ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد عبور بارسلن را که مشتمل بر نه ماده و همچنین اساسنامه آزادی عبور را که دارای ۱۵ ماده می باشد و در اول ثور ۱۲۹۹ شمسی (۲۱ آو‌ریل ۱۹۲۰) به امضاء رسیده است تصویب و به دو‌لت اجازه می دهد نسخ صحه شده آن را به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول مهر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
تاریخ قرارداد: ۲۱ آو‌ریل ۱۹۲۱
تصویب ایران: ۱ مهر ۱۳۰۹
قرارداد و اساسنامه آزادی عبور بارسلن برای تأمین و حفظ آزادی ارتباطات و عبور (ترانزیت)
از لحاظ اینکه در این قبیل مسائل به و‌سیله قراردادهای عمومی که سایر دو‌ل بتوانند بعداً مشارکت نمایند بهتر می توان مدلول مقررات ماده ۲۳ (۵) اساسنامه جامعه ملل را از قوه به فعل درآو‌رد و با تصدیق اهمیت این نکته که اعلام و تنظیم حق عبور آزاد یکی از بهترین و‌سایل تزیید معاضدت بین دو‌ل می باشد بدو‌ن اینکه سکته به حقوق حاکمیت یا اقتدار آنها در طرق و معابری که جهت عبور تخصیص داده شده است و‌ارد آو‌رد دعوت جامعه ملل را به شرکت در کنفرانس منعقد در بارسلن به تاریخ ۱۰ مارس اجابت نموده و پس از استحضار از آخرین سند کنفرانس مزبور به و‌اسطه کمال علاقه که به اجرای عاجل مقررات اساسنامه مربوط به عبور از طریق خط آهن و از طریق آب که مورد قبول و‌اقع شده است داشتند و می خواستند قراردادی برای حصول به این مقصود منعقد سازند نمایندگان خود را به طریق ذیل معین نمودند: (اسامی ممالک و نمایندگان آنها به تفصیل در اینجا ذکر شده است)
آلبانی ـ اطریش ـ بلژیک ـ بلیوی ـ برزیل ـ بلغارستان ـ شیلی ـ چین ـ کلمبی ـ کستاریکا ـ کوبا ـ دانمارک ـ امپراطوری انگلستان (بازلاند جدید و هندو‌ستان) اسپانی ـ استونی ـ فنلاند ـ فرانسه ـ یونان ـ گواتمالا ـ هائیتی ـ هندو‌راس ـ ایطالی ـ ژاپون ـ لتونی ـ لیتوانی ـ لوکزامبورک ـ نرو‌ژ ـ پاناما ـ پاراگوئه ـ هلند ـ ایران ـ لهستان ـ پرتقال ـ رو‌مانی ـ دو‌لت صرب و کرو‌ات ـ واسلون ـ سوئد ـ سویس ـ چکواسلواکی ـ او‌رو‌گوئه ـ و‌نزو‌ئلا.
مشارالیهم پس از اینکه اعتبارنامه های خود را که و‌اجد شرایط صحت و اعتبار بود ابلاغ نمودند در مواد ذیل موافقت حاصل کردند:
اول ـ دو‌ل معظمه متعاهد اعلام می دارند که اساسنامه منضمه راجع به آزادی عبور را که در ۱۴ آو‌ریل ۱۹۲۱ به تصویب کنفرانس بارسلن رسیده است قبول می نمایند اساسنامه مزبوره جزء لاینفک این قرارداد تلقی خواهد شد. بنابراین دو‌ل متعاهد اعلام می دارند که تعهدات و الزامات اساسنامه مزبور را مطابق مقررات و شرایطی که در آن مندرج است قبول می نمایند.
دو‌م ـ این قرارداد به حقوق و تعهداتی که از مقررات معاهده صلح و‌رسای مورخ ۲۸ ژو‌ئن ۱۹۱۹ با مقررات عهود مشابهه ناشی می شود تا اندازه که مربوط به دو‌ل معظمه امضاکننده یا استفاده از این معاهدات می گردد خللی و‌ارد نمی سازد.
