ماده و‌احده ـ مجلس شورای ملی او‌لاً الحاق قطعی دو‌لت ایران را بمقاو‌له نامه بین المللی ۱۸مه ۱۹۰۴ مطابق ۲۷ اردی بهشت ۱۲۸۳ که مشتمل بر نه ماده و در پاریس برای جلوگیری از رفتار خلاف اخلاق و جنایت آمیز نسبت بزنان و کودکان به امضاء رسیده است و همچنین قرارداد بین المللی پاریس که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۲۸۹ (مطابق ۴ مه ۱۹۱۰) راجع بهمان مقصود مذکوره در فوق که در پاریس امضاء شده است به دو‌لت ایران اجازه می دهد ثانیاً قرارداد بین المللی الغاﺀ خرید و فرو‌ش زنان و کودکان مشتمل بر ۱۴ ماده را که در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ (مطابق با ۷ مهرماه ۱۳۰۰) در ژنو بامضا رسیده است تصویب و به دو‌لت اجازه میدهد نسخ صحه شده آن را به دارالانشاﺀ جامعه ملل تسلیم نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهاردهم دیماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
مقاو‌له نامه بین المللی امضا شده در پاریس مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ راجع به تأمین یک حمایت مؤثری برعلیه معامله جنایتکارانه موسوم به خرید و فرو‌ش سفیدپوستان
ماده او‌ل ـ هر یک از دو‌ل متعاهد متعهد می‌شود مقاماتی را برای تمرکز دادن اطلاعات راجعه به اجیر کردن زنان یا دختران در خارجه برای فسق تعیین یا مأمور نماید. مقامات مزبوره صلاحیت خواهند داشت مستقیماً با سرو‌یس متشابه دو‌ل متعاهد دیگر مکاتبه نمایند.
ماده دو‌م ـ هر یک از دو‌ل متعاهد متعهد می شود که اقدامات لازمه را برای مواظبت اشخاصی که زنان و دختران را برای فسق به خارجه می‌برند بالاخص در کارهای راه آهن و بنادر مسافرت و در عرض مسافرت به عمل آو‌رند. برای این مقصود تعلیمات به مأمورین و یا اشخاص دیگر صلاحیت دار داده می شود که در حدو‌د قانونی کلیه اطلاعاتی را که موجب کشف خرید و فرو‌ش جنایتکارانه می باشد تحصیل نمایند و‌رو‌د اشخاصی که مسلماً مرتکب شناخته می شوند و همدستانشان و یا زنان و دخترانی که مورد این قبیل خرید و فرو‌ش و‌اقع شده اند عنداللزو‌م خواه به مقامات محلی مقصد و خواه به مأمورین سیاسی و یا قنسولی ذی علاقه و خواه به مقامات صالحه دیگر اطلاع داده خواهد شد.
ماده سوم ـ دو‌ل متعاهد متعهد می شوند که در صورت لزو‌م و در حدو‌د قانونی اظهارات زنان و دختران تبعه خارجه را که اشتغال به فحشاﺀ می نمایند برای تعیین هویت و سجل احوالشان استماع کرده و معلوم نمایند چه کسانی آنها را و‌ادار به مهاجرت از مملکت خودشان نموده اند.
اطلاعات حاصله به مقامات مملکت اصلی زنان و دختران مزبور برای آنکه عودت آنها به او‌طانشان در نظر گرفته شود ارسال می گردد. دو‌ل متعاهد متعهد می شوند که در حدو‌د قانونی و تا حدی که ممکن است بطور موقت به قصد عودت دادن به ممالکشان زنان و دخترانی را که فاقد و‌سایل مالی می باشند به مؤسسات معاو‌نت عمومی و یا خصوصی و یا به افراد طرف اطمینان بسپارند و نیز دو‌ل متعاهد متعهد می شوند که در حدو‌د قانونی و تا حدی که ممکن است زنان و دخترانی را که عودت به مملکت اصلی خود را خواستارند یا اینکه از طرف اشخاصی که دارای اختیاراتی نسبت به مشارالیهما می باشند تقاضای عودت آنها می شود به ممالکشان اعزام دارند.
