که در تاریخ 6 و 14 تیر ماه 1308 شمسی به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است
ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمائی ایران و سوئد را که در بیستم اردی بهشت 1308 10 مه 1929 به امضاء رسیده و مشتمل بر بیست و دو ماده و یک پروتکل اختتامیه است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمائی بین دولتین ایران و سوئد
اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یکطرف
اعلیحضرت پادشاه سوئد از طرف دیگر
نظر باینکه مایلند شرایط اقامت اتباع ایران را در سوئد و اتباع سوئد‌را در ایران تنظیم نمایند و عملیات اقتصادی و روابط تجارتی بین مملکتین را توسعه دهند تصمیم بانعقاد عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمائی نموده و روی این مقصود نمایندکان مختار خود را معین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب مستطاب اجل میرزا محمدعلی خان فرزین کفیل وزارت امور خارجه.
اعلیحضرت پادشاه سوئد
مسیو کارل کوماردفن هایدن استام وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت سوئد در ایران.
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول – اتباع هر یک از دولتین متعاهدتین میتوانند آزادانه به خاک مملکت متعاهد دیگر وارد و از آنجا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند با این شرط که موافق قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور عمل نمایند مشارالیهم از حمایت دائم قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند شد و در تمام مسائل مذکوره در این ماده از رفتاری که مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دول کامله‌الوداد نباشد بهره‌مند خواهند شد.
واضح است که مقررات مذکوره فوق موجب تجدید حقوق هیچیک از دولتین متعاهدتین نخواهد شد که در مواقع معینه بموجب حکم قضائی یا از لحاظ امنیت داخلی و خارجی مملکتی و یا انتظامات عمومی و یا به جهات معاونت عمومی یا انتظامات صحی و اخلاقی از صدور اجازه اقامت اتباع طرف متعاهد دیگر در خاک خود امتناع نمایند.
ماده دوم – اتباع هر یک از دولتین متعاهدتین حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر به همان شرایطی که برای اتباع دول کامله‌الوداد مقرر است اموال منقول و غیر منقول تحصیل و تصرف نموده و بوسیله فروش و هدیه یا نقل و انتقال و یا از طریق ازدواج و ارثیه و ماترک و یا بوسائل دیگری در آنها تصرف مالکانه بنمایند بعلاوه مشارالیهم آزادنه اموالی که بطریق مذکور در مقدمه این ماده بدست آورند از مملکت خارج نمایند و در موارد مذکوره در فوق هیچگونه مالیات حقوق و عوارض و تحدیداتی زیادتر یا غیر از آنچه شامل اتباع دول کامله‌الوداد می‌باشد به انها تعلق نمیگیرد.
ماده سیم – اتباع هر یک از دولتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر از حیث اشتغال بهر گونه تجارت و صنعتی از همان امتیازات و معافیت ها و مساعدت هائی که برای اتباع دول کامله‌الوداد شناخته شده و یا ملحوظ خواهد گردید بهره‌مند خواهند شد – مشارالیهم حق دارند بهمان شرایط و حدودی که برای اتباع دول کامله‌الوداد مقرر است بهر شغل و حرفه اشتغال ورزند مشروط بر آنکه شغل مزبور منحصراً به اتباع داخله اختصاص نداشته و یا موضوع انحصارات دولتی یا انحصارات اعطائی از طرف دولت نباشد.
ماده چهارم – اتباع هر یک از دولتین متعاهد دیگر نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان و همچنین برای اشتغال به هر قسم تجارت و صنعتی مشمول هیچگونه عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم زیادتر یا غیر از آنچه از اتباع دول کامله‌الوداد مأخوذ میگردد نخواهند بود.
ماده پنجم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک مملکت متعاهد دیگر راجع بحفظ و حمایت خود و اموالشان در پیشگاه محاکم و مصادر اموال مملکتی از همان رفتاری که نسبت به اتباع داخله میشود بهره‌مند خواهند شد.
مشارالیهم مخصوصا بدون هیچگونه مانعی بمحاکم دسترس داشته میتوانند در تحت همان شرایطی که برای اتباع داخله مقرر است ترافع نمایند مسائل راجعه به وجه‌الضمانه مخصوص خارجی‌ها و ارفاق قضائی مجانی و اوراق قضائی و غیر قضائی و استرداد مقصرین باید بموجب قرارداد مخصوص بین دولتین متعاهدتین تنظیم گردد
در مسائل مربوطه باحوال شخصیه اتباع دولت سوئد و ایران و اتباع دولت ایران در سوئد تابع قوانین مملکت متبوعه خود هستند.
ماده ششم – منازل و کلیه اموال غیر منقوله دیگر اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مورد دخول یا تفتیش واقع نخواهد شد مگر در تحت شرایط و مراسمی که بموجب قوانین و احکام و نظامات برای اتباع داخله مقرر است.
و همینطور نمیتوان دفاتر و اوراق و محاسباتی که در آنجاست تحت رسیدگی در آورده تفتیش نمود مگر شرایط و مراسمی که در فوق مذکور شد.
ماده هفتم – از اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نمیتوان سلب مالکیت نمود یا مشارالیهم را ولو موقت هم باشد از حق استفاده از اموال خودشان محروم داشت مگر بشرائط و در ازای غراماتی که در قوانین برای اتباع داخله پیش‌بینی شده است.
ماده هشتم – اتباع هر یک از دولتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر در مواقع صلح یا جنگ از قرضه‌های اجباری و هدایای مالی و همینطور کلیه مالیاتها از هر قسم که باشد برای احتیاجات جنگی تحمیل شده باشند معاف هستند.
مشارالیهم همینطور از خدمت نظامی شخصی و اجباری و هر مالیات و عوارضی که بجای خدمات مذکوره وضع شده باشد معاف خواهند بود. راجع بمصادرات و کلیه تحمیلات نظیر آن که برای احتیاجات قشونی مقرر شده باشد با مشارالیهم مادون آنچه نسبت به اتباع دول کامله‌الوداد معمول میگردد رفتار نخواهد شد.
ماده نهم – شرکتهای آنونیم و کلیه شرکتهای دیگریکه منظور آنها تجارت و یا انتفاع باشد از قبیل شرکتهای تجارتی و صنعتی و مالی و حمل و نقل و بیمه که مقر شرکتی آنها در خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و در آنجا مطابق قوانین مملکتی تاسیس و تابعیت آنها رسما شناخته شده باشد در خاک طرف متعاهد دیگر نیز شناخته شده و در آنجا حق ترافع قضائی بعنوان مدعی و مدعی‌علیه خواهند داشت و با شرکت های مزبوره از هر حیث و‌مخصوصا از لحاظ عملیات مربوطه بخود و تحصیل و تصرف اموال منقول و غیر منقول و تصرفات مالکانه در آنها و همچنین راجع به مالیات همان رفتاری خواهد شد که نسبت به شرکت های دول کامله‌الوداد معمول میگردد – و بعلاوه مقررات مواد 5 و 8 راجع به اتباع دولتین متعاهدتین نسبت به شرکتهای مذکوره در فوق نیز به رسم تشابه معمول و مجری خواهد بود.
ماده دهم – دولتین متعاهدتین نسبت به واردات و صادرات مال‌التجاره طرفین هیچ قسم ممنوعیتها و تحدیداتی که در تحت همان شرایط نسبت بواردات و صادرات مال‌التجاره متشابه سایر ممالک معمول و مجری نباشد وضع ننموده و برقرار نخواهند گذاشت:
معهذا ممنوعیتها یا تحدیداتی که ذیل در حکم انحراف از اصل معاهده کامله‌الوداد تلقی نخواهد شد:
a – ممنوعیت ها یا تحدیدات برای انتظامات عمومی و امنیت داخلی و خارجی مملکت.
b – ممنوعیت ها یا تحدیداتی که برای حفظ‌الصحه عمومی و یا بملاحظه حفاظت حیوانات یا نباتات مفیده در مقابل امراض و حشرات مضره و یا طفیلی و یا برای جلوگیری از فساد نسل و از بین رفتن جنس نباتات مفیده وضع شده باشد.
c- ممنوعیت ها یا تحدیدات راجع بصادرات اسلحه و ذخائر و مهمات جنگی.
d- ممنوعیت ها یا تحدیداتی که شامل محصولاتی باشد که در تحت انحصار دولت بوده یا در تحت انحصار اعطائی از طرف دولت باشد.
