[به موجب بند ۴ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
ماده واحده – در مواقعی که محکمه عالی انتظامی عدلیه به محاکمات انتظامی مشغول نمی‌باشد به دعاوی تمیزی رسیدگی خواهد کرد – در این مواقع محکمه مزبوره به منزله شعبه دیوان تمیز بوده و مطابق مقررات قانونی راجعه برسیدگی تمیزی رفتار خواهد کرد.
چون بموجب قانون مصوب 12 آبان ماه 1309 دولت مجاز است لوایحی را که وزیر عدلیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می کند پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید- علیهذا قانون صلاحیت محکمه انتظامی مشتمل بر یک ماده است که در تاریخ سیزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
امضاء هدایت- مهر کابینه ریاست وزراء