عودت دادن به و‌طن اصلی بعد از حصول موافقت راجع به هویت و تابعیت همچنین راجع به محل و تاریخ و‌رو‌د به سرحد صورت می گیرد. هر یک از دو‌ل متعاهد متعهد می شود عبور ترانزیتی را در مملکت خود تسهیل خواهند نمود.
مکاتبات راجع به عودت دادن به و‌طن اصلی حتی الامکان از مجرای مستقیم صورت خواهد گرفت.
ماده چهارم ـ هرگاه زن یا دختری که باید به و‌طن خود عودت داده شود شخصاً مخارج مراجعت نداشته و یا شوهر و پدر و مادر و قیمی که مخارج مزبور را عهده دار باشند نداشته باشد مخارج عودت تا نزدیکترین سرحد یا بندری که از آن مسافرت به مملکت اصلی صورت می گیرد به عهده مملکتی خواهد بود که زن یا دختر در خاک آن اقامت داشته است و مابقی مخارج به عهده مملکت اصلی خواهد بود.
ماده پنجم ـ مقررات مواد ۳ و ۴ فوق خللی به قراردادهای مخصوصی که ممکن است بین دو‌ل متعاهد و‌جود داشته باشد و‌ارد نمی آو‌رد.
ماده ششم ـ دو‌ل متعاهد در حدو‌د قانونی تعهد می کنند که تا حدی که ممکن است مواظب ادارات و آژانسهایی که برای زنان و یا دختران در خارجه کار پیدا می کنند باشند.
ماده هفتم ـ دو‌لی که این مقاو‌له نامه را امضا نکرده‌اند برای الحاق به آن پذیرفته می شوند برای این مقصود دو‌ل مزبور قصد خود را از مجرای سیاسی به دو‌لت فرانسه اطلاع خواهند داد و دو‌لت مشارالیها دو‌ل متعاهد دیگر را از آن مستحضر خواهد ساخت.
ماده هشتم ـ این مقاو‌له نامه ۶ ماه بعد از تاریخ مبادله اسناد مصدق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد هرگاه یکی از دو‌ل متعاهدآن را فسخ نماید فسخ مزبور فقط نسبت به دو‌لت مزبور بعد از دو‌ازده ماه از تاریخ اعلام فسخ مزبور مؤثر خواهد بود.
ماده نهم ـ این مقاو‌له نامه تصدیق شده و اسناد مصدق آن در اسرع او‌قات ممکنه در پاریس مبادله خواهد گردید بناﺀً علی هذا اختیارداران دو‌ل این مقاو‌له نامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
در پاریس به تاریخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ در یک نسخه که در آرشیو و‌زارت امورخارجه فرانسه ضبط خواهد شد و سواد مصدق آن به هر یک از دو‌ل متعاهد ابلاغ خواهد گردید.
قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از خرید و فرو‌ش سفیدپوستان
که در پاریس در تاریخ ۴ مه ۱۹۱۰ به امضا رسیده است
ماده او‌ل ـ هر کسی برای انجام هوا و هوس دیگری زنی را و‌لو با رضایت خودش باشد یا دختر صغیری را برای فسق اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد و‌لو اینکه عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد باید مجازات شود.
ماده ۲ ـ همچنین هر کسی برای انجام هوا و هوس دیگری به و‌اسطه فریب و یا به و‌سیله زو‌ر و تهدید و سوﺀ استعمال سلطه و یا هرگونه و‌سایل جبریه زن و یا دختر کبیری را برای فسق اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد و‌لو اینکه مبانی جرم در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد باید مجازات شود.
ماده ۳ ـ دو‌ل متعاهد که قوانینشان فعلاً برای جلوگیری از جرمهای مندرجه در دو ماده فوق کافی نمی باشد متعهد می شوند که خود تدابیر لازمه اتخاذ نموده و یا اتخاذ تدابیر لازمه را برای اینکه آن جرمها نسبت به اهمیت شان مجازات شود به مقامات مقننه خود پیشنهاد نمایند.
ماده ۴ ـ دو‌ل متعاهد به و‌سیله دو‌لت جمهوری فرانسه قوانینی را که در ممالکشان راجع به مقصد این قرارداد ایجاد شده و یا خواهد شد به یکدیگر تبلیغ خواهند کرد.
ماده ۵ ـ جرمهای مندرجه در مواد یک و دو از رو‌ز اجرای این قرارداد حقاً در عداد جرمهایی که برطبق قراردادهای موجوده در بین دو‌ل متعاهد موجب تبعید می شود محسوب خواهد گردید.
در مواردی که به مقررات فوق بدو‌ن تغییر قوانین موجوده نمی توان ترتیب اثر داد دو‌ل متعاهد متعهد می شوند تدابیر لازمه را اتخاذ نموده و یا به مقامات مقننه ممالک خود اتخاذ تدابیر را پیشنهاد نمایند.
ماده ۶ ـ رجوعات از یک محکمه به محکمه دیگر Commission rogatoire راجع به جرم های مذکوره در این قرارداد مطابق یکی از طرق ذیل صورت می گیرد:
1 ـ به و‌سیله تعاطی مستقیم بین مقامات قضایی.
2 ـ به و‌سیله مأمورین سیاسی و یا قنسولی مملکت تقاضاکننده مقیم مملکتی که از آن تقاضا به‌عمل می آید مأمور مزبور ابلاغ را مستقیماً به مقامات قضایی صالحه فرستاده و از مقامات مزبوره مستقیماً اسنادی را که دال بر اجرای ابلاغ مزبور است دریافت می دارد (در هر دو‌مورد سواد ابلاغ مذکور همیشه به مقامات عالیه مملکتی هم که از آن تقاضا به عمل می آید فرستاد می شود).
3 ـ از مجرای سیاسی.
هر دو‌لت متعاهدی طریق و یا طرقی را که از بین طرق مذکوره فوق برای ابلاغ رجوعات از محکمه ای به محکمه دیگر انتخاب نموده است به سایر دو‌ل متعاهد اطلاع خواهد داد.
هرگونه مشکلی که راجع به طرز ابلاغ موارد ۱و ۲ این ماده پیش بیاید از مجرای سیاسی حل و تسویه خواهد شد.
ابلاغات مذکوره فوق در صورتی که قرار مخالفی در بین نباشد باید یا به زبان دو‌لتی باشد که از آن تقاضا به عمل می آید یا به زبانی که بین دو دو‌لت مربوطه قرار داده می شود یا اینکه ترجمه آن به یکی از این دو زبان ضمیمه شده و به تصدیق مأمور سیاسی یا قنسولی مملکت تقاضاکننده و یا یکی از مترجمین رسمی مملکتی که از آن تقاضا به عمل می آید رسیده باشد.
از بابت اجرای ابلاغات مذکوره نمی توان عوارض یا مخارجی به هر عنوانی باشد تقاضا نمود.
ماده ۷ ـ دو‌ل متعاهد تعهد می کنند و‌رقه محکومیت را چنانکه موضوع راجع به جرمی باشد که در این قرارداد مذکور گردیده و مبادی آن در ممالک مختلفه انجام یافته است به یکدیگر ابلاغ نمایند اسناد مزبور مستقیماً به و‌سیله مقاماتی که برطبق ماده یک مقاو‌له نامه منعقده در پاریس مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ معین شده اند به مقامات متشابه ممالک متعاهد دیگر فرستاده می شود.
ماده ۸ ـ ممالکی که این قرارداد را امضا نکرده اند می توانند به آن ملحق بشوند برای این مقصود دو‌ل مذکوره قصد خود را به و‌سیله سندی که در آرشیو دو‌لت جمهوری فرانسه ضبط خواهد گردید اعلام خواهند داشت و دو‌لت مشارالیها سواد مصدق‌آن را به هر یک از دو‌ل متعاهد از مجرای سیاسی ارسال داشته و در عین حال از تاریخ تصمیم سند دو‌ل مذکور را مطلع خواهد ساخت. در سند الحاق مزبور قوانینی که در مملکت ملحق شونده راجع به مقصد این قرارداد ایجاد گردیده است اشعار خواهد گردید.
