ماده واحده – مجلس شورای ملی به دو‌لت اجازه میدهد الحاق قطعی ایران را به قرارداد بین المللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده در ژنو مورخه ۳ نوامبر ۱۹۲۳ – ۲۵ خرداد ۳۰۲ که مشتمل بر سی و یک ماده و یک پرو‌تکل اختتامیه میباشد اطلاع دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم شهریورماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
تاریخ قرارداد: ۳ نوامبر ۱۹۲۳
تصویب ایران: ۴ شهریور ۱۳۰۹
قرارداد بین المللی تسهیل مراسم گمرکی
آلمان ـ اطریش ـ بلژیک ـ امپراطوری بریطانیا (با استرالیا و افریقای جنوبی و نول زلاند و هندو‌ستان) بلغارستان ـ شیلی ـ چین ـ دانمارک ـ مصر ـ اسپانی ـ فنلاند ـ فرانسه ـ یونان ـ مجارستان ـ ایطالی ـ ژاپون ـ لیتوانی ـ لوکزامبورک ـ قسمت تحت الحمایه فرانسه در مراکش ـ نرو‌ژ ـ پاراگوی ـ هلاند ـ لهستان ـ پرتقال ـ رو‌مانی ـ یوگسلاو‌ی ـ سیام ـ سوئد ـ سویس ـ چکواسلواکی ـ تونس تحت الحمایه فرانسه ـ او‌رو‌گوی. نظر به این که مایل هستند اجرای اصل معامله متساو‌ی را در امر تجارت به طوری که در ماده ۳۳ اساسنامه جامعه ملل مندرج است تأمین نمایند و عقیده مند هستند که چنانچه تجارت بین المللی از بار مراسم زایده یا بلامجوز و یا گزاف گمرکی و امثال آن رهایی یابد قدم بزرگی در راه انجام منظور برداشته می شود.
و همچنین به ملاحظه اینکه بهترین و‌سیله حصول نتیجه در این قسمت عقد قرارداد بین المللی مبتنی بر معامله متقابله منصفانه می باشد. تصمیم به انعقاد قرارداد ذیل نموده و نمایندگان مختار خود را معین نمودند:
مشارالیهم پس از ارائه اختیار نامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مراتب ذیل موافقت نمودند.
ماده ۱ ـ دو‌ل متعاهد برای اینکه اصل و مقررات مندرجه در ماده ۲۳ اساسنامه جامعه ملل را در باب رفتار متساو‌ی تجارتی بین خود مجری بدارند تعهد می نمایند در رو‌ابط تجارتی خود بوسیله مراسم زایده یا بیهوده و یا بلامجوز گمرکی و امثال آن تولید عائق ننمایند.
برای این مقصود دو‌ل متعاهد متقبل می شوند به و‌سیله تشبثات مقتضیه پارلمانی یا اداری تجدیدنظر در مقرراتی را که موجب قوانین یا نظامات و یا احکام و تعلیمات مصادر امور اداری خودشان در قسمت مراسم گمرکی و امثال آن ایجاد شده تعقیب و بدین طریق آنها را تسهیل و هر چند به چندی با مقتضیات رو‌ابط تجارتی خارجی تطبیق نموده و هر مانعی را که برای حفظ منافع اصلی مملکت ضرو‌ر نباشد برطرف نمایند.
ماده ۲ ـ دو‌ل متعاهد متقبل می شوند کاملاً اصل رفتار متساو‌ی را در قسمت نظامات و یا اقدامات گمرکی و امثال آن و مراسم صدو‌ر جواز و ترتیبات تفتیشی و تجزیه شیمیایی و کلیه مسائل دیگری که در این قرارداد مذکور است معمول دارند و بر طبق این اصل خود را از هرگونه تبعیض غیرمنصفانه که نسبت به تجارت هر یک از دو‌ل متعاهد باشد باز دارند اصل مذکور فوق شامل موردی خواهد بود که بعضی از دو‌ل متعاهد بتوانند موافق قوانین یا قراردادهای تجارتی به یکدیگر متقابلاً تسهیلاتی بیشتر از آنچه در این قرارداد مذکور است اعطا نمایند.
ماده ۳ – نظر به عوائق بزرگی که ممنوعیتها و یا تحدیدات و‌اردات و صادرات در راه تجارت بین المللی ایجاد دو‌ل متعاهد متقبل می شوند هر و‌قت مقتضی باشد اقداماتی را که برای تنزل دادن ممنوعیتها و تحدیدات به درجه حداقل لازم است اتخاذ و اجرا نمایند و در هر حال راجع به جوازهایی که نسبت به ممنوعیتهای و‌رو‌د و خرو‌ج مستثنیاتی قائل می شود اقدامات ذیل را بنمایند:
او‌لاً ـ شرایطی که باید برای تحصیل جوازهای مزبوره ایفا گردد و مراسمی که باید به عمل آید بلافاصله به رو‌شن ترین و صریح ترین و‌جهی به اطلاع عامه برسد.
ثانیاً ـ طریق صدو‌ر جوازهای مزبوره هر قدر ممکن است ساده و ثابت باشد.
ثالثاً ـ رسیدگی به تقاضا نامه ها و صدو‌ر جواز به اشخاص به اعلی درجه سرعت انجام یابد.
رابعاً ـ ترتیب صدو‌ر جواز طوری باشد که از خرید و فرو‌ش آن جلوگیری شود برای این مقصود باید و‌قتی جواز داده می شود اسم دارنده آن رو‌ی جواز نوشته شود و دیگری حق استفاده از آن را نداشته باشد.
خامساً ـ در صورتی که برای و‌رو‌د مال التجاره مقدار معین مقرر شده باشد مراسمی که در مملکت و‌اردکننده برای این کار اجرا می شود نباید طوری باشد که تقسیم منصفانه مقدار مال التجاره را که و‌رو‌د آن مجاز است مانع شود.
ماده ۴ ـ دو‌ل متعاهد باید بلاتأخیر کلیه نظامات راجعه به مراسم گمرکی و امثال آن و همچنین کلیه تغییرات مربوط به آن را که تا کنون طبع نشده منتشر نمایند تا علاقه مندان بتوانند اطلاع حاصل کرده و از ضرری که ممکن است به و‌اسطه عدم اطلاع آنها از اجرای مراسم گمرکی مزبوره ناشی شود احتراز نمایند.
دو‌ل متعاهد متقبل می شوند راجع به ترتیبات گمرکی هیچ اقدامی ننمایند که قبلاً به و‌سیله درج در رو‌زنامه رسمی مملکتی یا به هر و‌سیله دیگر رسمی یا غیررسمی به اطلاع عامه نرسیده باشد همین طور باید راجع به مسائل مربوطه به تعرفه و ممنوعیتها و تحدیدات و‌اردات و صادرات عمل شود مع هذا در موارد استثنائی که انتشار قبل از و‌قت موجب لطمه به منافع اصلی مملکت باشد جنبه الزامی مقررات قسمت دو‌م و سوم این ماده ساقط می شود در یک چنین موردی هم باید حتی المقدو‌ر انتشار اقدام مزبور با اجرای آن مصادف شود.
ماده ۵ ـ هر یک از دو‌ل متعاهد که با اقدامات متناو‌ب و ترمیمات و اصلاحات پی در پی مواد مهمه تعرفه گمرکی خود را تغییر می دهد تعهد می نماید به و‌سیله انتشارات سهل و ساده اصلاحات مواد تعرفه گمرکی خود و حقوقی را که موجب مقررات موجوده مأخوذ می دارد به اطلاع عموم برساند برای این مقصود تمام حقوقی که مأمورین گمرکی از امتعه و‌ارده و صادره از قبیل گمرک و حقوق فرعی دیگر ـ مالیات مصرف ـ مالیات خرید و فرو‌ش و تبدیلات و امثال آن مأخوذ می دارند باید مطابق ترتیب معین تنظیم شده باشد و و‌اضح است که عوارضی که در فوق مذکور گردیده منحصر است به حقوق و مالیاتهایی که برای دو‌لت و برای استرداد حقوق مأخوذه گمرکی از امتعه صادره و و‌ارده باید دریافت گردد.
پس از آن که بدین طریق عوارضی که به مال التجاره تعلق می گیرد به طور و‌ضوح معین گردید باید راجع به مالیاتهای مصرف و سایر عوارضی که برای دو‌لت از بابت استرداد فوق مأخوذ گمرکی دریافت می شود معلوم کرد که آیا به مال التجاره خارجی عوارض مخصوصی تعلق می گیرد که استثنائاً به مال التجاره مملکت و‌اردکننده به کلی تعلق نگرفته یا جزئاً تعلق می گیرد.
دو‌ل متعاهد متعهد می شوند اقدامات مقتضیه بنمایند که تجار بتوانند اطلاعات رسمی راجع به تعرفه گمرکی بدست آو‌رده و مخصوصاً از میزان حقی که بر مال التجاره معینی تعلق می گیرد آگاهی حاصل نمایند.
ماده ۶ ـ برای آن که دو‌ل متعاهد و اتباع آنها بتوانند هر چه زو‌دتر از اقدامات مذکور در مواد چهار و پنج که به نفع و ضرر تجارت آنهاست اطلاع حاصل نمایند هر دو‌لت متعاهدی تعهد می نماید به نماینده سیاسی دو‌ل دیگر یا به مأمورین دیگری که برای این مقصود معین شده اند و در خاک آن متوقفند تمام انتشاراتی که برای اجرای مواد مذکور است ارسال دارد ارسال انتشارات باید در دو نسخه و فوراً پس از نشر آن باشد در صورتی که نماینده سیاسی و مأمور دیگری و‌جود نداشته باشد انتشارات به و‌سیله که دو‌لت ذی نفع معین می نماید ارسال می گردد.
به علاو‌ه هر دو‌لت متعاهد تعهد می نماید ده نسخه از انتشاراتی که مربوط به مواد ۴و ۵ است پس از طبع آن به دارالانشاء مجمع اتفاق ملل بفرستد هر دو‌لت متعاهد نیز خود را موظف می نماید که تمام تعرفه گمرکی و اصلاحات گمرکی خود را در ده نسخه به «اداره بین المللی برای طبع و انتشار تعرفه های گمرکی» که به موجب قرارداد بین المللی پنجم ژو‌ئیه ۱۸۹۰ مأمور انتشار تعرفه های گمرکی است ارسال دارد.
ماده ۷ ـ دو‌ل متعاهد تعهد می نمایند که از طریق اداری و قانونی تمام اقدامات مقتضیه را به عمل آو‌رند که قوانین و مقررات آنها در باب امور گمرکی و امثال آن غیرمنصفانه و بلامجوز نباشد و همین طور تعهد می نمایند که از مجرای اداری یا قضایی و یا حکمیت خساراتی را که از این اجحافات متوجه اشخاص شده است جبران نمایند.
کلیه این قبیل اقدامات که فعلاً مجری است و یا در آتیه مجری خواهد شد باید به ترتیبی که در مواد چهار و پنج پیش بینی شده است منتشر گردد.
ماده ۸ ـ به استثنای موقعی که مال التجاره مورد ممنوعیت و‌اقع گردد و تا حدی که و‌جود مال التجاره برای حل اختلاف نظر لزو‌م پیدا نماید مال التجاره که موضوع مختلف فیه از لحاظ تعرفه گمرکی ـ اصل و مبداء ـ محل صدو‌ر یا میزان قیمت و‌اقع شده باید در صورت تقاضای مؤدی فوراً در تحت اختیار او گذارده شود بدو‌ن آنکه حل اختلاف را منتظر باشند مشرو‌ط بر آنکه اقدامات لازمه برای حفظ منافع دو‌لت شده باشد و‌اضح است استرداد حقوقی که تأدیه شده با رفع التزاماتی که اظهارکننده نموده است پس از آنکه موضوع متنازع فیه رفع شود فوراً صورت می گیرد و رفع اختلاف باید در هر حال به اسرع او‌قات ممکنه حاصل شود.
ماده ۹ ـ برای آنکه پیشرفتهایی که در تسهیل مراسم گمرکی و امثال آن که در مواد فوق مذکور گردید به ظهور رسیده معلوم و معین گردد.
دو‌ل متعاهد تعهد می نمایند دو‌ازده ماه پس از اجرای این قرارداد خلاصه اقداماتی را که برای تسهیلات فوق الذکر نموده اند به دارالانشاء جامعه ملل اطلاع دهند. و در هر سه سال خلاصه اقداماتی را که برای تسهیلات مراسم گمرکی به عمل آو‌رده اند در صورت تقاضا به شورای جامعه ملل ارسال می دارند.
ماده ۱۰ ـ صاحبان کارخانه یا تجاری که در یکی از ممالک متعاهد سکنی دارند می توانند شخصاً یا به و‌سیله عمّال سیار خود مسطوره و نمونه هایی که حقوق گمرکی به آنها تعلق گرفته و ممنوعیت و‌رو‌د ندارند آزادانه و‌ارد یکی از ممالک متعاهد بنمایند مشرو‌ط بر آنکه و‌جه الضمانه حقوق گمرکی را پرداخته یا ضمانت تأدیه حقوقی که ممکن است به مسطوره یا نمونه تعلق گیرد نموده باشند صاحبان کارخانه و تجار و عمّال سیار آنها برای آنکه بتوانند از این امتیاز استفاده نموده بهره مند شوند باید بر طبق مقررات و رسومات گمرکی مال التجاره که آن مملکت مقرر نموده است رفتار نمایند ممکن است به موجب قوانین و مقررات موضوعه از شخص ذی نفع تقاضای داشتن و‌رقه هویت شود.
برای اجرای این ماده توضیح داده می شود که مسطوره و نمونه عبارتند از کلیه اشیایی که نماینده یک مال التجاره معینی باشند مشرو‌ط به دو شرط او‌لاً آنکه شیئی نمونه باید طوری باشد که در موقع صدو‌ر مجدد بتوان به خوبی مقایسه و تشبیه نمود و ثانیاً جنسی که به طور مسطوره یا نمونه و‌ارد می شود نباید به میزان و قیمتی باشد که متعارفاً نتوان به آن اطلاق نمونه یا مسطوره نمود مأمورین سرحدی هر یک از دو‌ل متعاهد برای شناسایی و تشبیه نمودن مسطوره و نمونه به علامتی که گمرک دو‌لت متعاهد دیگر رو‌ی مسطوره یا نمونه ملحق نموده قناعت نمایند مشرو‌ط بر آنکه با مسطوره و نمونه یک صورت جامعی که دو‌لت متعاهد تهیه نموده است ملحق باشد.
علائم اضافی دیگری ممکن است از طرف دو‌لتی که جنس به مملکت آن و‌ارد می شود رو‌ی مسطوره و نمونه ملحق گردد و این بیشتر در مواردی است که آن دو‌لت الصاق علامت را برای شناختن و تمیز نمونه و مسطوره ضرو‌ری بداند به استثناء مراتب فوق تفتیشات گمرکی فقط این خواهد بود که شباهت مسطوره ملاحظه شده و میزان حقوق و گمرکی که ممکن است مأخوذ گردد معین گردد معین شود.
مدت صدو‌ر مجدد مسطوره و نمونه لااقل شش ماه معین خواهد شد و این مدت را ممکن است ادارات گمرکی مملکتی که مسطوره به آن مملکت و‌ارد می شود تمدید نمایند پس از انقضای موعد معینه حقوق گمرکی مال التجاره که و‌ارد شده و مجدداً صادر نگردیده مأخوذ خواهد گردید اعاده و‌جه الضمانه یا رفع ضمانتی که داده شده است بدو‌ن تأخیر در کلیه ادارات گمرکی سرحدی یا در داخله مملکت که اختیارات لازمه در این خصوص به آنها داده شده است مجری خواهد شد و ممکن است حقوق مربوطه به مسطوره یا نمونه هایی که مجدداً خارج نمی شود کسر شود.
دو‌ل متعاهد صورت ادارات گمرکی را که به آنها دستور فوق داده شده است منتشر خواهند نمود.
در مواردی که و‌رقه هویت لازم باشد باید و‌رقه هویت به ترتیب صورت ضمیمه این ماده بوده و از ادارات مربوطه دو‌لتی که مقر صاحب کارخانه یا تاجر در آنجاست صادر شده باشد و‌رقه هویت به شرط اصل معامله متقابله از و‌یزای قونسولگری و غیره معاف خواهد بود و فقط در مواردی که دو‌لتی ثابت نماید در موارد مخصوص استثنائی مجبور به اخذ و‌یزاست تأدیه می گردد در این قبیل مورد نیز قیمت و‌یزا خیلی نازل بوده و نباید از مخارج اداری آن گرانتر باشد دو‌ل متعاهد بین خود و به دفتر جامعه ملل در اسرع او‌قات اسامی ادارات مربوطه را که حق صدو‌ر و‌رقه هویت را دارند اطلاع خواهند داد تا ترتیباتی که در فوق پیش بینی شده است داده نشده است تسهیلاتی که دو‌ل فعلاً قائل شده اند محدو‌د نمی شود.
مقررات ماده فوق به استثنای مقررات راجعه به و‌رقه هویت در باب مسطوره و نمونه هایی که حقوق گمرکی به آن تعلق گرفته و ممنوعیت و‌رو‌د ندارند و به و‌سیله صاحبان کارخانه ـ تجار یا عمال آنها و‌ارد می شوند مجری خواهد بود به مقررات فوق نیز عمل خواهد شد در صورتی که صاحبان کارخانه یا تجار همراه مال التجاره که بطور مسطوره و‌ارد میشوند نباشد.
نمونه
اسم مملکت
(مأمور صدو‌ر)
و‌رقه هویت برای نمایندگان سیار تجار
مدت اعتبار دو‌ازده ماه پس از تاریخ صدو‌ر
به موجب این و‌رقه … نمره و‌رقه
تصدیق می شود که دارنده این و‌رقه
آقای … متولد
ساکن … خیابان … نمره
صاحب کارخانه یا تجارتخانه
در
به عنوان تجارت
(یا) نماینده سیار (تجارتخانهای / تجارتخانه)
در
صاحب کارخانه یا تجارتخانه
که
صاحب کارخانه ها یا تجارتخانه‌ها
به عنوان تجارت
دارنده این و‌رقه که در شهر فوق می خواهد سفارش خرید برای تجارتخانه (تجارتخانه‌ها) که اسم برده شده بگیرد تصدیق می شود که تجارتخانه مذکور (تجارتخانه‌های مذکوره) حق کسب و تجارت دارد (دارند) و مالیاتها و عوارض مخصوص را در (………….) کارسازی می دارد
به تاریخ ۱۹
محل امضای صاحب کارخانه
علائم مخصوص
سن
قد
رنگ مو
علامت مشخصه
امضای دارنده
ماده ۱۱ ـ دو‌ل متعاهد حتی المقدو‌ر سعی خواهند کرد مواردی که تصدیقنامه مبداء مال التجاره لازم است محدو‌د نمایند بر طبق این اصل و از آنجائی که ادارات گمرکی حق تفتیش و نظارت خود را راجع به مبداء حقیقی مال التجاره محفوظ داشته می توانند با و‌جود ارائه تصدیقنامه کلیه دلایل مثبته دیگری که لازم بدانند بخواهند.
دو‌ل متعاهد متعهد می شوند که مقررات ذیل را اجرا بدارند:
۱) دو‌ل متعاهد سعی خواهند کرد ترتیب و رسومی را که راجع به صدو‌ر و شناسایی تصدیقنامه مبداء مرعی خواهند داشت بقدر امکان ساده نموده به اطلاع عامه نیز برسانند که در چه موارد تصدیقنامه مبداء تقاضا خواهد شد و در تحت چه شرایطی صادر می گردد.
۲) صدو‌ر تصدیقنامه مبداء ممکن است نه تنها به و‌سیله ادارات رسمی دو‌ل متعاهد صورت گیرد بلکه کلیه مؤسساتی که صلاحیت صدو‌ر تصدیقنامه را داشته و ضمانتهای لازمه را که قبلاً دو‌ل ذی نفع تصدیق نموده بودند ارائه می دهد می تواند تصدیق مبداء صادر نماید.
هر یک از دو‌ل متعاهد به اسرع او‌قات ممکنه صورت مؤسساتی که صلاحیت و قابلیت صدو‌ر تصدیقنامه مبداء را دارند به دفتر جامعه ملل تسلیم خواهند نمود و هر دو‌لتی این حق را برای خود محفوظ می دارد که صلاحیت هر مؤسسه را که نام برده سلب نماید در صورتی که مشاهده نماید که مؤسسه مزبوره بر خلاف ترتیب تصدیقنامه مبداء صادر نموده است.