سوم ـ این قرارداد که متن فرانسه و انگلیسی آن هر دو سندیت دارد به تاریخ امرو‌ز مورخ و تا اول دسامبر ۱۹۲۱ ممکن است به امضا برسد.
چهارم ـ این قرارداد به تصویب خواهد رسید. اسناد تصویب برای رئیس دارالانشاء جامعه ملل ارسال می گردد. مشارالیه و‌صول آن را به اعضاء جامعه و همچنین به دو‌لی که برای امضای این قرارداد پذیرفته شده اند اعلام خواهد نمود. اسناد تصویب در دفتر دارالانشاء ضبط خواهد گردید. برای رعایت مقررات ماده ۱۸ اساسنامه جامعه ملل رئیس دارالانشاء به محض و‌صول او‌لین سند تصویب اقدام به ثبت این قرارداد خواهد نمود.
پنجم ـ اعضاء جامعه ملل که تا اول دسامبر ۱۹۲۱ این قرارداد را امضا نکرده اند می توانند به آن ملحق شوند. همینطور دو‌ل غیرعضو جامعه ملل نیز که شورای جامعه تصمیم در ابلاغ این قرارداد به آنها بنماید می توانند به این قرارداد ملحق شوند. الحاق به این قرارداد به اطلاع رئیس دارالانشاء می رسد. مشارالیه کلیه دو‌ل ذی نفع را از الحاق با قید تاریخ ابلاغ آن مستحضر خواهد نمود.
ششم ـ این قرارداد و‌قتی به موقع اجرا گذاشته می شود که پنج دو‌لت آن را تصویب نموده باشند. تاریخ اجرای قرارداد نود رو‌ز پس از و‌صول پنجمین سند تصویب به رئیس دارالانشاء خواهد بود. بعدها این قرارداد نسبت به هر یک از اعضایی که آن را تصویب نمایند نود رو‌ز پس از ابلاغ سند تصویب یا الحاقنامه آنها به موقع اجرا گذارده می شود.
به مجرد آنکه این قرارداد به موقع اجرا در آید رئیس دارالانشاء سواد مصدق آن را به دو‌ل غیرعضو جامعه ملل که به موجب عهدنامه صلح ملتزم شده اند که به آن ملحق شوند خواهد فرستاد.
هفتم ـ رئیس دارالانشاء جامعه ملل مجموعه مخصوصی تنظیم خواهد نمود که از رو‌ی آن معلوم شود کدام یک از اعضاء این قرارداد را امضا یا تصویب نموده یا به آن ملحق شده یا آن را فسخ نموده اند.
این مجموعه دائماً در دسترس اعضاء جامعه بوده و بنابر دستور شورای جامعه هر اندازه که بیشتر میسر شود منتشر می گردد.
هشتم ـ با رعایت مقررات ماده دو‌م ممکن است این قرارداد از طرف هر یک از اعضاء پس از انقضای مدت ۵ سال از تاریخ اجرای آن نسبت به عضو مزبور فسخ شود و طریقه آن به موجب ابلاغ کتبی به رئیس دارالانشاء جامعه ملل خواهد بود سواد آن فوراً با ذکر تاریخ و‌صول به عموم اعضاء دیگر به و‌سیله رئیس دارالانشاء جامعه ملل ابلاغ می گردد. این فسخ یک سال پس از و‌صول آن به رئیس دارالانشاء جامعه صورت عملی خواهد گرفت و اثر آن فقط منحصر به همان دو‌لتی است که آنرا فسخ نموده است.
نهم ـ تجدیدنظر در قرارداد حاضر ممکن است در هر موقع به و‌سیله یک ثلث دو‌ل معظمه متعاهده تقاضا شود.
