وزارت عدلیه بموجب ماده ۲ قانون نهم مردادماه ۱۳۰۹ مقرر میدارد:
ماده ۱ ـ اشخاصی که بخواهند در نقاط مذکور در این نظامنامه و یا نقاطی که بعداً معین و اعلان میشود وکیل محدود باشند باید در ظرف مدت مذکور در ماده ۲ به عدلیه محل تقاضانامه بدهند.
ماده ۲ ـ بداوطلبان وکالت در نقاطی که در ماده ۱۰ این نظامنامه معین شده تا آخر خرداد ماه ۱۳۱۰ و بداوطلبان نقاطی که بعداً ابلاغ شود از تاریخ انتشار ابلاغ تا دو ماده برای دادن تقاضانامه مهلت داده میشود – پس از انقضای مهلت تقاضانامه پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۳ ـ عدلیه هر محل تا پنج روز پـس از انقضـای مهلت کلیه تقاضانامه‌های واصله را برای اداره احصائیه امور قضائی ارسال خواهد داشت.
ماده ۴ ـ پس از وصول تقاضانامه‌ها اداره احصائیه امورقضائی سئوالاتی را از قوانین حقوقی و جزائی و تجاری بطوری که از جواب آنها درجه فهم و استنباط تقاضاکنندگان نسبت بقوانین معلوم شود تهیه و در پاکت ممهور برای عدلیه محل ارسال میدارد.
ماده ۵ ـ رئیس عدلیه محل کمیسیونی مرکب از اشخاصی که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد تشکیل داده و با حضور داوطلبان پاکت مزبور را مفتوح و سئوالات را برای نوشتن جواب بهر یک از داوطلبان خواهد داد.
عین جوابها با حضور کمیسیون در پاکت گذارده شده و بمهر اعضاء کمیسیون بضمیمه صورت مجلس و راپورت جامعی که نسبت بسوابق و اخلاق داوطلبان از طرف کمیسیون مزبور تنظیم خواهد شد به اداره احصائیه ایفاد میشود.
تبصره ـ داوطلبان در موقع نوشتن جواب در مراجعه بقوانین آزاد خواهند بود.
ماده ۶ ـ جوابهای واصله بوسیله کمیسیونی که از طرف وزارت عدلیه معین میشود مطالعه شده و برای هر داوطلب نمره معین خواهد شد.
ماده ۷ ـ به اشخاصی که بموجب رأی کمیسیون قابل وکالت معین شده‌اند از طرف وزارت عدلیه جواز وکالت محدود داده خواهد شد.
تبصره ـ اجازه نامه‌ها مطابق ماده یکصد و دو قانون اصول تشکیلات عدلیه تمبر میشود.
ماده ۸ ـ وکلاء محدود تابع کلیه نظامات و مقررات مربوطه بوکلای عدلیه هستند.
ماده ۹ ـ وکلاء محدود نمی‌توانند خارج از حوزه قضائی که در جواز آنها قید گردیده وکالت نمایند
ماده ۱۰ ـ حوزه‌هائی که وکلاء محدود میتوانند در آن وکالت نمایند عبارت اسـت از خوی – مراغه – ساوجبلاغ – قوچان – ترشیز – زاهدان – رفسنجان – بم – آباده – بوشهر – بندرعباس – محمره – شهرضا – نجف‌آباد و هر حوزه‌ای که در آتیه وزارت عدلیه معین و اعلان نماید.
ماده ۱۱ ـ این نظامنامه که مشتمل بر ۱۱ ماده و دو تبصره است بلافاصله پس از تصویب قابل اجراء است.
داور –مهر وزارت عدلیه اعظم