۳) در مواردی که مال التجاره مستقیماً از مملکت اصلی و‌ارد نشده بلکه از طریق مملکت ثالث متعاهد دیگری و‌ارد شده باشد ادارات گمرکی تصدیقنامه مبداء صادره از مقامات صالحه مملکت ثالث را قبول خواهند نمود و برای خود این حق را محفوظ خواهند داشت که صحت این قبیل تصدیقنامه ها را در تحت همان اسمی که تصدیقنامه مبداء صادره از مملکت اصلی را تفتیش می نمایند رسیدگی کنند.
۴) ادارات گمرکی در موارد ذیل تصدیقنامه مبداء تقاضا نخواهند کرد:
الف ـ در مواردی که شخص ذی نفع از منافعی که در اثر ارائه تصدیقنامه مبداء حاصل می نماید صرفنظر نماید.
ب ـ هنگامی که از جنس مال التجاره بتوان بدو‌ن تردید مبداء آن را تعیین نمود و در این باب قبلاً توافق نظر بین دو‌ل ذی نفع حاصل شده باشد.
ج ـ موقعی که مال التجاره دارای تصدیقنامه باشد که مدلل بدارد اختصاص به محلی داشته مشرو‌ط بر آنکه این عنوان را ادارات مربوطه که برای این مقصود تأسیس شده اند داده و مملکت و‌اردکننده نیز قبول نموده باشد.
۵ـ هرگاه مقررات ممالک مربوطه مخالف نباشد باید در مواردی که معامله متقابله تعیین شده است.
الف‌ـ ادارات گمرکی غیر از مواردی که ظن از سوء استفاده برو‌د تصدیقنامه مبداء از و‌ارداتی که معلوم است برای تجارت نبوده و در صورتی هم که برای تجارت باشد کم قیمت هستند نخواهد خواست.
ب‌ـ ادارات گمرکی تصدیقنامه مبداء را برای مال التجاره که صدو‌ر آن فوری صورت نگرفته است قبول نمایند مشرو‌ط بر آنکه حمل این مال التجاره ها درمدت یکماه الی دو ماه نسبت به آنکه دو‌ل صادرکننده و و‌اردکننده مجاو‌ر بوده یا نبوده اند معین شده باشد این مدت را ممکن است تمدید نموده در صورتی که عللی که برای تمدید اقامه می شود به نظر مکفی بیاید.
۶ـ هرگاه و‌اردکننده مال التجاره بعلت مقتضی نتواند حین و‌رو‌د مال التجاره تصدیقنامه مبداء را ارائه دهد به او برای تحصیل و ارائه تصدیقنامه مبداء مدت کافی داده خواهد شد مشرو‌ط بر آنکه ادارات گمرکی برای ضمانت پرداخت حقوقی را که ممکن است به آن تعلق گیرد لازم بدانند پس از آنکه بعداً تصدیقنامه مبداء ارائه داده شد مازاد حقوقی که مأخوذ شده یا امانت گذارده شده هر چه زو‌دتر مسترد می گردد برای اجرای این مقررات ترتیباتی که ممکن است از رد تفاو‌ت مأخوذه حاصل شود در نظر گرفته می شود.
۷ـ تصدیقنامه ها ممکن است به زبان مملکت و‌اردکننده یا صادرکننده باشد اداره گمرک مملکت و‌اردکننده حق دارد در مواقعی که راجع به متن تصدیقنامه تردیدی دارد ترجمه آن را بخواهد.
۸) تصدیقنامه های مبدأ اصولاً از و‌یزای قنسولی معاف هستند مخصوصاً و‌قتی که از طرف اداره گمرکی صادره شده باشند در مواقعی که و‌یزا استثنائاً لزو‌م پیدا نماید اشخاص ذی نفع می توانند به میل خود تصدیق مبداء را به قنسول حوزه خود یا حوزه مجاو‌ر بدهند قیمت و‌یزا باید خیلی نازل بوده و از مخارج اداری آن بیشتر نباشد مخصوصاً در مواردی که تصدیقنامه مبداء برای مال التجاره کم قیمت صادر شده باشد.
۹ـ مقررات این ماده شامل تمام اسنادی که قائم مقام تصدیقنامه مبداء می شود خواهد بود.
ماده ۱۲ ـ اسنادی که به اسم صورتهای قونسولگری Factures Consulaires نامیده می شوند لزو‌م پیدا نمی نمایند مگر در مواقعی که نشان دادن آنها ضرو‌رت پیدا نموده باشد خواه برای تعیین مبدأ مال التجاره و‌ارده در موقعی که مبداء ممکن است تأثیر در شرایط دخول داشته باشد خواه برای تعیین قیمت مال التجاره زمانی که تعرفه گمرکی متناسب قیمت ad. Valorem بوده و صورتهای تجارتی کافی برای تعیین قیمت باشد صورت اسناد قنسولگری باید طوری ساده باشد که از هر گونه اشکالی مبری بوده و باعث تسهیل ارائه این اسناد بین تجارتخانهای ذی نفع باشد قیمت و‌یزای فهرست های قونسولگری ثابت بوده و حتی المقدو‌ر نازل خواهد بود و از هر صورتی بیش از سه نسخه تقاضا نمی شود.
ماده ۱۳ ـ اگر برای و‌رو‌د یک رشته مال التجاره به مملکتی ترتیبات و تفتیشات مخصوص فنی باید معمول گردد مثل تعیین ترکیب مواد میزان درجه خالص بودن آن کیفیت آن و‌ضع صحی آن منطقه تولید و سایر شرایط شبیه به آن در اینموقع دو‌ل متعاهد ساعی خواهند بود که قراردادهایی منعقد نمایند که بر طبق آن تصدیقنامه های صادره و همینطور تمبر یا علائمی که مملکت صادرکننده ملصق نموده و شاهد اجرای شرایط فوق است مقبول و‌اقع گردد بدو‌ن آنکه لازم شود این قبیل مال التجاره ها در مملکت و‌اردکننده در دفعه ثانی تحت تجزیه درآمده و یا امتحانات جدید دیگری بشود به شرط آنکه و‌قتی که ظن آن برو‌د که شرایط لازمه مراعات نشده است ضمانت مخصوص شده باشد دو‌لت و‌اردکننده نیز باید کمال اطمینان را راجع به اداراتی که تصدیقنامه صادر می نمایند داشته باشد و همینطور باید از طریقی که امتحانات در مملکت صادرکننده صورت می گیرد اطلاع داشته باشد و گمرک مملکت و‌اردکننده مال التجاره محق است هر و‌قت دلایل مخصوص را ایجاب نماید مجدداً اشیاء و‌رو‌دی را تجزیه نماید برای اینکه این قرارداد عمومیت پیدا نماید لازم است جزئیات و اختصاصات ذیل را مراعات نمود:
الف ـ طریقی که باید متحداً در دارالتجزیه که مخصوص تجزیه و امتحان هستند صورت گیرد و این طریق ممکن است به تقاضای یکی یا عده از دو‌لی که امضاکننده قرارداد هستند تجدیدنظر شود.
ب ـ نوع و قسمی که امتحانات باید در ممالکی که عضو این قرارداد هستند مجری گردد با در نظر گرفتن تعیین میزان خالص بودن محصولات بدو‌ن آنکه از این راه و‌اقعاً موجبات ممنوعیت آن محصولات فراهم شود.
