که در اول و ۸ اسفند به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
ماده واحده – مجلس شورای ملی حقوق حاکم مازندران را از محل صد و چهل و چهار تومان حقوق حاکم جزیره هنگام و صد و شصت و چهار تومان حق‌الکفاله حکومت مازندران منظور در بودجه ۱۳۰۷ وزارت داخله جمعاً بقرار ماهی سیصد تومان تصویب و از تاریخ اعزام حاکم وزارت مالیه را مجاز بپرداخت می‌داند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه لیله اول اسفندماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر