که در تاریخ ۱۱ اردی بهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده و در تاریخ ۱۴ اردی بهشت ماه ۱۳۱۰ به صحه ملوکانه موشح گردیده است.
ماده ۲۴ – در مورد جرائم عمومی، حکم تکرار جرم در باره اشخاص ذیل جاری است، اعم از اینکه محکمه حاکمه عمومی باشد یا اختصاصی:
1 – کسی که به حکم لازم الاجرا محکوم بجزای جنایی شده و در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مجددا مرتکب جنحه مهم و یا جنایتی گردد اعم از این که حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد.
2 – کسی که بحکم لازم الاجراء محکوم بحبس تادیبی بیش از دو ماه شده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد خواه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد.
ماده ۲۵ – در موارد تکرار جرم بطریق ذیل رفتار می شود.
1 – اگر مجرم فقط یک سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده بدون اینکه از حداکثر آن مجازات بعلاوه نصف تجاوز کند مگر اینکه مجرم مرتکب نظیر همان جرم سابق شده باشد که در این صورت مجازات بیشتر از‌حداکثر مجازات جرم دویم خواهد بود بدون اینکه از دو برابر حداکثر تجاوز کند.
سرقت و اختلاس و ارتشاء و کلاه برداری و خیانت در امانت از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است.
2 – اگر مجرم ۲ سابقه محکومیت جنائی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید شده یا بیشتر از ۲ برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود بدون اینکه از ۳ برابر حداکثر تجاوز کند.
3 – هرگاه مجرم بیش از ۲ سابقه محکومیت جنائی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید میشود و نباید از ۲ برابر حداقل مجازات اشد کمتر باشد مگر اینکه ۲ برابر حد اقل بیش از حداکثر مجازات اشد باشد که در این صورت بهمان حد اکثر محکوم خواهد شد.
مجازات کسانی که بیش از ۲ سابقه محکومیت برای دزدی یا کلاه برداری داشته باشند حبس موقت با اعمال شاقه است مگر اینکه قانوناً جزای بیشتری برای آنها مقرر باشد و در مورد این اشخاص محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طرف دولت معین می شود توقف اجباری نماید – تعیین مدت توقف اجباری به نظر وزیر عدلیه بوده ولی نباید از ده سال تجاوز کند
بعلاوه دولت میتواند حکم محکومیت این محکومین را نیز در همان نقطه اجراء نماید.
4 – هرگاه در حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نبوده و بعدا معلوم شود مدعی العموم که در نزد محکمه حاکمه ماموریت دارد باید مراتب را به محکمه اطلاع بدهد در این صورت اگر محکمه محکومیت های سابق را محرز دانست مکلف خواهد بود حکم خود را بر طبق مقررات فوق تصحیح نماید.
برای اجرای مقررات این قانون محکومیتهای قبل از تصویب آن نیز منظور خواهد شد.
تبصره – جرم قاچاق اسلحه و طلا تابع مقررات فوق است.
ماده ۲۵ مکرر – مواد ۲۴ و ۲۵ سابق قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۰ بموقع اجراء گذارده میشود.
چون بموجب قانون ۲۴ فروردینماه ۱۳۱۰ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد میکند پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش انها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون اصلاح ماده ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات عمومی که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی . دادگر
مهر کابینه ریاست وزراء