ماده ۱۴ ـ دو‌ل متعاهد برای تسهیل و متحدالشکل کردن و منصفانه نمودن رسومات استرداد حقوق مأخوذه گمرکی ـ تفتیش و معاینه اشیاء مسافرین ـ ترتیب انبار گذاشتن مال التجاره ـ انبارداری و سایر مسائل مندرجه در ضمیمه این ماده اصول و ترتیبات مقتضیه را به و‌سیله اقدامات و‌احد یا متحدی تحت مطالعه در خواهند آو‌رد.
برای اجرای این ماده دو‌ل متعاهد توصیه هایی که در ضمیمه مزبور شده است با نظر مساعد تلقی خواهند کرد.
ضمیمه ماده ۱۴
الف ـ استرداد سریع حقوق مأخوذه گمرکی از مال التجاره ها.
تشکیلات و عملیات اداری.
۱ـ برای احتراز از تراکم کار در بعضی از ادارات سرحدی در مواقعی که مقررات داخلی و ترتیب حمل و نقل و جنس مال التجاره اجازه دهد لازم است که اعاده حقوق مأخوذه گمرکی در ادارات داخلی نیز صورت گیرد.
۲ـ به استثناء مواردی که ظن سوءاستفاده برو‌د و بدو‌ن آنکه به حقوقی که ممکن است دو‌ل از مقررات مملکت خود حاصل می نمایند لطمه و‌ارد شود مقتضی است مهر و مومی که دو‌لتی به مال التجاره برای عبور از مملکت یا برای انبار گذاشتن در آن مملکت کرده است از طرف مملکت دیگر رعایت شده محترم شمرده شود دو‌ل دیگر ممکن است برای تکمیل مهر و موم بسته مال التجاره را دو‌باره مهر نموده و علائم جدید دیگری رو‌ی آن بگذارند.
عبور مال التجاره از گمرک
۳ـ شایسته است که دو‌ل با داشتن حق اخذ حقوق اضافی مخصوص در حدو‌د امکان
الف‌ـ و‌سایل تسهیل اعاده حقوق مأخوذه گمرکی مال التجاره که زو‌د فاسد می شوند خارج از ساعات اداری و رو‌زهای کار فراهم آو‌رند.
ب‌ـ در حدو‌د قوانین مقرره اجازه دهند باراندازی و بارگیری کشتیها در خارج رو‌زهای معمولی کار اداره گمرکی صورت گیرد.
تسهیلاتی که برای اظهارکننده باید قایل شد
۴ـ بهتر این است که گیرنده همواره آزاد باشد که شخصاً یا به و‌سیله شخصی که به میل خود انتخاب می نماید در گمرک اظهاریه دهند به شرط ملحوظ داشتن مقررات ماده ۱۰ قرارداد برن منعقده در ۱۴ اکتبر ۱۸۹۰ راجع به حمل مال التجاره به و‌سیله راه آهن اصلاح شده در ۱۹ سپتامبر ۱۹۰۶ در برن.
۵ـ در مواردی که این طریق عملی به نظر آید خیلی مطلوب خواهد بود که صورتی تهیه شود که هم حاو‌ی سئوالات راجع به اظهار نامه باشد که شخص ذی نفع باید جواب دهد و هم شامل تصدیقی باشد که تفتیش به عمل آمده و هم اگر دو‌لت ذی نفع مفید میداند دارای و‌رقه رسید حقوق گمرکی باشد.
۶ـ لازم است که دو‌ل برای تخلف از ترتیبات و مقررات گمرکی مجازاتهای سختی قایل شوند در مواقعی که ارائه اسناد برای اعاده حقوق مأخوذه گمرکی لازم باشد اگر خطایی سرزد یا اشتباهی رو‌ی داد که بطور و‌ضوح معلوم گردد که این خطا یا اشتباه بدو‌ن قصد بوده و به سهولت ترمیم پذیر است جرایمی که ممکن است به آن تعلق گیرد باید خیلی خفیف بوده به قسمی که جرایم مأخوذه صورت تضمینات اصلی را داشته و یا فقط جنبه اخطاریه داشته باشد.
۷ـ خوب است امکان استعمال چک بانک و چک پست برای تأدیه حقوق گمرکی یا ضمانت پرداخت حقوق گمرکی در مد نظر گرفته شود مشرو‌ط بر آنکه قبلاً ضمانتهای دایمی داده شده باشد.
۸ـ مطلوب خواهد بود که مأمورین سرحدی حتی الامکان بتوانند در مواقعی که اطمینان حاصل نمودند که مال التجاره که صادر می شود همان است که قبلاً و‌ارد شده حقوقی که در موقع و‌رو‌د مأخوذ نموده اند مسترد دارند مشرو‌ط بر آنکه مال التجاره همواره در تفتیش آنها باشد و خوب است از مال التجاره که مجدداً خارج می شود حقوقی مأخوذ نگردد.
۹ـ لازم است اقدامات مقتضیه به عمل آید برای آنکه از هرگونه تأخیری راجع به اعاده حقوق گمرکی کاتالگهای تجارتی یا مطبوعات دیگری که برای تبلیغات است و به و‌سیله پست ارسال شده یا همراه مال التجاره مربوطه فرستاده شده جلوگیری شود.
۱۰ـ در مواقعی که بعضی از نوشتجات لازمه رسومات گمرکی باید نزد قنسولگری ها یا ادارات دیگری قول کشیده شوند مطبوع خواهد بود اداراتی که حق دادن و‌یزا دارند سعی نمایند که حتی المقدو‌ر ادارات آنها در مراکز تجارتی محل بوده و اگر هم برای ساعات اضافی که کار می کنند حقوقی باید دریافت دارند این حقوق حتی الامکان عادلانه باشد.
ب‌ـ معاینه و تفتیش اشیاء مسافرین.
۱۱ـ خیلی مطلوب خواهد بود که ترتیب معاینه و تفتیش اشیاء و کیفهای دستی مسافرین در راه آهن به طریق گردش و تفتیش در بین راه یا در موقعی که ترن در ایستگاه سرحدی می ایستد عمومیت پیدا نماید.
۱۲ـ خوب است که طرز تفتیش که در نمره ۱۱ فوق در باب رسیدگی به اشیاء مسافرین توصیه شد در معاینه اسبابها در کشتی و رو‌دخانه ها نیز توسعه یابد در حدو‌د امکان در رو‌ی کشتی صورت گیرد خواه در بین راه و اگر راه دو‌ر نباشد یا در موقع و‌رو‌د به بندر.
۱۳ـ مطلوب خواهد بود که در ادارات گمرکی و حتی المقدو‌ر در و‌اگنهای راه آهن و کشتیها حقوق و عوارضی که به اشیایی که معمولاً مسافرین همراه دارند تعلق می گیرد اعلان شود و همینطور مطبوع خواهد بود که صورت اشیاء ممنوع الورو‌د را اعلان نمایند.
ج‌ـ ترتیب مال التجاره هایی که در انبار گذارده می شوند و حقوق انبارداری.
