ماده واحده – در مملکت ایران هیچ کس بعنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آبهای ساحلی ایران آزاد خواهد بود.
هر کس انسانی را بنام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله و حمل و نقل برده بشود محکوم به یک تا سه سال حبس تادیبی خواهد بود.
تبصره – هر یک از مامورین دولتی مکلف است به محض اطلاع یا مراجعه کسی که مورد معامله یا رفتار بردگی شده است فوراً وسائل استخلاص او را فراهم آورده، برای تعقیب مجرم به نزدیکترین پارکه‌های بدایت اطلاع دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر