هیئتوزراء در جلسه بیستم فروردین ماه ۳۰۹ تصویبنامه نمره ۷۸۶۲ مورخ ۸ اسفندماه ۳۰۷ را بترتیب ذیل اصلاح نموده و مقرر میدارد:
نظر به اینکه اغلب اشخاص بدون داشتن تذکرههای منظم و حتی بیتذکره بعناوین مختلفه وارد خاک ایران شده و توقف آنها سوء تفاهم نامطلوب را تولید مینماید و مامورین دولت در هر مورد نسبت به آنها کسب تکلیف میکنند مامورین مملکتی مکلفند در موارد فوق مطابق مواد ذیل رفتار نمایند:
۱ـ کلیه مسافرین اتباع خارجه که وارد خاک ایران میشوند در موقع ورود باید دارای تذکرههای ویزا شده از طرف مأمورین ایران باشند.
۲ـ ورود اتباع خارجه که تذکره عبور منظم ندارند بهر عنوانی ممنوع بوده و مامورین سرحدی و نظمیه مکلف میباشند از ورود آنها جلوگیری نمایند.
ماده ۳ – [اصلاحی ۱۳۰۹/۰۹/۲۹]
هر یک از اتباع خارجه که بدون تذکره یا با تذکره غیرمنظم وارد خاک ایران شوند از طرف مامورین دولت به او اخطار خواهد شد که بدون تاخیر و تعلّل از خاک ایران خارج شود و در صورتی که در اجرای این امر از طرف او مسامحه و تخلف شد مامورین دولت شخص متخلف را بخاک دولتی که شخص مزبور از آنجا بخاک ایران وارد شده است عودت خواهند داد.
[۳ـ در صورتی که اتباع خارجه برخلاف مقررات مذکوره بطور قاچاق وارد خاک ایران شوند مامورین دولتی باید فورا آنها را بطرف مرکز حوزه ایالتی در ایالات و حوزه ولایتی در ولایت برسانند.
در مراکز مزبوره از اشخاص مذکور راجع به مقصود مسافرت و سابقه آنها تحقیقات لازمه بعمل خواهد آمد در صورتی که در میان آن ها اشخاصی باشند که بواسطه مشاغل و صنایع خود توقف آنها در مملکت ایران مفید باشد پس از اجرای مجازاتهای مقرره مربوط به ورود برخلاف قوانین و نظامات درباره آن ها ممکن است به آنها اجازه توقف در نقاطی که دور از سرحد بوده و از طرف دولت معین شود داده شود در غیر این مورد به مهاجرین مزبور اخطار خواهد شد که در مدت معین باید از خاک ایران خارج شوند و به هر مملکتی که مایل هستند بروند.
ضمناً به انها باید خاطرنشان شود که اگر خودشان به هر مملکتی که مایل هستند بروند و از خاک ایران خارج نگردند مجبورا از طرف مامورین ایران بخاک مملکتی که از آنجا آمدهاند و یا تبعیت آن را دارا میباشند پس فرستاده خواهند شد.
در صورتی که اشخاص مزبور مطابق این ترتیب رفتار نکرده و از خروج از ایران استنکاف کنند باید مامورین دولت آنها را بمملکتی که تابعیت آنجا را دارا هستند تبعید نمایند.]
مهدی قلی – مهر ریاست وزراء