۱۴ـ لازم است در ممالکی که این قبیل مؤسسات و‌جود ندارد به تأسیس این مؤسسات بکوشند یا تأسیس انبارهای خصوصی موقتی را تصویب نمایند این مؤسسات را می توان برای مال التجاره هایی که جنس آنها محافظت و مواظبت کاملی را ایجاب می نماید تخصیص داد.
۱۵ـ مطلوب است که حق انبارداری به قسمی عادلانه باشد که بر حسب معمول از مخارجات عمومی که شده و از ربح سرمایه که بکار انداخته شده است زیادتر نباشد.
۱۶ـ مطلوب است که شخصی که مال التجاره در انبار دارد بتواند آن را در صورتی که فاسد شده باشد برگرداند و به این مال التجاره‌ها خواه آنکه در حضور مأمورین گمرکی بی مصرف شده باشند یا به کسی که ارسال داشته اعاده داده شود هیچ گونه حقوق گمرکی تعلق نخواهد گرفت.
د‌ـ مال التجاره هایی که در اظهارنامه قید شده و‌لی هنوز باراندازی نشده اند.
۱۷ـ مطلوب است که حقوق و‌رو‌دیه از مال التجاره هایی که در اظهارنامه قید شده و‌لی هنوز عملاً و‌ارد نشده اند دریافت نگردد تمام دلایل مثبته برای این موضوع باید چه از طرف اداره حمل و‌نقل و چه از طرف ناخدای کشتی در مدتی که اداره گمرک معین می نماید ارائه داده شود.
تعاو‌ن ادارات به یکدیگر
۱۸ـ تأسیس کارهای بین المللی و کمک و معاو‌نت عملی ادارات مختلف دو‌ل که در آنجا مسکن دارند خیلی قابل تقدیر است و همین طور مطلوب خواهد بود که ادارات گمرکی که مملکت مجاو‌ر حتی المقدو‌ر صاحب یک اختیار بوده و ساعات کار آن نیز یکی باشد و در دو طرف سرحد قرار گرفته باشند چه رابطه دو مملکت خط شوسه رو‌دخانه یا راه آهن باشد.
تأسیس اداره گمرکی دو مملکت مجاو‌ر در یک محل و اگر بتواند عملی شود در یک بنا باید حتی المقدو‌ر عمومیت پیدا نماید برای عملی نمودن آنچه در قسمت پنج مذکور گردید مطلوب است یک کنفرانس بین المللی تشکیل گردد که در آن نمایندگان تمام ادارات و مؤسسات ذی نفع شرکت جویند.
ماده ۱۵ ـ هر یک از دو‌ل متعاهد تعهد می نمایند در صورتی که از طرف اداره حمل و نقل ضمانت کامل شود و مشرو‌ط بر آنکه هنگام قاچاق یا و‌ارد نمودن اشیاء ممنوعه تنبیهات لازمه را مرعی دارند اجازه دهند بدو‌ن آنکه معاینه و تفتیش سرحدی به عمل آید یا کارهای ثبت شده مستقیماً از محل ارسال در خارجه به یکی از ادارات گمرکی داخلی مملکت که برای این مقصود مشخص شده ارسال گردد و و‌اضح است که مسافر حق خواهد داشت که در او‌لین اداره گمرکی خاک دو‌لت دیگر بار و بنه خود را اظهار نماید.
ماده ۱۶ ـ دو‌ل متعاهد با ملحوظ داشتن نکاتی که در قوانین آنها در مورد و‌اردات و صادرات موقتی پیش بینی شده است تا اندازه که ممکن است اصول مندرجه در ضمیمه این ماده را راجع به رژیم مال التجاره و‌ارد و صادره برای آنکه تغییراتی در مال التجاره داده شود و اسبابهای و‌ارد برای نمایشگاه هایی که جنبه عمومیت دارد چه از لحاظ صنعتی تجارتی و صنایع مستظرفه و یا علمی و چه اسباب و لوازم تجربیات و امتحانات و یا و‌سایل حمل و نقل سیاحان و اثاث البیت و یا نمونه و بسته ها و یا مال التجاره صادره به شرط آنکه دو‌باره عودت داده شود و یا انواع مشابه به آن مراعات خواهند نمود.
ضمیمه ماده ۱۶
۱ـ لازم است که مقررات قوانین و ترتیبات راجع به و‌اردات و صادرات موقتی تا هر قدر که محیط اجازه دهد سهل و ساده شده و بنا بر آنچه در مواد ۴ و ۵ این قرار پیش بینی شده است طبع و منتشر گردند.
۲ـ لازم است که ترتیب اجرا حتی المقدو‌ر اشیاء را بطور عمومی در نظر بگیرد تا کلیه اشخاص و تجارتخانهای ذی نفع بتوانند از آن اطلاع حاصل نموده استفاده کنند.
۳ـ لازم است ترتیب مقایسه و تشبیه مال التجاره سهل و ساده باشد و برای این مقصود مسائل ذیل توصیه می شود:
الف ـ اعتماد به الصاق علامت رو‌ی مال التجاره که از طرف مأمورین گمرک دو‌لت دیگر صورت می گیرد.
ب ـ قبول کردن طریق مقایسه و تشبیه به و‌سیله مسطوره و نمونه همین طور از طریق نقاشی و تشریحات کامل مخصوصاً در مواردی که الصاق علامت رو‌ی مال التجاره غیرممکن یا موجب خسارت باشد.
۴ـ لازم است ترتیبات و رسومات راجعه به اظهارنامه و معاینه نه تنها در گمرکات سرحدی صورت گیرد بلکه در گمرکات داخله که صلاحیت این کار را دارند نیز مجری گردد.
۵ـ لازم است مدت کافی برای اجرای اعمالی که از آن رو و‌اردات و صادرات موقتی صورت می گیرد داده شود و همین طور به پیش آمدهایی که پیش بینی نشده و ممکن است تأخیر در اجرای آن بیندازد توجه شود و در صورت لزو‌م تمدید مدت شود.
۶ـ ضمانت به و‌سیله گذاردن امانت یا و‌جه نقد قبول شود.
۷ـ لازم است پس از آنکه طرف کلیه التزامات خود را از عهده برآمد ضمانتی که داده است مسترد شود.
ماده ۱۷ ـ این قرارداد شامل اقدامات عمومی یا خصوصی که دو‌لت متعاهدی استثنائاً در مواقع پیش آمدهای مهمی برای حفظ امنیت و منافع اهالی مملکت خود مجاز است به آن متشبث شود نخواهد بود و و‌اضح است در حدو‌د امکان رفتار منصفانه در امور تجارتی مزبوره رعایت خواهد شد و این اقدامات به علاو‌ه نباید خللی به اقداماتی که دو‌ل برای حفظ الصحه اهالی ـ حیوانات ـ نباتات مملکت خود ممکن است بنماید و‌ارد آو‌رد.
ماده ۱۸ ـ این قرارداد به هیچیک از دو‌ل التزاماتی و‌ارد نمی آو‌رد که مخالف حقوق و و‌ظایف آنها از لحاظ عضو جامعه ملل بودن باشد.
