد نمود.
۳ ـ نسبت به هر یک از اعضای جامعه ملل که بنام آنها اسناد تصدیق و یا شرکت بعداً تسلیم شده باشد به قرارداد از روزی که اسناد تصدیق و یا شرکت به رئیس دارالانشاء تسلیم خواهد گردید ترتیب اثر داده خواهد شد.
۴ ـ مجموع حداکثر وجه که به وسیله ضمانت عادی بر طبق ماده هفت در تاریخ اجرای قرارداد پرداخته می شود و وجوهی که بعداً به وجه مزبور در نتیجه تصدیق و یا شرکت علاوه می شود از طرف رئیس دارالانشاء جامعه ملل به کلیه اعضای جامعه اشعار خواهد گردید.
ماده ۳۴ ـ با رعایت شرایط مندرجه در ماده ۳۵ مقررات ذیل اعمال خواهد گردید:
۱ ـ این قرارداد برای مدتی که انتهای آن آخر سال ۱۹۴۵ می باشد منعقد خواهد گردید.
۲ ـ این قرارداد نسبت به دول متعاهد که لااقل دو سال قبل از انقضای هر دوره قرارداد مزبور را فسخ نکنند برای دوره های متوالی پنج ساله قابل اجرا خواهد ماند.
۳ ـ فسخ قرارداد به وسیله یادداشت کتبی به رئیس دارالانشاء جامعه ملل تسلیم گردیده و از طرف مشارالیه وصول آن به کلیه اعضای جامعه اشعار خواهد گردید فسخ ممکن است فقط نسبت به ضمانت یکی از متصرفات مخصوص طرف متعاهدی شامل باشد.
۴ ـ این قرارداد با وجود مقررات بند دوم این ماده درحدودی که برای قرضه های جدید مجری می شود هرگاه در انقضای دوره اولیه که برای آن منعقد گردیده است یا در انقضای هر دوره متعاقبی که در مدت آن مجری بوده در نتیجه فسخ ها و یا در اثر قسمت هفت ذیل وجوه سالیانه ضمانت های عادی به کمتر از پنجاه میلیون فرانک طلا تقلیل یابد و یا عده دول شرکت کننده به ضمانت مخصوص به کمتر از سه برسد دیگر قابل اجرا نخواهد بود.
۵ ـ
الف ـ فسخ این قرارداد یا از بین رفتن آن در اثر مقررات بند چهارم یا مقررات ماده ۳۵ به تعهدات دولتی راجع به قرض هایی که به موجب این قرارداد مجاز گردیده است لطمه وارد نمی سازد.
ب ـ شورای جامعه ملل و کمیسرهای مالی کلیه مشاغلی را که به موجب این قرارداد درمورد قرضه های مجاز به آنها محول گردیده است تا تأدیه مجموع قروض تعقیب خواهند کرد.
۶ ـ هرگاه اسناد تصدیق یا اسناد الحاق لازمه برای اجرای این قرارداد قبل از آخر سال ۱۹۳۵ تسلیم نشده باشد شورای جامعه ملل کنفرانسی برای مطالعه وضعیت منعقد خواهد ساخت.
۷ ـ خروج یک دولتی از عضویت جامعه ملل از تاریخی که کناره گیری یا خروج صورت قطعی پیدا می کند به کلیه حقوق و تعهدات دولت مزبور ناشیه از این قرارداد به استثنای تعهداتی که سابقاً از لحاظ این قرارداد راجع به یک قرضه به دولت مزبور وارد بوده است خاتمه می دهد.
ماده ۳۵ ـ
۱ ـ اجرای این قرارداد و ادامه آن راجع به اجازه قرضه های جدید نسبت به هر یک از دول متعاهد متقابله منوط به اجرا و ادامه نقشه تقلیل اسلحه که به موجب ماده ۸ اساسنامه جامعه ملل اتخاذ گردیده خواهد بود.
۲ - با وجود مقررات مواد ۱ و ۲ و ۱۴ هرگاه بعد از مدت یک سال از تاریخ اجرای نقشه مذکوره فوق طرف متعاهدی متابعت از تعهداتی که از این نقشه برای آن ناشی می شود نکند از کمک مالی مزبوره در این قرارداد نمی تواند بهره مند شود.
ماده ۳۶ – این قرارداد از طرف رئیس دارالانشاء جامعه ملل همان روزی که به موقع اجرا گذاشته می شود ثبت می گردد. بناءً علی هذا نمایندگان فوق الذکر این قرارداد را امضا نمودند.
در ژنو به تاریخ دوم اکتبر ۱۹۳۰ در یک نسخه که در آرشیو دارالانشاء جامعه ملل ضبط و سواد مصدق آن به کلیه اعضای جامعه ملل تبلیغ خواهد گردید نوشته شد.
آلبانی
اتریش (نماینده اتریش به این قید این قرارداد را امضا نموده است که وقتی به امضای مشارالیه ترتیب اثر داده خواهد شد که به موجب قراری مابین دول ذی علاقه موانعی که هنوز در اجرای قرارداد برای اتریش فراهم است یعنی از طرف کنترل مالی که به وسیله کمیته کنترل اعمال می شود و امتیازات عمومی اعطا شده به دولی که برای عمران دولت اتریش اعتباری داده اند از طرف دیگر مرتفع شود.)
بلژیک
بولیوی (به قید تصویب )
انگلیس و ایرلاند شمالی همچنین کلیه قطعات امپراطوری بریطانیای کبیر که جداگانه عضو جامعه ملل نمی باشند.
استرالی
|
دولت آزاد ایرلاند
|
بلغارستان
|
کوبا
|
دانمارک
|
اسپانیا
|
استونی
|
حبشستان
|
فنلاند
|
فرانسه
|
یونان
|
لتونی
|
لیتوانی
|
نروژ
|
هلاند (بضمیمه هند هلاند و سورینام و کوراسئو)
|
|
پرو
|
ایران
|
لهستان
|
پرتغال
|
رومانی
سوئد ـ در موقع امضای قرارداد تعاون مالی نماینده سوئد خاطرنشان کرد که بر طبق قوانین اساسی سوئد عملیات استقراض به مقامات مخصوص riksgoldskontoret که مستقیماً از طرف مجلس معین می شوند مرجوع می باشد.
چکواسلواکی به قید تصدیق اعلیحضرت پادشاه سوئد و تصدیق مجلس سوئد.
یوگسلاوی
ضمیمه ۱)
شکل اسناد ضمانت عادی
قرض دولت …
که به موجب قرارداد تعاون مالی منعقد در … ضمانت گردیده است مورخ
|
….
|
صدور اسهام قرضه … (ضرب الاجل صدور قرضه باید تصریح گردد) سند ضمانت
عادی دولت
|
…
|
…
|
|
نظربه اینکه با رعایت مقررات قرارداد تعاون مالی مذکوره دولت … (اسم دولت ضامن)
|
…
|
ضامن عادی قروض مجاز که به موجب قرارداد مزبور صورت می گیرد می باشد.
نظربه این که کمیسیونهای مالی مندرجه در قرارداد مذکور تصدیق نموده اند که دولت
|
…
|
(اسم دولت قرض کننده) به موجب این قرارداد کنتراتی که کاملاً تصویب و تصدیق گردیده برای صدور قرضه … (جزئیات صدور قرضه باید تصریح شود) منعقد ساخته است … که (یا مجموع /قسمتی) قرضه را که از طرف شورای جامعه ملل به موجب این قرارداد مجاز می باشد تشکیل داده و از ضمانت عادی دولت … (اسم دولت ضامن) بهره مند می شود.
و نظر به این که کمیسرهای مالی مذکوره به دولت … (اسم دولت ضامن) تصدیق نموده اند که «الف» مجموع مبلغ هر قسطی که بعنوان صدور قرضه به موجب کنترات مزبور فوق باید پرداخته شود و «ب» حداکثر وجهی که دولت … (اسم دولت ضامن) … ممکن است بعنوان ضامن عادی راجع به هر یک از این اقساط مدیون باشد وجوهی است که متقابلتاً در ستونهای ا و ب قسمتهای ۱ و ۲ جدولی که ذیلاً ترسیم شده معین گردیده است علی هذا دولت … (اسم دولت ضامن) …
معترف است که هریک از اقساط مزبور را تا میزان تعهدات خود بعنوان ضامن عادی بطوریکه در جدول مزبور معین گردیده ضمانت نموده است.
به محض آنکه کوپنی از کوپنهای ملصقه به این سهم قرضه از طرف کمیسرهای مالی مذکوره و یا بنام آنها در … (محل ارائه کوپن) بر طبق مقررات قرارداد ارائه گردید دولت مزبور فوراً بحامل و یا بر حسب دستور کمیسرهای مالی به … (پولی که قرضه با آن صورت گرفته) وجهی را که از حداکثری که به این عنوان قابل تأدیه می باشد تجاوز نمی کند و کمیسرهای مالی تصدیق می نمایند که از بابت کوپن برای تعدیل کسر خرج سرمایه هایی که برای تأمین تأدیه قرضه پیش بینی شده است بایستی پرداخته شود می پردازد.
جدول تأدیه به عنوان تنزیل و استهلاک و تعهدات حداکثر مربوطه ناشیه از ضمانت عادی دولت
قسمت ۱ - تأدیه تنزیلها
الف
|
ب
|
تاریخ انقضای موعد تنزیل میزان مجموع تأدیه الزامات حداکثر دولت……..
به سمت ضامن عادی
|
قسمت ۲ ـ تأدیه اقساط استهلاک
الف
|
ب
|
تاریخ انقضای موعد استهلاک میزان مجموع تأدیه الزامات حداکثر دولت
به سمت ضامن عادی
|
|
تاریخ امضا
|
شکل کوپنهای تنزیل ملصقه به سند ضمانت عادی
قرض دولت …
که به موجب قرارداد کمک مالی منعقده در … ضمانت گردیده است به تاریخ …
صدور قرضه … (جزئیات قرضه باید معین گردد)
کوپن وجهی که از طرف دولت … به سمت ضامن عادی از بابت تنزیل
در تاریخ … (تاریخ انقضای موعد تنزیل) قابل تأدیه می باشد.
بعد از ارائه این کوپن بیست روز قبل از … (تاریخ انقضای موعد تنزیل)
در … (محل ارائه) از طرف کمیسرهای مالی مندرجه در قرارداد مذکور و یا به اسم آنها
دولت … (به اسم دولت ضامن) … به حامل و یا بر طبق دستور کمیسرهای مالی به … (پولی را که قرضه با آن صورت گرفته باید معین نمود) وجهی را که از … حداکثر تعهد دولت بعنوان ضامن عادی تجاوز نمی کند و از بابت کوپن مزبور به طوری که ذیلاً تصدیق شده قابل تأدیه گردیده است خواهد پرداخت:
امضا
|
تصدیقنامه کمیسرهای مالی
تصدیق می کنم که وجه … به موجب این کوپن برای تعدیل نقصان … سرمایه هایی که برای تأمین تأدیه تنزیل که کوپن مزبور به آن مربوط می باشد قابل تأدیه گردیده است.
تاریخ امضا
|
شکل کوپن استهلاک ملصقه به تضمین عادی
قرض دولت … که به موجب قرارداد تعاون مالی در … منعقد گردیده ضمانت شده است.
مورخ …
صدور قرضه … (جزئیات صدور قرضه را باید معین نمود) …
کوپنی که وجه آن از طرف دولت …به سمت ضامن عادی از بابت تأدیه بعنوان استهلاک که در تاریخ … موعد ادای آن می باشد (تاریخ انقضای موعد استهلاک) پرداخته می شود.
به محض ارائه این کوپن در عرض بیست روز قبل از … (تاریخ انقضای موعد استهلاک) در … (محل ارائه کوپن) از طرف کمیسرهای مالی مندرجه در قرارداد مذکوره و یا به اسم آنها دولت … (اسم دولت ضامن) … بحامل و یا بر طبق دستور کمیسرهای مالی به … (پولی را که قرضه با آن صورت گرفته باید معین نمود) وجهی را که از … حداکثر تعهد دولت به عنوان ضامن عادی تجاوز نمی کند و از بابت کوپن مزبور بطوری که ذیلاً تصدیق شده قابل تأدیه گردیده است خواهد پرداخت.
تصدیقنامه کمیسرهای مالی
تصدیق می کنم که مبلغ … معینه در این کوپن برای تعدیل نقصان … سرمایه هایی که برای تأمین اقساط استهلاک که این کوپن به آن راجع است قابل تأدیه گردیده است.
تاریخ امضا
|
ضمیمه ۲
شکل اسناد ضمانت مخصوص
قرض دولت … که به موجب قرارداد مالی که … به تاریخ … منعقد گردیده ضمانت شده است.
صدور قرضه … (جزئیات صدور قرضه تصریح می گردد)
سند ضمانت مخصوص دولت
نظربه اینکه با رعایت مقررات قرارداد تعاون مالی مذکوره دولت …
(اسم دولت ضامن) ضامن مخصوص قروض مجاز که بر طبق قرارداد مذکور صورت گرفته است می باشد.
نظرباینکه کمیسرهای مالی مندرجه در قرارداد مزبور در مقابل دولت ضامن تصدیق کرده اند که دولت … (اسم دولت قرض کننده) به موجب این قرارداد کنتراتی که کاملاً تصویب و تصدیق گردیده برای صدور قرضه …
(جزئیات صدور قرضه باید تصریح شود) منعقد ساخته است … که (یامجموع / قسمتی) قرضه را که از طرف شورای جامعه ملل به موجب این قرارداد مجاز می باشد تشکیل داده و از ضمانت عادی دولت … (اسم دولت ضامن) بهرهمند می شود.
و نظر به اینکه کمیسرهای مالی مذکوره در مقابل دولت ضامن … (اسم دولت ضامن) تصدیق کرده اند که:
الف ـ مجموع مبلغ هر قسطی که به عنوان قرضه در کنترات فوق الذکر پیش بینی شده و ب ـ و وجه حداکثری که دولت … (اسم دولت ضامن) به عنوان ضامن عادی راجع به هر یک از این اقساط مدیون می باشد و پ ـ و وجه حداکثری که دولت مزبور به عنوان ضامن مخصوص راجع به هر یک از اقساط مدیون می باشد عبارت از وجوهی است که بترتیب در ستونهای الف و ب و پ قسمت های ۱و ۲ جدولی که ذیلاً ترسیم شده معین گردیده است:
بناءً علی هذا دولت … (اسم دولت ضامن) ضمانت می کنند که هر یک از اقساط مزبور را تا میزان تعهدات خود ناشیه از ضمانت مخصوص به طوری که در جدول مذکور معین گردیده پس از اینکه بوسیله خود کمیسرهای مالی یا به اسم آنها یکی از کوپنهای ملصقه به این سند ارائه شود به … (محل ارائه) مطابق مقررات قرارداد بلافاصله به حامل سند یا بر طبق دستور کمیسرهای مالی به پولی … (تعیین پولی که قرضه با آن صورت گرفته است) وجهی را که از حداکثر مبلغی که به این عنوان قابل تأدیه است تجاوز نمی کند و کمیسرهای مالی تصدیق می نمایند که از بابت کوپن ها برای تعدیل کسر سرمایه هایی که برای تأمین تأدیه مبالغی که کوپن مربوط به آن است پیش بینی شده خواهد پرداخت.
جدول اقساط راجعه به تنزیل و استهلاک و حداکثر تعهدات مربوطه ناشیه از ضمانت مخصوص دولت
قسمت ۱ – تأدیه اقساط تنزیل
الف
|
ب
|
تاریخ انقضای موعد تنزیل میزان کلیه تأدیه حداکثر الزامات دولت …… بعنوان ضامن عادی
پ
حداکثر الزام دولت … بعنوان ضامن مخصوص
یعنی تعهد ناشیه از ضمانت عادی بهعلاوه
وجه اضافی که در عین حال ضمانت گردیده است
قسمت ۲ ـ تأدیه اقساط استهلاک
الف ب
تاریخ انقضای موعد استهلاک میزان کلیه تأدیه حداکثر تعهد دولت بعنوان ضامن عادی
پ
حداکثر تعهد دولت ……بعنوان ضامن مخصوص
یعنی تعهد ناشیه از ضمانت عادی بهعلاوه
وجه اضافی که درعین حال ضمانت گردیده است
تاریخ امضا
|
نمونه کوپن تنزیل ملصقه به سند ضمانت
قرض دولت … که به موجب قرارداد کمک مالی منعقده در … ضمانت گردیده است.
مورخ …
صدور قرضه … (جزئیات صدور قرضه معین می شود)
کوپن وجهی که از طرف دولت … بسمت ضامن مخصوص راجع به قسط تنزیلها که در تاریخ … (تاریخ انقضای موعد تنزیل) … قابل تأدیه است.
به محض اینکه کوپن مزبور بیست روز قبل از تاریخ … (تاریخ انقضای موعد تنزیل) در … (محل ارائه کوپن) از طرف کمیسرهای مالی مذکوره و یا به اسم آنها گردید دولت … (اسم دولت ضامن) به حامل و یا بر طبق دستور کمیسرهای مالی به … (پولی که قرضه به آن صادر گردیده معین می شود) وجهی را که از … (معادل حداکثر تعهد دولت بعنوان ضامن مخصوص) تجاوز نمی کند وبطوری که ذیلاً تصدیق شده از بابت آن کوپن قابل تأدیه گردیده است می پردازد.
امضا
|
تصدیقنامه کمیسرهای مالی
تصدیق می کنم که مبلغ … که از آن بابت دولت … (اسم دولت ضامن) بعنوان ضامن عادی مدیون می باشد و بقیه آن یعنی : … وجه اضافی که درعین حال ضمانت گردیده و در مقابل این کوپن برای تعدیل کسر … از بابت سرمایه هایی که برای تأمین تأدیه تنزیلهایی که کوپن مربوط به آن می باشد پیش بینی شده است قابل تأدیه گردیده.
شکل کوپن استهلاک ملصقه به سند ضمانت مخصوص
قرض دولت … که به موجب قرارداد تعاون مالی منعقده در … ضمانت گردیده است.
به تاریخ …
صدور قرضه (جزئیات صدور قرضه معین می شود)
کوپن وجهی که از طرف دولت … به سمت ضامن مخصوص راجع به اقساط استهلاک که در تاریخ … (تاریخ انقضای موعد استهلاک) موعد پرداخت آن رسیده بود تأدیه می شود.
به محض اینکه کوپن مزبور بیست روز قبل از تاریخ … (تاریخ انقضای موعد استهلاک) … از طرف کمیسرهای مالی مندرجه در قرارداد مذکور و یا به اسم آنها در … (محل ارائه کوپن) ارائه گردید دولت … … (اسم دولت ضامن) … به حامل و یا بر طبق دستور کمیسرهای مالی به … (پولی که قرضه با آن صادر گردیده معین می شود) وجهی را که از … تجاوز نمی کند (معادل حداکثر تعهد دولت بعنوان ضامن مخصوص) و بطوری که ذیلاً تصدیق گردیده است از بابت کوپن مزبور تأدیه می باشد خواهد پرداخت.
تصدیق کمیسرهای مالی
تصدیق می کنم که وجه … که از آن بابت دولت … (اسم دولت ضامن) مبلغ بعنوان ضامن عادی مدیون می باشد و بقیه آن یعنی … وجه اضافی که در عین حال تضمین گردیده در مقابل این کوپن برای تعدیل کسر … از بابت سرمایه هایی که برای تأمین تأدیه استهلاک که این کوپن مربوط به آن می باشد پیش بینی شده قابل تأدیه گردیده است.