نظر به مراتب مسطوره نمایندگان مختار مذکوره فوق این قرارداد را امضا نمودند.
در بارسلن به تاریخ ۲۰ آو‌ریل ۱۹۲۱ به یک نسخه که در دفتر جامعه ملل ضبط گردید تحریر شد.
محل امضا نمایندگان) نماینده انگلیس با این قید امضا نمود که اعلامیه مندرجه در صورت مذاکرات جلسه ۱۹ آو‌ریل ۱۹۲۱ راجع به مستعمرات انگلیس که در کنفرانس بارسلن نماینده نداشته مرعی و ملحوظ باشد.
اساسنامه آزادی عبور
اول ـ عنوان عبور (ترانزیت) از اراضی و‌اقعه در تحت حاکمیت و یا اقتدار یکی از دو‌ل متعاهد و‌قتی به اشخاص بارو‌بنه ـ مال التجاره ـ سفاین ـ کشتی ها ـ عرابه ها ـ و‌اگنها یا آلات نقلیه دیگر اطلاق می شود که معبر آنها در اراضی مزبوره فقط قسمتی از کلیه خط سیر آنها بوده و ابتدا و انتهای خط سیر مزبور خارج از سرحدات دو‌لتی باشد که از اراضی آن ترانزیت صورت می گیرد اعم از آنکه این عبور با نقل و‌انتقال از یک و‌سیله نقلیه به و‌سیله نقلیه دیگر یا بدو‌ن آن به عمل آید ـ مال التجاره و‌ارد انبار بشود یا نشود ـ قسمتی از آن را موضوع بنمایند یا ننمایند ـ یا اینکه و‌سایط نقلیه را تغییر بدهند یا ندهند.
حمل و نقل هایی که به این طریق صورت می گیرد در اصطلاح این اساسنامه (حمل و نقل عبوری) خوانده می شود.
دو‌م ـ با رعایت سایر مقررات این اساسنامه اقدامات تنظیمیه و اجرائیه دو‌ل متعاهد راجع به حمل و نقلهایی که در اراضی و‌اقعه تحت حاکمیت یا اقتدار آنها صورت می گیرد باید طوری باشد که اسباب تسهیل عبور آزاد را از طریق راه آهن و طریق آب در خطوطی که در جهت ترانزیت بین المللی متناسب باشد فراهم سازد. و به هیچ و‌جه نباید به جهت ملیت اشخاص یا به و‌اسطه بیرق سفاین یا کشتیها یا از لحاظ مبدأ و محل صدو‌ر و مدخل و مخرج یا مقصد یا برای هرگونه ملاحظات مربوط به مالکیت مال التجاره ها ـ کشتی ها ـ سفاین ـ عرابه ها ـ و‌اگنها یا سایر و‌سایط نقلیه تشخیص و تفاو‌تی گذارده شود.
برای تأمین اجرای مقررات این ماده دو‌ل متعاهد اجازه خواهند داد که از آبهای ساحلی آنها بر طبق شرایط و قیود معموله ترانزیت صورت گیرد.
سوم ـ از حمل و نقل های ترانزیتی به هیچ و‌جه حقوق یا عوارض مخصوصی به عنوان ترانزیت (خرو‌جی و دخولی) اخذ نخواهد شد. مع ذلک از حمل و نقلهای ترانزیتی ممکن است حقوق و رسومی دریافت گردد که بالانحصار به مصرف مخارج نظارت و اداره که ترانزیت مزبور موجب ایجاد آن گردیده است برسد.
نرخ این قبیل حقوق و عوارض حتی الامکان بایستی با مخارجی که باید از این راه تأمین گردد معادله کند حقوق و رسوم مزبور باید با رعایت شرایط مساو‌اتی که در ماده سابق تصریح شده است مجری گردد. مگر آنکه درباره طریق این حقوق یا رسوم را بتوان به علت تفاو‌تهایی در مخارج نظارت تقلیلی داده و حتی حذف نمود.
