قانون طرز اعطای کمک خرج به محصلین دارالمعلمین عالی و ترتیب استخدام آنها پس از فراغت از تحصیل

تاریخ انتشار: ۱۳۰۸/۱۰/۱۴

که در تاریخ 21 آذر ماه و دوم دیماه ۱۳۰۸ بصحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است


ماده اول – وزارت معارف مکلف است از سال 1309 ببعد جهت تکمیل فن تعلیم و تربیت اعتبار کمک خرج تحصیل لااقل 15 نفر محصل در‌ دارالمعلمین عالی در بودجه خود منظور دارد (‌اعتبار مزبور کمتر از مبلغی که در بودجه ۱۳۰۸ تصویب شده نخواهد بود) و در هذه‌ السنه هم مطابق این قانون رفتار نماید.


ماده دوم – اعطای کمک خرج موکول به شرایط ذیل است:
1 – عدم بضاعت محصلین
2 – در صورتی که عده از پانزده نفر تجاوز کرد حق سبقت برای کسانی است که معدل نمره‌ های امتحانات نهائی آن ها در دوره کامل متوسطه بیشتر بوده‌ باشد و در صورت تساوی نمره ها به قرعه انتخاب خواهند شد.


ماده سوم – دارندگان دیپلم لیسانس مدرسه دارالمعلمین عالی از مدارس داخله یا خارجه مشمول مواد 66 و 67 و 73 قانون استخدام کشوری‌ نخواهند بود و بدون طی خدمات ابتدائی با رتبه چهار اداری بخدمت معلمی پذیرفته میشوند و تا رتبه شش اداری پس از توقف دو سال در یک رتبه‌ بمرتبه بالاتر ارتقاء می‌ یابند و پس از آن تابع مقررات قانون استخدام کشوری خواهند بود.


ماده چهارم – وزارت معارف مکلف است فارغ‌ التحصیل‌ های مدرسه دارالمعلمین عالی را در مدارس دولتی بخدمت معلمی استخدام نماید و‌ چنانچه پس از مدت شش ماه از تاریخ اخذ دیپلم خدمتی به آن ها رجوع نگردید در شش ماه دوم به آنها حقوق رتبه سه اداری را خواهد داد و هر گاه پس‌ از یک سال استخدام آنها محل حاجت واقع نگردید میتوانند برای خود شغل دیگری در سایر ادارات دولتی مطابق تبصره ماده سوم قانون اعزام‌ محصلین بخارجه تهیه نمایند.

تبصره – چنانچه پس از اشتغال به معلمی تغییر شغلی پیدا کنند مطابق تبصره ماده سوم قانون اعزام محصلین به اروپا رفتار و مدت معلمی جزء‌ خدمت محسوب خواهد شد.


ماده پنجم – دولت نمیتواند فارغ‌ التحصیلهای مدرسه دارالمعلمین را تا موقعی که وزارت معارف بآنها احتیاج دارد در هیچ یک از ادارات خود بخدمت بپذیرد.


ماده ششم – وزارت معارف نظامنامه این قانون را با اشتراک کمیسیون معارف تهیه نموده و مامور اجرای آن نیز خواهد بود.


این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه بیست و یکم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر