هیئت وزراء در جلسه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۱۰ نظامنامه وظائف ولات و حکام را که حاوی نوزده ماده است بشرح ذیل تصویب نمودند:
ماده اول ـ ولات در حوزه مسئولیت خود نسبت به جریان امور نظارت دارند و مجری سیاست عمومی دولت میباشند.
ماده دوم ـ برای تأمین حسن جریان امور در حوزه‌های ایالتی و تطبیق خط‌مشی اساسی ادارات دولتی در حدود وظائفشان با سیاست عمومی دولت که مستلزم اتخاذ رویه واحد است ولات حق دارند نسبت بترتیب عمل آن ها نظارت نموده در مواقع لازمه تذکرات بدهند. ادارات دولتی نیز مکلف هستند تذکرات مزبوره را در نظر بگیرند و هرگاه موانع قانونی و اداری در بعضی موارد تصور کنند مطلب را توضیح میدهند تا پس از تبادل نظر یا در صورت لزوم با مراجعه به مرکز تکلیف اقدام معین شود.
ماده سوم ـ مطالب و شکایاتی که به اداره ایالتی می رسد آن چه مربوط بمسائل عمومی از قبیل امور انتظامی و سیاسی است والی مستقیما یا در صورت لزوم با مراجعه به مرکز تکلیف را معین و اقدام می‌کند و سایر مسائل را به ادارات و مؤسسات مربوطه احاله و مراقبت مینماید که اقدام مقتضی مطابق قوانین و مقررات دولتی بعمل آید.
ماده چهارم ـ رؤسای ادارات دولتی مکلف هستند در مطالب و مواردی که حائز اهمیت است بدون مشورت و جلب نظر والی اقدامی ننمایند و هر وقت بخواهند اعلانی راجع به احکام و مقررات عمومی دولتی انتشار دهند باید با اطلاع و تصویب والی باشد.
ماده پنجم ـ ولات حق دارند از هر عملی که مضر به سیاست داخلی یا خارجی دولت تشخیص شود اعم از این که آن عمل از ناحیه مامورین دولتی یا افراد اهالی باشد در حدود قوانین و نظامات جلوگیری نمایند.
ماده ششم ـ اداره امور مربوطه به سیاست خارجی دولت در حوزه ایالتی اختصاصاً بعهده ولات است و هیچیک از مأمورین دولت حق دخالت در آن ندارند مگر با اجازه و دستورات ولات.
ماده هفتم ـ ولات هر ماه یک مرتبه راپورتی راجع برفتار و طرز عملیات مأمورین ادارات دولتی حوزه ایالتی تهیه و بضمیمه نظریات خود به مقامات مربوطه مرکزی تقدیم میکنند.
ماده هشتم ـ هرگاه اختلافی بین دو یا چند اداره دولتی حادث شود اداره‌ای که مشتکی است مکلف است مراتب را با توضیحات لازمه به والی ایالت راپورت دهد والی نیز پس از تحقیقات و اخذ توضیحات از اداره که مورد شکایت است به ضمیمه رسیدگی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نظریه خود را ابلاغ می‌کند و هرگاه لازم باشد شورای اداری را مرکب از رؤسای ادارات برای مشورت دعوت مینماید و رأی شورای مزبور را بموقع اجرا میگذارد مگر اینکه مراجعه به مرکز ضروری باشد. در این صورت از مرکز کسب تکلیف خواهد شد.
ماده نهم ـ ترتِیب تشکیل شورای اداری و طرز عمل آن مطابق نظامنامه مورخه می‌باشد که به تصویب هیئت دولت رسیده است.
ماده دهم ـ علاوه بر مورد منظور در ماده هشتم برای مشورت در امور مهمه عمومی و اداری نیز ممکن است شورای اداری تشکیل گردد.
ماده یازدهم ـ ولات در عین حال که ناظر جریان امور ادارات دولتی و طرز رفتار مأمورین میباشند حق ندارند در کارهای اختصاصی ادارات مزبور مداخله نمایند و نظارت را باید طوری معمول دارند که مانع انجام وظایف ادارات مذکوره نشود مگر در مواردی که مباینت با سیاست عمومی حاصل شود.
ماده دوازدهم ـ ولات مکلفند که مرتبا از اوضاع و احوال مادی و روحی حوزه مسئولیت خود کسب اطلاعات صحیحه نموده دولت را مستحضر سازند و هرگونه اقدامی را که مستلزم اصلاح اوضاع و احوال مزبوره است باقتضای موقع و با رعایت دستورهای اساسی بعمل اورند.
ماده سیزدهم ـ ولات مکلفند مراقبت کامل در اجرای قوانین بعمل بیاورند و تقاضاهای قانونی و اداری دوائر دولتی و مؤسسات محلی را پذیرفته در پیشرفت کار و تقویت آنها اهتمام داشته باشند.
ماده چهاردهم ـ ولات باید همواره ساعی باشند که وسایل ترقی و عمران محل، تهذیب اخلاق عمومی و آسایش اهالی را در حوزه مسئولیت خود فراهم آورده کمال مراقبت را در حفظ انتظامات و تسهیل و تنظیم ارزاق و صحت عمومی و ترویج معارف و تشویق اهالی به امور عام‌المنفعه بکار برند.
ماده پانزدهم ـ ولات باید مراقبت مخصوص در اجرای مقررات احصائیه و سجل احوال و امر سربازگیری داشته باشند و صورت احصائیه نفوس را برای تعیین وضعیت صحی حوزه ایالتی از دفاتر مربوطه بخواهند.
ماده شانزدهم ـ کلیه ادارات دولتی و مؤسسات محلی مکلف میباشند مراجعات و تعلیمات ولات را برای اجرای وظایف مصرحه در این نظامنامه در حدودی که مربوط بهر یک از آنها میشود انجام بدهند.
ماده هفدهم ـ حکام ولایات جزء حوزه ایالتی تحت نظر و بر طبق تعلیمات والی ایالت وظایف مندرجه در این نظامنامه را در منطقه مسئولیت خود مجری میدارند و راپورت های خود را به اداره ایالتی میدهند.
ماده هیجدهم ـ نایب الحکومه‌ها که رئیس شعبه بلوکی هستند وظایفی را که در حدود این نظامنامه به آنها مربوط میشود تحت نظر و به دستور حاکم حوزه ولایتی انجام و راپورت های خود را به او میدهند.
ماده نوزدهم ـ حکام ولایاتی که جزء حوزه‌های ایالتی نیستند دارای وظائف مقرر در این نظامنامه میباشند و مراجعاتشان مستقیماً به وزارت داخله است.
مهر ریاست وزراء