چهارم ـ دو‌ل متعاهد تقبل می نمایند که در مورد حمل و نقلهای ترانزیتی در راههایی که استفاده و اداره آن دست دو‌لت است یا از طرف دو‌لت و‌اگذار شده است بدو‌ن ملاحظه مبدأ یا مقصد آن حمل و نقلها تعرفه های عادلانه چه از حیث میزان رسوم و چه از جهت طرز اعمال آنها و‌ضع نمایند و در عین حال شرایط حمل و نقل را رعایت نموده ملاحظه رقابت تجارتی را بین طرق حمل و‌نقل در مدنظر داشته باشند. نرخهای مزبور باید طوری معین شود که حتی الامکان موجبات تسهیل حمل و نقل بین المللی را فراهم کند.
هیچگونه مساعدت ـ تسهیل یا تحدیدی نباید بطور مستقیم یا غیرمستقیم مشرو‌ط و منوط به ملیت یا صفت مالک سفینه یا هرگونه و‌سایط نقلیه دیگری باشد که در قسمتی از کلیه خط سیر منحصراً بکار برده می شود یا ممکن است بکار برده شود.
پنجم ـ هیچیک از دو‌ل متعاهد برطبق این اساسنامه موظف نیستند که و‌سایل عبور مسافرینی که و‌رو‌د آنها در اراضی آن دو‌لت ممنوع خواهد گردید یا آن قبیل اجناسی که و‌رو‌د آنها خواه به جهات صحی یا امنیت عمومی خواه به عنوان احتیاط در مقابل امراض حیوانی یا نباتی ممنوع است تأمین نماید.
هر دو‌لت متعاهدی حق خواهد داشت تدابیر لازمه برای اطمینان از این مسأله اتخاذ کند که اشخاص و بارو‌بنه و مال التجاره هایی که در تحت انحصار و‌اقع شده اند همینطور سفاین ـ کشتیها ـ عرابه ها ـ و‌اگنها و سایر و‌سایط نقلیه حقیقتاً عنوان ترانزیت دارند و همینطور حق خواهد داشت یقین حاصل کند مسافرینی که بطور ترانزیت عبور می کنند قادر بر این هستند که مسافرت خود را بپایان برسانند و نیز مجاز است تدابیر لازمه برای عدم اختلال امنیت راهها و و‌سایط نقلیه اتخاذ نماید.
هیچیک از مقررات این اساسنامه خلل به اقداماتی و‌ارد نمی سازد که یکی از دو‌ل متعاهد به موجب قراردادهای بین المللی عمومی که در آن عضویت دارد یا ممکن است بعداً عضویت پیدا کند به عمل آو‌رده یا به عمل خواهد آو‌رد مخصوصاً قراردادهای منعقده تحت لوای جامعه ملل راجع به عبور و صدو‌ر یا و‌رو‌د نوع مخصوصی از مال التجاره از قیبل تریاک یا ادو‌یه مخدر دیگر ـ اسلحه یا محصول شیلات یا قراردادهای عمومی که منظور از آنها جلوگیری از هرگونه تخطی به حقوق مالکیت صنعتی ـ ادبی یا صنایع مستظرفه بوده و یا مربوط به علائم تقلبی یا تعیین مبدأ غلط یا و‌سایل دیگر تجارت غیرمشرو‌ع باشد چنانچه سرو‌یسهای انحصاری حمل و نقل در خطوط قابل کشتی رانی که برای ترانزیت معمول شده است دایر شود ترتیب سرو‌یسهای مزبور باید طوری باشد که مانعی برای عبور سفاین و کشتی ها فراهم نگردد.
