نظر به اختیارات حاصله از جزء اول ماده واحده مصوبه سی ام آبان هزار و سیصد و هشت مواد ذیل تصویب و از دوازدهم اسفند ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذارده میشود:
ماده اول – مدعی العموم دیوان جزا بمحض انکه از وقوع جرمی که رسیدگی به آن داخل در صلاحیت دیوان جزاء است مطلع شد و قرائن و امارات را برای تحقیق کافی دید می تواند بدون ارجاع امر بمستنطق شخصا یا بوسیله نماینده کلیه تحقیقات و اقداماتی را که برای کشف حقیقت لازم است به عمل اورد و همچنین بعد از ارجاع کار بمستنطق نیز میتواند هر قسمت از تحقیقات را که لازم بداند خود انجام داده و با دستور مقتضی برای کشف جرم بمامورین نظمیه یا مامورین اداراتی که جزء وزارت خانه متبوعه متهم هستند بمامورین قضائی و اداری عدلیه بدهد و پس از ان که تحقیقات را کامل دید لدی الاقتضاء بدون مراجعه بمستنطق و اعم از این که جرم جنحه باشد یا جنایت ادعا نامه تهیه کرده و دوسیه را برای محاکمه به محکمه بفرستد.
هرگاه محکمه تحقیقات را ناقص دید دستور تکمیل داده و دوسیه را بپارکه می فرستد و مدعی العموم بیکی از وسایل مذکور در فوق تحقیقات را تکمیل نماید.
ماده ۲- مدعی العموم دیوان جزا در هر مرحله از تعقیب می تواند متهم را موقتا توقیف کند- شکایت از این توقیف را فقط بوزیر عدلیه می توان کرد.
ماده ۳- توقیف متهم در هر موردی که بدستور مدعی العموم دیوان جزا بعمل امده باشد جز بدستور مدعی العموم مزبور و یا وزیر عدلیه رفع نخواهد شد.
ماده ۴- در مواردی که مستنطق معتقد بتوقیف است نظر خود را بموقع اجرا گذارده و در ظرف ۲۴ ساعت بمدعی العموم اطلاع می دهد مدعی العموم در صورت موافقت با این نظر دستور توقیف متهم را می دهد و هرگاه با رای مستنطق مخالف بود نظر خود را بمستنطق اطلاع می دهد تا اگر مشارالیه در رای خود مبنی بر توقیف باقی بماند حل اختلاف از محکمه تقاضی شود – در این مورد محکمه ذی صلاحیت – اگر تحقیقات در مرکز بعمل می اید یکی از شعب دیوان جزا و اگر در خارج از مرکز است محکمه بدایت محل تحقیقات خواهد بود. متهم تا تعیین تکلیف از طرف محکمه در توقیف خواهد ماند.
ماده ۵- هر گاه مستنطق پس از توقیف متهم و تکمیل تحقیقات دیگر توقیف را لازم نداند باید بمدعی العموم رجوع نماید مدعی العموم در صورت موافقت دستور استخلاص متهم را می دهد.
ماده ۶- در مواردی که مستنطق مطابق مدلول مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ اصول محاکمات جزا قرار التزام با وجه الضمانه یا کفیل می دهد مطابق مقررات ذیل رفتار خواهد شد:
1.التزام وقتی قبول می شود که متهم پرداخت وجه التزامی را در صورت تخلف تعهد نماید.
2.میزان وجه التزام هیچ مورد نباید از پنج برابر وجهی که متهم بر فرض محکومیت از بابت اصل دادنی خواهد بود کمتر باشد –
3.میزان وجه الضمانه که باید بودیعه داده شود و همچنین وجهی را که کفیل باید تعهد کند در هیچ مورد نباید کمتر از چهار برابر وجهی که متهم بر فرض محکومیت از بابت اصل دادنی خواهد شد کمتر باشد.
تبصره ۱- در مواردی نیز که مدعی العموم دیوان جزا (یا نماینده او) متصدی تحقیقات است مقررات فقرات سه‌گانه فوق لازم الرعایه خواهد بود.
تبصره ۲- در صورتی که متهم به تعهد خود عمل ننمود وجه التزام بدستور مدعی العموم دیوان جزا از دارائی متهم وصول خواهد شد هر گاه کفیل به تعهد خود عمل نکرد وجهی را که ضمانت کرده تا ده روز پس از اخطار مدعی العموم باید بپردازد و الا بدستور مدعی العموم در توقیف خواهد ماند تا بدهی خود را پرداخت نماید.
ماده ۷- مفاد قرار التزام و وجه الضمانه و اخذ کفیل باید از طرف مستنطق در ظرف ۲۴ ساعت برای اطلاع مدعی العموم ارسال شود اگر مدعی العموم معتقد به تشدید یا تخفیف بود مستنطق تقاضای مدعی العموم را بموقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده ۸- پس از ختم تحقیقات در موردیکه مدعی العمموم و مستنطق دیوان جزا هر دو موافق در تعقیب باشند متهمین اصلی و شرکاء و معاونین در صورتی که قبلا توقیف نشده باشند بدستور مدعی العموم توقیف خواهند شد.
ماده ۹- در مواردی که تحقیقات باید خارج از مرکز بعمل اید مدعی العموم دیوان جزا می تواند بمدعی العموم بدایت محل تحقیقات یا بیکی از مامورین دیگر دولت در ان محل راجع بموضوعی که مورد تعقیب است نمایندگی داده تمام یا قسمت از اختیارات خود را باو واگذار نماید.
ماده ۱۰- در صورتی که بین مدعی العموم دیوان جزا و مستنطقین اعم از مستنطقین دیوان جزا یا مستنطقین دیگر راجع بموضوع صلاحیت اختلاف باشد حل اختلاف در یکی از شعب دیوان جزا بعمل خواهد امد.
ماده ۱۱- جلب شاهد از طرف مستنطقین دیوان جزا محتاج به تحصیل موافقت قبلی مدعی العموم نخواهد بود ولی در صورتی که مدعی العموم مخالفت با جلب شاهد نمود مستنطق نظر او را بموقع اجرا گذارده مراتب را بوزیر عدلیه راپورت میدهد تا دستور مقتضی بمدعی العموم داده شود.
وزیر عدلیه – داور