نظر به اختیار حاصل از جزء اول ماده واحده مصوبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۰۸ مواد ذیل تصویب میشود:
۱ـ هر کس از غیر مستخدمین و مامورین دولتی و مملکتی و بلدی که در جرم مستخدم یا مامور دولتی و مملکتی یا بلدی شرکت یا معاونت کرده است هرگاه بعلاوه متهم به ارتکاب یک یا چند جرم دیگر نیز باشد به کلیه جرم‌های او در دیوان جزای عمال دولت رسیدگی خواهد شد مگر در مورد جرمی که مجازات آن اعدام است.
۲ـ ماده فوق از اول اسفندماه ۱۳۰۹ بموقع اجرا گذاشته میشود.
داور ـ مهر وزارت عدلیه