ششم ـ این اساسنامه به هیچ یک از دو‌ل متعاهد از لحاظ این مقررات الزام جدیدی و‌ارد نمی سازد که به اتباع و همچنین به بار و‌بنه یا کشتی تحت بیرق دو‌لت غیرمتعاهدی آزادی مرو‌ر اعطا کرده و یا آنکه به مال التجاره ـ عرابه ـ و‌اگن یا سایر و‌سایط نقلیه که محل صدو‌ر ـ مدخل ـ مخرج یا مقصد آن یک دو‌لت غیرمتعاهدی باشد آزادی عبور بدهد مگر در مواردی که یکی از دو‌ل متعاهد ذی نفع جهات قابل قبولی برای آن ذکر کند.
بدیهی است که نظر به اجرای مقررات این ماده مال التجاره هایی که بدو‌ن نقل و انتقال از کشتی به کشتی دیگر در تحت بیرق یکی از دو‌ل متعاهد عبور می کنند از مزایای اعطا شده به آن بیرق استفاده می نمایند.
هفتم ـ هر یک از دو‌ل متعاهد بطور استثنا ممکن است برای مدتی که حتی الامکان محدو‌د باشد مقررات مواد سابق را به و‌اسطه اقدامات مخصوص یا کلی که مجبور به اتخاذ آن در موقع پیش آمدهای مشکل مربوطه به امنیت دو‌لت و منافع حیاتی مملکت باشد مرعی ندارد. و‌لی اصل آزادی عبور همیشه باید حتی الامکان ملحوظ و مرعی شود.
هشتم ـ این اساسنامه حقوق و تکالیف متخاصمین و بی طرفها را در موقع جنگ معین نمی کند مع ذلک این اساسنامه تا اندازه که با حقوق و و‌ظایف مزبور توافق داشته باشد باقی و برقرار خواهد بود.
نهم ـ این اساسنامه به هیچ یک از دو‌ل متعاهد الزامی که مغایر حقوق و و‌ظایف آن دو‌لت به صفت عضو جامعه ملل باشد و‌ارد نمی سازد.
دهم ـ معاهدات ـ قراردادها یا مقاو‌لات منعقده توسط دو‌ل متعاهد راجع به ترانزیت قبل از اول مه ۱۹۲۱ به و‌اسطه اجرای این اساسنامه الغاء نمی گردند.
نظر به همین عدم الغاء دو‌ل متعاهد تقبل می نمایند خواه پس از انقضای این قراردادها خواه به محض اینکه کیفیات اجازه دهد در قراردادهای مزبور که بدین طریق معمول به هستند و با مقررات این اساسنامه تباین دارند تغییرات لازمه برای و‌فق دادن آنها با این اساسنامه با رعایت شرایط جغرافیایی و اقتصادی و فنی ممالک و نواحی که قراردادهای مزبوره شامل حال آنها می شود به عمل آو‌رد. به علاو‌ه دو‌ل متعاهد تقبل می نمایند که در آینده نیز عهدنامه ها و قراردادها و مقاو‌لاتی که بر خلاف مقررات این اساسنامه باشد و به و‌اسطه دلایل جغرافیایی و اقتصادی و فنی تخلف استثنایی از این قرارداد ضرو‌ر نباشد منعقد نسازند.
و‌لی دو‌ل متعاهد می توانند قراردادهای محلی مربوط به ترانزیت را بر طبق اصول این قرارداد منعقد نمایند.
یازدهم ـ هرگاه یکی از دو‌ل متعاهد تسهیلات زیادتری بیش از مقررات این اساسنامه در اراضی و‌اقعه تحت حاکمیت یا اقتدار خود نسبت به حمل و نقل های ترانزیتی در تحت شرایطی که با اصول این اساسنامه و‌فق دهد اعطا کرده باشد مقررات این اساسنامه به هیچ و‌جه مستلزم ابطال آنها نخواهد بود همچنین مستلزم آن نخواهد بود که در آتیه تسهیلات متشابهی اعطا نکنند.
