در تاریخ ۱۳۰۹/۶/۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در تاریخ ۱۳۰۹/۶/۱۸ به صحه ملوکانه موشح گردیده است.
ماده اول – اگر کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباحه باشد تصرف صاحب چاه یا صاحب مجری در چاه و مجری فقط من حیث مالکیت قنات و مجری و برای عملیات مربوطه بقنات و مجری خواهد بود و صاحب ملک میتواند در اطراف چاه و مجری و یا اراضی واقعه بین دو چاه تا حریم چاه و مجری هر تصرفی که بخواهد بنماید مشروط بر آنکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات یا مجری نشود و نیز در اراضی مباحه واقعه در اطراف چاه یا مجری و یا بین دو چاه اشخاص دیگر هم میتوانند با رعایت حریم که بموجب قنات قانون مدنی معین است و سایر مقررات مربوطه به اراضی مباحه تصرفاتی بنمایند که موجب ضرر صاحب قنات یا صاحب مجری نباشد.
ماده دوم – هر گاه کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد صاحب ملک حق ندارد صاحب مجری و یا صاحب چاه را از پاک کردن مجری یا چاه قنات خود ممانعت نماید اگر چه قنات یا مجرای آب بایر باشد لیکن در صورتی که چاه قنات یا مجرای آب در داخله شهرها و یا داخله قصبات و یا در ابنیه و یا منازل واقعه در غیر شهرها و قصبات و یا در معابر عمومی باشد صاحب ملک یا متصدی آن میتواند صاحب قنات یا مجری را ببرداشتن لات و غیره که از چاه یا مجری خارج میشود اجبار کند.
ماده سوم – در املاک مزروعی مطلقا و در باغات- دهات و باغات قصبات و باغات خارج از شهرها مشروط بر اینکه عرفا اطلاق منزل به انها نتوان کرد هر کاه کسی بخواهد چاه یا استخر یا مجرایی قناتی احداث نماید یا برای اصلاح یا تکمیل قناتی چاه یا مجرائی ایجاد کند صاحبان املاک مذکوره حق ندارند (مشروط بر اینکه رعایت حریم شده باشد) جلوگیری ننمایند ولی باید قیمت عادله زمین و اعیان آن که چاه و استخر و مجرای جدید در آنجا حفر میشود قبلا تادیه گردد و بعلاوه صاحب ملک حق دارد تقاضا کند که صاحب چاه تعهد نماید برای جلوگیری از خطرات روی چاه را بپوشاند.
هر گاه در موضوع اینکه باز بودن روی چاه برای صاحب ملک خطراتی دارد یا خیر اختلاف باشد محکمه پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر خواهد نمود.
در مورد املاک غیر قابل انتقال مثل موقوفات زمینی که چاه یا استخر یا مجرای جدید باید در آنجا حفر شود در مقابل حق‌الارض عادله بصاحب قنات یا مجری اجازه حفر چاه یا استخر و یا مجری داده میشود.
ماده چهارم – هر گاه کسی برای کشیدن راه آب و خشکانیدن باطلاق متعلق بخود و یا برای بستن سد و یا سیل برگردان و یا جدا کردن آب از رودخانه و یا رد کردن جوی از رو یا زیر قنات یا مجرای محتاج بتصرف در ملک غیر باشد و نتواند با صاحب زمین در فروش یا اجاره زمین تراضی نماید محکمه حکم می‌دهد که صاحب زمین اراضی لازمه را در مقابل قیمت عادله واگذار نماید و یا در مقابل مال‌الاجاره عادله و بمدتی که محکمه معین مینماید و باید متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره دهد اختیار هر یک از دو شق فوق با صاحب زمین خواهد بود مگر در موارد املاک غیر قابل انتقال که متصدی آن باید فقط حق‌الارض بگیرد.
تبصره – در مواقعی که دولت از نقطه نظر مصالح عمومی یکی از اعمال مذکوره در ماده فوق را بخواهد بعنوان حاکمیت انجام دهد مورد تابع مقررات قانون مخصوص خواهد بود.
ماده پنجم – در مورد مواد فوق اشخاصی که از اجبار صاحب زمین فروش یا اجاره زمین استفاده مینمایند مسئول مخارج ساختن ناسمان‌های لازمه و مخارج دیگر از این قبیل و بطور کلی مسئول بر خسارت دیگری نیز خواهند بود که از عملیات آنها برای صاحب زمین ایجاد میشود.
ماده ششم – در هر موردی که راجع به لزوم تصرف در ملک غیر و یا حدوث ضرر بنحو مذکور در ماده ۵ و یا تعیین قیمت و مال‌الاجاره عادله و حق‌الارض بین طرفین تراضی حاصل نشود تشخیص امر و یا تعیین قیمت و خسارت و یا میزان مال‌الاجاره و حق‌الارض موافق اصول محاکمات حقوقی بوسیله اهل خبره بعمل خواهد آمد.
ماده هفتم – هر گاه زمینی که چاه یا مجری یا استخر باید در آنجا کنده شود یا یکی از عملیات مذکوره در ماده ۴ باید در آن صورت بگیرد از اراضی خالصه باشد وزارت مالیه مکلف است زمینی را که لازم است به قیمت عادله بصاحب قنات بفروشد.
ماده هشتم – مفاد ماده ۵۹۴ قانون مدنی در مورد قنوات بایره نیز مجری خواهد بود مشروط بر اینکه شریک یا شرکاء حاضر برای شرکت در مخارج تنقیه مالک بیش از نصف قنات باشند و در این صورت تعیین قیمت و یا مال‌الاجاره و غیره بسته بنظر محکمه است که عندالزوم بوسیله اهل خبره معین مینماید.
ماده نهم – هر گاه مالک قنات بایر و متروک بخواهد قنات یا رشته جدید احداث کند مالک زمین مختار است بجای قیمت عادله اراضی که برای حفر چاه‌های جدید لازم است تقاضا کند که مالک قنات بایر و متروک چاه‌های متروکه را مسطح کرده بمالک اراضی واگذار نماید.
ماده ۱۰- [الحاقی۱۳۱۳/۶/۱۳]
هر گاه اشخاص متعدد در رودخانه و یا نهر و یا چشمه و یا قناتی برای مشروب ساختن اراضی معینی حق ابه داشته باشند و یک یا چند نفر از آنها بخواهند از حق مزبور برای مشروب نمودن زمین دیگری با تغییر مجرای اختصاصی استفاده کنند شرکاء دیگر آب یا مجرا حق ممانعت نخواهند داشت مشروط بر اینکه از این اقدام ضرری متوجه اشخاص ذیحق نشود.
در مورد این ماده، اهل خبره معین میکنند که چه مقدار آب و یا چه مقدار از زمان استفاده کردن از آب در نقطه پائین تر کاسته شود مگر اینکه در تعین مقدار مزبور بین شرکاء اختلافی موجود نباشد.
چون بموجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ وزیرعدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمسیون قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید- علیهذا قانون راجع بقنوات مشتمل بر نه ماده که در تاریخ ششم شهریورماه هزار سیصد و نه شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
هدایت – مهر کابینه ریاست وزراء