ماده یازدهم –
1 – هر یک از دولتین متعاهدتین در باب حقوق ورودی و کلیه حقوق و مالیاتهائی که بهر اسم و رسم در موقع ورود مال‌التجاره مأخوذ میگردد متعهد میشود که به محصولات ارضی و صنعتی مملکت متعاهد دیگر همان حقوق گمرکی و کوئیفسیان و سورتاکس و عوارض ورودی که عموما به محصولات متشابه دول کامله‌الوداد تعلق گرفته یا خواهد گرفت فورا و بدون شرطی معمول و مجری دارند.
2 – دولتین متعاهدتین متقابلا معامله دول کامله‌الوداد را راجع به حقوق خروجی و کلیه حقوق یا مالیاتهائی که در موقع صدور امتعه تعلق میگیرد نسبت بیکدیگر مرعی خواهند داشت.
3 – بعلاوه دولتین متعاهدتین متقابلا متعهد میشوند که راجع به ترتیبات و مراسم گمرکی و دروباک حقوقی است که از مواد خام وارده به مملکت بطور امانت گرفته میشود که چنان چه همان مواد بصورت ساخته شده از مملکت خارج شود حقوق مزبور مسترد گردد و انبار گذاشتن مال‌التجاره و عملیاتی که نسبت به انها میشود و حقوق و مالیات هائی که بانها تعلق میگیرد و همینطور در باب طرز تفتیش و تجزیه شیمیائی امتعه در گمرک و شرایط پرداخت حقوق و مالیاتها و تفسیر تعرفه گمرکی و ارسال مال‌التجاره وارد شده و صادر شده و ترانزیتی در گمرک معامله دولت کامله‌الوداد را نسبت بیکدیگر بنمایند.
ماده دوازدهم – دولتین متعاهدتین موافقند که در باب تجارت فیمابین آنچه راجع بتصدیق‌نامه مبداء است و ترتیبات و مقررات قرارداد بین‌المللی تسهیل مراسم گمرکی امضا شده در ژنو سوم نوامبر 1923 را مجری و معمول بدارند.
تصدیق صحت تصدیقنامههای مبدائی که از طرف اداره گمرک یا اتاق تجارتی که برای این کار صلاحیت داشته باشند صادر شده باشد ضروری نیست در‌مواقعیکه تصدیقنامه مبدأ را ادارات یا مؤسسات دیگری صادر نموده باشند دولت مملکتی که مال‌التجاره بانجا وارد میشود حق دارد تقاضا نماید که این قسم تصدیقنامههای مبدأ از طرف نمایندکان سیاسی یا قنسولگری صالحه در محل ارسال تصدیق شده باشد این تصدیقات مجانی خواهد بود.
ادارات مملکت مقصد حق دارند ترجمه فرانسه تصدیقنامههای مبدأ را بخواهند.
ماده سیزدهم – حقوق و مالیات‌های داخلی را که در خاک هر یک از طرفین متعاهدین بهر اسمی از مال‌التجاره در موقع تولید و تهیه و حمل و نقل و یا هنگام خرید و یا مصرف آن بنفع دولت یا ولایات و یا نواحی و یا اتحادیه‌ها مأخوذ میگردد و یا مأخوذ خواهد گردید نمیتوان در تحت هیچ عنوانی از مال‌التجاره طرف متعاهد دیگر سنگین‌تر از میزانی دریافت کرد که به امتعه دول کامله‌الوداد تعلق میگیرد.
ماده چهاردهم – اشخاص و یا شرکتهائیکه در سوئد اشتغال بامر تجارت و یا صنعت دارند در ایران راجع بعلائم تجارتی و صنعتی با این شرط که مراسم مقرره این مملکت را مرعی دارند از همان حمایتی بهره‌مند خواهند گردید که نسبت بتجار یا صنعتگرانی که در سوئد سکنی دارند معمول بوده و یا معمول خواهد بود .
معهذا مقررات این ماده موجب نمیشود که طرفین متعاهدین ادعا نمایند که حمایت علائم مذکوره بیشتر و برای‌مدت طولانی‌تری باشد که در مملکت اصلی مقرر است.
ماده پانزدهم – دولتین متعاهدتین متقابلا در قسمت ترانزیت اشخاص و اسباب و هر قبیل امتعه و هر قسم مرسولات و وسائط نقلیه معامله کامله‌الوداد را نسبت به یکدیگر مرعی خواهند داشت معهذا ممنوعیتها و تحدیدات ذیل که بر طبق اصول عمومی وضع و یا برقرار شده باشد در حکم انحراف از اصل معامله کامله‌الوداد نخواهد بود.
1 – ممنوعیتها و یا تحدیداتی که بملاحظه امنیت عمومی یا امنیت داخلی و یا خارجی مملکت وضع شده باشد.
2 – ممنوعیتها یا تحدیداتی که بملاحظه حفظ‌الصحه عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات مفیدة در مقابل امراض و هوام موذیه و حشرات طفیلی یا برای جلوگیری از فساد نسل یا از بین رفتن نباتات مفیده وضع شده باشد.
ماده شانزدهم – تجار یا صاحبان کارخانه و سایر صنعت گران اتباع یکی از دولتین متعاهدتین و همینطور عمال تجارتی آن در خاک طرف متعاهد دیگر آنچه راجع بعملیات آنها و مخصوصا در خصوص مالیات و تسهیلات گمرکی که شامل مسطوره جات است از همان رفتاری که راجع بتجار و صاحبان کارخانه و صنعتگران و عمال تجارتی دول کامله‌الوداد معمول است بهره مند خواهند شد.
در مواقعی که ارائه ورقه هویت برای عمال تجارتی در یکی از دولتین متعاهدین تقاضا شود مقررات قرارداد بین‌المللی تسهیلات مراسم گمرکی که در سوم نوامبر 1923 در ژنو امضاء شده است معمول خواهد گردید معهذا ویزای ورقه مزبور از طرف قنسولگری یا ادارات دیگری لازم نخواهد بود.
ماده هفدهم – کشتیهای سوئدی و محمولات آن در ایران و کشتیهای ایران و محمولات آن در سوئد از هر کجا که حرکت نموده باشند و مقصود آنها هر جا باشد و همینطور مبدأ و مقصد محمولات آنها هر کجا باشد از همان رفتاریکه نسبت بکشتیها و محمولات دول کامله‌الوداد ملحوظ میگردد بهره مند‌خواهند شد مقررات این ماده شامل کاپوتاژ و امتیازاتی که دولتین متعاهدتین نسبت بصید ماهی در آبهای خود مرعی میدارند و یا خواهند داشت نخواهد بود.
از اجازه ورود کشتیهای جنگی هر یک از طرفین متعاهدین در آبهای طرف متعاهد دیگر در این قرارداد بحثی نشده و تابع مقررات موضوعه مملکتی خواهد بود.
ماده هجدهم – تابعیت کشتیهای هر یک از طرفین بر طبق اسناد و تصدیقنامه‌هائی که در این باب از ادارات صالحه دول متعاهد بر طبق قوانین و نظامات هر‌یک از دولتین صادر شده است تعیین میگردد.
اوراق تعیین حجم کشتی و همچنین اسناد مربوطه به تعیین حجم که از طرف یکی از دولتین متعاهدتین صادر شده باشد از طرف دولت متعاهد دیگر بر طبق مقررات مخصوصی که ممکن است بین دولتین منعقد گردد شناخته میشود.
ماده نوزدهم – هرگاه کشتی های طرفین متعاهدین در آبهای طرف متعاهد دیگر آسیبی دیده یا غرق شوند کشتی و محمولات آن از همان معافیت‌هائی که قوانین و مقررات دولتین متقابلا در مواقع نظیر آن برای کشتیها و محمولات خود مرعی میدارند بهره مند خواهند شد و به ناخدا و اعضاء کشتی چه نسبت به خودشان و چه نسبت به کشتی و محمولات آن همان درجه مساعدت و حمایتی مبذول خواهد شد که نسبت به اتباع داخله ملحوظ میگردد. اشیائی که از کشتی آسیب‌دیده یا غرق شده نجات داده میشود از هر گونه حقوق و گمرک معاف خواهد بود مگر اینکه اشیاء مزبور برای مصرف داخلی بکار برده شود.
ماده بیستم – دولتین متعاهدتین متقابلا حق دارند نمایندگان قنسولی در پای تخت و شهرهای مهمی که این قبیل مامورین خارجی مجاز به اقامت هستند معین نمایند.
نمایندگان قنسولی که از طرف یکی از طرفین متعاهدین منصوب شده‌اند مطابق اصل معامله متقابله در خاک طرف متعاهد دیگر از کلیه مزایا و معافیتها و مصونیتها و حقوقی که برای نمایندگان قنسولی دول ثالثی شناخته شده و یا شناخته خواهد شد بهره‌مند خواهند گردید.