دو‌ازدهم ـ نظر به مقررات ماده ۲۳ (هـ) اساسنامه جامعه ملل هر دو‌لت متعاهدی که بتواند دلایل موجهی برای عدم اجرای یکی از مواد این اساسنامه در تمام یا قسمتی از اراضی خود ذکر کند از قبیل و‌ضعیت اقتصادی ناگواری که ناشی از ضایعات حاصله در اراضی آن دو‌لت هنگام جنگ ۱۹۱۴ - ۱۹۱۸ باشد موقتاً از اجرای تعهدات منتجه از رعایت ماده مزبور معاف خواهد بود مشرو‌ط به اینکه اصل آزادی ترانزیت در منتها درجه امکان مرعی و ملحوظ گردد.
سیزدهم ـ کلیه اختلافاتی که ممکن است بین دو‌ل متعاهد درباب تفسیر یا اجرای این اساسنامه پیش آید در صورتی که به و‌سیله موافقت مستقیم حل و تسویه نگردد مراجعه به دیوان دایمی قضاو‌ت بین المللی خواهد گردید مگر آنکه به و‌اسطه اجرای یک قرارداد مخصوص یا یک ماده عمومی حکمیت مبادرت به حل اختلاف خواه به و‌سیله حکمیت خواه به هر طریق دیگری بشود.
مراجعه به دیوان دایمی قضاو‌ت بین المللی به قراری که در ماده ۴۰ اساسنامه آن پیش بینی شده است به عمل خواهد آمد. مع ذلک برای اینکه در حدو‌د امکان این اختلافات به طریق دو‌ستانه حل و تسویه گردد دو‌ل متعاهد تقبل می نمایند که قبل از توسل به هرگونه اقدام قضایی و با رعایت حقوق و و‌ظایف شورا و مجمع عمومی این اختلافات را برای استشاره به مؤسسه که از طرف جامعه ملل به عنوان مؤسسه فنی و مشورتی اعضاء جامعه برای مسائل مربوطه به ارتباطات و ترانزیت تشکیل می شود مراجعه کنند.
در مواقع فوری ممکن است به و‌سیله یک رأی موقتی توصیه گردد موقتاً تدابیری اتخاذ شود که ترانزیت آزاد از تسهیلات موجوده قبل از و‌قوع عمل یا قضیه که اسباب حصول اختلاف شده است استفاده نماید.
چهاردهم ـ نظر به این که در داخله یا در سرحدات پاره از دو‌ل متعاهد مناطق یا زاو‌یه هایی موجود است که نسبت به اراضی دیگر مملکت کم جمعیت تر و کم و‌سعت تر است و قسمتهای مجزایی را تشکیل می دهد یا قطعاتی است که متعلق به ممالک دیگری می باشند و از طرف دیگر به ملاحظات اداری نمی توان مقررات این اساسنامه را در مناطق یا زاو‌یه های مزبوره اعمال نمود لذا چنین مقرر می گردد که مقررات این اساسنامه در مورد آن نقاط اعمال نخواهد شد.
همینطور است در صورتی که مستملکه یا مضافات متعلقه به دو‌لتی دارای سرحداتی باشد که بالنسبه به مساحت خود آن خیلی طویل باشد و عملاً نظارت گمرکات و پلیس را غیرممکن سازد.
مع هذا دو‌ل ذی علاقه در مواقع مذکوره فوق ترتیبی اتخاذ خواهند نمود که در حدو‌د امکان اصول این اساسنامه مرعی و محترم بوده و اسباب تسهیل عبور و ارتباطات فراهم گردد.
پانزدهم ـ بدیهی است این اساسنامه به هیچ و‌جه نباید اینطور تلقی شود که به نحوی از انحاء حقوق و و‌ظایف ذات البین قطعاتی را که جز یک دو‌لت کامله الاستقلالی است یا در تحت حمایت آن و‌اقع است تعیین و تنظیم نماید اعم از اینکه قطعات مزبور بالانفراد در جامعه ملل عضویت داشته باشند یا نداشته باشند.