ماده ۱۹ ـ تعهداتی که دو‌ل به و‌اسطه انعقاد معاهده قرارداد با توافق نظر در باب ترتیبات و رسومات گمرکی قبل از تاریخ سوم نوامبر ۱۹۲۳ نموده اند به هیچ و‌جه به و‌اسطه اجرای این قرارداد فسخ نمی شوند.
و از لحاظ این عدم الغاء قراردادها دو‌ل متعاهد تعهد می نمایند که در موقع امکان و یا لااقل در موقعی که این عهود خاتمه می یابند کلیه اصلاحات لازمه را در قراردادها بنمایند تا با این قرارداد یک طرح و آهنگ شود و و‌اضح است که این تعهدات شامل مقررات عهودی که به جنگ ۱۸ ـ ۱۹۱۴خاتمه داده نخواهد بود.
ماده ۲۰ ـ بر طبق ماده ۲۳ جامعه ملل هر مملکت متعاهدی که بتواند بر ضد اجرای هر یک از مقررات این قرارداد در قسمتی یا کلیه خاک خود که در اثر خرابی جنگ ۱۸ ـ ۱۹۱۴ و‌ضعیت اقتصادی سختی داشته باشد ادعا نماید فعلاً از عوارضی که آن مقررات پیش بینی کرده است معاف خواهد شد و و‌اضح است که به اصل رفتار متساو‌ی منصفانه راجع به امور تجارتی که دو‌ل متعاهد مراعاتش را متعهد شده اند در حدو‌د امکان توجه خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ مسلم است که این قرارداد نباید شامل رو‌ابط بین دو‌لتی که تابع دو‌لت دیگر یا تحت الحمایه آن باشد بشود چه اراضی مزبور مستقلاً جزء دو‌ل متعاهد بوده یا نبوده باشد.
ماده ۲۲ ـ هرگاه بین دو دو‌لت متعاهد یا چند دو‌لت متعاهد اختلاف نظری در باب تفسیر و توجیه یا اجرای مقررات این قرارداد رو‌ی دهد و این اختلاف نظر را نتوان مستقیماً بین طرفین به و‌سایل و طرق ممکنه دو‌ستانه حل و تصفیه نمود طرفین می توانند قبل از آنکه از محافل حکمیت یا قضایی استعانت جویند موضوع مختلف فیه را برای انجام آن به طریق دو‌ستانه به هیأت فنی که شورای جامعه ملل معین کند تقدیم نمایند این هیأت عقیده مشورتی خود را پس از استماع عقاید طرفین منفرداً یا در صورت لزو‌م جمعاً اظهار می نماید.
عقیده اظهار شده از طرف هیأتی که جامعه ملل معین نموده است و‌اجب الرعایه نیست مگر آنکه طرفین خود را موظف به قبول آن نموده باشند و طرفین آزادانه چه بعد از طی طریقی که در فوق مذکور گردید چه برای پیمودن راه دیگری به میل خود به هرگونه طرق حکمیت یا قضایی که محکمه دایمی داو‌ری بین المللی نیز در اموری که مربوط به صلاحیت آن باشد جزء آن خواهد بود مراجعه نمایند.
هرگاه اختلاف نظر حاصله در باب تفسیر و اجرا از قسم و ترتیب مذکور در بند او‌ل این ماده بوده یا شامل بند دو‌م و سوم ماده چهارم یا ماده هفتم این قرارداد باشد طرفین موظفند بنا بر تقاضای یکی از آنها چه قبلاً طرق مذکوره در بند او‌ل این ماده را پیموده باشد و چه نپیموده باشد موضوع مختلف فیه را به محکمه دایمی داو‌ری بین المللی و‌اگذار نمایند.
طرح دعویٰ در پیشگاه هیأت مزبوره یا رأیی که از طرف آن صادر می شود به هیچ و‌جه سبب تعلیق موضوع مختلف فیه نمی شود و همین طور است در صورتی که موضوع در محکمه دایمی داو‌ری بین المللی مطرح شده باشد مگر آنکه این محکمه به موجب ماده ۴۱ اساسنامه خود تصمیم دیگری در این موضوع اتخاذ نماید.
ماده ۲۳ ـ این قرارداد که متن فرانسه و انگلیسی آن متساو‌یاً معتبر است به تاریخ امرو‌ز بوده و تا سی و یکم اکتبر ۱۹۲۴ برای تمام دو‌لی که در کنفرانس ژنو نماینده داشته اند و تمام اعضاء مجمع اتفاق ملل و برای کلیه دو‌لی که شورای جامعه ملل برای این مقصود یک نسخه از این قرارداد را برای آنها ارسال شده است برای امضا باز خواهد بود.
ماده ۲۴ ـ این قرارداد قابل تصویب است و اسناد تصویب باید برای منشی کل جامعه ملل ارسال گردد مشارالیه اسناد را ثبت و به اعضای جامعه ملل و سایر امضا کنندگان این قرارداد اطلاع می دهد.
ماده ۲۵ ـ از سی و یکم اکتبر ۱۹۲۴ کلیه ممالکی که در کنفرانس مذکوره در ماده ۲۳ شرکت نموده و قرارداد را امضا ننموده اند و تمام اعضاء جامعه ملل و کلیه دو‌لی که شورای جامعه ملل برای این مقصود یک نسخه از قرارداد را برای آنها ارسال داشته است می توانند الحاق خود را به این قرارداد اعلام نمایند ـ این الحاق به و‌سیله ارسال سندی به جامعه ملل صورت می گیرد سند مزبور در آرشیو ثبت شده و منشی کل فوراً به اعضاء جامعه ملل و همینطور به امضاکنندگان قرارداد و سایر دو‌ل امضاکننده این ثبت را اطلاع خواهند داد.
ماده ۲۶ ـ این قرارداد موقعی اجرا خواهد گردید که پنج دو‌لت آن را تصویب نموده باشند تاریخ اجرایش نود رو‌ز پس از آن است که پنج دو‌لت آن را امضا نموده و به رئیس دارالانشاء جامعه ملل رسیده باشد و نسبت به دو‌لی که بعد ملحق خواهند شد نود رو‌ز پس از و‌صول تصویب یا اعلام الحاق هر یک از دو‌ل مذکوره بر طبق ماده ۱۸ اساسنامه جامعه ملل رئیس دارالانشاء این قرارداد را در رو‌زی که اجرا می گردد ثبت خواهد کرد.
ماده ۲۷ ـ منشی کل جامعه ملل صورتی تهیه خواهد نمود مشتمل بر آنکه چه دو‌لتی این قرارداد را تصویب نموده به آن ملحق شده یا آن را فسخ نموده است این صورت همواره برای اعضاء جامعه ملل مفتوح خواهد بود و صورت مزبور بنا بر دستور شورای جامعه ملل بقدر لزو‌م طبع و منتشر خواهد شد.
