از قرار معلوم در مواردی که مطابق اصول تشکیلات عدلیه مدعی العموم باید در امور حقوقی دخالت نماید دوسیه امر به مدعیان عمومی ابلاغ نمی گردد تا مراجعه و اظهار عقیده کنند و در اثر این پیش آمد مدعیان عمومی مجبور به تقاضای تجدید جلسه شده و به این طریق جریان محاکمه بتعویق می افتد و چون ممکن است محاکم به اعتبار اینکه در قانون نص صریح مشعر بر وجوب ابلاغ موجود نیست از ارسال دوسیه به پارکه مربوطه و یا ابلاغ اوراق لازمه بمدعی العموم خودداری نماید. لذا لزوما اشعار میدارد که نه فقط مطابق ماده ۶۵ اصول تشکیلات عدلیه مداخله مدعی العموم در موارد ابلاغ امری است حتمی بلکه بر طبق ماده ۷۳ قانون مزبور مدعی العموم باید در موارد دخالت اصلی مثل مدعی یا مدعی علیه دخالت کند و اگر بر حکم محکمه تسلیم نشد حق اعتراض و استیناف و اعاده محاکمه و تمیز را موافق اصول محاکمات حقوقی خواهد داشت و چون برای اینکه مدعی العموم بتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید باید از وقوع محاکمه و جریان آن مستحضر باشد و بدیهی است که برای استحضار او تنها وسیله موجوده همان ابلاغ شدن دوسیه و یا اوراق مربوطه است توسط محکمه که قضیه در آنجا مطرح میباشد لذا محاکم مکلف خواهند بود که قبل از جلسه دوسیه امر را بمدعی العموم ابلاغ نمایند تا مشارالیه بتواند در موارد دخالت اصلی به وظایف قانونی خود عمل کرده و از حقوقی هم که قانونا برای او مقرر است استفاده کند و در مورد دخالت تبعی بر طبق ماده ۵۴ اصول محاکمات اصلاح شده اظهار عقیده نماید.
داور -مهر وزارت عدلیه اعظم