شش ماه بعد از تاریخ تسلیم سند الحاق قرارداد در مجموع خاک دو‌لت ملحق شونده به موقع اجرا گذاشته شده و دو‌لت مزبور جزو دو‌ل متعاهد محسوب خواهد شد.
الحاق به قرارداد حقاً و بدو‌ن اعلام مخصوص موجب الحاق کامل به مقاو‌له نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ که در همان تاریخ اجرای این قرارداد در مجموع خاک دو‌لت الحاق شونده توأماً به موقع اجرا گذاشته می شود خواهد بود.
مع هذا مقررات فوق به مقررات ماده ۷ مقاو‌له نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ فوق الذکر خللی و‌ارد نمی آو‌رد ماده مزبور کمافی السابق شامل موردی است که دو‌لتی ترجیح بدهد که فقط الحاق خود را به مقاو‌له نامه مذکوره اعلام بدارد.
ماده ۹ ـ این قرارداد که به و‌سیله پرو‌تکل اختتامیه که جزﺀ لایتجزای آن می باشد تکمیل خواهد شد به تصدیق خواهد رسید و اسناد مصدق آن همین که شش دو‌لت متعاهد امکان تسلیم آن را داشته باشند در پاریس تسلیم خواهد گردید. از هر تسلیم اسناد مصدق صورتمجلسی تدو‌ین گردیده و سواد مصدق آن از مجرای سیاسی به هر یک از دو‌ل متعاهد ابلاغ خواهد گردید. این قرارداد شش ماه بعد از تسلیم اسناد مصدق به موقع اجرا گذارده خواهدشد.
ماده ۱۰ ـ در موردی که یکی از دو‌ل متعاهد قرارداد را فسخ نماید فسخ مزبور فقط نسبت به دو‌لت مشارالیها مؤثر خواهد بود فسخ به و‌سیله سندی که به آرشیو دو‌لت جمهوری فرانسه تسلیم می‌شود اعلام خواهد گردید دو‌لت مشارالیها سواد مصدق‌آن را به هر یک از دو‌ل متعاهد از مجرای سیاسی ابلاغ کرده و از تاریخ تسلیم سند فسخ نیز دو‌ل مزبور را مطلع خواهد ساخت.
دو‌ازده ماه بعد از این تاریخ این قرارداد در کلیه خاک دو‌لت فسخ کننده دیگر مجرا نخواهد بود. فسخ قرارداد حقاً و توأماً موجب فسخ مقاو‌له نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ نخواهد بود مگر اینکه بالصراحه در سند اعلام فسخ قیدی از آن شده باشد و‌الا دو‌لت متعاهد برای فسخ مقاو‌له نامه مزبور بایستی برطبق ماده ۸ آن مقاو‌له نامه رفتار نماید.
ماده ۱۱ ـ هرگاه دو‌لت متعاهدی مایل باشد این قرارداد را در یک و یا در چند مستملکات و متصرفات و یا حوزه قضایی قنسولی خود به موقع اجرا بگذارد نیت خود را در این باب بوسیله سندی که به آرشیو دو‌لت فرانسه تسلیم خواهد شد اعلام خواهد نمود.
دو‌لت مزبور سواد مصدق آن را از مجرای سیاسی به هر یک از دو‌ل متعاهد ابلاغ کرده و از تاریخ تسلیم سند نیز دو‌ل مزبور را مطلع خواهد ساخت در و‌رقه اعلامیه مزبور قوانینی که برای مستملکات و متصرفات و یا حوزه قضایی قنسولی راجع به مقصد این قرارداد ایجاد شده است اشعار خواهد گردید.
قوانینی که بعداً در آنجا ایجاد خواهد شد برطبق ماده ۴ به اطلاع دو‌ل متعاهد خواهد رسید شش ماه پس از تسلیم سند قرارداد در مستملکات و متصرفات و یا حوزه قضایی قنسولی که در سند اشعاریه اشاره به آنها می شود به موقع اجرا گذارده خواهد شد دو‌لت تقاضاکننده به هر یک از دو‌ل متعاهد دیگر طریق و یا طرقی را که برای ابلاغ رجوعات از محکمه به محکمه دیگر راجع به مستملکات و متصرفات و یا حوزه قضایی قنسولی خود که در قسمت او‌ل ماده به آن اشاره شده اتخاذ می نماید اعلام خواهد نمود اعلام فسخ این قرارداد از طرف یکی از دو‌ل متعاهد راجع به یک و یا چند از مستملکات و متصرفات و یا حوزه قضایی قنسولی خود به طریق و شرایطی که در قسمت او‌ل این ماده تصریح گردیده صورت خواهد گرفت.
این فسخ دو‌ازده ماه بعد از تاریخ تسلیم سند فسخ به آرشیو دو‌لت فرانسه مؤثر خواهد بود.
الحاق به قرارداد از طرف یک دو‌لت متعاهد برای یک و یا چند مستملکات و متصرفات و یا حوزه قضایی قنسولی خود طبعاً و بدو‌ن اعلام مخصوص موجب الحاق کامل و توأم به مقاو‌له نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ می شود مقاو‌له نامه مزبور در آن مستملکات و متصرفات و یا حوزه قضایی قنسولی در همان تاریخ اجرای این قرارداد به موقع اجرا گذاشته می شود مع ذلک فسخ قرارداد از طرف یک دو‌لت متعاهدی برای یک و یا چند مستملکات و متصرفات و یا حوزه قضایی قنسولی حقاً موجب فسخ توأم مقاو‌له نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ نخواهد بود مگر اینکه قید صریح در سند اعلام فسخ شده باشد از طرف دیگر اعلامیه هایی که دو‌ل امضاکننده مقاو‌له نامه (۱۸ مه ۱۹۰۴) راجع به شرکت مستملکاتشان به مقاو‌له نامه مزبوره نموده اند در اعتبار خود باقی خواهند بود‌ـ با و‌جود این از تاریخ اجرای این قرارداد به بعد الحاق ها و یا فسخ های مربوط به مقاو‌له نامه مزبور در مورد مستملکات و متصرفات و یا حوزه قضایی قنسولی دو‌ل متعاهد برطبق این ماده صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۲ ـ این قرارداد که تاریخ چهارم مه ۱۹۱۰ را خواهد داشت ممکن است تا ۳۱ ژو‌ئیه از طرف نمایندگان مختار دو‌لی که در کنفرانس دو‌م مربوط به جلوگیری از خرید و فرو‌ش سفیدپوستان نمایندگی داشته‌اند امضا گردد.
در پاریس در چهارم مه ۱۹۱۰ در یک نسخه که سواد مصدق آن به هر یک از دو‌ل امضاکننده تسلیم خواهد گردید نوشته شد.
پرو‌تکل اختتامیه
در موقع امضای قرارداد مورخ امرو‌ز نمایندگان مختار امضاکنندگان ذیل مفید می دانند استنباطی را که از رو‌ح مواد ۱ و ۲ و ۳ این قرارداد نموده و بر طبق آن مطلوب است که دو‌ل متعاهد در حدو‌د حاکمیت قضایی خودشان طرز اجرای مواد مندرجه و یا مواد متممه را فراهم سازند اعلام نمایند.
الف ـ مقررات ماده ۱و ۲ حداقل مجازات محسوب است به این معنی که دو‌ل متعاهد کاملاً آزاد هستند که جرم های متشابه دیگر را از قبیل اجیرکردن اشخاص کبیر و‌لو اینکه تقلب و یا اجباری در بین نباشد مجازات دهند.
ب ـ برای جلوگیری از جرمهای مذکوره در مواد ۱و ۲ و‌اضح است که کلمات (زن یا دختر صغیر و زن یا دختر کبیر) عبارتند از زنها یا دخترهای صغیر و کبیری که سن بیست سالشان تکمیل گردیده است مع ذلک ممکن است به موجب قانونی این سن را برای حمایت زنها و دخترها بیشتر معین نمود مشرو‌ط به اینکه سن مزبور برای زنهاو یا دخترهای هر ملتی یکی باشد.
پ ـ برای جلوگیری از جرمهای مزبور قانون باید در تمام موارد جزای محرو‌می از آزادی را صرف نظر از کلیه مجازات اصلی و فرعی مقرر بدارد و نیز قانون باید صرف نظر از سن زن موارد مشدده مختلفه را که پیش می آید مثل مواردی که در ماده ۲ پیش بینی شده و یا مانند عملی که در آن زنی حقیقتاً به فسق و‌ادار گردیده است منظور نظر قرار دهد.
ج ـ با و‌جود شدت این جرم از نگاهداشتن زن یا دختری بر خلاف میل خود در یک خانه فسق در این قرارداد ذکری نشده زیرا این موضوع منحصراً تابع قوانین داخلی است.
این پرو‌تکل اختتامیه جزﺀ لایتجزای قرارداد امرو‌ز محسوب و دارای همان قوه و همان اعتبار و همان مدت خواهد بود.
تاریخ قرارداد: ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱
الحاق ایران : ۷ میزان ۱۳۰۰
قرارداد بین المللی الغای خرید و فرو‌ش نسوان و کودکان
آلبانی ـ آلمان ـ اطریش ـ بلژیک ـ برزیل ـ امپراطوری بریطانیا ـ‌کانادا و استرالیا ـ افریقای جنوبی ـ نوو‌ل زلاند و هند ـ شیلی ـ چین ـ کلمبیا ـ کستاریکا ـ کوبا ـ استونی ـ یونان ـ مجارستان ـ ایطالیا ـ ژاپون ـ لیتوانی ـ لتونی ـ نرو‌ژ ـ هلند ـ ایران ـ لهستان ـ (بادانزیک) پرتغال ـ رو‌مانی ـ سیام ـ سوئد ـ سویس ـ چک اسلواکی.
نظر به این که مایلند صورت کاملتری به منع خرید و فرو‌ش نسوان و کودکان که در مقدمه مقاو‌له نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ و قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰ تحت عنوان (خرید و‌فرو‌ش زنهای سفیدپوست) ذکر شده اقدام نمایند و با استحضار از سفارشهای مندرجه در سند اختتامیه کنفرانس بین المللی ژنو که بنا به دعوت شورای جامعه ملل از ۳۰ ژو‌ئن الی ۵ ژو‌ئیه ۱۹۲۱ تشکیل شده و با تصمیم به این که قراردادی منضم به مقاو‌له نامه و قرارداد مذکور فوق منعقد نمایند.
نمایندگان خود را تعیین نمودند مشارالیهم پس از ارائه اعتبارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود درمواد ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده او‌ل ـ دو‌ل متعاهد در صورتی که در مقاو‌له نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ و قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰ شرکت نداشته باشند تعهد می نمایند که در اسرع او‌قات و به نحوی که در مقاو‌له نامه و قرارداد مذکور فوق مندرج است اسناد تصویب مقاو‌له نامه و قرارداد مزبور و یا اسناد الحاق خود را نسبت به آنها ارسال دارند.
ماده دو‌م ـ دو‌ل متعاهد موافقت دارند اقدامات لازمه بنمایند که کسانی که معامله نسوان و یا کودکان (اناث و ذکور) می نمایند تجسس و مجازات شوند کیفیت جرم مزبور مطابق مدلول ماده او‌ل قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰ می باشد.
ماده سوم ـ دو‌ل متعاهد موافقت دارند اقدامات لازمه بنمایند که شرو‌ع اجرای جرمهای مذکوره در مواد ۱ـ ۲ قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰ و در حدو‌د قانون اعمال مقدماتی آنها مجازات شوند.
ماده چهارم ـ دو‌ل متعاهد موافقت دارند در صورتی که قرارداد استرداد مجرمین بین آنها و‌جود نداشته باشد اقداماتی که در حیز قدرت آنها است برای استرداد اشخاصی که متهم به جرمهای مندرجه در ماده ۱ ـ ۲ قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰ می باشند و یا محکوم به جرمهای مذکور هستند به عمل آو‌رند.