ماده بیست و یکم – معامله دول کامله‌الوداد مذکوره در این قرارداد شامل موارد ذیل نخواهد بود:
A – مزایائی که یکی از طرفین متعاهدین به دول مجاور برای تسهیلات تجارت سرحدی داده و یا خواهد داد.
B – مزایائی که دولت سوئد ممکن است بدولت دانمارک یا نروژ و یا به هر دولی آنها بدهد در صورتی که این مزایا را بهیچ دولت دیگر نداده باشد.
C – تعهداتی که یکی از طرفین متعاهدین بموجب اتحاد گمرکی کرده و یا در آتیه خواهند کرد.
ماده بیست و دوم – این عهدنامه بر طبق قانون اساسی هر یک از دولتین متعاهدتین به تصویب خواهد رسید و مبادله نسخ مصوبه به اسرع اوقات ممکنه صورت خواهد گرفت این قرارداد 15 روز پس از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذاشته میشود و مدت آن پنج سال است چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت مذکوره در فوق این قرارداد فسخ نشود بطور ضمنی ادامه یافته و تا شش ماه بعد از تاریخی که یکی از طرفین فسخ آن را بطرف متعاهد دیگر اعلام نماید دارای اعتبار خواهد بود.
بنا بمراتب فوق اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند.
طهران دهم مه 1929 – 20 اردیبهشت 1308
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی اختیارداران دولتین متعاهدتین در باب مقررات ذیل نیز که جزء لایتجزای عهدنامه است توافق حاصل نمودند:
راجع به ماده 1 – مقررات ماده (1) بهیچ وجه به مقرراتی که در هر یک از مملکتین در باب تذکره مجری بوده و یا خواهد بود و همچنین بمقرراتی که در باب حق اشتغال اتباع خارجه بکار وضع شده و یا بشود خللی وارد نخواهد آورد بعلاوه هیچیک از مقررات عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمائی مانع نخواهد شد که هر یک از دولتین متعاهدتین در هر موقع مقرراتی برای تنظیم و یا منع مهاجرت بخاک خود وضع نماید مشروط بر‌انکه این مقررات در حکم تبعیض نباشد که بالاختصاص متوجه کلیه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد.
راجع به ماده 2 و 9 – مقررات این عهدنامه نسبت به رفتار معامله کامله‌الوداد موجب نمیشود که یکی از طرفین متعاهدین به استناد آن از رفتاری که از‌لحاظ مالی برای احتراز از تدیه مالیات مکرر در روابط خود با دولت ثالثی بموجب قرارداد مخصوصی که موضوعش توزیع حق اخذ مالیات راجع بمواد مالیات‌بده باشد استفاده نماید.
بدیهی است مقررات این معاهده نمیتواند حق تقاضای مزایای مخصوصی را بدهد که در ایران به شرکتهائی که عملیاتشان بموجب امتیازات مخصوصی تعیین شده است اعطا گردیده.
از طرف دیگر شرکتهای هر یک از دولتین متعاهدتین که شرایط اشتغالشان در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق امتیازات مخصوصی تنظیم شده باشد مجاز نیستند برای مسائلی که در امتیازنامه ذکر شده است مزایائی را که بموجب عهدنامه‌ها و قراردادهای جاریه یا ناشیه از معامله کامله‌الوداد اعطائی است تقاضا بنماید.
راجع به ماده بیست – نمایندگان قنسولی که از طرف هر یک از طرفین متعاهدتین در خاک طرف متعاهد دیگر تعیین شده‌اند نمیتوانند قبل از آنکه اکزکواتور خود را از طرف دولت دیگر و بترتیبی که در مملکت مشارالیهما مقرر است دریافت نموده باشند به انجام مأموریت خود اشتغال ورزند.
و هر یک از دولتین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ میدارند که پس از اینکه قبلا از مجرای سیاسی دلائل خود را بطرف متعاهد دیگر اعلام نمودند اکزکواتور صادره را مسترد دارند بدون آنکه بهیچوجه ملزم باثبات دلائل مزبوره بوده و یا آنکه مجبور باشند تصمیم خود را موکول بموافقت طرف دیگر نمایند.
طهران 10 مه 1929 – 20 اردی بهشت ۱۳۰۸
امضاء: محمدعلی فرزین
امضاء: هایدن استام