که در هفدهم تیرماه ۱۳۰۹ به تصویب مجلس رسیده و در ۲۱ تیرماه به صحه ملوکانه موشح گردیده است.
ماده اول – پس از انقضاء مدت عهود تجارتی و گمرکی موجوده انعقاد عهدنامه یا قرارداد تجارتی و گمرکی منفردا ممنوع بوده و مسائل مربوطه به گمرک و تجارت حتما باید در یک عهدنامه یا قرارداد برای مدت واحد تنظیم شود.
ماده دوم – با ممالکی که دولت ایران عهدنامه تجارتی ندارد تجارت ایران چه از حیث شرایط ورود و صدور اجناس و چه از حیث واسطه‌ها و عمال معاملات و یا کیفیت تبدیل و خروج وجوه حاصله از فروش واردات بر روی اساس معامله متقابله خواهد بود.
ماده سوم – این قانون پس از تنظیم نظامنامه اجرائیه که باید به تصویب هیئت دولت برسد مجری خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه هفدهم تیرماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر