عطف به ماده ۶ قانون اصلاح حکمیت مورخه ۱۱ فروردین ۱۳۰۸ راجع به اینکه قضات محاکم و صاحبمنصبان پارکه از قبول حکمیت معذور هستند لزوما اخطار مینماید که اعضاء دفتری و سایر مستخدمین وزارتی و مأمورین ثبت اسناد و سایر شعبات نیز از قبول حکمیت ممنوع میباشند.
داور -وزارت عدلیه اعظم