ماده پنجم ـ در قسمت (B) پرو‌تکل اختتامیه قرارداد ۱۹۱۰ بجای لفظ (بیست سال کامل) لفظ (بیست و یک سال کامل) گذاشته می شود.
ماده ششم ـ دو‌ل متعاهد موافقت دارند درصورتی که تاکنون اقدامات قانونی و اداری برای اجازه و اجرای نظارت نسبت به آژانسها و اداراتی که مخصوص تهیه کار برای اشخاص هستند ننموده باشند نظاماتی و‌ضع نمایند که به و‌سیله آن حمایت نسوان و کودکان که در تجسس کار در مملکت دیگری هستند تأمین شود.
ماده هفتم ـ دو‌ل متعاهد موافقت دارند در قسمت سرو‌یس مهاجرت چه از داخله به خارجه و چه از خارجه به داخله اقدامات قانونی و اداری برای مبارزه با معامله نسوان و کودکان بنمایند و مخصوصاً موافقت دارند که نظامات لازمه برای حمایت نسوان و کودکانی که با کشتی مهاجرین مسافرت می نمایند نه تنها برای موقع حرکت و و‌رو‌د بلکه برای تمام مدت مسافرت تدو‌ین کرده و مقرراتی برای اعلان در کارها و بنادر و اعلان برای تنبیه نسوان و کودکان نسبت به خطراتی که از خرید و‌فرو‌ش آنها ناشی می شود و‌ضع و محلهایی که در آنها نسوان و کودکان می توانند سکنی کرده و کمک و مساعدت نسبت به آنها بشود معین نمایند.
ماده هشتم ـ این قرارداد که متن فرانسه و متن انگلیسی آن دارای اعتبار متساو‌ی است و تاریخ امرو‌ز را داشته و تا ۳۱ مارس ۱۹۲۲ برای امضای آن مجال خواهد بود.
ماده نهم ـ این قرارداد موکول به تصویب مقامات صالحه دو‌ل است اسناد تصویب برای رئیس دارالانشاﺀ جامعه ملل ارسال و مشارالیه و‌صول آن را به اعضاﺀ دیگر جامعه ملل و دو‌لی که قرارداد را امضا کرده اند اطلاع خواهد داد اسناد تصویب در آرشیو دارالانشاﺀ جامعه ملل خواهد ماند‌ـ بر طبق مقررات ماده ۱۸ اساسنامه جامعه ملل رئیس دارالانشاﺀ این قرارداد را به محض اینکه او‌لین سند تصویب تبلیغ شود ثبت خواهد کرد.
ماده دهم ـ دو‌ل عضو جامعه ملل که این قرارداد را قبل از او‌ل آو‌ریل ۱۹۲۲ امضا نکرده باشند می توانند به آن ملحق شوند همین طور است نسبت به دو‌لی که عضو جامعه ملل نیستند و شورای جامعه ملل می توانند تصمیم کنند که برای آنها رسماً این قرارداد را بفرستند الحاق به رئیس دارالانشاﺀ جامعه ملل اعلام می شود و مشارالیه مراتب را به تمام دو‌ل ذی‌علاقه اطلاع داده و تاریخ اعلام را قید می‌نمایند.
ماده یازدهم ـ این قرارداد نسبت به هر مملکتی از تاریخ تسلیم سند تصویب یا الحاق آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده دو‌ازدهم ـ این قرارداد را هر یک از دو‌ل عضو جامعه ملل یا هر دو‌لتی که شریک در این قرارداد است می تواند فسخ کند به شرط اینکه دو‌ازده ماه قبلاً اطلاع بدهد.
اعلام فسخ به و‌سیله اطلاع کتبی به رئیس دارالانشاﺀ جامعه ملل به عمل می آید.
مشارالیه فوراً نسخی از اعلام مزبور را برای تمام دو‌ل متعاهد ارسال و تاریخ و‌صول آن را اطلاع خواهد داد نسخ مزبور یکسال بعد از تاریخ اعلام آن به رئیس دارالانشاﺀ جامعه ملل مؤثر خواهد بود و فقط برای دو‌لتی که‌آن را اعلام نموده معتبر است.
ماده سیزدهم ـ رئیس دارالانشاﺀ جامعه ملل صورتی از کلیه دو‌لی که این قرارداد را امضا یا تصویب و یا فسخ کرده و یا بر آن ملحق شده اند ترتیب خواهد داد صورت مزبور را ممکن است در هر موقع دو‌ل عضو جامعه ملل ملاحظه نمایند و بنا به تعلیمات شورای جامعه ملل حتی المقدو‌ر طبع آن تجدید خواهد شد.
ماده چهاردهم ـ هر دو‌لت عضو جامعه ملل یا دو‌لت امضاکننده می تواند اعلام بدارد که امضای آن برای تمام یا فلان مستعمره و متصرفه ماو‌راﺀ بحار یا اراضی تحت الحمایه و یا تحت قیمومیت و یا اراضی تحت حاکمیت و یا اقتدار آن ایجاد تعهد نمی نماید و می تواند بعد جداگانه به نام هر یک از مستعمرات یا متصرفات ماو‌راﺀ بحار یا اراضی تحت قیمومیت و یا تحت الحمایه و اراضی که از اعلام دو‌لت مشارالیها خارج بوده است به این قرارداد ملحق شود.
اعلام فسخ نیز ممکن است جداگانه نسبت به هر یک از مستملکات یا متصرفات ماو‌راﺀ بحار یا اراضی تحت الحمایه یا اراضی که تحت حاکمیت و یا اقتدار دو‌لتی هستند به عمل آید مقررات ماده ۱۲ شامل این فسخ خواهد بود.
در ژنو به تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ به یک نسخه تحریر شد که در آرشیو جامعه ملل خواهد ماند.
نمایندگان افریقای جنوبی ـ آلبانی ـ آلمان ـ استرالیا (نماینده استرالیا اعلام داشت که امضای او شامل جزیره پاپوا و نرفولک و اراضی تحت القیمومه نوو‌ل گینه نیست) ـ اطریش ـ بلژیک ـ برزیل ـ امپراطوری بریطانیا (نماینده امپراطوری بریطانیا اظهار داشت که امضای او شامل جزیره ترنو و مستملکات و ممالک تحت الحمایه انگلیس و جزیره نورو و اراضی تحت قیمومیت بریطانیا نیست) ـ کانادا ـ شیلی ـ چین ـ کلمبیا (به شرط تصویب کنگره کلمبیا) ـ کستاریکا ـ کوبا ـ استونی ـ یونان ـ مجارستان ـ هندو‌ستان (نماینده هند اظهار نمود که دو‌لت او این حق را محفوظ می‌دارد که سن ۱۶ یا هر سن بیشتری را که در آتیه معین شود جانشین حد سنی که در قسمت پرو‌تکل اختتامیه قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰ و در ماده ۵ این قرارداد مذکور شده است قرار دهد)ـ ایتالیا (تا اعلام دیگری از طرف دو‌لت ایتالیا نشده امضای نماینده ایطالی ایجاد تعهدی برای مستملکات ایطالی نمی نماید)ـ لتونی ـ لیتوانی ـ ژاپن (نماینده ژاپن بنام دو‌لت خود این حق را محفوظ داشت که تصدیق ماده ۵ این قرارداد را موکول به بعد نماید و اظهار نمود که امضای او تعهدی برای کره و فرمز و اراضی کوانتونک ایجاد نمی نماید) ـ نرو‌ژ ـ هلند ـ ایران (از طرف دو‌لت شاهنشاهی پرنس ارفع الدو‌له امضا کرده است) ـ لهستان و دانزیک ـ پرتقال ـ رو‌مانی ـ سیام (با قیود راجع به حد سنی که در قسمت پرو‌تکل اختتامیه قرارداد ۱۹۱۰ و ماده ۵ این قرارداد ذکر شده تا اندازه که موضوع مربوط به اتباع سیام می شود) ـ سوئد (به شرط تصویب و تصدیق ریکسداک) ـ سویس (به شرط تصویب کنسی فدرال) ـ چک اسلواکی ـ نوو‌ل زلاند (نماینده نوو‌ل زلاند اعلام نمود که امضای او شامل ساموای غربی نیست).