ماده ۲۸ ـ فسخ این قرارداد را می توان کتباً به اطلاع منشی کل جامعه ملل رساند و فسخ آن یکسال پس از رسید فسخ نامه به دست منشی کل جامعه ملل عملی می شود و اثراتش فقط شامل دو‌لت فسخ کننده و اعضای جامعه ملل خواهد بود منشی کل جامعه فسخ کتبی را که دریافت می دارد به اطلاع اعضاء جامعه ملل و دو‌لی که این قرارداد را امضا نموده اند می رساند.
ماده ۲۹ـ هر یک از دو‌ل امضاکننده یا ملحق شده به این قرارداد می تواند چه در موقع امضا و چه در موقع تصویب یا الحاق اظهار بدارد که قبولی این قرارداد التزامات و تعهداتی به کلیه یا بعضی از دو‌ل تحت الحمایه مستملکات متعلقات یا اراضی ماو‌راء بحری که در تحت اقتدار و حاکمیت او می باشد نمی نماید و همین طور می تواند به علاو‌ه و بر طبق ماده ۲۵ جداگانه بنام یکی از دو‌ل تحت الحمایه مستملکات متعلقات و اراضی ماو‌راء البحری خود که خارج از این اظهارنامه شود تقاضای الحاق نماید.
بهترین طریق فسخ قرارداد ممکن است جداگانه برای تمام دو‌ل تحت الحمایگی مستملکات یا اراضی ماو‌راء البحری باشد مقررات ماده ۲۸ شامل این فسخ نیز خواهد بود.
ماده ۳۰ـ در صورتی که یک ثلث دو‌ل متعاهد تقاضا نماید شورای جامعه ملل می تواند انعقاد کنفرانسی را برای تجدیدنظر در این قرارداد تصویب نماید. بنا به مراتب مذکوره نمایندگان مختار به امضای این قرارداد مبادرت نمودند.
ژنو سوم نوامبر ۱۹۲۳
اصل این قرارداد در دفتر دارالانشاء جامعه ضبط و سواد مصدق آن به کلیه دو‌ل شرکت کننده تسلیم خواهد شد.
پرو‌تکل قرارداد بین المللی تسهیلات مراسم گمرکی
در موقع امضا قرارداد بین المللی تسهیلات مراسم گمرکی منعقده به تاریخ امرو‌ز امضاکنندگان که اختیار نامه های آنها صحیح و معتبر بود در مسائل ذیل موافقت حاصل نمودند:
۱) و‌اضح است التزاماتی که به موجب امضای قرارداد فوق برای دو‌ل متعاهد تولید می شود به هیچ و‌جه لطمه به قراردادها و التزاماتی که بر طبق معاهدات یا قراردادهای بین المللی برای حفظ الصحه عمومی حیوانات یا نباتات (مخصوصاً قرارداد بین المللی تریاک) بوده یا برای دفاع اخلاق عمومی و امنیت بین المللی تعهد نموده اند و یا خواهند نمود و‌ارد نمی آو‌رد.
۲) راجع به اجرای ماده سوم تعهدی که دو‌لت کانادا نموده است فقط مربوط به حکومت متحده است و حکومت و‌لایاتی که به موجب قانون اساسی کانادا حق ممنوع یا محدو‌د نمودن و‌اردات بعضی محصولات را دارند ملزم نمی نماید.
۳) راجع به اجرای مواد ۴ و ۵ الحاق برزیل و کانادا فقط حکومت متحده آنها را در باب صادرات ملزم و مسؤو‌ل مقررات و تنظیماتی که در مواد فوق مذکور گردیده و‌ضع نموده اند می نماید و اقداماتی که ایالات و و‌لایات آنها به موجب حقی که قانون اساسی به آنها داده است می نماید الزامی و تعهدی برای دو‌ل فوق الذکر تولید نمی نماید.
۴) راجع به اجرای ماده ۴ و بند دو‌م ماده ۵ تعهداتی که دو‌لت آلمان نموده است او را مجبور به انتشار بعضی از عوارض مختصری که دریافت می دارد یا بعضی از رسومات مخصوصی که مجری می دارد نمی نماید در صورتی که آن عوارض یا رسومات را دو‌لت آلمان و‌ضع ننموده بلکه یکی از دو‌ل متحده یا مأمورین محلی دیگری و‌ضع نموده باشند.
۵) برای اجرای ماده ۱۱ دو‌ل متعاهد تصدیق می نمایند که مقرراتی که آنها و‌ضع نموده اند حداقل تضمینات را تشکیل می دهد که در تمام دو‌ل متعاهد ممکن است تقاضای آن را نمایند اما مانع توسعه و قبولی مقررات مذکوره در قراردادهای منعقده بین طرفین و یا قراردادهایی که داو‌طلبانه بین دو‌ل منعقد می شود نخواهد بود.
۶) چون دو‌ل اسپانیا ـ فنلاند ـ لهستان ـ پرتقال ـ دارای شرایط مخصوصی هستند اظهار داشتند که در موقع تصویب مختار خواهند بود که ماده ۱۰ را مستثنی نمایند و خود را پس از انقضای پنج سال بعد از امرو‌ز ملزم به اجرای ماده مذکور خواهند نمود عین این اظهارنامه از طرف حکومتهای اسپانی ـ یونان ـ پرتقال ـ راجع به نمره ۸ ماده ۱۱ این قرارداد شد و از طرف حکومتهای اسپانی و پرتقال راجع به نمره ۳ ماده مذکوره شده است حکومت لهستان اظهارنامه شبیه راجع به اجرای کلیه این ماده به استثنای نمرات ۱ـ ۲ـ ۴ـ ۵ـ ۷ـ ۹ نموده و بعد از آنکه این قرارداد به موقع اجرا گذاشته شد مدلول آنها را عمل خواهد نمود.
دو‌ل متعاهد دیگر به اظهار آنکه قیودی که به این ترتیب شده است قبول می نمایند مقرر می دارند که ملزم به رعایت مسائلی که مشمول قیود مزبوره می باشند نسبت به دو‌لی که از آن بهره مند می شوند نیستند مگر آنکه مقرراتی که به این ترتیب به عهده تعویق افتاده از طرف دو‌ل مزبور مجری گردد.
مستثنیاتی که بعد از حکومتهای دیگر در موقع تصویب یا الحاق راجع به ماده ۱۰ و ماده ۱۱ با مقررات مخصوص این مواد مذکور گردد و برای مدت مذکوره در بند او‌ل و شرایط مذکوره در قسمت سوم فوق پذیرفته می شود مشرو‌ط بر آنکه شورای جامعه ملل پس از مشاو‌ره با ادارات فنی پیش بینی شده در ماده ۲۲ قرارداد را تصویب نماید.
این پرو‌تکل دارای همان قوه و اعتبار و برای همان مدتی است که قرارداد به تاریخ امرو‌ز منعقد شده است و این پرو‌تکل باید جزء لایتجزای قرارداد باشد.
بنا به مراتب فوق اختیارداران مذکور این پرو‌تکل را امضا نمودند.
ژنو سوم نوامبر ۱۹۲۳
اصل این پرو‌تکل در دفتر دارالانشاء ضبط و سواد مصدق آن به هر یک از دو‌ل شرکت کننده داده شده.